اقتصاد سیاسی بازار سهام
ساعت 24 - امیربهداد سلامیدر روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است : در جهان اقتصاد سیاسی، پدیده‌ای قابل تامل مشاهده می‌شود: اصرار سیاستمداران، مقامات ارشد دولتی و اجرایی و حتی بخش‌هایی از جامعه بر حفظ یک شرایط اقتصادی خارج از تعادل به‌ضرر منافع بلندمدت، منابع طبیعی و نسل‌های آتی. این اصرار، اغلب با هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوان همراه است که بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌شود.
بازار سرمایه به‌عنوان آینه‌ای از اقتصاد کلان، به‌شدت تحت تاثیر این پدیده قرار می‌گیرد و خود نیز مصادیق بارزی از آن را به نمایش گذاشته است. در مقابل، رهاسازی و حرکت به سمت تعادل اقتصادی و مسیر رشد پایدار، اگرچه در بلندمدت منافع بی‌شماری دارد، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه‌بر باشد و از همین‌رو به عدم تعادل‌های سیاسی و اجتماعی دامن بزند. این نوشته با تمرکز بر بازار سرمایه به بررسی چرایی این پدیده و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن می‌پردازد.
گرایش و اصرار بر نگهداشت وضعیت‌های خارج از تعادل اقتصادی، پدیده‌ای ساده نیست و ریشه‌های عمیقی در تعاملات پیچیده قدرت، منافع و ادراکات عمومی دارد. در بازار سرمایه، این ریشه‌ها به‌وضوح قابل مشاهده‌اند و مدیران ارشد آن به‌طور مستقیم با پیامدهای آن مواجه هستند.
۱. منافع کوتاه‌مدت سیاسی و انتخاباتی
سیاستمداران غالبا تحت فشار چرخه‌های انتخاباتی قرار دارند. اتخاذ سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت محبوبیت دارند، می‌تواند به حفظ پایگاه رای و جلوگیری از نارضایتی‌های فوری کمک کند؛ حتی اگر این سیاست‌ها در بلندمدت به اقتصاد آسیب بزند.
مصداق: دخالت‌های دستوری در بازار سهام برای حمایت از شاخص‌ها در دوران رونق‌های غیرواقعی (مانند سال‌های ۹3-۹2 یا ۹9-۹8) که منجر به ایجاد حباب و سپس ریزش‌های شدید شد و آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی وارد کرد. یا اصرار بر سرکوب مصنوعی نرخ ارز که در کوتاه‌مدت به نفع واردکنندگان و کنترل ظاهری تورم است، اما در بلندمدت به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات‌محور و خروج سرمایه از بازار سرمایه دامن می‌زند. این سیاست‌ها، مدیران بازار سرمایه را در موقعیتی دشوار برای حفظ تعادل و شفافیت قرار داده است.
۲. رانت‌جویی و گروه‌های ذی‌نفع
وضعیت‌های خارج از تعادل، اغلب فرصت‌هایی برای رانت‌جویی و کسب منافع نامشروع برای گروه‌های خاص ایجاد می‌کنند. این گروه‌ها که از وضعیت موجود سود می‌برند، دارای قدرت نفوذ قابل‌توجهی در فرآیندهای تصمیم‌گیری هستند و در برابر هرگونه اصلاحی که منافع آن‌ها را به خطر اندازد، مقاومت سازمان‌یافته‌ای از خود نشان می‌دهند.
مصداق: اصرار برخی صنایع خاص بر حفظ تخفیف بر نهاده‌ها یا افزایش قیمت دستوری محصولات خود (مانند صنایع پتروشیمی، فولاد یا خودرو) در مقاطع مختلف که سودآوری تضمین‌شده‌ای را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد؛ اما به ضرر شفافیت بازار و تخصیص بهینه منابع است. یا مقاومت در برابر شفافیت کامل اطلاعاتی توسط برخی شرکت‌ها یا گروه‌ها که از عدم تقارن اطلاعات بهره می‌برند و این امر، وظیفه نظارتی سازمان بورس را با چالش مواجه می‌سازد.
۳. ترس از هزینه‌های گذار و بی‌ثباتی اجتماعی
حرکت به‌سمت تعادل اقتصادی معمولا با هزینه‌های تعدیل در کوتاه‌مدت همراه است. این هزینه‌ها می‌توانند شامل افزایش موقتی بیکاری (ناشی از تعدیل ساختاری)، کاهش قدرت خرید برخی اقشار (ناشی از حذف یارانه‌ها یا واقعی شدن قیمت‌ها)، زیان بخش بزرگی از سهامداران یا ورشکستگی کسب‌وکارهای ناکارآمد باشد. ترس از این پیامدها و ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی متعاقب آن، می‌تواند مانع اصلی در برابر آغاز اصلاحات باشد.
مصداق: مقاومت در برابر واقعی شدن نرخ بهره بانکی (که می‌تواند به نفع بازار سرمایه و تخصیص بهینه سرمایه باشد) به‌دلیل ترس از افزایش هزینه‌های تولید و ورشکستگی شرکت‌های زیان‌ده و بدهکار موجود و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن. یا تردید در حذف برخی حمایت‌های دستوری از صنایع خاص در بازار سهام که می‌تواند منجر به کاهش ارزش سهام آن‌ها و نارضایتی سهامداران شود؛ حتی اگر این حمایت‌ها به نفع کل اقتصاد نباشد.
۴. عدم قطعیت و پیچیدگی اصلاحات
فرآیند اصلاحات اقتصادی، به‌ویژه در اقتصادهای درهم تنیده و با ساختارهای رانتی، بسیار پیچیده و غیرخطی است. نتایج دقیق آن در کوتاه‌مدت نامشخص است و این عدم قطعیت می‌تواند به مقاومت در برابر تغییر دامن بزند. همچنین، فقدان یک اجماع نظری یا عملی در مورد بهترین مسیر اصلاحات، می‌تواند به فلج شدن تصمیم‌گیری منجر شود.
مصداق: تردید و کندی در تدوین و اجرای قوانین جامع برای ابزارهای مالی نوین (مانند توکن‌سازی دارایی‌ها) به‌دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، فنی و نظارتی آن‌ها. عدم اجماع بر سیاست‌های کلان اقتصادی (مانند سیاست‌های ارزی و پولی) که به‌طور مستقیم بر جذابیت و پایداری سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد و مدیران بورس را در برنامه‌ریزی بلندمدت با مشکل مواجه می‌کند.
۵. وابستگی به مسیر
نهادها، قوانین و حتی عادات رفتاری در یک سیستم اقتصادی پس از مدتی در یک مسیر خاص تثبیت می‌شود. تغییر این مسیر به‌دلیل هزینه‌های بالای تطبیق (جابه‌جایی) و مقاومت نهادهای موجود دشوار می‌شود. این پدیده باعث می‌شود حتی سیاست‌های ناکارآمد نیز به‌دلیل سابقه و ریشه‌دار شدن، به سختی کنار گذاشته شوند.
مصداق: غلبه تامین مالی بانک‌محور در اقتصاد ایران که با وجود ناکارآمدی‌هایش، به‌دلیل سابقه طولانی و مقاومت نهادهای بانکی، به‌سختی به سمت بازارمحور شدن حرکت می‌کند و مانع از توسعه عمیق‌تر بازار سرمایه می‌شود. یا مقاومت در برابر تغییر در برخی رویه‌های سنتی معاملاتی یا نظارتی که با وجود ظهور فناوری‌های جدید، همچنان ادامه دارند و مانع از چابکی و نوآوری در بازار شده‌اند.
۶. عدم تقارن اطلاعات و سواد اقتصادی پایین
ممکن است عموم جامعه و حتی برخی از مسوولان، به‌طور کامل از هزینه‌های بلندمدت حفظ عدم تعادل و مزایای بلندمدت حرکت به‌سمت تعادل آگاه نباشند. اطلاعات نادرست یا ناقص و همچنین تبلیغات گروه‌های ذی‌نفع، می‌تواند به این عدم تقارن دامن بزند.
مصداق: حضور گسترده سرمایه‌گذاران خرد با دانش مالی پایین که به‌جای سرمایه‌گذاری آگاهانه بلندمدت و مبتنی بر بنیان‌های اقتصادی به‌دنبال سودهای کوتاه‌مدت و هیجانی هستند و تحت تاثیر شایعه‌ها یا اطلاعات نادرست در فضای مجازی قرار می‌گیرند. این امر به نوسان‌های غیرمنطقی بازار دامن می‌زند، مسوولیت سازمان بورس در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی را پررنگ‌تر می‌کند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.