آیا وعده واردات آزاد سامسونگ و ال جی تنها یک توهم است؟ / ادامه روند صعودی قیمتهای یخچال و لباسشویی در بازار
بر اساس گزارشی از خبرآنلاین، اعلام خبر آزادسازی واردات لوازم خانگی در ابتدای هفته با واکنشهای متفاوتی در بازار روبرو گردید. اما با بررسی دقیقتر جزئیات این تصمیم، مشخص شد که واقعیت با آنچه بهطور ابتدایی مطرح شده بود، مغایرت دارد. سازمان توسعه تجارت تاکید کرده است که فرآیند قبلی همچنان برقرار مانده و تصمیم اخیر کارگروه ماده ۱۲ صرفاً برای مرزنشینان عضو تعاونیها، این امکان را فراهم میسازد که بتوانند لوازم خانگی کرهای از برندهای ال جی و سامسونگ را همچون کولبران و ملوانان وارد کنند. بنابراین، نمیتوان بهراحتی از آزادسازی واردات رسمی برای تمامی واردکنندگان صحبت کرد.
این تصمیم در حالی مطرح میشود که در سالهای اخیر، واردات لوازم خانگی به دلیل محدودیتهای موجود در منابع ارزی و تحریمها، با مشکلات جدی مواجه بوده است. حتی در صورت گسترش راههای وارداتی، موانع تجاری و ارزی ممکن است مانع از افزایش سریع عرضه شوند. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز نیز میتواند موجب شود که افزایش واردات به معنای کاهش قیمت کالاهای وارداتی نباشد.
در بررسی قیمت برخی محصولات در روزهای اخیر مشخص شده که بازار هنوز به این تصمیم واکنش کاهشی نشان نداده است؛ بهطوری که قیمت تعدادی از یخچالها و ماشینهای لباسشویی نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا این تصمیم جدید میتواند عرضه را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و در نهایت بر روند قیمتها در بازار لوازم خانگی تاثیرگذار باشد یا خیر.
واردات، چارهساز یا مانع رشد؟
در آغاز هفته، خبری مبنی بر آزادسازی واردات لوازم خانگی منتشر شد. اما با توجه به بررسیهای بیشتر، توانایی این خبر به طور کامل صحیح نمیباشد. زیرا سازمان توسعه تجارت در انتشار یک اطلاعیه اعلام کرد که فرآیند قبلی همچنان ارجحیت دارد.
سازمان توسعه تجارت توضیح داده است که موضوع به تصمیم جدید کارگروه ماده ۱۲ مربوط میشود؛ که بر اساس آن، مرزنشینان عضو تعاونیها میتوانند مشابه کولبران و ملوانان، لوازم خانگی کرهای را وارد کنند. به این ترتیب، این تغییر به معنای باز شدن دروازههای واردات رسمی برای تمامی واردکنندگان نیست. مسیر تجارت مرزی گسترش یافته، اما همچنان ممنوعیت واردات رسمی لوازم خانگی کرهای برقرار است. این تفاوت به وضوح با تصوری که در خبر اولیه بیان شده بود، فاصله دارد.
این خبر در شرایطی منتشر شده که حتی اگر مجوز آزادی واردات داده شود، با توجه به محاصره دریایی کشور و محدودیتهای تحمیلی، به احتمال زیاد امکان واردات بهطور معمول وجود نداشته باشد. چرا که در بخشهایی مانند دارو که هم نیاز حیاتی کشور است و هم محدودیتی علیه آن وجود ندارد، هنوز هم با مشکلاتی در واردات به میزان مورد نیاز مواجه هستیم و امسال نیز کشور با کمبودهایی در زمینه واکسن آنفلوانزا روبرو شده است.
تا پیش از آغاز تحریمها، محدودیت چندانی برای واردات لوازم خانگی در کشور وجود نداشت، اما از سال ۹۷ با خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام و اجرای سیاست فشار حداکثری، برای مدیریت بهتر منابع ارزی و در پاسخ به برخی اقدامات ال جی و سامسونگ، فرآیند واردات لوازم خانگی به ایران از همیشه دشوارتر شده است.
بررسیها نشان میدهد که پیش از آن، برای واردات لوازم خانگی به کشور، حدود یک میلیارد دلار ارز از کشور خارج میشد. در شرایط عادی، عدم وجود تحریمها این مسئله چندان مهم به شمار نمیرفت، اما با وجود تحریمها، مدیریت منابع ارزی دشوار گردید و اکنون سیاستگذاران ناچار هستند که میان نیازهای وارداتی مختلف تصمیمگیری نمایند با توجه به محدودیتهای موجود.

آمار گمرک نشان میدهد که در سال ۹۵ واردات لوازم خانگی تقریباً ۹۷۵ میلیون دلار از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است. از این میزان، کولر و تجهیزات خانگی و ماشین ظرفشویی به ترتیب با ۳۰۴ میلیون و ۲۳۷ میلیون دلار بیشترین میزان ارزبری را از دیگر گروههای لوازم خانگی به خود اختصاص دادهاند. اگر فرض کنیم هر دلار بر اساس نرخ مبادله ۱۷۰ هزار تومان محاسبه شود، واردات این مقدار لوازم خانگی به کشور نزدیک به ۱۶۳ همت هزینه خواهد داشت. در صورتی که مبنای ارز مناسب بازار آزاد ۲۴۰ هزار تومان باشد، برای واردات سال ۹۵ باید ۲۳۴ همت از منابع ارزی اختصاص یابد.
این در حالی است که کشور هم اکنون با بحرانهای متعددی دست و پنجه نرم میکند. به دلیل محاصره اقتصادی تحمیلی از سوی دولت راستگرای ترامپ، امکان واردات به حداقل رسید و در سوی دیگر، منابع ارزی کشور به کمترین سطح کاهش یافته است. تنها به همین دلیل، در حوزه دارو نیز کشور با محدودیتهایی مواجه است و دولت به سبب ناتوانی در واردات بنزین مورد نیاز، در تلاش برای افزایش قیمتهاست. بسیاری از تحلیلگران به عمل اخیر انتقاد کردند و آن را خسارتبار دانستند. فرشاد مومنی نیز بیان داشته که در کشوری که با کمبود دارو مواجه است و ۸۰ درصد خطوط تولید تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی تعطیل شده، منطقی برای تخصیص ارز به واردات این کالاها وجود ندارد.
افزایش قیمتها با وجود وعده آزادسازی واردات
پس از گذشت چند روز از تصمیم اخیر، بازار به روند طبیعی خود ادامه میدهد و به نظر میرسد که این تصمیم نتوانسته در افزایش عرضه به کشور مساعدت کند و در نتیجه قیمت اغلب محصولات رو به افزایش رفته است.
صرفنظر از اینکه اگر واردات آزادی هم رخ دهد و موانع آن برطرف گردد، با افزایش قیمت ارز، قیمت تمامی محصولات وارداتی از جمله لوازم خانگی بهسرعت افزایش یافت خواهد شد. بنابراین اجازه واردات در شرایط تورمی نمیتواند در نهایت به کنترل قیمتها و تأمین نیازهای متقاضیان به قیمتهای معقول منتج شود.
بازرسیها نشان میدهد که در پایان معاملات روز ۵ مهر، قیمت یخچال دو قلو پاکشوما مدل RTRA به ۱۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. در حالی که قیمت این محصول در روز ۲۸ شهریور ماه بین ۱۵۳ تا ۱۵۴ میلیون تومان بوده است. همچنین یخچال ایکس ویژن مدل HS600 که در روزهای پایانی شهریور قیمت آن ۱۶۹ میلیون تومان بود، در معاملات روز یکشنبه ۵ مهر به ۱۷۱ میلیون تومان رسیده است.
یخچال ساید بای ساید برند ال جی، که اکنون امکان بیشتری برای واردات به کشور دارد، در روز ۵ مهر قیمت ۳۳۳ میلیون تومان را ثبت کرده که حدود ۵ میلیون تومان بیشتر از قیمت این محصول در اواخر شهریور است. همچنین، قیمت ماشین لباسشویی ایکس ویژن که با افزایش قیمت ۲میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به ۶۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. ماشین لباسشویی دوو نیز که هفته پیش قیمت آن ۱۲۲ میلیون تومان بود، روز گذشته به ۱۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
بنابراین مصوبه جدید هنوز تاثیر ملموسی بر قیمتها در بازار نداشته و همچنان باید منتظر ماند تا نتایج این اقدام مشخص شود و اینکه تا چه حد میتواند در حل مشکل گرانی در کشور موثر باشد.
۲۲۳۲۲