اقتصاد بسته تر از امروز می شود
ساعت 24 - شرایط جنگی حاکم بر مناسبات ایران با آمریکا و اسرائیل و وضعیت توقف جنگ و نه حتی آتش‌بس، تاثیرات روانی و واقعی خود را بر کلیت اقتصاد ایران گذاشته است. این شرایط با تشدید مشکلات تامین انرژی برای بخش‌های اقتصادی تولیدی (صنعتی و کشاورزی) و تجاری در تابستان جاری و بروز چالش‌های جدی برای بخش‌های تولیدی صنعتی در کنار تشدید بحران کم‌آبی، برنامه‌ریزی توسعه‌ای و حتی تاب‌آوری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در کنار عوامل و فعالان مالی و سرمایه‌ای را تحت‌تاثیر قرار داده است.
سیاست‌های انقباضی دولت در حوزه اقتصادی که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده تحت‌تاثیر احتمال بروز دوباره جنگ و شاید احیای تحریم‌های شورای امنیت با فعال شدن مکانیسم ماشه تشدید شود، نگرانی فعالان اقتصادی را نسبت به تشدید کسری بودجه و مجبور شدن دولت به توقف طرح‌های عمرانی از یک‌سو و از سوی دیگر خلق پول، رشد نقدینگی و شتاب گرفتن دوباره نرخ تورم، افزایش داده است.
واقعیت این است که در این شرایط دولت از ظرفیت مناسبی برای قدرت مانور بالا در جهت مدیریت فضای واقعی و روانی اقتصادی برخوردار نیست. حضور اقتصاددانی مانند مدنی‌زاده در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با وجود همه امتیازات علمی وی (که می‌توانست در شرایط عادی فرصت بزرگی برای رونق اقتصادی ایران باشد)، نتوانسته به تغییر اوضاع کمک کند. وعده‌های اخیر وی مبنی بر آغاز گفت‌وگو با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بعد از تصویب معاهده پالرمو، افزایش وفاق میان دستگاه‌های اجرایی، پادشکنندگی (بهبود وضعیت اقتصادی پس از شوک‌های سنگین) و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اگرچه می‌تواند مثبت ارزیابی شود، اما اثرگذاری آن در شرایط کنونی اقتصاد ناچیز خواهد بود.
این سیاست‌ها زمانی می‌تواند به عواملی موثر برای عبور از شرایط مبهم و در انتظار اقتصاد باشد که با عوامل و متغیرهای سیاسی و ژئوپلیتیک همراه شود. عواملی که هنوز آثار و نشانه‌ای از آن دیده نمی‌شود و در مقابل عواملی مانند احتمال بروز جنگ دوباره، فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به‌عنوان عوامل منفی، بیشتر خودنمایی می‌کند.
البته در روزهای اخیر انتصاب علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، یک متغیر مثبت و موثر سیاسی در گشایش برخی روزنه‌های سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی می‌تواند ارزیابی شود و تاحدی برای فعالان اقتصادی دلگرم‌کننده باشد. این دلگرمی البته منوط به هویدا شدن علائم و نشانه‌هایی از تحرک در فضای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران است که می‌تواند نشانه‌های آن در آغاز مذاکرات فوری میان ایران و آمریکا و همچنین عدم فعال شدن مکانیسم ماشه در سه‌هفته آینده باشد. ناکامی در این موارد، عملا تاثیر و کارآیی علی لاریجانی را هم از بین خواهد برد و ظرفیت آن را برای اقتصاد بی‌اثر می‌کند.
در این میان، تشکیل شورای عالی دفاع در سطح ملی، هرچند در چارچوب ضرورت‌های امنیتی قابل درک است، اما از منظر اقتصادی، تثبیت نگاه «وضعیت جنگی» به کشور تلقی می‌شود و پیام روشنی برای بازارها ندارد. این نهاد با الهام از تجربه جنگ تحمیلی، تمرکز منابع را بیش از پیش به حوزه‌های نظامی سوق داده و به‌طور ضمنی نشان‌دهنده تداوم وضعیت پرمخاطره موجود در میان‌مدت است.
اقتصاد ایران در دوره پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، شجاعانه و شفاف و فوری در گام نخست در حوزه سیاسی و گام دوم در حوزه اقتصادی نیاز دارد. دولت و نهادهای سیاستگذار باید ضمن مدیریت تهدیدهای بیرونی و داخلی، برنامه‌ای جامع برای خروج از وضعیت بلاتکلیف و هدایت اقتصاد به سمت ثبات و پایداری ارائه کنند. بازگشت به مسیر گفت‌وگو، مذاکره و تعامل سازنده با جهان، بازتعریف اولویت‌های بودجه‌ای، کاهش مداخلات دستوری در بازارها و فعال‌سازی مجدد پروژه‌های عمرانی می‌تواند گامی مهم برای احیای اعتماد اقتصادی و بازگشت سرمایه به بازارها باشد. علیرضا سلطانی - دنیای اقتصاد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.