تذکر وزارت دارایی انگلستان به برنهام پیرامون پیامدهای جنگ علیه ایران
بر اساس گزارش ایسنا، این وضعیت به چالشهای مضاعفی که اندی برنهام، نخستوزیر و جان هیلی، وزیر دارایی، در جریان تنظیم بودجه پاییزی با آن دست و پنجه نرم میکنند، میافزاید.
به نقل از بیبیسی، مقامات خزانهداری مدلی از سناریوی «بدترین حالت» را برای برنهام و هیلی ترسیم کردهاند که فرض میکند تنگه هرمز تقریباً برای پنج ماه آینده به طور کامل مسدود بماند و مذاکرات صلح پایدار میان آمریکا و ایران پیش از سال نو به نتیجه نرسد.
در این سناریو، پیشبینی میشود که اقتصاد بریتانیا در سال جاری تنها ۰.۹ درصد رشد کند، در حالی که در ماه مارس رشد ۱.۱ درصدی پیشبینی شده بود.
گزارش وزارت خزانهداری تأکید کرد که به دلیل زمانبر بودن اثرات ناشی از بسته شدن تنگه، انتظار میرود رشد اقتصادی در سال آینده تنها ۰.۳ درصد کاهش یابد. این نرخ کمترین رشد ممکن برای بریتانیا از سال ۲۰۲۳ خواهد بود، زمانی که کشور آخرین بحران تورمی خود را تجربه کرده بود.
این رشد پایین همچنین نشاندهنده افت قابل توجهی از پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۶ درصدی توسط دفتر مسئولیت بودجه برای سال آتی است.
بر اساس این سناریو، انتظار میرود تورم در سه ماهه نخست سال آینده به ۴.۳ درصد برسد. این مسأله چالشهای برنهام برای کاهش هزینههای زندگی را پیچیدهتر میسازد، هدفی که او آن را به عنوان اولویت اصلی کابینهاش مطرح کرده است.
اگر در تاریخ ۲۸ فوریه، درگیری آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران آغاز نمیشد، پیشبینی میشد که تورم به هدف ۲ درصدی بانک انگلستان کاهش یابد.
برنهام اقداماتی را با هدف کاهش هزینههای زندگی اعلام کرده است، که شامل حذف مالیات بر ارزش افزوده از قبوض برق خانوار، تعیین سقف نرخ کرایه اتوبوس به ۲ پوند و مقابله با «تلههای اشتراک» میباشد؛ این تلهها، مشکلاتی برای بسیاری از افراد بریتانیایی به وجود آوردهاند که از عدم آگاهی کافی در این زمینه گلایه دارند.
برنهام از هیلی درخواست کرده تا در بودجه اقداماتی بیشتر برای کاهش هزینههای زندگی در نظر گرفته شود، و وزیر دارایی تأیید کرد که این موضوع «اولویت اصلی» او خواهد بود.
با این حال، به نقل از بیبیسی، هیلی بر رعایت انضباط مالی تأکید کرده است، که نشان میدهد تأمین مالی برنامههای کاهش هزینههای زندگی برنهام به سادگی امکانپذیر نخواهند بود.
انتهای پیام