به نقل از خبرنگار مهر، بیش از بیست سال از شروع پروژه مسکن مهر میگذرد؛ طرحی که هدف آن کاهش هزینههای تهیه زمین و فراهم آوردن حمایتهای دولتی به منظور تسهیل خانهدار شدن میلیونها خانواده بود، اما با گذشت زمان، هنوز در برخی مناطق کشور پرونده این طرح نیمهبسته باقی مانده است. جدیدترین گزارش دیوان محاسبات نشاندهنده وجود حداقل ۸۰ هزار واحد مسکن مهر است که به ادعای این نهاد نظارتی، با اینکه متقاضیان تعهدات مالی خود را انجام دادهاند، ولی همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
مسکن مهر به طور رسمی از اواخر دهه ۱۳۸۰ به عنوان یکی از بزرگترین تلاشها برای تأمین مسکن آغاز شد و پیشبینی میشد که بخشی پری از خانوارهای بدون مسکن، بهویژه قشری کمدرآمد و متوسط، به خانه دست یابند. با این حال، علیرغم گذشت سالهای طولانی، هنوز برخی از پروژهها به دلیل عواملی چون مشکلات پیمانکاری، مسائل مالی، اختلافات قراردادی و همچنین ناتمام ماندن زیرساختها و خدمات مرتبط، با تأخیرهای جدی مواجهاند.
اکنون مشکل تنها به تأخیر یک پروژه عمرانی محدود نمیشود؛ بلکه صحبت از افرادی است که بخشی از دارایی زندگی خود را سالها پیش برای رسیدن به خواب خانهدار شدن هزینه کردهاند و هیچ نتیجهای حاصل نشده است.
سرمایههایی که برای خانه از دست رفت
گروهی از متقاضیان یک پروژه مسکن مهر در شهر جدید پردیس به خبرنگار مهر میگویند که در سالهای گذشته با امید به دست آوردن یک خانه، داراییهای خود را فروخته و سرمایهها را برای تأمین آورده مورد نیاز این پروژه هزینه کردهاند.
به گفته این افراد، در اوایل دهه ۱۳۹۰، زمانی که فکر میکردند با پرداخت آورده و طی مراحل ساخت، در مدت معقولی کلید خانه خود را دریافت خواهند کرد، بخشهایی از پساندازهای خود، طلا، سکه و حتی خودرو را فروختند تا آورده لازم برای پروژه را فراهم کنند.
آنها تأکید میکنند که انتخاب آنها در آن زمان، تنها یک تصمیم مالی ساده نبوده است، بلکه تلاشی برای تبدیل داراییهای خود به یک سرپناه دائمی به شمار میرفت. با این وجود، سالها گذشت و وعدههای تحویل واحدها بارها به تأخیر افتاد.
یکی از این متقاضیان میگوید که زمانی که برای ثبتنام و تکمیل آورده گام برداشته، ارزش داراییهایش بهمراتب کمتر از امروز بوده است. او تصریح میکند که اگر همان سرمایه در قالب طلا، خودرو یا سایر داراییها باقی میماند، اکنون بسیار ارزشمندتر بود؛ اما سرمایهای که صرف خانهدار شدن شد، هنوز به واحد مسکونی منجر نشده است.
این وضعیت به معنای ازدسترفتن همزمان فرصتهای سرمایهگذاری و تحمل هزینههای زندگی در سالهای بعد، برای بخشی از متقاضیان است؛ زیرا در طول زمان انتظار نهتنها واحد مسکونی تحویل داده نشده، بلکه هزینه اجاره مسکن نیز بهطور پیوسته افزایش یافته است.
خانهای که تحویل نشد و اجارهای که هر سال افزایش یافت
یکی از چالشهای اساسی این گروه، همزمانی بلاتکلیفی پروژه با رشد مداوم هزینه مسکن است. متقاضیانی که قرار بود پس از اتمام پروژه از مستأجری خارج شوند، در بسیاری از موارد بهطور معکوس همچنان مستأجر باقی مانده و هر سال بخش بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه اجاره میکنند.
این افراد به خبرنگار مهر میگویند که افزایش اجارهبها با افزایش درآمدشان همخوانی ندارد و در سالهای اخیر، سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بنابراین، انتظار طولانی برای تحویل واحد مسکن مهر نهتنها مشکلات مسکن این افراد را حل نکرده، بلکه هزینه مضاعفی به خانوارها تحمیل کرده است.
برای خانوادهای که در سالهای گذشته دارایی خود را به امید خرید خانه فروخته است، شاید انتظار چندماهه یا حتی یکساله قابل تحمل به نظر برسد؛ اما زمانی که این انتظار به بیش از یک دهه میرسد، موضوع به یک چالش اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود.
۸۰ هزار واحد؛ عددی که اعتبار یک طرح را زیر سؤال میبرد
جدیدترین گزارش دیوان محاسبات بار دیگر مسأله واحدهای باقیمانده مسکن مهر را به یکی از موضوعات کلیدی در حوزه مسکن تبدیل کرده است.
طبق اعلام دیوان محاسبات کشور، نقص در تکمیل و انتقال حداقل ۸۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر در سالهای گذشته علیرغم انجام تعهدات مالی از سوی متقاضیان در حال بررسی است. این نهاد همچنین تأکید کرده که فرآیند مستندسازی کمکاری مسئولان گذشته هم در حال انجام است.
اهمیت این دادهها از این روست که با وجود دو دهه از آغاز طرح، هنوز هزاران خانواده در انتظار تعیین تکلیف واحدهایی هستند که برای آن هزینه کردهاند.
دیوان محاسبات تصریح کرده که پیگیری قصور گذشته مانع از اجرای الزامات کنونی دستگاههای اجرایی نخواهد بود و در همکاری با وزارت راه و شهرسازی بر تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام و تحویل واحدها به متقاضیان تأکید شده است.
به همین منظور مقرر شده است که با استفاده از ظرفیتهای قانونی و منابع داخلی مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری برای تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده تخصیص یابد.
زمانی که «مسکن مهر» به یک پروژه بلندمدت بدل گردید
مسکن مهر در آغاز، وعدهای سریع برای پاسخ به بحران دسترسی خانوارها به مسکن بود؛ اما با طولانیشدن بعضی پروژهها، خود طرح به نماد پروژههای عمرانی با زمان طولانی تبدیل شده است.
البته نمیتوان همه واحدهای باقیمانده را در یک گروه قرار داد. بعضی از پروژهها ممکن است به مشکلات حقوقی، اختلاف با پیمانکار، نقص زیرساخت و خدمات شهری دچار شده باشند و برخی دیگر نیز به دلایل مالی متوقف گردیدهاند. این تفاوتها لزوم تعیین تکلیف پروژهها را به صورت موردی و با شفافیت بیشتر ضروری می کند.
با این حال، در شرایطی که متقاضی تعهد مالی خود را به انجام رسانیده است، مسئولیت دستگاههای اجرایی در قبال تکمیل و تحویل واحد بیشتر میشود. متقاضی نمیتواند تأخیر چندینساله در یک پروژه را مدیریت کند، ولی هزینه این تأخیر را با افزایش اجاره، کاهش قدرت خرید و از بین رفتن فرصتهای سرمایهگذاری پرداخت خواهد کرد.
پرداخت آورده در دهه ۹۰، انتظار در دهه ۱۴۰۰
برای بسیاری از متقاضیان مسکن مهر، موضوع فقط این نیست که خانهشان هنوز آماده نشده است؛ بلکه آنها در طول این سالها در شرایط اقتصادی متفاوتی قرار گرفتهاند.
فردی که در اوایل دهه ۱۳۹۰ داراییهایی چون طلا یا خودرو را فروخته و سرمایهاش را به پروژه مسکن مهر انتقال داده، اکنون با وضعیتی بسیار متفاوت و چالشهای اقتصادی روبهروست. قیمت داراییها، هزینه ساخت و سطح عمومی قیمتها، به شکل قابل توجهی طی این سالها افزایش یافته و این وضعیت تأثیر اقتصادی تأخیر را برای متقاضیان تقویت کرده است.
علاوه بر این، برخی از متقاضیان در طول این سالها ازدواج کرده، فرزنددار شده یا کار و درآمد متفاوتی یافتهاند. خانهای که انتظار میرفت نیازهای یک خانوار را برآورده کند، بعد از سالها انتظار ممکن است دیگر با خواستهها و توان اقتصادی آن خانواده همخوانی نداشته باشد.
این مشکلات نشان میدهد که تکمیل پروژههای باقیمانده مسکن مهر نهتنها بهمعنای اتمام کارهای ساختمانی نیست؛ بلکه به احیای اعتماد متقاضیانی که سالها پیش منابع خود را در این پروژهها سرمایهگذاری کردهاند، مرتبط است.
اعتبار ۲۰ هزار میلیاردی؛ پایان انتظار یا شروع مرحلهای جدید؟
اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای باقیمانده میتواند یک قدم مهم در به سرانجام رساندن مسکن مهر باشد، اما نتایج نهایی به کیفیت تخصیص و استفاده از این منابع، اولویتبندی پروژهها و نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی و پیمانکاران بستگی دارد.
تجربههای گذشته نشان داده که فقط اعلام اعتبار، به منزله تحویل فوری واحدها نیست. در برخی پروژهها، حتی پس از تکمیل ساختمان، مسائلی نظیر انشعابات، محوطهسازی، خدمات زیرساختی و بالاخره اختلافات قراردادی ممکن است روند تحویل را به تعویق بیاندازند.
از این رو، اگر واقعاً قصد اختتام مسکن مهر پس از بیش از دو دهه وجود دارد، لازم است برای هر پروژه زمانبندی مشخص، مسئول مستقیم، منبع تأمین اعتبار و برنامه تحویل تهیه گردد و درصد پیشرفت بهطور شفاف به متقاضیان اعلام شود.
دیوان محاسبات نیز اعلام کرده که نظارت مستمر بر این تعهدات را تا تاریخ تکمیل پروژهها و احقاق حقوق متقاضیان ادامه خواهد داد.
مسکن مهر؛ آزمونی برای ختم پروژههای ناتمام
اکنون پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از آغاز این طرح، مسأله مسکن مهر دیگر صرفاً میراث یک دولت یا دوره مدیریتی خاص نیست؛ بلکه پروندهای انباشته از تعهدات اجرایی، مالی و اجتماعی است که دولتهای مختلف از سالها پیش با آن روبهرو بودهاند. از منظر متقاضیان، مسأله بهسادگی این است که آنها سالها پیش برای خانهای که انتظار تحویل آن را دارند، هزینه کردهاند و اکنون انتظار دارند که این تعهد بخوبی به واقعیت بدل گردد.
از نظر دولت نیز اتمام این واحدها میتواند یکی از راههای موثر برای افزایش عرضه مسکن آماده و کاهش فشار بر خانوارهای متقاضی باشد؛ بهخصوص اکنون که بخش عمدهای از این پروژهها سالها پیش زمین، ساختمان و متقاضی مشخص دارند.
حالا مسئولیت به دوش دستگاههای اجرایی است. اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان میتواند فرصتی طلایی برای خاتمه دادن به این انتظار طولانی باشد؛ اما آنچه برای متقاضیانی که از دهه ۱۳۹۰ چشمانتظار کلید خانه خود هستند، اهمیت دارد، نه وعدههای جدید، بلکه تحویل واقعی واحد مسکونی است.
مسکن مهر گرچه قرار بود برای اقشار مختلف جامعه مساکن مناسبی فراهم کند، اما برای دهها هزار متقاضی، بیش از دو دهه است که به داستانی ناتمام تبدیل شده؛ داستانی که حالا با ورود دیوان محاسبات و تخصیص اعتبار جدید، دوباره این پرسش را مطرح میسازد که آیا سرانجام میتوان به پایان این پروژه کهنه رسید یا متقاضیان باید همچنان در صف انتظار باقی بمانند؟