انتقاد از احتمال تصویب تعرفههای جدید بر واردات خودرو در شرایط ناترازی بنزین و آلودگی هوا
به نقل از ایسنا، در روزهای اخیر، انجمن واردکنندگان خودرو در نامهای به رئیس قوه قضائیه، با اشاره به شایعات مطرحشده در خصوص تغییر ساختار تعرفهای خودروهای وارداتی، ابراز داشت که این تغییر ممکن است عواقب منفی برای واردات خودروهای اقتصادی به همراه داشته باشد و بر بازار خودرو، شرایط کار، معیشت جامعه و منابع ارزی کشور تأثیرگذار باشد.
در این نامه تصریح شده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره مکاتبه ۵۹۴۲۲۹۹ تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۵، نظر مثبت خود را در خصوص صدور مجوز لازم اعلام نموده، در حالی که انجمن واردکنندگان خودرو ایران به عنوان نهاد خصوصی مسئول در این عرصه، به شدت با افزایش تعرفه واردات خودرو مخالف است.»
این انجمن با تأکید بر وضعیت کنونی بازار و مشکلاتی که بر سر راه واردات خودرو وجود دارد، خاطرنشان کرد که اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی میتواند موجب خروج واردات خودروهای اقتصادی از صرفه اقتصادی گردد و نیز به افزایش قیمتها، سوءاستفاده و تشدید تورم در بازار خودرو منجر شود.
این انجمن همچنین نسبت به تبعات احتمالی این تغییر بر اشتغال و فعالیتهای مرتبط هشدار داده و بیان کرد: تغییر در تعرفهها ممکن است منجر به کاهش ظرفیت واردات و تأثیر بر ذخایر ارزی کشور شود. آنها همچنین درخواست کردند که آثار اقتصادی و اجتماعی این تغییرات بر بازار خودرو، وضعیت معیشتی مردم، اشتغال و صنعت خودرو با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
دیوان محاسبات کشور نیز امروز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد که این امر به گمانهزنیها درباره احتمال اجرایی شدن تعرفه ۱۰۰ درصدی افزوده است؛ به طوری که دیوان محاسبات اعلام کرد که اجرای تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصد، با احکام تکلیفی ماده (۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، که به تعیین حقوق ورودی متناسب با حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی مربوط میباشد، و همچنین ماده (۹) قانون هوای پاک در تضاد است و تنظیم تعرفه ۱۰۰ درصدی، در کنار افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS)، میتواند موجب افزایش بالای ۴۰ درصدی قیمت خودروهای اقتصادی شود.
این نهاد نظارتی بر ضرورت اجرای کامل نظام تعرفهگذاری پلکانی از سوی دولت و نیز اعلان جدول جامع تعرفهها بر مبنای استانداردهای حجم موتور، مصرف سوخت و آلایندگی تأکید و تصریح کرد که بایستی تعرفه حمایتی برای خودروهای بنزینی اقتصادی و کممصرف و تعرفههای تصاعدی برای خودروهای بنزینی لوکس و پرمصرف تعیین گردد تا از یک سو به واردات خودروهای اقتصادی کمک شود و از سوی دیگر درآمدهای دولتی و منابع ارزی حفظ گردد.
علاوه بر این، دیوان محاسبات تصریح کرد که با تأکید بر اجرای تبصره ماده (۹) قانون هوای پاک، لازم است که سود بازرگانی خودروهای برقی و هیبریدی صفر تعیین شده و حقوق ورودی آنها نیز در سطوح حمایتی تنظیم شود.
شایان ذکر است در شرایطی که کشور با ناترازی جدی در تأمین بنزین مواجه است، افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی از ۴ درصد و خودروهای پلاگینهیبرید از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد میتواند قیمت این خودروها را به شدت بالا ببرد و بازار را بهطور فزایندهای در اختیار یک گروه خاص قرار دهد؛ همچنین در شرایطی که کشور با ناترازی مهمی در تأمین سوخت دست و پنجه نرم میکند و مصرف سوخت خودروهای داخلی نیز فراتر از استانداردهای جهانی است، سؤالی برای بسیاری از شهروندان مطرح میشود که چرا در این وضعیت که کلانشهرهای کشور با بحران آلودگی هوا مواجهاند و تأمین سوخت مسئلهساز شده، هم قانون هوای پاک و هم قانون ساماندهی صنعت خودرو در حال زیر پا گذاشتن است.
پایان پیام