مجادله درون دولت برای مصارف ارزی
ساعت 24 - هرچند مجوز دوباره ویرایش ثبت سفارش از منظر رفع موانع تجاری مثبت ارزیابی می‌شود، اما پرسش اساسی این است که چرا سیاست‌گذار برای اولویت بندی مصارف ارزی تمرکز خود را بر این موضوع گذاشته و در مقابل، از نظارت بر واردات از محل صادرات خود غافل مانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل سامانه جامع تجارت از لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش در چهار رقم آخر تعرفه خبر داد. به تازگی نیز دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با تشریح جزئیات تصمیم کمیته مشترک وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط، گفت که این محدودیت در گذشته برای جلوگیری از سوءاستفاده در فرآیند تخصیص ارز وضع شده بود.
بیشتر بخوانید
واردات در مقابل صادرات خود؛ دردسر تازه برای بازار خرمای ایران
به گفته وی، در مواردی مشاهده شده بود که برخی واردکنندگان، ثبت سفارش خود را برای «مواد اولیه» انجام داده و پس از تخصیص ارز، نوع کالا را به «کالای مصرفی» تغییر می‌دادند؛ اقدامی که اولویت‌بندی واردات را بر هم می‌زد.
لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش؛ عقب‌نشینی سیاست‌گذار یا شکست برنامه‌ریزی تجارت خارجی؟
دهقان‌دهنوی تاکید کرد که هدف این ممنوعیت، تسریع ورود مواد اولیه و حمایت از تولید بوده است اما در عمل، فعالان اقتصادی بی‌نیّت سوءاستفاده نیز با مشکل مواجه شدند.
تغییر نیاز بازار یا شرایط تولید، در بسیاری موارد ضرورت اصلاح ثبت سفارش را ایجاب می‌کرد، اما ممنوعیت اعمال‌شده این امکان را سلب کرده بود. در نتیجه، کمیته مشترک با رویکرد تسهیل‌گرانه تصمیم به لغو این محدودیت گرفت.
تمرکز روی نقطه اشتباه: اصلاح ویرایش ثبت سفارش به جای مدیریت صادرات خود
این تصمیم هرچند از منظر رفع موانع تجاری مثبت ارزیابی می‌شود، اما پرسش اساسی این است که چرا سیاست‌گذار انرژی و تمرکز خود را بر این موضوع گذاشته و در مقابل، از مدیریت دقیق صادرات و نظارت بر واردات از محل صادرات خود غافل مانده است؟
در سال‌های اخیر، میلیاردها دلار کالای مصرفی غیرمرتبط با زنجیره ارزش صادراتی – از جمله تلفن همراه – از مسیر «واردات در مقابل صادرات خود» وارد کشور شده است. این در حالی است که بخش مهمی از صادرات کشور همچنان به مواد خام و نیمه‌خام مانند مس اختصاص دارد که می‌توانست ارزآوری قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.
حتی دهقان‌دهنوی خود اذعان دارد که اولویت‌بندی ارزی برای مصارف مختلف وجود دارد تا کالاهای کم‌اهمیت یا با اولویت پایین‌تر، دیرتر وارد شوند؛ اما در عمل، رویه «صادرات خود» باعث شد چندین میلیارد دلار کالا بدون معطلی وارد کشور شود، آن هم با صادرات موادی که ارزش ارزی بالایی داشتند.
هشدارهای بی‌پاسخ
نکته مهم‌تر آنکه، پیش از این احمدی – معاون سازمان توسعه تجارت – در سال 1402 طی مکاتبه‌ای نسبت به پیامدهای همین سیاست هشدار داده بود. او تصریح کرده بود که ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار صرفاً از محل صادرات خود، نه‌تنها موجب افزایش صادرات نشده، بلکه به «هویت‌فروشی» بین صادرکنندگان و واردکنندگان انجامیده است.
در این نامه آمده بود که واردات تلفن‌های همراه «رفرش» و «ری‌پک» به دلیل عدم تخصص واردکنندگان، و ضعف در خدمات پس از فروش، بازار را با مشکلات کیفی مواجه کرده است. با این حال، این هشدار نادیده گرفته شد و سیاست ادامه یافت.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.