یارانه 700 هزارتومانی ؛ یعنی 5دلار
ساعت 24 - یک اقتصاددان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود از طرح دولت برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی با افزایش مبلغ یارانه نقدی، یادآوری کرد که مشابه همین تجربه در سال 1389 در دولت احمدینژاد رخ داد.
سهراب دلانگیزان افزود: در آن زمان با افزایش و واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی، یارانههای پنهان این بخش حذف و به صورت یارانه آشکار نقدی فقط به خانوارها اعطا شد.
او با اشاره به اشتباهات زیاد دولت احمدینژاد در اعطای یارانه فردی، عنوان کرد: هرچند سیاست تبدیل یارانه پنهان و غیرنقدی به یارانه آشکار و نقدی، به صورت یک توصیه در علم اقتصاد همواره وجود دارد، اما اجرای آن در شرایط متفاوت، یک کار تخصصی است که برای ارزیابی آن باید برنامه دولت دقیقا تحلیل شود.
بنابراین بهترست که سازمان برنامه و بودجه این برنامه را برای دانشگاههای کشور ارسال کند و نقد و نظرات آنها را بشنود، سپس با جمعبندی نظرات مختلف و توجه به تجربههای پیشین کشور، این برنامه را اجرایی کند.
سهراب دلانگیزان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: با یارانه 700 هزارتومانی، نمیتوان حتی نیم کیلو گوشت و بیشتر از 3 کیلو گوشت مرغ خرید و مبلغ آنقدر کم است که نزدیک 5 دلار است بنابراین مبلغ مشخص شده برای افزایش یارانهها به شدت کم و خسارتبار است و تاثیری بر قدرت خرید دهکهای پایینی نخواهد داشت
اصلاحات ساختاری
این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد که برنامههای تعدیل ساختاری مانند حذف ارز ترجیحی و اختصاص منابع آن، نیازمند شرایط مساعد است.
دلانگیزان توضیح داد: اکنون باید دید آیا شرایط موجود کشور، اجازه اجرایی شدن این نوع از اصلاحات شوکمانند ساختاری را میدهد یا فقط شرایط را بدتر میکند؟ در حوزه تئوری و نظریه، درباره بسیاری از این سیاستها، مطالب مثبت و منفی گوناگونی وجود دارد اما تمام آنها، وابسته به شرایط کشوری است که قصد اجرایی کردن آنها را دارد. او خاطرنشان کرد: اگر شرایط کنونی کشور در اجرای سیاستهای اصلاح ساختاری درنظر گرفته نشود، به جای آثار مثبت، میتواند نتایج مخربی بر جای بگذارد.
اصلاحات نباید به صورت ناقص رها شود
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره اینکه «آیا شرایط امروز کشور اجازه اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری را میدهد؟»، پاسخ داد: واقعیت اینست که این نوع از رفتارها در زمانی به صورت درست جواب میدهند که دولت در ابتدا، انضباط داشته باشد.
دلانگیزان ادامه داد: اکنون اولین حوزهای که مورد توجه است، انضباط دولت است. این انضباط چندین حالت دارد که اولین آن در بودجه است به این معنا که استفاده تمام بخشها از بودجه باید کاملا شفاف و مبتنی بر عملکرد، یعنی تولید کالای عمومی مولد باکیفیت، باشد. انضباط بعدی که خارج از بودجه مطرح میشود، انضباط مالی دولت است که تحت این شرایط، دولت بیشتر از توان خود خرج نکند.
او درباره دیگر شرایط برای اجرای سیاستهای اصلاحی، مطرح کرد: دولت باید اراده اصلاح کامل را داشته باشد و در اصلاح ناقص متوقف نشود. برای مثال اگر دولت قصد دارد اصلاحاتی در حوزه یارانهها ایجاد کند، باید اصلاحاتی نیز در چارچوب مدیریت و نظام گزینشی صورت بگیرد. اگر نظام یارانهای بدون نظام گزینشی و مدیریتی اصلاح شود، همان مدیران ناتوان مجری سیاستهای جدید یارانهای میشوند که میتواند همان ناکارآمدی سابق را بازتولید کند.
به گفته این استاد دانشگاه، ناکارآمدی اقتصاد فقط ناشی از روش، متد و فرآیند اجرایی نیست، بخش قابلتوجهی از ناکارآمدی ما ناشی از تخصص و مهارت مدیران و نظام مدیریتی ماست و بنابراین دولت نباید در اصلاحات خود تنها به یک حوزه اکتفا کند زیرا چنین اصلاحاتی به نتیجه نمیرسد.
دولت باید اراده اصلاح کامل را داشته باشد و در اصلاح ناقص متوقف نشود. برای مثال اگر قصد دارد اصلاحاتی در حوزه یارانهها ایجاد کند، باید اصلاحاتی نیز در چارچوب مدیریت و نظام گزینشی صورت بگیرد. اگر نظام یارانهای بدون نظام گزینشی و مدیریتی اصلاح شود، همان مدیران ناتوان مجری سیاستهای جدید یارانهای میشوند که میتواند ناکارآمدی سابق را بازتولید کند
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.