بر اساس آخرین مطالب منتشرشده داخلی، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقادهای جدی از شرایط نابسامان موجود، اعتراض کرده که فرآیند تعیین قیمتها در بازار بر مبنای نرخهای فرضی و غیرواقعی ارز صورت میگیرد و بیتوجهی ناظرین، مصرفکنندگان را در برابر این تورمهای سنگین و بیقید و شرط رها کرده است.
دلایل بحران در قیمت گوشیهای موبایل چیست؟
رضا تقیپور، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روش قیمتگذاری و محاسبات ارزی عرضهکنندگان را به شدت زیر سوال برد. او در توضیح این وضعیت تاکید کرد که مقایسه قیمت گوشیهای موبایل در بازار داخلی با ارزش دلار و قیمتهای رسمی آنها در بازارهای جهانی به وضوح نشاندهنده این است که فروشندگان نرخ برابری هر دلار را بیش از ۴۰۰ هزار تومان محاسبه کردهاند.
این نماینده مجلس به ضعف جدی و ناکارآمدی در نظارتها انتقاد کرده و اشاره کرد که تمامی اطلاعات مربوط به واردات، موجودی کالاها و موجودی انبارها در سیستمهای الکترونیکی ثبت شده و قابل دسترسی است، اما ناتوانی در استفاده درست از این اطلاعات موجب گردیده که راه برای تخلف هموار شود و در نهایت ظلم سنگینی به حق مصرفکنندگان وارد آید.
تقیپور یادآور شد که بهکارگیری موفقیتآمیز طرح رجیستری توانسته است بخش عمدهای از قاچاق گوشیها را کنترل کند، و افزود هر چند دولت در شرایط بحرانی کنونی به دنبال جلوگیری از کمبود کالا در کشور بوده است، اما ناتوانی در مدیریت زنجیره توزیع و عدم توانایی در کنترل قیمتها به سودجویان امکان جولان در بازار، احتکار گسترده و گرانفروشی بیرحمانه را داده است.
او همچنین به روند جلسات نظارتی مجلس با مدیران و نهادهای مربوط اشاره و بیان نمود:
«پاسخها و توضیحات ارائهشده از سوی این نهادها هرگز قانعکننده نبوده است؛ زیرا آنها با این استدلال که متناسب با قوانین موجود، فقط مجاز به قیمتگذاری دستوری روی کالاهای اساسی و ضروری هستند، از انجام وظایف خود طفره میروند، در حالی که در همان جلسات به مسئولان گوشزد کردیم که موضوع تخلف احتکار و گرانفروشیهای غیرمعقول مسألهای مجزا است و پیگیری قانونی این سوءاستفادهها جزو وظایف سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر مراجع نظارتی کشور محسوب میشود.»
این عضو کمیسیون صنایع همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای مالیاتی مانند آنچه در نقاط مختلف دنیا مرسوم است، بر لزوم ایجاد تغییرات قانونی بهمنظور مهار سوداگری تأکید کرد و پیشنهاد داد که باید ساختارهای قانونی تعدیل و پایهگذاری شوند تا بر اساس آن، هرگونه گرانفروشی و کسب سودهای غیرمنصفانه از قیمت گوشی موبایل شامل مالیاتهای سنگین و تنبیهی شود و این امر توجیه اقتصادی هرگونه تخلف را از میان بردارد.
نماینده مردم تهران در پایان خاطر نشان کرد که نمایندگان مجلس با تمام توان نظارتی خود به پیگیری دقیق این تخلفات پرداخته و در نشستهای آتی، عملکرد نهادهای مسئول در تنظیم بازار را به بحث و چالش خواهند کشید تا از تضییع بیشتر حقوق مردم جلوگیری کرده و نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.