بر اساس گفتههای رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، الزامات ۸۵گانه قبلی دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی و شرایط موجود نیستند و بنابراین، تعداد این شاخصهای الزامی به طور چشمگیری به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است.
با توجه به تازهترین اخبار صنعت خودرو، اجراییشدن این طرح از سال آینده تغییرات قابل توجهی را در فرآیندهای تولید، طراحی نسلهای نوین و بهکارگیری تجهیزات و قطعات فنی در کارخانههای داخلی ایجاد خواهد کرد و خودروسازان را ملزم میسازد که زیرساختهای خود را با این استانداردهای جدید همسو کنند.
اجرای ۱۲۲ شاخص در استانداردهای خودرو از سال آینده
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در خصوص فرایند بازنگری در قوانین کیفی خودرو که در اوایل سال جاری صورت گرفت، توضیح داد که استانداردهای کنونی شامل ۸۵ شاخص هستند؛ اما این تعداد دیگر نمیتواند پاسخگوی نیازهای مدرن صنعت خودرو باشد. به گفته او، پس از انجام بررسیهای تخصصی و نیازسنجی، مجموع ضوابط استاندارد خودرو به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است تا سطح استانداردهای الزامی در کشور به معیارهای جهانی مطابقت بیشتری پیدا کند.
اجرای بسته جدید ۱۲۲گانه به طرز ناگهانی انجام نخواهد شد و با هماهنگی وزارت صمت و بر اساس مصوبه شورایعالی استاندارد، یک جدول زمانبندی مناسب برای عملیاتیشدن آن تدوین گردیده است. طبق این برنامه، الزامات جدید به تدریج و به صورت گامبهگام از مهرماه سال آینده به مجموعه تکالیف قانونی خودروها افزوده خواهد شد.
استانداردهای تازهابلاغشده اهداف کلیدی زیر را دنبال میکنند؛ بخشی از این الزامات بهطور مستقیم به ارتقاء ایمنی خودروها و سرنشینان مربوط میشود و بخش دیگر به تجهیزات، ابزار و امکاناتی مربوط میگردد که میتوانند کارایی کلی و بازدهی خودرو را افزایش دهند.
تکالیف خودروسازان و استمرار نظارت بر خطوط تولید
اجرای این دستورالعملها نیازمند تحولات زیرساختی در صنعت خودروسازی کشور است. رئیس سازمان ملی استاندارد تأکید کرد که شرکتهای خودروساز باید پلتفرمهای تولیدی خود را پیشرفتهتر کرده و بهروز رسانی کنند. همچنین لازم است که شرایط لازم برای آزمونهای استاندارد بر روی قطعات و لوازم جانبی خودروها در داخل کشور فراهم گردد.
او اضافه کرد که در حال حاضر، خودروهای تولید داخل با الزامات ۸۵گانه تطابق دارند و این شاخصهای کنونی را پاسخگو هستند. در طول تمامی مراحل تولید، نظارت و بررسیهای کیفی محصولات بهطور مداوم انجام میشود. از منظر سازمان ملی استاندارد، گذر از شاخصهای ۸۵گانه امری ضروری به شمار میآید و الزامات جدید باید با تحولات روز جهان هماهنگ گردند.
پیشبینی اثرات طرح بر قیمت تمامشده خودرو
برخی از تغییرات استانداردی این امکان را میدهد که خودروسازان به سمت بهینهسازی بنیادین پلتفرمها، تقویت تجهیزات ایمنی و پذیرش قطعات با فناوریهای نوین پیش بروند. با این حال، به کارگیری این الزامات جدید ممکن است هزینههای تولید را افزایش دهد؛ موضوعی که در نهایت میتواند بر قیمت تمامشده و نرخ نهایی خودروها در بازار تأثیر بگذارد. با این وجود، شدت و چیستی این تأثیرگذاری وابسته به نحوه اجرای استانداردها، زمانبندی مشخصشده و میزان سرمایهگذاری شرکتهای خودروساز خواهد بود.