ماجرای تامین ارز صنعت هوایی از تالار دوم

ساعت 24 - مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره تصمیمات جدید ارزی برای صنعت هوایی به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در طول جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و حتی روزهای پس از آتش‌بس، بخش هوایی، تنها بخشی از صنعت حمل و نقل کشور بود که آسیب دید؛ طبق آمار، در آن روزها ۱۲ هزار و ۲۹ پرواز باطل شد که از این تعداد هشت‌هزار و ۶۵۳ پرواز داخلی و سه‌هزار ۳۷۶ پرواز بین المللی بود.

این مقام صنفی افزود: همچنین از ۲۳ خرداد ماه تا ۱۱ تیرماه ۴۴۴ هزار و ۳۲۴ بلیت داخلی و ۳۹۵ هزار و ۶۴ بلیت باطل و بیش از ۶ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد از دست رفته شرکت‌های هواپیمایی برآورد شده است.

وی بیان‌ داشت: در حالی که هنوز ایرلاین‌ها از این شوک بزرگ خارج نشده و به وضعیت سابق بازنگشته‌اند، شوک دیگری این بار در حوزه ارزی بر شرکت ها تحمیل شده و آن، تامین ارز شرکت‌های هواپیمایی در «تالار دوم مرکز مبادله» است.

اسعدی اظهار داشت: از حدود یک ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین ارز شرکت‌های هواپیمایی را به تالار دوم مرکز مبادله منتقل کرده است؛ این بدان معناست که شرکت‌ها باید ارز مورد نیازشان را به صورت توافقی و با نرخ‌های بالای ۹۰ هزار تومان و نزدیک به نرخ بازار تهیه کنند؛ در حالی که پیشتر این نرخ‌ها در مرکز ارز تجاری تا ۷۰ هزار تومان بود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی خاطرنشان‌کرد: این افزایش حدود ۳۰ درصدی نرخ ارز، تاثیر منفی زیادی بر هزینه شرکت‌های هواپیمایی دارد.

وی یادآور شد: شرکت‌های هواپیمایی این ارز را از طریق سامانه جامع تجارت تهیه و برای تامین قطعات مورد نیاز از جمله موتور هواپیما مصرف می‌کردند و اکنون با تغییر نرخ آن به نرخ توافقی، اقتصاد صنعت هوانوردی و اقتصاد گردشگری کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد که پایداری خدمات شرکت‌ها، زیان‌دهی ایرلاین‌ها، کاهش توانمندی‌شان برای بهبود ناوگان و در نتیجه افت ایمنی حمل و نقل هوایی از جمله پیامدهای آن خواهد بود.

این مقام صنفی بیان‌ داشت: از ابتدای امسال افزایش ۲۴ برابری نرخ سوخت هواپیماها را شاهد بودیم و حال با انتقال ارز به تالار دوم مرکز مبادله، مواردی همچون ورشکستگی شرکت‌ها، زمین‌گیری ناوگان و محدودیت عرضه صندلی به دلیل افزایش نرخ بلیت دور از ذهن نیست.

وی با تاکید بر اینکه ادامه پروازها برای شرکت‌ها با نرخ‌های فعلی ارز مقدور نیست، ادامه‌ داد: افزایش نرخ بلیت منجر به کاهش تقاضای سفر می‌شود که این مساله آثار سوء خود را به ویژه در سفرهای زیارتی و گردشگری داخلی نشان خواهد داد.

اسعدی سامانی با بیان اینکه در این زمینه با وزارتخانه و دیگر ارگان‌های مرتبط مکاتبه انجام شده است، خاطرنشان کرد: مسئولان وزارت صمت تاکنون درباره علت تغییر نرخ ارز برای صنعت هوایی هیچ توضیحی ارائه نکرده‌اند.

شرکت‌های هواپیمایی در شوک تامین ارز از تالار دوم

چرا ایرلاین‌ها به تالار دوم ارز تجاری کوچ کردند؟

اردیبهشت ماه امسال بود که سازمان توسعه تجارت از برنامه وزارت صمت برای تالار دوم ارز تجاری خبر داد تا جایگزین معاملات ارز اشخاص شود و معامله گران و بازرگانان بتوانند در یک بستر شفاف و بر اساس قیمت توافقی اقدام به داد و ستد ارز خود کنند؛ این تالار در خردادماه آماده بهره‌برداری شد اما حوادث پیش آمده، بهره‌برداری کامل آن را به تعویق انداخت تا در مردادماه فعالیت آن شکل گرفت.

راه‌اندازی این تالار مستند به جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده که بر اساس آن «صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تامین ارز آن‌ها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. »

صادر کنندگان خُرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهادکشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیات وزیران تعیین میشوند.

بر اساس سرفصل‌های ۶۳ گانه ارز خدماتی که در وبگاه مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز منتشر شده، ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی در زمره ارز خدماتی تعریف شده است که مواردی چون هزینه بیمه بدنه هواپیماهای ایرانی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اعم از دولتی و غیردولتی را در بر می‌گیرد.

البته ناگفته نماند که انتقال ارز خدماتی به تالار دوم، منحصر به صنعت هوایی نبوده بلکه مواردی چون صنعت بیمه، بیمه کشتی‌های ایرانی، پست، ترانزیت و هزینه‌های ماهواره‌ای و ارتباطی را نیز در برمی گیرد.

افزایش نرخ بلیت در راه است؟

در همین زمینه، کارشناسان صنعت هوانوردی نیز معتقدند که از آنجایی که در موضوع قیمت گذاری بلیت هواپیما، نرخ صندلی‌ بر اساس نرخ دلار محاسبه می‌شود، همگام با افزایش نرخ ارز شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی، باید منتظر افزایش نرخ بلیت‌ باشیم؛ بر این اساس شرکت‌های هواپیمایی متضرر نمی‌شوند بلکه نرخ بلیت تغییر می‌کند.

به باور آنان، با تغییر نرخ ارز صنعت هوایی، از نرخ سود فعالیت شرکت‌های کاسته خواهد شد که تعداد هواپیماهای اندکی در اختیار دارند و برای شرکت‌های بزرگ که پروازهای متعدد دارند، این کاهش سود کمتر محسوس خواهد بود.

با وجود افزایش نرخ سوخت هواپیماها، در قیاس با پروازهای کشورهای منطقه، هنوز دولت در حال پرداخت یارانه سوخت به شرکت‌هاست. همچنین قیمت خدمات فرودگاهی (که به‌طور متوسط تنها هفت‌هزار تومان به ازای هر بلیت است) بسیار پایین است.

در همین پیوند، محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران معتقد است: به طور قطع بانک مرکزی یا وزارت صمت بر اساس مصالح کشور اقدام به تغییر نرخ ارز برای شرکت‌های هواپیمایی کرده‌اند اما این موضوع با توجه به ارزی بودن پایه ارائه خدمات ایرلاین‌ها، بر نرخ بلیت آن‌ها تاثیرگذار خواهد شد.

وی تاکید کرد:‌ اگر نرخ‌های جدید ارز پایدار بماند و تغییر نکند، افزایش نرخ بلیت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ در هر حال عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ‌ها است و به‌طور مثال در ایام عید نوروز که شاهد تقاضای بالای سفرهای هوایی هستیم و با کمبود صندلی پرواز مواجه می‌شویم، چنین افزایش نرخ‌هایی در عمل گم خواهد بود.

امیرانی در عین حال معتقد است: در فرودگاه‌هایی که تعداد مسافر کم بوده یا قدرت خرید مردم در آن مناطق پایین است، این موضوع می‌تواند به خالی شدن صندلی‌ها و کاهش چشمگیر پروازها منجر شود.