از عدم توازن بانکها تا مشکلات در زمینه تجارت؛ چرخه گرانی همچنان فعال است!
آلبرت بغزیان در گفتوگویی با ایسنا، در ارزیابی خود از وضعیت تورم و پیشبینی آن با توجه به آمار تورم تیرماه و برنامههای واصله از سوی بانک مرکزی برای کنترل تورم، بیان داشت: علل تورم مشهود است و هر کشوری ممکن است با این پدیده روبرو شود، اما شناسایی عوامل ایجادکننده آن کاملاً میسر است.
او افزود: بهعنوان مثال، اگر به مسئله تورم در اروپا بپردازیم، میتوان به مواردی چون افزایش قیمت سوخت و بنزین اشاره کرد که در ماههای اخیر بر برخی صنایع از جمله حملونقل تأثیر گذاشته است. بنابراین اگر قیمت سوخت کاهش یابد و مشکل تنگه هرمز نیز برطرف شود، فشارهای تورمی در بخشی کاهش خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بحران تورم آنقدرها هم دشوار نیست که نتوان عوامل آن را شناسایی کرد، بیان داشت: زمانی که به عوامل مؤثر بر تورم در ایران نگاه میکنیم، یک لیست واضح از عوامل را میتوانیم مشاهده کنیم؛ شامل ناترازیهای بانکی، برداشتهای غیرمجاز، کسری ارز ترجیحی، احتکار، انحصار، بازار آزاد، افزایش هزینه تمامشده و قیمتهای دستوری. این عوامل همیشه در صحنه اقتصادی حضور داشتهاند و امری جدید محسوب نمیشوند، هرچند ممکن است در زمانهای مختلف تأثیر هر یک متفاوت باشد.
بغزیان ادامه داد: برایم جای شگفتی است که وزیر اقتصاد پیرامون عواملی صحبت میکند که سالهاست بهطور مستمر وجود داشتهاند و احتمالاً در سالهای آینده نیز ادامه خواهند داشت. سؤال این است که چرا برای مقابله با این عوامل اقدام جدی صورت نمیگیرد؟ وقتی که بانک مرکزی اجازه برداشتهای اضافی را میدهد، چرا باید این امکان وجود داشته باشد؟
وی تصریح کرد: اگر کمبود کالا ناشی از تحریمها باشد، بخشی از آن به وزارتخانههای تجارت و بازرگانی مربوط میشود، اما زمانی که عاملی بهعنوان مشوق تورمی شناسایی شده و قرار بر مقابله با آن است، باید بعد از این مقابله، اثر آن در قیمتها قابل مشاهده باشد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم اجرای سیاستهای ضد تورمی گفت: وقتی دارویی برای اقتصادی تجویز میشود، باید به درستی مورد اجرا قرار گیرد و نباید در آن زمینه تعلل کرد. اگر وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی قدرت یا توان لازم برای مقابله با برداشتهای اضافی و رشد نقدینگی ناشی از نظام بانکی را ندارند، این موضوع باید بهطور واضح و شفاف بیان شود.
بغزیان درباره اخبار کاهش تورم در تیرماه نیز گفت: وقتی اعلام میشود که تورم کاهش پیدا کرده، مؤید این نیست که قیمتها کاهش یافتهاند، بلکه به معنای کاهش سرعت افزایش قیمتها است.
او افزود: وقتی یک افزایش قیمتی در یک دوره خاص روی داده و زمان به پیش میرود، طبیعی به نظر میآید که عدد تورم ماهانه کوچکتر شود؛ زیرا افزایش قیمت در یک فاصله زمانی مشخص اتفاق افتاده و تا زمانی که افزایش جدیدی روی ندهد، این اثر به همان ماهها و هفتهها منتقل میشود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مردم انتظار دارند که قیمتها کاهش یابد؛ به عبارت دیگر، تورم منفی. بنابراین ممکن است سرعت افزایش قیمتها کاهش یابد، ولی اگر قیمتها همچنان رو به رشد باشند، نمیتوان ادعا کرد که قیمت کالاها کاهش یافتهاند.
بغزیان ادامه داد: این گزاره که کاهش سرعت رشد قیمتها غیرممکن باشد، نادرست است. از همین حالا میتوان سرعت افزایش قیمتها را به صفر رساند؛ یعنی قیمت کالاهایی که هماکنون موجودند، از فردا دیگر افزایش نیابد.
وی با طرح این سؤال که «در چه شرایطی قیمت برخی کالاها ناگهان بالا میرود؟» گفت: آیا همیشه یک بحران خارجی یا تشدید تحریمها وجود دارد؟ اگر چنین مواردی در کار نیست، پس عواملی دروناقتصاد وجود دارند که منجر به افزایش قیمتها میشوند. مجموعهای از نهادها قیمت محصولات خود را بالا میبرند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه موضوع تورم به اندازهای که عنوان میشود پیچیده نیست، اظهار داشت: به گمان من، مشکلی که مطرح میشود آنقدرها دشوار نیست، اما نیازمند اراده و جدیت در برخورد با عوامل مؤثر بر تورم است.
اختلال در تجارت و انحراف منابع بانکی از تولید
بغزیان یکی از عوامل اصلی تورم را اختلال در نظم واردات و صادرات دانست و افزود: مسدود شدن تنگه هرمز، کمبود و عدم تخصیص ارز ترجیحی و هدایت منابع بانکی به سمت فعالیتهای غیرمولد میتواند بر شرایط تورمی تأثیرگذار باشد.
او افزود: بانکها باید منابع مالی که در اختیاردارند را به سوی تولید هدایت کنند، اما اگر این منابع به بجای تولید، به سمت دلالی حرکت کند، میتواند منجر به افزایش قیمتها و تشدید تورم گردد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤالی درباره آینده تورم در ماههای پیشرو گفت: به نظر میرسد، بهدلیل اقداماتی که دولت اعلام میکند، یا توان اجرای آنها در دولت وجود ندارد و یا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توان کامل برای اجرای این اقدامات را ندارند، این روند ادامه خواهد داشت.
بغزیان اشاره کرد به افزایش دوبرابری قیمت برخی کالاها از ابتدای سال و گفت: بهوضوح میتوان افزایش شدید قیمت کالاها را از اول سال مشاده کرد و جبران آن نیز با افزایش پایه پولی انجام میشود.
انتهای پیام