وعده یارانه 5 دلاری با طعم منت گذاری
ساعت 24 - در پی اعتراض شهروندان، بازاریان و اقشار به افزایش جهشی نرخ ارز و گرانی عمومی سطح قیمتها، در اولین شب واکنشهای عمومی در هشتم دی ماه، برخی مسئولان دولتی وعدههایی را برای حل موضوع ارائه دادند؛ در میان این وعدهها، البته برخی از آنها قابل توجهتر بود که کارشناسان اجرایی شدن آن را در هالهای از ابهام میدانند.
یکی از این نمونهها، واکنش محمد قاسمی (معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه) در رسانه ملی بود که با وعده افزایش مبلغ شارژ کالابرگ الکترونیکی در پی افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها، در مقابل قاب تلویزیون حاضر شد. او افزود: «نظر وزارت کار این است که حتی افرادی که در یک سال گذشته از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند نیز مشمول این طرح باشند. درباره عدد نهایی هنوز بحث وجود دارد، چراکه اجرای این طرح نیازمند منابع مطمئن و پایدار است.
منابع اصلی آن همان ارز ترجیحی خواهد بود و حتی بیش از آن، از سهم دولت با اخذ استجازه، منابعی از صندوق توسعه ملی برای کمک به اجرای این طرح در نظر گرفته میشود تا بتواند بهطور سریع به بهبود قدرت خرید مردم منجر شود. »
قاسمی در بخشی دیگر از صحبتهایش گفت: «برآورد اولیه و کف عددی که فعلاً درباره آن اجماع وجود دارد، حداقل حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه است.»
زمانی در کشور با ارزش پول بالا که ۴۵ هزار تومان آن معادل ۴۵ دلار بود، ماهانه ۴۵ هزار تومان یارانه به هر نفر پرداخت میشد اما امروز دولت میخواهد با وجود فشارهای اجتماعی و اعتراضات با پرداخت مبلغی کمتر از ۵ دلار جامعه را راضی کند!
اقدامی شتابزده برمبنای منطق «از این ستون به آن ستون فرج است!»
علی مزیکی (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) در این ارتباط توضیح داد: طرحهایی از این قبیل که برای افزایش پوشش یا میزان یارانه در آن تصمیم گرفته میشود، حقیقتاً نیاز به مطالعه دارد و به نظر بنده در این برهه زمانی این صحبت درباره رساندن یارانه به ۷۰۰ هزار تومان، بیشتر واکنش ناگهانی به برخی اتفاقات در کشور است. لذا این چنین اظهاراتی چندان پایه علمی ندارد.
وی افزود: درباره توانایی دولت برای اجرای چنین طرحی برای افزایش پوشش و میزان شارژ کالابرگ یا یارانه، این نکته را باید یادآور شد که بالاخره دولت به دلیل تسلط بر منابع توزیع پول و عدم استقلال بانک مرکزی، میتواند منابع نقدی چنین پرداختی اضافهای را ارائه دهد اما این افزایش مانند یک چک بیمحل از طریق ایجاد اعتبار بیپشتوانه باید پرداخت شود.
مزیکی تصریح کرد: اینکه آیا با وجود چنین افزایشی رضایت ایجاد خواهد شد یا یارانه مربوطه به هدف اصابت خواهد کرد، بحث دیگریست. این بسیار به هدف یا تارگتی بستگی دارد که دولت از این کار در نظر دارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: پرداخت عمومی مبالغی از این دست از جنس سیاست «Universal Payment» یا پرداخت همگانی است که کمکی به معیشت جامعه هدف نمیکند. چنین پرداختی نیازمند حذف برخی منابع در جامعه و انتقال آن در قالب پول به مردم است که روی قیمت برخی کالاها افزایش ایجاد میکند. دولتهایی که در چنین شرایطی این اقدامات را انجام میدهند، معمولاً بر مبنای منطق «از این ستون به آن ستون فرج است» برنامهریزی میکنند؛ چنین طرحهایی برای درست اجرا شدن نیازمند طراحی مکانیسم است که در اینجا قاعدتاً لحاظ نشده و اقدامی شتابزده و واکنشی است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.