قیمت معقول برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۸۵ هزار تومان/ آیا وعده پرداخت مطالبات گندمکاران به واقعیت میپیوندد؟
ساعت 24 - به نقل از تحلیلگران، با وجود برپایی نشستهای کمیسیون تخصصی و ارزیابی هزینههای کامل تولید و دستیابی به نتیجه نهایی، اما نگرانیهایی در خصوص اعلام نرخ به دلیل نوسانات هزینههای تولید و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران وجود دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - طبق مقررات مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، باید تا پایان تیرماه قیمت گذاری ۳۲ نوع محصول اعلام شود تا زارعین بتوانند بر اساس این اطلاعات، برنامهریزی بهتری برای کشت سال آینده داشته باشند. متأسفانه، با شروع کشت گسترده پاییزه در چند روز آینده، هنوز ۴۵ درصد از مطالبات گندمکاران تسویه نشده و وزیر جهاد کشاورزی مجدداً وعده داده که بخشی از این مطالبات تا پایان شهریور پرداخت گردد. با توجه به افزایش چشمگیر هزینههای تولید و گران شدن سموم، کود و بذر، دولت به نقدینگی بیشتری نیاز دارد.
هدف اصلی اجرای سیاست خرید تضمینی و تعیین قیمتهای تضمینی برای محصولات اساسی، ایجاد نوعی اطمینان برای کشاورزان در راستای تداوم تولید است. لذا حمایت از بخش کشاورزی دارای اهداف متعددی است که مهمترین آنها شامل ایجاد ارزش افزوده از طریق بهبود تولید و تأمین امنیت غذایی کشور میباشد.
با توجه به اهمیت اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به منظور بهبود ضریب امنیت غذایی، تأمین خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات، انتظار می رود که در تعیین نرخ خرید تضمینی، هزینههای تولید به همراه یک سود معقول لحاظ گردد. همچنین، ضروری است که قبل از آغاز فصل برداشت، منابع مالی لازم برای خرید فراهم شود تا هر ساله بار دیگر شاهد تأخیر در پرداخت مطالبات نباشیم. البته این پروسه به همین جا ختم نمیشود؛ با وجود برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی جهت تعیین قیمت گندم، هنوز در شورای قیمت گذاری، قیمت تضمینی گندم مشخص و ابلاغ نشده است. بررسی هزینههای تولید در شرایط کنونی نشان میدهد که نرخ منطقی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم ۸۵ هزار تومان است و باید توجه داشت که با افزایش مجدد هزینههای تولید و نوسانات ارزی، احتمال اصلاح این قیمت وجود دارد. اما باید گفت که شرایط کنونی اقتصاد نباید بهانهای برای عقبافتادگی در تعیین و اعلام قیمت محصولات واجد اهمیت باشد تا کشاورزان در این زمینه دچار سردرگمی نشوند.
بر اساس آمار ارائهشده، تا نیمه شهریور حدود ۸.۴ تا ۸.۵ میلیون تن گندم خرید تضمینی شده است؛ این در حالی است که با توجه به شرایط مساعد کشت، پیشبینی میشد که میزان خرید به ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن برسد. تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شده تا بخشی از گندم تولیدی بهعنوان خوراک دام و طیور استفاده شود یا از مرزهای کشور قاچاق گردد.
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، در شورای قیمتگذاری تلاش شده که این شورا تنها محلی برای تعیین قیمت نباشد، بلکه سیاستهای لازم در زمینه تنظیم بازار و حمایت از تولید نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در سال جاری نیز کمیسیونهای تخصصی مجلس و شورای قیمتگذاری موضوع خرید گندم برای صنف و صنعت را مورد مطالعه قرار داده و مقرر شده است که خرید حدود ۲ میلیون تن گندم از این بخش با مشارکت مؤثر بخش خصوصی انجام گیرد.
فتحی گفت: بخش خصوصی میتواند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تأمین کند و در صورت نیاز به خرید بیشتر، اقدام به واردات نماید. این فرآیند میتواند بهعنوان یک تجربه برای طراحی سازوکارهای نوین خرید گندم در سالهای آتی باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد: در دستورالعمل جدید خرید گندم، ظرفیتهای لازم برای ورود بخش خصوصی پیشبینی شده است و در صورت موفقیت این تجربه، میتوان سازوکارهای جدیدی را برای سال زراعی آینده در قالب خرید تضمینی یا توافقی طراحی نمود.
وی افزود: دولت موظف است که در دورافتادهترین نقاط کشور نیز مرکز خرید ایجاد کند و محصول کشاورزان را خریداری نماید؛ اما این مدل برای بخش خصوصی از نظر اقتصادی جذابیت چندانی ندارد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: موضوع اصلاح نظام خرید گندم در جلسات کارشناسی، کمیسیونهای تخصصی مجلس و شورای قیمتگذاری در حال بررسی است و با تداوم این روند، امکان دستیابی به سازوکاری وجود دارد که ضمن حمایت از کشاورزان، هزینههای دولت را نیز کاهش دهد.
مدیریت قیمتگذاری محصولات کشاورزی ضروریست/ درخواست کشاورزان برای قیمتگذاری به روز
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: امسال در زمینه قیمت گندم با چالشهای زیادی مواجهایم؛ چراکه تورم سال گذشته و امسال برای محاسبه هزینههای تولید گندم قابل پیشبینی نیست. به همین دلیل، قیمتگذاری گندم یک سال پیش از خرید تضمینی تنها بر اساس پیشبینیهای خاصی است که تحقق آنها مشخص نیست.
به گفته وی، اعلام قیمت مناسب و منطقی و فنی یک سال قبل از فصل برداشت امکانپذیر نیست و این مسئله برای کشاورزان نگرانکننده است. زیرا تعیین قیمت منطقی در برخورد با پیشبینی تورم کم ممکن است نگرانی ایجاد کند و هرچند نرخگذاری بر اساس قیمتهای بالا میتواند بر دیگر کالاها اثر تورمی داشته باشد؛ در شرایط کنونی نیز نرخگذاری گندم میتواند مشابه سال گذشته به بررسی مجدد هزینه تمامشده و اصلاح قیمت منجر شود.
عالمی تصریح کرد: با وجود اینکه طبق قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تا پایان تیرماه تعیین گردد، اما به دلیل شرایط جنگ اخیر باید این موضوع را به نحوی مدیریت کنیم؛ اگرچه جلسات کارشناسی در ارتباط با قیمتگذاری برگزار شده، اما قیمت جهانی گندم در پنجاه روز اخیر حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و این مسئله تأثیر زیادی بر قیمت خرید تضمینی خواهد گذاشت. بنابراین نیاز به احتیاط بیشتری داریم.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بر لزوم بررسی قیمت گندم از زوایای مختلف تأکید کرد و گفت: در شرایط جدید، نیاز داریم تا برای نرخ گندم برنامهریزی کنیم و نرخگذاری زودهنگام در حالی که هنوز مطالبات گندمکاران پرداخت نشده، کار پیچیدهای است.
به گفته وی، به عنوان نماینده کشاورزان، خواسته آنها این است که تعیین قیمت خرید تضمینی سال آینده نگرانیهایی ایجاد میکند. از همین رو کشاورزان بر تعیین قیمت بهروز یا نرخ آزاد تأکید دارند.
قیمت منطقی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال زراعی جدید ۸۵ هزار تومان است
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: تأمین بیش از ۲۰۰ همت تا پایان شهریور چالشبرانگیز است، با این حال انتظار میرود وعدهها به سرانجام برسد.
وی افزود: چشمانداز بسیار روشنی برای پرداخت مطالبات کشاورزان وجود ندارد. برای نمونه، کشاورزانی که گندم بذری تولید کردهاند، با قیمت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و با قیمت تضمینی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان مواجهند و این عدم تعادل سبب شده تا کشاورزان به کشت گندم آردی توجه بیشتری نشان دهند. لازم به ذکر است که دولتها در اجرای قانون خرید تضمینی همواره قصور داشتهاند و این موضوع مستقیماً به ضرر جامعه کشاورزی تمام شده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در خصوص وضعیت تعیین قیمت گندم برای سال زراعی جدید بیان کرد: کشاورزان نگران آینده هستند؛ آنالیز هزینههای تولید، تورم و سایر عوامل در کمیته تخصصی انجام و به عدد ۸۵ هزار تومان به ازای هر کیلو گندم رسیدهایم که این رقم باید به شورای مربوطه ارائه گردد.
وی اعلام کرد که قیمت تمامشده هر کیلو گندم با احتساب هزینههای جاری تولید و سود ۲۰ درصدی برای کشاورزان ۸۵ هزار تومان است و خاطرنشان کرد که با افزایش نرخ ارز، کشاورزان سموم، کود و تجهیزات را با قیمتهای بالا خریداری میکنند و متأسفانه این قیمتها ناپایدار است. لذا بر اساس وضعیت کنونی، قیمت باید به وضوح مشخص شود.
به گفته ایمانی، قبل از آغاز سال زراعی جدید باید قیمت گندم تعیین گردد تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم را در خصوص کشت اتخاذ کنند و بنیاد ملی گندمکاران به عنوان یکی از اعضای شورای قیمتگذاری خواستار اجرای قانون است.
تولید گندم در ایران تنها یک فعالیت کشاورزی و اقتصادی نیست، بلکه به سبب تأمین نان به عنوان منبع اصلی تغذیه مردم و نقش آن در ذخایر راهبردی و تأمین امنیت غذایی، یکی از عوامل کلیدی برای امنیت ملی کشور محسوب میشود. بنابراین موضوعاتی چون قیمتگذاری و تسریع در پرداخت مطالبات باید در پرتو قانون خرید تضمینی به اجرا درآید و کشاورزان همواره فراتر از قانون، درخواستهایی دارند.
هدف اصلی اجرای سیاست خرید تضمینی و تعیین قیمتهای تضمینی برای محصولات اساسی، ایجاد نوعی اطمینان برای کشاورزان در راستای تداوم تولید است. لذا حمایت از بخش کشاورزی دارای اهداف متعددی است که مهمترین آنها شامل ایجاد ارزش افزوده از طریق بهبود تولید و تأمین امنیت غذایی کشور میباشد.
با توجه به اهمیت اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به منظور بهبود ضریب امنیت غذایی، تأمین خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات، انتظار می رود که در تعیین نرخ خرید تضمینی، هزینههای تولید به همراه یک سود معقول لحاظ گردد. همچنین، ضروری است که قبل از آغاز فصل برداشت، منابع مالی لازم برای خرید فراهم شود تا هر ساله بار دیگر شاهد تأخیر در پرداخت مطالبات نباشیم. البته این پروسه به همین جا ختم نمیشود؛ با وجود برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی جهت تعیین قیمت گندم، هنوز در شورای قیمت گذاری، قیمت تضمینی گندم مشخص و ابلاغ نشده است. بررسی هزینههای تولید در شرایط کنونی نشان میدهد که نرخ منطقی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم ۸۵ هزار تومان است و باید توجه داشت که با افزایش مجدد هزینههای تولید و نوسانات ارزی، احتمال اصلاح این قیمت وجود دارد. اما باید گفت که شرایط کنونی اقتصاد نباید بهانهای برای عقبافتادگی در تعیین و اعلام قیمت محصولات واجد اهمیت باشد تا کشاورزان در این زمینه دچار سردرگمی نشوند.
بر اساس آمار ارائهشده، تا نیمه شهریور حدود ۸.۴ تا ۸.۵ میلیون تن گندم خرید تضمینی شده است؛ این در حالی است که با توجه به شرایط مساعد کشت، پیشبینی میشد که میزان خرید به ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن برسد. تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شده تا بخشی از گندم تولیدی بهعنوان خوراک دام و طیور استفاده شود یا از مرزهای کشور قاچاق گردد.
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: از زمان شروع به کار دولت سیزدهم، در شورای قیمتگذاری تلاش شده که این شورا تنها محلی برای تعیین قیمت نباشد، بلکه سیاستهای لازم در زمینه تنظیم بازار و حمایت از تولید نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در سال جاری نیز کمیسیونهای تخصصی مجلس و شورای قیمتگذاری موضوع خرید گندم برای صنف و صنعت را مورد مطالعه قرار داده و مقرر شده است که خرید حدود ۲ میلیون تن گندم از این بخش با مشارکت مؤثر بخش خصوصی انجام گیرد.
فتحی گفت: بخش خصوصی میتواند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تأمین کند و در صورت نیاز به خرید بیشتر، اقدام به واردات نماید. این فرآیند میتواند بهعنوان یک تجربه برای طراحی سازوکارهای نوین خرید گندم در سالهای آتی باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد: در دستورالعمل جدید خرید گندم، ظرفیتهای لازم برای ورود بخش خصوصی پیشبینی شده است و در صورت موفقیت این تجربه، میتوان سازوکارهای جدیدی را برای سال زراعی آینده در قالب خرید تضمینی یا توافقی طراحی نمود.
وی افزود: دولت موظف است که در دورافتادهترین نقاط کشور نیز مرکز خرید ایجاد کند و محصول کشاورزان را خریداری نماید؛ اما این مدل برای بخش خصوصی از نظر اقتصادی جذابیت چندانی ندارد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: موضوع اصلاح نظام خرید گندم در جلسات کارشناسی، کمیسیونهای تخصصی مجلس و شورای قیمتگذاری در حال بررسی است و با تداوم این روند، امکان دستیابی به سازوکاری وجود دارد که ضمن حمایت از کشاورزان، هزینههای دولت را نیز کاهش دهد.
مدیریت قیمتگذاری محصولات کشاورزی ضروریست/ درخواست کشاورزان برای قیمتگذاری به روز
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: امسال در زمینه قیمت گندم با چالشهای زیادی مواجهایم؛ چراکه تورم سال گذشته و امسال برای محاسبه هزینههای تولید گندم قابل پیشبینی نیست. به همین دلیل، قیمتگذاری گندم یک سال پیش از خرید تضمینی تنها بر اساس پیشبینیهای خاصی است که تحقق آنها مشخص نیست.
به گفته وی، اعلام قیمت مناسب و منطقی و فنی یک سال قبل از فصل برداشت امکانپذیر نیست و این مسئله برای کشاورزان نگرانکننده است. زیرا تعیین قیمت منطقی در برخورد با پیشبینی تورم کم ممکن است نگرانی ایجاد کند و هرچند نرخگذاری بر اساس قیمتهای بالا میتواند بر دیگر کالاها اثر تورمی داشته باشد؛ در شرایط کنونی نیز نرخگذاری گندم میتواند مشابه سال گذشته به بررسی مجدد هزینه تمامشده و اصلاح قیمت منجر شود.
عالمی تصریح کرد: با وجود اینکه طبق قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تا پایان تیرماه تعیین گردد، اما به دلیل شرایط جنگ اخیر باید این موضوع را به نحوی مدیریت کنیم؛ اگرچه جلسات کارشناسی در ارتباط با قیمتگذاری برگزار شده، اما قیمت جهانی گندم در پنجاه روز اخیر حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و این مسئله تأثیر زیادی بر قیمت خرید تضمینی خواهد گذاشت. بنابراین نیاز به احتیاط بیشتری داریم.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بر لزوم بررسی قیمت گندم از زوایای مختلف تأکید کرد و گفت: در شرایط جدید، نیاز داریم تا برای نرخ گندم برنامهریزی کنیم و نرخگذاری زودهنگام در حالی که هنوز مطالبات گندمکاران پرداخت نشده، کار پیچیدهای است.
به گفته وی، به عنوان نماینده کشاورزان، خواسته آنها این است که تعیین قیمت خرید تضمینی سال آینده نگرانیهایی ایجاد میکند. از همین رو کشاورزان بر تعیین قیمت بهروز یا نرخ آزاد تأکید دارند.
قیمت منطقی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال زراعی جدید ۸۵ هزار تومان است
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: تأمین بیش از ۲۰۰ همت تا پایان شهریور چالشبرانگیز است، با این حال انتظار میرود وعدهها به سرانجام برسد.
وی افزود: چشمانداز بسیار روشنی برای پرداخت مطالبات کشاورزان وجود ندارد. برای نمونه، کشاورزانی که گندم بذری تولید کردهاند، با قیمت ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و با قیمت تضمینی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان مواجهند و این عدم تعادل سبب شده تا کشاورزان به کشت گندم آردی توجه بیشتری نشان دهند. لازم به ذکر است که دولتها در اجرای قانون خرید تضمینی همواره قصور داشتهاند و این موضوع مستقیماً به ضرر جامعه کشاورزی تمام شده است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در خصوص وضعیت تعیین قیمت گندم برای سال زراعی جدید بیان کرد: کشاورزان نگران آینده هستند؛ آنالیز هزینههای تولید، تورم و سایر عوامل در کمیته تخصصی انجام و به عدد ۸۵ هزار تومان به ازای هر کیلو گندم رسیدهایم که این رقم باید به شورای مربوطه ارائه گردد.
وی اعلام کرد که قیمت تمامشده هر کیلو گندم با احتساب هزینههای جاری تولید و سود ۲۰ درصدی برای کشاورزان ۸۵ هزار تومان است و خاطرنشان کرد که با افزایش نرخ ارز، کشاورزان سموم، کود و تجهیزات را با قیمتهای بالا خریداری میکنند و متأسفانه این قیمتها ناپایدار است. لذا بر اساس وضعیت کنونی، قیمت باید به وضوح مشخص شود.
به گفته ایمانی، قبل از آغاز سال زراعی جدید باید قیمت گندم تعیین گردد تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم را در خصوص کشت اتخاذ کنند و بنیاد ملی گندمکاران به عنوان یکی از اعضای شورای قیمتگذاری خواستار اجرای قانون است.
تولید گندم در ایران تنها یک فعالیت کشاورزی و اقتصادی نیست، بلکه به سبب تأمین نان به عنوان منبع اصلی تغذیه مردم و نقش آن در ذخایر راهبردی و تأمین امنیت غذایی، یکی از عوامل کلیدی برای امنیت ملی کشور محسوب میشود. بنابراین موضوعاتی چون قیمتگذاری و تسریع در پرداخت مطالبات باید در پرتو قانون خرید تضمینی به اجرا درآید و کشاورزان همواره فراتر از قانون، درخواستهایی دارند.