رشد ۶۰۰۰ درصدی بهای برق مرغداریها/ حمایت از خریدار نباید به قیمت تولیدکننده تمام شود
حبیب اسداللهنژاد - مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور - در گفتوگویی با ایسنا با انتقاد از روند افزایشی هزینههای تولید بیان کرد: نمیتوان به صورت همزمان با اتخاذ سیاستها، مصوبات و تصمیمات دولتی، هزینههای تولید را به شدت افزایش داد و از تولیدکنندگان انتظار داشت که قیمت مرغ در بازار ثابت باقی بماند.
وی اظهار داشت: مرغداران امروزه با یک سری افزایش هزینهها روبهرو هستند که بخش عمدهای از آن خارج از کنترل تولیدکننده و ناشی از سیاستهای اقتصادی و تصمیمات مربوط به ارز، نهادههای تولید و نیز انرژی میباشد.
اسداللهنژاد اضافه کرد: حذف ارز ترجیحی یکی از مهمترین عوامل این مساله بوده که موجب افزایش چندین برابری قیمت نهادههای اصلی مانند ذرت و کنجاله سویا شده و نیاز واحدهای مرغداری به سرمایه در گردش را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تصریح کرد: این مشکل تنها مختص نهادههای تولید نیست. در زمینه برق نیز هزینهها به حدی بالا رفته که برای تولیدکنندگان غیرقابل تحمل شده و تاثیری ملموس بر قیمت نهایی تولید دارد. به عنوان مثال، بر اساس یکی از صورتحسابهای برق واحدهای مرغداری، مبلغ قبوض برق مربوط به مردادماه که سال گذشته حدود سه میلیون تومان بود، در سال جاری به بیش از ۱۸۶ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بدین معنا که هزینه برق این واحدها به طور تقریبی ۶۰۰۰ درصد رشد یافته که توجیهپذیر نیست.
وی با بیان وابستگی عمیق صنعت مرغداری به انرژی خاطرنشان کرد: مرغداری یک فعالیت کاملاً انرژیبر است. سیستمهای تهویه، سرمایش، گرمایش، آبرسانی و بسیاری از تجهیزات سالنها نمیتوانند حتی برای لحظاتی متوقف شوند. بنابراین، وقتی که برق یا محدود میشود یا قطع میگردد، مرغدار برای جلوگیری از خفگی و تلفات گله مجبور به استفاده از مولدهای برق میباشد.
اسداللهنژاد گفت: در این زمینه نیز با هزینههای زیادی مواجه هستیم. قیمت نفتگاز مورد استفاده در مولدهای برق که پیشتر حدود ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر برای واحدهای مرغداری تامین میشد، تحت شرایط جدید به تقریباً ۴۰ هزار تومان در هر لیتر رسیده است.
وی با اشاره به اینکه این وضعیت یک تناقض بنیادین ایجاد کرده است، افزود: دولت از یک سو با حذف ارز ترجیحی و تغییر سیاستهای ارزی، قیمت نهادهها را چند برابر میسازد و از سوی دیگر هزینههای برق، سوخت و سایر خدمات مورد نیاز تولید را افزایش میدهد، اما در نهایت از مرغدار خواسته میشود تا محصولات خود را با قیمتی عرضه کند که در بازار دستخوش تغییر نگردد و برای تحقق این هدف نیز به ابزار تولید مازاد متوسل میشود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تأکید کرد: تولیدکنندگان نه بر نرخ ارز، نه بر قیمت ذرت و سویا، نه بر تعرفه برق و نه بر قیمت نفتگاز تأثیرگذارند. همچنین در خصوص سایر سیاستهای اقتصادی کشور نیز تصمیمگیرنده نیستند. با این حال، در انتهای این زنجیره تقریباً تمامی آثار افزایش هزینهها باید توسط تولیدکننده جذب شود تا قیمت مرغ برای مصرفکننده تغییری نداشته باشد.
وی گفت: ما به عنوان نماینده تولیدکنندگان هم مخالف افزایش بیضابطه قیمت مرغ هستیم و حفظ قدرت خرید مردم را یکی از واجبات میدانیم، اما حمایت از مصرفکننده نباید به بهای تولیدکننده صورت گیرد. اگر دولت بر پایه ملاحظات اقتصادی و بودجهای خود تصمیم به اصلاح قیمت ارز، انرژی یا سایر مؤلفههای تولید میگیرد، باید تبعات آن تصمیم را نیز در قیمت تمامشده محصول بپذیرد یا سازوکاری برای جبران آن پیشبینی کند.
اسداللهنژاد در مورد شرایط دشوار مرغداران طی ماههای اخیر هشدار داد و گفت: نگرانی زمانی بیشتر میشود که این افزایش هزینهها در شرایطی به تولیدکننده تحمیل شده که مرغداران در سه ماه گذشته یکی از شدیدترین دورههای زیان خود را تجربه کردند. برآوردها حاکی از این است که مجموع زیان تولیدکنندگان مرغ گوشتی در این دوره به بیش از ۳۰ همت رسیده باشد.
وی اضافه کرد: مرغداران طی ماههای اخیر محصولات خود را پایینتر از قیمت تمامشده عرضه کرده و عملاً بخشی از سرمایه خود را برای ادامه تولید به کار گرفتهاند. اکنون باید پرسید که مرغداری که نهادههای خود را با قیمتی چندین برابر گرانتر خریداری کرده و با افزایش قابل توجه هزینه برق رو به روست و برای حفظ کارکرد مولد اضطراری نیز باید هزینه زیادی برای سوخت پرداخت کند، از کجا میتواند این هزینهها را تأمین کند و در عین حال قیمت محصول خود را نیز ثابت نگه دارد؟
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی هشدار داد: ادامه چنین وضعیتی در نهایت تنها به ضرر مرغدار نخواهد بود. با فرسوده شدن سرمایه تولیدکنندگان، توان تأمین نقدینگی و جوجهریزی کاهش یافته و واحدهای بیشتری از چرخه تولید خارج خواهند شد.
وی افزود: نتیجه طبیعی چنین روندی، کاهش تولید، نابسامانی عرضه و تقاضا و افزایش نوسانات قیمتی در آینده خواهد بود؛ واقعهای که در نهایت هم بر مصرفکننده و هم بر امنیت غذایی کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.
انتهای پیام