آیا از ماه آینده، گندم مربوط به صنف و صنعت آزاد خواهد شد؟

طبق گزارش ایسنا، کاوه زرگران - رئیس انجمن تامین‌کنندگان غلات ایران - در یک نشست خبری به بررسی وضعیت تامین گندم مورد نیاز صنف و صنعت پرداخت و اظهار داشت: در مقطعی به علت شرایط ویژه صادرات و رونق صنعت شکلات، مصرف این بخش به‌طور چشمگیری افزایش یافت، اما پس از پایان آن مزیت‌ها، مصرف به حالت عادی بازگشته است. به نقل از شرکت بازرگانی دولتی، مشخص شده است که از ماه آینده، این شرکت تمایلی به تامین گندم برای بخش صنف و صنعت ندارد و کارخانجات و واحدهای صنفی که مصرف مستند دارند، باید نیاز خود را از طریق بازار آزاد تامین کنند.

زرگران همچنین به موضوع آزادسازی واردات گندم صنف و صنعت اشاره کرد و گفت: این امر تقریباً یک سال پیش در شورای تنظیم بازار زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور به بحث گذاشته شد و علی‌رغم وعده‌های اولیه برای اجرایی شدن در مدت یک ماه، هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. نگرانی جدی فعالان بخش خصوصی این است که در پروسه واردات، پس از ورود کالا به کشور، احتمال ایجاد محدودیت‌ها یا تاخیرهایی از سمت شرکت بازرگانی دولتی یا دیگر ارگان‌های مربوطه، روند فعالیت واردکنندگان را به چالش بکشاند.

رئیس انجمن تامین‌کنندگان غلات ایران به تجربیات قبلی اشاره کرد و افزود: در زمانی که واردات گندم آزاد شد، برخی کارخانجات اقدام به واردات کردند، اما محموله‌های آنها در بنادر معطل ماند و تسویه مطالبات آن‌ها نزدیک به ۱۰ تا ۱۱ ماه طول کشید؛ این موضوع باعث احتیاط بیشتر بخش خصوصی نسبت به ورود مجدد به این حوزه گردیده است.

لزوم شفاف‌سازی شرایط ارزی و فرآیند واردات گندم صنف و صنعت

زرگران بر لزوم شفافیت در اعلام شرایط دولت و شرکت بازرگانی دولتی برای واردات این کالا تاکید کرد و گفت: تا زمانی که به‌صورت روشن مشخص نشود که این کالا با چه شرایطی وارد می‌شود، چه نوع ارزی به آن تعلق می‌گیرد و فرآیند تخصیص ارز چگونه است، بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود گسترده به این عرصه نخواهد داشت. هرگونه تاخیر در تخصیص ارز پس از ورود کالا می‌تواند منافع اقتصادی واردات را تحت‌الشعاع قرار دهد و حتی موجب زیان واردکنندگان شود؛ لذا پیش از آغاز این طرح، باید چارچوب‌های آن به‌طور شفاف اعلام و فراخوانی مشخص برای بخش خصوصی ارائه شود.

رئیس انجمن تامین‌کنندگان غلات ایران به چالش‌ها در مسیرهای واردات اشاره کرده و گفت: مسیر دریای خزر و سایر مسیرهای شمالی کشور به دلیل کمبود زیرساخت‌ها، همواره سهم محدودی در واردات غلات داشته‌اند، اما در حال حاضر، افزایش تقاضا برای نهاده‌های دامی و مشکلات پیش‌آمده در مسیر دریای سیاه، شرایط تامین را بغرنج‌تر کرده است. در این وضعیت، شرکت بازرگانی دولتی اقدام به امضای قرارداد با تعدادی کشتی برای واردات کرده که این موضوع نیز می‌تواند ورود بخش خصوصی به این حوزه را چالش‌برانگیزتر کند.

زرگران اظهار داشت که هنوز نشانه‌ای از عزم جدی برای حضور بخش خصوصی در واردات گندم صنف و صنعت مشاهده نمی‌شود و تصریح کرد: اگرچه از بخش خصوصی خواسته شده که در این زمینه فعال شود، اما تجربیات گذشته باعث شده است تا فعالان اقتصادی از تداوم این سیاست اطمینان چندانی نداشته باشند.

وی بر سابقه ناپایداری در سیاست‌های واردات گندم تاکید کرده و گفت: در سال‌های گذشته، دوره‌هایی وجود داشت که بخش خصوصی نقش اصلی در واردات گندم ایفا کرد، اما بعد از مدتی واردات ممنوع شد، سپس دولت دوباره وارد عمل شد و بعد از آن دوباره به بخش خصوصی اجازه فعالیت داده شد؛ این تغییرات مکرر به کاهش اعتماد فعالان اقتصادی منجر شده است. آزادسازی واردات گندم صنف و صنعت می‌تواند قدمی مثبت باشد، اما موفقیت آن به ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، شفافیت در تخصیص ارز و تضمین ماندگاری حضور بخش خصوصی وابسته است.

اعتراض بخش خصوصی به طولانی شدن روند تعیین تکلیف مطالبات ارزی

رئیس انجمن تأمین‌کنندگان غلات ایران به وضعیت مطالبات بخش خصوصی پس از تغییر در نرخ ارز ترجیحی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در این زمینه، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران و فعالان بخش خصوصی همکاری‌های مشترکی را انجام داده و به نظر می‌رسد این تلاش‌ها تا حدودی به ثمر نشسته است. تجربه گذشته نشان می‌دهد که با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، واردکنندگان با بلاتکلیفی در مورد مطالبات گذشته خود مواجه شده‌اند؛ این مطالبات مربوط به کالاهایی است که پیش از این به کشور وارد شده و در سامانه بازارگاه عرضه شده و در انتظار دریافت ارز قرار دارند.

زرگران اضافه کرد: مجموع این مطالبات به حدود ۴ میلیارد یورو برآورد می‌شود و قرار بود پرداخت آن در عرض دو هفته آغاز شود، اما به دلایل متعددی این روند به تعویق افتاده است. همچنین مساله حسابرسی این مطالبات پیش آمد، در حالی که فعالان بخش خصوصی معتقدند که این نباید به عاملی برای متوقف کردن پرداخت‌ها تبدیل شود.

فرآیندهای طولانی حسابرسی، عملا منابع فعالان اقتصادی را مسدود می‌کند

رئیس انجمن تأمین‌کنندگان غلات ایران خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۸ و آغاز اجرای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی با همین روش به کشور وارد شده‌اند؛ یعنی پس از ورود کالا به گمرک و عرضه در سامانه بازارگاه، فرآیند تخصیص ارز انجام می‌شود. اگر حسابرسی یک الزام بوده، این سوال مطرح است که چرا در دولت‌های گذشته و حتی تا پیش از ۱۰ مهرماه در دولت فعلی، این فرآیند بدون چنین شرطی انجام می‌شده است.

زرگران افزود: بخش خصوصی با شفاف‌سازی و ارائه مدارک مشکل ندارد، اما فرآیندهای طولانی حسابرسی که ممکن است چندین سال به طول بینجامد، عملاً به مسدود شدن منابع فعالان اقتصادی منجر می‌شود و این موضوع علاوه بر آسیب به بخش خصوصی، می‌تواند امنیت غذایی کشور را نیز تهدید کند.

در جلسه اخیر دولت تصویب شد که بخشی از مطالبات از طریق صندوق توسعه ملی پرداخت شود

وی به جلسه‌ای که با مسئولان اقتصادی کشور برگزار شده است، اشاره کرده و گفت: پس از پیگیری‌ها و برگزاری جلسه‌ای با آقای پورمحمدی، قرار است موضوع در شورای اقتصاد بررسی شود و به نظر می‌رسد تصمیم گرفته شده که فرآیند تعیین تکلیف مطالبات با ارائه مدارک لازم انجام شود و حسابرسی به شکل غیرموانع ادامه پیدا نکند. همچنین در جلسه روز گذشته در دولت، موضوع مطرح و طبق تصمیم‌های اتخاذ شده، قرار است بخشی از مطالبات بخش خصوصی از محل صندوق توسعه ملی پرداخت گردد.

وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که بیش از ۵۰ درصد این مبلغ حدود ۴ میلیارد یورو، منابعی است که بخش خصوصی از بانک‌ها قرض کرده و برای واردات کالاهای اساسی صرف کرده است. اکنون بانک‌ها به دنبال مطالبات خود هستند، در حالی که دولت هنوز بدهی خود به واردکنندگان را تسویه نکرده است.

ضرورت توقف پیگیری بدهی‌های بانکی تا تعیین تکلیف مطالبات

رئیس انجمن تأمین‌کنندگان غلات ایران بر لزوم نیل به توافقی بین بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی تأکید کرد که تا زمان تعیین تکلیف مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت، پیگیری بدهی‌های ایجادشده برای این شرکت‌ها متوقف شود و تبعات تأخیر نیز به دوش دولت باشد. در غیر این صورت، برخی از فعالان اقتصادی ممکن است وارد پروسه‌های بانکی شوند و مطابق قوانین بانکداری، فعالیت‌های آنها با محدودیت مواجه گردد؛ وضعیتی که می‌تواند حمایت از تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور را به خطر بیندازد.

زرگران اضافه کرد: مبلغی که تا کنون برای پرداخت مطالبات پیش‌بینی شده، نسبت به کل حجم بدهی‌ها بسیار محدود است. برخی شرکت‌ها حتی تا ۵۰۰ میلیون دلار طلبکار هستند، ولی مقرر شده فعلاً پرداخت تا سقف حدود ۲.۵ میلیون دلار برای هر شرکت انجام شود. با این حال، این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز قانونی برای تسهیل مطالبات و پایان بلاتکلیفی شود.

کنفرانس غلات فرصتی برای ارتباط تجارت ایران با بازارهای جهانی است

رئیس انجمن تامین‌کنندگان غلات ایران خاطرنشان کرد: در زمانی که به خاطر تحریم‌ها، حضور ایرانی‌ها در برخی کنفرانس‌های بین‌المللی محدود بود، نیاز به ایجاد فضایی تخصصی برای فعالان این حوزه به شدت احساس می‌شد. در سطح بین‌المللی، کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی غلات معمولاً آهنگ برداشت در کشورهای متفاوت برگزار می‌شوند و به‌عنوان محلی برای ارتباط مستمر خریداران و فروشندگان، معرفی ظرفیت‌ها، ارائه پیشنهادات تجاری، آشنایی با فناوری‌های نوین و توسعه همکاری‌های اقتصادی عمل می‌کنند.

زرگران ادامه داد: پیش از این، فعالان ایرانی با سفر به خارج از کشور برای شرکت در چنین رویدادهایی اقدام می‌نمودند؛ به عنوان مثال در برخی سال‌ها تعداد قابل توجهی از مدیران کارخانه‌های آرد در این کنفرانس‌ها حاضر می‌شدند تا علاوه بر مذاکرات تجاری، با فناوری‌ها و روندهای جدید صنعت آشنا شوند. اما با توجه به محدودیت‌ها و همچنین ظرفیت بالای صنعت غلات کشور، چند تشکل معتبر در این عرصه تصمیم به برگزاری چنین رویدادی در داخل کشور گرفتند.

حضور شرکت‌های خارجی و توسعه روابط تجاری

رئیس انجمن تأمین‌کنندگان غلات ایران اظهار داشت: نخستین دوره این کنفرانس با استقبال شگفت‌انگیزی روبرو شد و اکنون در آستانه برگزاری ششمین دوره آن هستیم. در دوره‌های قبلی، شرکت‌ها و فعالان بین‌المللی از کشورهای گوناگون از جمله اروپا و روسیه در این رویداد شرکت داشتند؛ به‌گونه‌ای که برخی تولیدکنندگان بزرگ اروپایی نیز به‌عنوان حمایت‌کنندگان مالی در کنفرانس حضور پیدا کردند. این رویداد نه تنها برنامه‌ای اطلاع‌رسانی نیست بلکه به محلی برای ایجاد ارتباطات تجاری، افزایش آگاهی فعالان بازار و تبادل اطلاعات در حوزه غلات تبدیل شده است.

زرگران در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا درباره تامین ذرت به منظور رفع نیاز کشور تاکید کرد: در اغلب اقلام غلات و نهاده‌ها مشکلی ویژه‌ای وجود ندارد و مساله مشخص مربوط به ذرت است. با نزدیک شدن فصل برداشت در روسیه و فعال بودن مسیرهای تامین، انتظار نمی‌رود که تا پایان سال آینده با بحران جدی در تامین ذرت مواجه شویم.

افزایش نرخ ارز توسط دولت، هزینه واردات را افزایش داده است

رئیس انجمن تأمین‌کنندگان غلات ایران، اظهار کرد: در شرایط دشواری که کشور با آن روبرو است، بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای تأمین اقلام اساسی با کمترین وقفه به کار گرفته و مانع از ایجاد کمبود در بازار شده است. این اقدامات در شرایطی صورت پذیرفته است که دولت همچنان به تاخیر در پرداخت مطالبات واردکنندگان ادامه می‌دهد و فعالان این حوزه با چالش‌های مالی ناشی از بلوکه شدن منابع خود مواجه هستند.

زرگران به تغییر سیاست ارزی کشور اشاره کرد و افزود: پس از تغییر نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ شناور، نرخ ارز در تالار مبادله به‌طور چشمگیری افزایش یافته و از حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیک ۱۵۵ هزار تومان رسیده است؛ به این ترتیب، دولت نیز نرخ ارز را حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش داده است. با وجود این افزایش‌ها، نباید کلیه قیمت‌های بالاتر را تنها به عهده واردکنندگان گذاشت، زیرا تمامی واردکنندگان کالاهای اساسی، محصولات خود را در سامانه بازارگاه با قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌کنند.

رئیس انجمن تأمین‌کنندگان غلات ایران درباره آخرین تصمیمات مرتبط با مطالبات ارزی بخش خصوصی گفت: طبق اطلاعات ارائه‌شده از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، مسأله حسابرسی و همچنین محدودیت‌های بودجه‌ای از فرآیند پرداخت مطالبات حذف شده و قرار است بخشی از منابع از محل صندوق توسعه ملی تامین شود. مهم‌ترین درخواست بخش خصوصی از دولت، تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات واردکنندگان است؛ زیرا فعالان این بخش در دوران دشوار کشور، کالا وارد کرده‌اند و با وجود چالش‌های مالی، اجازه نداده‌اند تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با کمبود مواجه شوند.

زرگران تصریح کرد: در چنین شرایطی، انتظار می‌رود که تصمیم‌گیران دولتی فرآیند واردات را در وسعت کافی در نظر بگیرند؛ زیرا واردکنندگان در تعیین نرخ ارز، حجم واردات، شیوه واردات و حتی قیمت عرضه ریالی نقشی ندارند و این موارد تحت تأثیر سیاست‌های دولتی است، اما در نهایت، تأخیر در پرداخت مطالبات آسیب آن را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند.

تداوم امنیت غذایی کشور به فعالیت بخش خصوصی وابسته است

زرگران بر اهمیت نقش بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: انتظار اصلی انجمن‌ها و فعالان این حوزه این است که پرداخت مطالبات واردکنندگان در اولویت قرار گیرد تا روند تأمین کالا در ماه‌های آتی بدون اختلال ادامه یابد.
انتهای پیام