ممنوعیت اتخاذ تصمیمات خودسرانه در خصوص اراضی نمایان شده ناشی از کاهش آب خزر

ساعت 24 - در هم‌زمانی با روز ملی دریای خزر، کاهش سریع سطح آب این دریاچه بی‌نظیر، تنها نگرانی در خصوص آینده بزرگ‌ترین دریاچه جهان محسوب نمی‌شود؛ عقب‌نشینی آب، اراضی جدیدی را در نواحی شمالی ایران به نمایش گذاشته که اکنون احتمال تصرف و توسعه ساخت‌وساز در آنها به یکی از چالش‌های اصلی مدیریت سواحل تبدیل شده است؛ این اراضی طبق قوانین مربوطه به دولت تعلق دارند و اتخاذ هرگونه تصمیم خودسرانه در مورد آنها ممنوع می‌باشد.

ممنوعیت تصمیم‌گیری خوسرانه درباره زمین‌های آشکار شده بعد از پس‌روی آب خزر

به گزارش ایسنا، روز ۲۱ مرداد به عنوان روز ملی دریای خزر در تقویم رسمی کشور ثبت شده است؛ این دریاچه با مسأله بحرانی کاهش سطح آب مواجه است. به گفته شینا انصاری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - در سال‌های اخیر سطح آب دریای خزر حدود ۲ الی ۲.۵ متر افت کرده است و عواملی چون تغییرات اقلیمی، افزایش تبخیر و افت ورود آب از Rivers در این روند مؤثر هستند.

سحر تاجبخش - رئیس سازمان هواشناسی کشور - نیز با ارائه آخرین اطلاعات علمی در خصوص وضعیت دریای خزر، نسبت به ادامه روند کاهش تراز آب این افزونه آبی هشدار می‌دهد و بیان می‌کند: طبق یک تحقیق جدید، از سال ۱۹۹۶ تا کنون، حدود ۲۳ هزار و ۸۵۸ کیلومترمربع معادل ۵.۵ درصد از مساحت دریای خزر از بین رفته و حجم آب آن نیز تقریباً ۶۳۰ کیلومترمکعب کاهش یافته است.

تاجبخش اصرار دارد که این روند صرفاً ناشی از کاهش بارندگی نیست و همچنین افزایش دما و تبخیر، افت ورودی از Rivers و تأثیرات انسانی از قبیل برداشت آب و مدیریت منابع آبی نقش به‌سزایی دارند. او همچنین نسبت به عواقب همچون عقب‌نشینی خط ساحلی، کاهش وسعت تالاب‌های حاشیه‌ای و تهدیدات زیست‌بوم‌های آبی، شیلات و تأسیسات ساحلی هشدار داده است.
بیشتر بخوانید:

کاهش ۲ تا ۲.۵ متری تراز آب خزر

دریای خزر کوچک‌تر می‌شود

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پس‌نشینی آب دریای خزر علاوه بر آثار زیست‌محیطی خود، موضوعی دیگر را نیز به همراه دارد؛ بروز اراضی جدید در حاشیه این دریا. این اراضی که به واسطه عقب‌نشینی آب از زیر سطح آشکار می‌شوند، طبق قوانین مرتبط با اراضی مستحدثه، تحت ضوابط و محدودیت‌های خاص قرار داشته و نمی‌توان از آن‌ها به‌عنوان زمین‌های عادی برای ساخت‌وساز یا تغییر کاربری استفاده کرد.

احمدرضا لاهیجان‌زاده - معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست - در مصاحبه‌ای با ایسنا در خصوص نحوه مدیریت این اراضی که به خاطر پس‌روی دریای خزر پدید آمده‌اند، می‌گوید: طبق قانون، این اراضی که به دلیل کاهش سطح آب دریا ایجاد شده‌اند، به دولت تعلق دارند و هیچ‌کس حق ورود یا ساخت‌وساز در آن‌ها را ندارد. هرگونه تغییری در این زمین‌ها باید از طریق مراحل قانونی و در نهایت با تصویب هیئت دولت انجام شود.

معاون محیط زیست دریایی اضافه می‌کند: در آخرین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست، رئیس‌جمهور دستوری صادر کرد که در مصوبات آن جلسه قید شده است که هیچ استانی مجاز به اتخاذ تصمیمات خودسرانه در خصوص این اراضی نیست و در شوراهای برنامه‌ریزی و سایر نهادهای استانی نمی‌توانند برای آن‌ها مصوبه‌ای داشته باشند.

لاهیجان‌زاده تأکید می‌کند: نهاد اصلی متولی این امور سازمان منابع طبیعی است و این سازمان باید از هرگونه تعرض به این اراضی جلوگیری نماید. ما نیز در سازمان حفاظت محیط زیست به مدیران کل مناطق شمالی توصیه کرده‌ایم تا در برابر هرگونه تعرض به این اراضی ایستادگی کنند و اجازه ندهند چنین وقایعی روی دهد.

او اضافه می‌کند: این اراضی متعلق به تمامی مردم ایران هستند و تصمیم‌گیری در مورد نحوه استفاده از آن‌ها بر اساس نیازهای تعیین شده توسط دولت و با رعایت مراحل قانونی صورت می‌گیرد.

معاون محیط زیست دریایی همچنین تصریح می‌کند: آزادسازی این محدوده‌ها می‌تواند به عنوان فرصتی تازه برای ساکنان منطقه تلقی شود که بایستی به نحو مناسب از آن بهره‌برداری شود.

هنوز مساحت دقیق زمین‌های پدیدار شده از خزر مشخص نیست

لاهیجان‌زاده درباره وسعت اراضی جدیدی که به‌دنبال عقب‌نشینی دریای خزر ایجاد شده‌اند، می‌گوید: هنوز اندازه دقیق این اراضی، چه از لحاظ مساحت و چه از لحاظ حجم، مشخص نشده است و برای تعیین آن نیاز به تصاویر ماهواره‌ای و پایش‌های مداوم داریم.

او می‌افزاید: در حال حاضر، میزان عقب‌نشینی در استان گلستان نسبت به دو استان دیگر بیشتر است و در نقاط گمیشان و بندر ترکمن این وضعیت شدیدتر به چشم می‌خورد که یکی از دلایل آن رسوب‌گذاری بیشتر در این مناطق به شمار می‌آید. به‌تدریج میزان عقب‌نشینی در استان مازندران کمتر می‌شود و در بخش غربی‌ترین دریای خزر، یعنی استان گیلان و ناحیه آستارا، این مقدار به مراتب کاهش بیشتری را نشان می‌دهد.

سرعت عقب‌نشینی خزر بیشتر شده است

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به تشدید روند کاهش سطح آب دریای خزر اشاره کرده و می‌گوید: تا سال ۲۰۲۰، میزان متوسط افت تراز آب حدود ۷.۵ سانتیمتر در هر سال بود، اما اکنون این عدد به تقریباً ۲۰ سانتیمتر در سال رسیده است.

در حالی که روند کاهش سطح آب خزر ادامه دارد، عواقب آن تنها به تغییر خط ساحلی محدود نمی‌شود و می‌تواند بر زیست‌بوم‌های ساحلی، تالاب‌ها، فعالیت‌های شیلاتی، گردشگری و زیرساخت‌های ساحلی تأثیر بگذارد.

از طرف دیگر، پسروی آب و ظهور زمین‌های جدید، ضرورت تعیین وضعیت حقوقی و مدیریتی این اراضی را به مراتب افزایش داده است؛ چراکه بروز اراضی به دنبال کاهش سطح آب، به معنای ایجاد مالکیت خصوصی یا استفاده آزاد از آن‌ها برای ساخت‌وساز نیست.

طبق قانون، اراضی مستحدثه به‌وجود آمده به خاطر پسروی آّ دریا، به دولت تعلق دارد و هرگونه تغییر، بهره‌برداری یا تصمیم‌گیری درباره آن‌ها باید در چارچوب قوانین مربوطه صورت گیرد.

اکنون که روز ملی دریای خزر است، به موازات هشدار در خصوص کاهش تراز آب این دریا، سؤالی کلیدی مطرح است: این زمین‌هایی که با عقب‌نشینی دریای خزر نمایان می‌شود، چگونه و با چه سازوکاری قرار است مدیریت شوند؟

پاسخ مقامات فعلاً واضح است؛ این اراضی متعلق به تمامی مردم ایران هستند و هیچ شخص یا نهاد خاصی نمی‌تواند بدون انجام مراحل قانونی، آن‌ها را تصرف یا برای ساخت‌وساز به کار گیرد.
انتهای پیام