رفتار دوگانه کارفرمایان درباره عیدی کارگران

ساعت ۲۴ - کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص عیدی امسال جامعه کارگری، گفت: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۲ فرمول تعیین عیدی کارگران در هر سال مشخص است.

تعیین این کف مزدی، وضعیت معیشت اقشار کارگر را طی یک سال رقم می‌زند که عموماً طی دو ماه با انفجار قیمت‌ها در بازارهای مختلف به ویژه کالاهای اساسی این افزایش خنثی می‌شود؛ حتی قدرت خرید آن‌ها نسبت به سال قبل وضعیت عقب‌گرد را تجربه می‌کند.

همچنین تعیین حداقل مزد سرنوشت عیدی انتهای سال را نیز مشخص می‌کند که بر اساس قانون حداقل عیدی نباید از ۶۰ روز کاری کمتر باشد. سقف آن هم ۹۰ روز اعلام شده است؛ اما اگر کارفرمایی به کارگران مجموعه خود بیش از سقف مشخص شده عیدی پرداخت کند خلاف قانون عمل نکرده و این امر منع قانونی ندارد.

محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص عیدی امسال جامعه کارگری به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۲ از سوی مجلس شورای اسلامی، فرمول تعیین عیدی هر کارگر، حداقل آن معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد وی بوده و سقف آن نیز ۳ ماه، معادل ۹۰ روز مشخص شده است.

وی افزود: برخی کارگران، مزدی بالاتر از حداقل پایه تعیین شده، دارند که اگر بر اساس فرمول مصوب ۱۳۷۲ قرار باشد عیدی به آن‌ها پرداخت شود بسیار بالاتر از حداکثر حداقل‌بگیران است. از این‌رو، سقف برای سایر سطوح مزدی و کارگرانی که بالاتر از حداقل دستمزد، حقوق ماهانه دارند نباید عیدی آن‌ها از حداکثر پایه حقوق مشخص شده از سوی شورای عالی کار بالاتر باشد.

مهر

وی یادآور شد: البته پرداخت عیدی بالاتر، از سوی کارفرما منع قانونی ندارد زیرا در برخی کارگاه‌ها، در قالب پیمان دسته جمعی یا عرف کارگاه پرداخت عیدی بیشتر از حداکثر عیدی مشخص شده بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۲ است.

دور زدن قانون از سوی برخی کارفرماها

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه سخنان خود به دور زدن قانون از سوی برخی کارفرماها اشاره کرد و گفت: در بعضی از نهادهای دولتی و اجرایی هنگام پرداخت عیدی با کارگران خود مثل کارمند رفتار کرده و به جای دو حقوق، فقط یک حقوق عیدی می‌دهند.

وی اظهار کرد: این کارگران در واقع ۱۱ ماه کارگر بوده و دستمزد کارگری دریافت می‌کنند اما هنگام دریافت عیدی و ماه پایانی سال کارمند شده و مطابق قانون کارمندان با آن‌ها رفتار می‌شود.