موضوع تنها افزایش تعرفههای ارتباطی نیست، بلکه بحث بر سر ادامه حیات شبکه است/ قابلیت نوسازی شبکه ارتباطی کشور در شرایط فعلی وجود ندارد
هنگامی که مسأله وضعیت اینترنت در ایران به میان میآید، نخستین واکنش اکثر کاربران نارضایتی از کندی، ناپایداریهای مستمر و کاهش کیفیت اتصال است. اما واقعاً در پس صحنه دکلها و مراکز داده کشور چه اتفاقی میافتد؟ چرا علیرغم ادعاهایی در خصوص برنامههای توسعه، تجربه روزمره کاربران از اتصال به اینترنت به طور مداوم ناامیدکنندهتر میشود؟ تحلیل وضعیت مالی و فناوری اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت نشان میدهد که بخش ارتباطات کشور به طور مداوم با یک بحران ساختاری مواجه است. عدم تطابق هزینهها با درآمدها، انسداد مسیر سرمایهگذاری و کنترل قیمتی که قرار بود به نفع مصرفکننده عمل کند، حالا با فرسودگی شبکه، بیشترین ضرر را به مصرفکننده نهایی وارد کرده است.
علی ذاکر، رئیس هیئتمدیره انجمن کارفرمایی شرکتهای سروکو، بر این باور است که برای درک علل این اختلالات باید از تعارفات فاصله گرفت و وضعیت اقتصادی ارتباطات را براساس واقعیتهای تورمی تحلیل کرد. به گفته وی، اگر سیاستگذاران نگاه خود به اینترنت را از یک خدمت روزمره به یک محرک اصلی توسعه تغییر ندهند، این صنعت که در روزهای بحرانی کشور تضعیف شده، با چالشهایی غیرقابل جبران روبرو خواهد شد.
هزینهها به دلار و درآمدها به ریال
عمده مشکل در کاهش کیفیت ارتباطات، نه به دلیل کمکاری فنی، بلکه به خاطر توقف چرخه سرمایهگذاری است. علی ذاکر توضیح میدهد: «شرکتهای ارائهدهنده اینترنت به خاطر همخوانی نداشتن درآمدها با هزینههای واقعی، سالهاست که امکان سرمایهگذاری را از دست دادهاند. برعکس بسیاری از صنایع دیگر، صنعت ارتباطات نمیتواند به تجهیزات ده سال پیش خود تکیه کند. در این حوزه، تجهیزات بهروز با نرخ ارزی روز باید خریداری شوند، در حالی که درآمدهای اپراتورها به صورت دستوری متوقف مانده است.»
در سالهای اخیر، مسأله تنها به تورم عمومی و نوسانهای نرخ ارز محدود نبوده؛ بحرانهای غیرقابل پیشبینی زیرساختی نیز بار مضاعفی به دوش اپراتورها گذاشته است. ذاکر به معضل قطع برق اشاره میکند و میافزاید: «مشکلات خاص کشور ما مانند قطعی پیوسته برق، ضرورت سرمایهگذاری را برای شرکتها چند برابر کرده است. هنگامی که برق دکلها و مراکز قطع میشود، شبکه نباید خاموش شود؛ این بدان معناست که اپراتور ناگزیر است میلیاردها تومان صرف خرید باتریهای پشتیبان، دیزلژنراتور و سیستمهای UPS کند. این هزینههای ناخواسته ارزی در شرایطی رخ میدهد که تعرفههای دریافتی اپراتورها کمترین تناسبی با این مخارج اضطراری ندارد.»
تعرفههایی که تغییر نکردهاند
ذاکر به تاریخچه تحولات تعرفهای میپردازد و میگوید: «در حوزه اینترنت، برای چندین سال هیچ افزایش قابلتوجهی در تعرفهها نداشتیم و بیشتر اوقات دهه ۹۰ با ثبات تعرفهای همراه بود. پس از این دوره، در دی ۱۴۰۲ تعرفه بستههای اینترنت تا ۳۴ درصد افزایش یافت. در سال ۱۴۰۴ نیز تعرفهها بهطور مرحلهای ۲۰ درصد و سپس ۱۸ درصد افزایش پیدا کرد. اما این افزایشها در مقایسه با رشد هزینههای اپراتورها و نرخ تورم، چندان چشمگیر نبوده و با تأخیر زیادی انجام شدهاند.
او ادامه میدهد: «نقطه تاریک ماجرا دقیقا زمانی نمایان میشود که پای هزینههای دولتی به میان بیاید. دولت در این سالها افزایش بیوقفه حقوق و دستمزد اجزای انسانی، تورم سرسامآور کرایه فضا، قیمت قطعات، لجستیک و سایر اقلام مصرفی را برای اپراتورها نادیده گرفت. برای جبران این تورم تدبیری اتخاذ نشده و دست اپراتورها عملاً بسته مانده است. سالهاست که این مسأله را پیگیری میکنیم، زیرا ادامه بدین رویه به معنای مرگ تدریجی زیرساخت ارتباطی کشور است.»
نگویید «افزایش قیمت»؛ صحبت از «بهروزرسانی و همخوانی» است
در گفتمان عمومی، هر زمان که مسأله تغییر نرخ اینترنت مطرح میشود، واکنش اولیه جامعه منفی است. ذاکر بر این باور است که حتی زبان استفاده شده در این زمینه به ایجاد درک اشتباه کمک کرده است: «به نظر ما نباید از عبارت افزایش قیمت استفاده شود. اصطلاح افزایش قیمت همیشه بحثبرانگیز است و این حس را منتقل میکند که اپراتور قصد دارد بار اضافی به دوش مردم بگذارد. موضوع ما اصلاً مربوط به گرانی نیست؛ بلکه به اصلاح قیمت و بهروزرسانی تعرفهها برای بقای شبکه ارتباط دارد.»
رئیس هیئتمدیره انجمن کارفرمایی سروکو این وضعیت را با مقایسه سایر کالاها روشنتر میکند: «کافی است نرخ اینترنت را در ده سال گذشته با هر کالا یا خدمتی که در زندگی روزمرهتان استفاده میکنید، مقایسه کنید. اکثر اقلام چند صد درصد افزایش قیمت داشتهاند، در حالی که ارزش دریافتی در حوزه ارتباطات به شدت کاهش یافته و این صنعت را فقیر کرده است. کنترل قیمت احتمالاً در نگاه اول و در کوتاهمدت به نفع جیب کاربر به نظر میرسد، اما در درازمدت بزرگترین بازنده این معادله، خود مشترک نهایی است؛ زیرا در نهایت این کاربر است که با یک شبکه ناپایدار و بیکیفیت تنها میماند.
شبکه فقیر، تجهیزات دستدوم خارجی میخرد!
وقتی که درآمد یک صنعت پاسخگوی نوسازی نباشد، کیفیت فنی شبکه چگونه به شدت کاهش پیدا میکند؟ علی ذاکر ابعاد عملی این وضعیت را توضیح میدهد: «پیامد این فقر تحمیلی امروز کاملاً مشهود است. قطعهای مکرر در شبکه، ناتوانی در جایگزینی تجهیزات فرسوده و در نهایت افتادن شرکتها به دام خرید تجهیزات کارکرده و دستدوم خارجی. زمانی که اپراتور نقدینگی کافی ندارد، ناگزیر است بهجای تجهیزات نو و متناسب با فناوریهای جدید، از بردهای کارکرده و تجهیزات دستدوم استفاده کند تا فقط چراغ ارتباط روشن بماند. نتیجه چنین حالتی چیست؟ کاهش چشمگیر کیفیت اتصال. هنگامی که امروز با کاربران صحبت میکنید و میبینید هیچکس از سرویس خود رضایت ندارد، ریشهاش در همین ناتوانی اجباری اپراتورها برای سرمایهگذاری روی فناوریهای روز نهفته است.
۱۰ درصد رشد اینترنت، ۱ درصد رشد در تولید ناخالص ملی
نگاه سطحی به موضوع ارتباطات، آن را تنها یک ابزار سرگرمی یا یک وسیله ارتباطی عادی در نظر میگیرد؛ اما ذاکر معتقد است که آسیب به این حوزه، مانند یک شوک منفی بر تمامی بخشهای اقتصادی و زیستمحیطی کشور تأثیر میگذارد: «بخش ارتباطات تأثیرگذار و تسهیلکننده تجهیز به همه بخشهای کشور است. اگر ارتباطات دیجیتال شما ناکارآمد باشد، هزینههای راهداری و ساختوساز چند برابر میشود، مصرف بنزین و سوخت افزایش مییابد، فرآیندهای بهداشت و درمان کُند و گرانتر میشوند و آلودگی محیطزیست به طرز فزایندهای افزایش مییابد، زیرا مردم مجبور میشوند برای انجام سادهترین امور اداری در خیابانها تردد کنند.»
او با اتکا به آمارهای بینالمللی تأکید میکند: «براساس آمارهای معتبری که وجود دارد، به ازای هر ۱۰ درصد رشد در حوزه ارتباطات، ما یک درصد رشد مستقیم در تولید ناخالص ملی (GDP) را تجربه میکنیم. در هیچ صنعتی در کشور چنین قدرت تأثیری را نمیتوانید بیابید که تنها با ۱۰ درصد توسعه در آن، کل اقتصاد کشور یک درصد رشد کند. این شاخص بهروشنی نشان میدهد که توجه به اقتصاد ارتباطات نه تنها یک مسأله صنفی که یک ضرورت استراتژیک ملی است که متاسفانه تا امروز کمتر به آن توجه شده است.»
توسعه در زمان آرامش، برای روزهای بحران
یکی از اشتباهات رایج در مدیریت شبکه، به تعویق انداختن توسعه تا زمان بروز بحرانها است. ذاکر با اشاره به اینکه ارتقای زیرساخت بهیکباره تحقق نمییابد میافزاید: «ما باید در روزهای عادی و آرام، شبکه را برای روزهای بحرانی آماده کنیم. فرآیند سرمایهگذاری و ارتقاء پروژهای نیست که بتوان آن را بهسرعت به نتیجه رساند و ورود به نسلهای جدید مخابراتی سالها زمان میطلبد. اگر در زمانهایی که هیچ فشاری وجود ندارد، توسعهای انجام نشود، در زمان رخداد بحرانها دیگر فرصتی برای ساخت شبکه نخواهیم داشت.»
او به روزهای سخت شیوع کرونا اشاره میکند و میگوید: «در زمان همهگیری کرونا دیدیم که به محض افزایش حجم تبادلات دیجیتال به دلیل کلاسهای آنلاین و دورکاری، وضعیت زیرساخت به چه شکلی درآمد. شبکه دیتای موبایل به نقطه انسداد و قفلشدگی رسید. همچنین، شبکه ارتباطات ثابت اصلاً قادر به میزبانی این حجم ترافیک نبود و در نهایت جامعه، نظام آموزشی کشور و کسبوکارها بودند که بیشترین آسیب را متحمل شدند. این تجربیات به ما میگوید که باید همواره یک قدم جلوتر از تقاضای شبکه باشیم، نه اینکه فقط پس از پر شدن ظرفیت به فکر چاره بیفتیم.
پایتختی که هنوز از فیبر نوری بیبهره است
وقتی از فقر زیرساختی سخن میگوییم، بسیاری تصور میکنند که این مشکل تنها به مناطق روستایی یا شهرهای دورافتاده معطوف است؛ اما واقعیت در تهران تکاندهندهتر است. ذاکر میگوید: «همین امروز در پایتخت کشور—محلی که به دلیل استقرار هزاران شرکت، سازمان و استارتاپ، تقاضا برای اینترنت پرسرعت از هر جای دیگری بیشتر است—تقریباً ۵۰ تا ۶۰ درصد شهر تهران اصولاً پوشش فیبر نوری ندارد یا کابلکشیها به شدت خراب و غیرقابل استفاده است. در تعداد معدودی از مناطق که فیبر موجود است، این در اختیار یک اپراتور بوده و ظرفیت فنی آن به هیچ عنوان پاسخگوی تقاضای شدید کاربران پایتخت نیست.»
سرمایههایی که در آتش میسوزند
آیا آیا تمام چالشهای حوزه ارتباطات با اصلاح قیمتها حل میشود؟ رئیس هیئتمدیره انجمن کارفرمایی سروکو پاسخ منفی میدهد. بر اساس نظر او، در کنار اصلاح تعرفهها، دولت و نهادهای تنظیمگر وظایف حیاتی دیگری نیز دارند که سالهاست از آن غفلت شده است: «یکی دیگر از اقداماتی که دولت باید انجام دهد، سازماندهی دقیق و اصولی روابط بین اپراتورهاست. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات باید سازوکاری فراهم آورند که اپراتورهای دارای دکل و زیرساخت بتوانند منابع فیزیکی خود را به صورت مشترک استفاده کنند و فضا را برای فعالیت اپراتورهای مجازی و شرکتهای سروکو فراهم کنند تا رقابت شکل گیرد و مردم خدمات بهتری با قیمت مقرونبهصرفهتری دریافت کنند.»
ذاکر بزرگترین هدررفت منابع کشور در توسعه زیرساختهای تکراری را میداند: «چالش بزرگ گذشته، ایجاد شبکههای موازی زیرساختی بوده است. به دلیل اینکه رگولاتور قواعد بازی را بهدرستی و بهروشنی تنظیم نکرده است، همان مقدار سرمایهگذاری اندک موجود نیز بهجای اینکه به طور همسو خرج شود، بهصورت موازی هدر میرود. به همین دلیل میبینید که در یک منطقه شهری، چندین اپراتور زیرساخت و دکلهای تکراری را ایجاد کردهاند، در حالی که در منطقهای دیگر هیچ اپراتوری حضور ندارد یا پوشش آن بسیار ضعیف است. تنظیمگری به معنای تعیین اینکه در هر نقطه جغرافیایی چه زیرساختی به میزان کافی و بدون هدررفت منابع به وجود آید؛ وظیفهای مستقیم است که متوجه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است تا جلوی افت منابع و توزیع نامتعادل شبکه در سراسر کشور را بگیرد.
۳۳۳