مالیات اصناف سادهتر گردید؛ حد سقف ماده ۱۰۰ به ۷۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت
به نقل از ایسنا، بهتازگی سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در یک جلسه مشترک با رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد که حداکثر سقف استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۴۰۵ به ۷۲۰ میلیارد ریال، معادل حدود ۷۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.
او خاطرنشان کرد که ارتقاء این سقف موجب میشود تا گروههای بیشتری از اصناف بتوانند از سیستم مالیات مقطوع بهره ببرند؛ سیستمی که به منظور کاستن از بار مالیاتی و تسهیل فرآیند جمعآوری مالیات از صاحبان مشاغل ایجاد شده است.
۷۲ میلیارد تومان به معنای معافیت نیست
با این حال، رغم افزایش قابل توجهی که در سقف تبصره ماده ۱۰۰ مشاهده میشود، این مبلغ به معنای معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل تا ۷۲ میلیارد تومان نیست. این رقم تنها به عنوان حدنصاب استفاده از سیستم مالیات مقطوع تعیین شده است و مؤدیان همچنان ملزم به پرداخت مالیاتهای متعلقه خود طبق مقررات هستند.
مالیات مقطوع؛ پایان برخی از بروکراسیها؟
سبحانیان در این جلسه اشاره کرد که تجربه دوساله اخیر نشان میدهد که به کارگیری تبصره ماده ۱۰۰ منجر به تقویت همکاری سازمان امور مالیاتی با اصناف شده است.
او همچنین اعلام کرد که درصد رسیدگیهای مبتنی بر عامل انسانی در پروندههای شخصی به کمتر از نیم درصد کاهش یافته است؛ آماری که نمایانگر حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت سیستم مالیاتستانی مبتنی بر داده و سیستمی است.
از این دیدگاه، افزایش سقف تبصره ۱۰۰ بیش از این که به کاهش اصل مالیات بینجامد، به تغییر روش محاسبه و وصول مالیات و کاهش هزینههای اداری مؤدیان و سازمان اختصاص دارد.
آزمون انصاف مالیاتی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این نشست بر لزوم حفظ توازن میان گروههای مختلف مؤدیان تأکید کرد و از اصناف خواست تا در زمینه پیشبرد شفافیت اقتصادی و مالیاتستانی همکاری بیشتری داشته باشند.
در حال حاضر، با افزایش سقف تبصره ۱۰۰ و کاهش رسیدگیهای انسانی، موضوع اصلی به کیفیت اطلاعات مالی و درجه شفافیت فعالیتهای اقتصادی منتقل شده است؛ زیرا هرچقدر که اطلاعات سیستمهای مالیاتی دقیقتر باشد، امکان کاهش رسیدگیهای دستی بدون کاهش نظارت نیز بالاتر خواهد بود.
برعکس، اگر درآمد و فروش واقعی برخی مؤدیان بهدرستی ثبت نشود، کاهش رسیدگیهای انسانی میتواند به اهمیت نظارت سیستمی و کنترل پسینی افزوده شود.
بنابراین، سیاست جدید سازمان امور مالیاتی در قبال اصناف را میتوان بهعنوان تلاشی برای پیشبرد همزمان در سه راستا در نظر گرفت: کاهش بروکراسی، افزایش مالیاتستانی مبتنی بر داده و حفظ انصاف میان مؤدیان.
انتهای پیام