اعتراف رییس سازمان برنامه رییسی به بودجه عجیب پارسال

ساعت 24 - جنگ ۱۲ روزه به‌وضوح نشان داد که تاب‌آوری ملی ایران صرفا تابع عوامل و متغیرهای معیشتی و رفاهی جامعه نیست. در شرایطی که کشور در شش سال گذشته با تورم مزمن بالای ۴۰ درصد مواجه بوده است، بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند که بحران امنیتی در شرایط جنگی به بروز ناآرامی‌های اجتماعی بینجامد. اما رفتار مردم خلاف این انتظار را نشان داد.

خانوارها با خرید به قدر نیاز و پرهیز از احتکار خانگی، به دولت کمک کردند تا چرخه توزیع کالاها دچار اختلال نشود. این رفتار سرمایه اجتماعی بزرگی است که باید در سیاست‌های رفاهی و حمایتی نهادینه شود. مع‌الوصف، نباید فراموش کرد که علی‌رغم این رفتار هوشمندانه از طرف مردم فهیم کشور‌، مسئله تورم یک چالش جدی است که رفاه و معیشت عمومی را به شدت تهدید می‌کند و بی‌برنامه بودن نسبت به آن می‌تواند به پاشنه آشیل نظام حکمرانی تبدیل شود.

طبعاً، بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی و کنترل تورم در محدوده تاب‌آوری، سرمایه اجتماعی ایجاد شده در جنگ تحمیلی 12 روزه ممکن است آسیب ببیند. طبق آمار رسمی، نرخ تورم سالانه در تمام سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ درصد بوده و رکورد تورم با نرخ ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ ثبت شده است.

هرچند تورم سالانه از نیمه دوم سال 1402 رو به کاهش گذاشت و در سال ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد رسید، اما روند صعودی تورم نقطه ‌به ‌نقطه از نیمه دوم سال 1403 هشدار می‌دهد که متوسط نرخ تورم سالانه تا پایان ۱۴۰۴ می‌تواند مجدداً به مرز ۴۰ درصد نزدیک شود. اصلاح نظام بانکی نخستین اولویت برای کنترل تورم است. بانک‌های ایران با معضل ناترازی ترازنامه، اضافه برداشت از بانک مرکزی و عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه مواجه‌اند. به گزارش بانک مرکزی (۱۴۰۲)، بیش از ۵۰ درصد منابع شبکه بانکی درگیر دارایی‌های منجمد است.

این وضعیت، نه‌تنها توان حمایت بانک‌ها از تولید را کاهش داده بلکه تورم را نیز تشدید کرده است. ایجاد بانک‌های تخصصی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، انضباط‌بخشی به اضافه برداشت‌ها و اعمال نظارت بر نسبت سرمایه، از الزامات اصلاح نظام بانکی است. در حوزه تجارت خارجی، جنگ ۱۲ روزه بار دیگر نشان داد که وابستگی شدید به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از چند کشور معدود، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد. در صورت هرگونه اختلال در روابط با این کشورها یا تحریم‌های ثانویه، این وابستگی می‌تواند بحران‌زا باشد. بنابراین، اصلاح سیاست‌های ارزی، تنوع بخشی به مبادی واردات و مقاصد صادرات و حمایت از تولید داخلی باید همزمان دنبال شود. ناترازی بودجه دولت نیز از دیگر چالش‌های اساسی است. در سال گذشته بیش از 35 درصد منابع بودجه از محل استقراضی تامین شده است که این روند عامل اصلی تورم ساختاری است. بدون اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضرور و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، هیچ اصلاح دیگری در اقتصاد پایدار نخواهد بود. به طور خلاصه، آموزه اقتصادی جنگ ۱۲ روزه این است که تاب‌آوری ملی بیش از آنکه به حمایت‌های خارجی وابسته باشد، به اصلاح ساختارهای اقتصادی داخلی بستگی دارد. مشارکت مردم در مدیریت مصرف و تحمل سختی‌ها، تنها زمانی تداوم خواهد یافت که مردم آثار ملموس اصلاحات اقتصادی را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. داود منظور - روزنامه کیهان