تحلیل مسئله خالی‌فروشی طلا در کمیسیون اقتصادی/ طغیانی: هشدار مجلس نسبت به پلتفرم‌های طلا نادیده گرفته شد
به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، در خصوص مشکل خالی‌فروشی در برخی از پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا که به دلیل اعتماد عمومی می‌تواند خطر از دست رفتن سرمایه مردم را به همراه داشته باشد، اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی در سال‌های اخیر جلساتی را برای نظم بخشیدن به فعالیت‌های این پلتفرم‌ها برپا کرده است و در یکی از این جلسات، تمامی نهادهای مرتبط را دعوت کردیم. بر اساس مباحث مطرح شده در آن جلسه، نامه‌ای به وزیر وقت اقتصاد، آقای همتی، ارسال شد که شامل پیشنهادات کمیسیون برای ساماندهی این پلتفرم‌ها بود.
از روایت خانه ملت، نماینده اصفهان در مجلس با تأکید بر این که در آن جلسه پیشنهاد شد تا پلتفرم‌های طلا تحت قانون بازار اوراق بهادار مدیریت شوند، افزود: فعالیت‌های این پلتفرم‌ها به نوعی معادل خرید و فروش اوراق بهادار است و این امکان وجود داشت که مشابه صندوق‌های طلا در بورس کالا، در یک چارچوب منظم و تحت قوانین بازار سرمایه عمل کنند. همچنین پیشنهاد دیگری مطرح شد که معاملات طلای آب‌شده نیز باید مطابق با قوانین و مقررات بورس کالا قرار گیرد، اما در آن زمان وزارت اقتصاد با این پیشنهاد همراهی نکرد و اعلام کرد که این پلتفرم‌ها می‌توانند تحت قانون مجوزهای کسب‌وکار فعالیت کنند؛ همچنین بانک مرکزی در آن مقطع این موضوع را نپذیرفت.
وظیفه مجلس برخورد با پلتفرم‌های متخلف نیست
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به این نکته اشاره کرد که موضوع ساماندهی پلتفرم‌های طلا پیش از بروز مشکلات اخیر در کمیسیون بررسی شده بود، و گفت: متأسفانه چهارچوبی که برای مدیریت این پلتفرم‌ها پیشنهاد شده بود، به درستی پیاده نشد و اکنون شاهد موضوع خالی‌فروشی طلا در چند پلتفرم آنلاین هستیم؛ تداوم این وضعیت کاملاً قابل پیش‌بینی بود. کمیسیون اقتصادی حدود دو سال پیش، جلسه نظارتی خود را در این زمینه برگزار کرد؛ در آن زمان هنوز وقایع و خبرهای اکنون درباره این پلتفرم‌ها مطرح نشده بود. مجلس در همان زمان هشدارهایی ارائه داد، نامه نوشت، و چارچوب مشخصی را پیشنهاد کرد که فعالیت‌ها باید مشابه صندوق‌های طلا در بورس ساماندهی شوند.
طغیانی تصریح کرد: مجلس نهادی اجرایی یا قضایی نیست که به‌طور مستقیم با متخلفان مواجه شود؛ وظیفه مجلس منحصراً نظارت و ارائه هشدار است. ما هشدارهای خود را اعلام کرده‌ایم و دستگاه‌های مسئول باید بابت اجرای این تصمیمات و بی‌توجهی احتمالی به هشدارها پاسخگو باشند.
نیاز به اصلاح قانون برای تقویت انگیزه سپرده‌گذاری ارز در بانک‌ها
وی در پایان تأکید کرد: بهتر است نامه‌ای که کمیسیون اقتصادی در آن برهه به وزیر وقت اقتصاد نوشته و همچنین پاسخ ارائه شده از سوی وزارتخانه درباره امکان فعالیت این پلتفرم‌ها تحت پوشش قانون مجوزهای کسب‌وکار، مجدداً منتشر شود تا مشخص گردد مجلس در آن زمان چه هشداری داده و نهادهای مسئول چه واکنشی به آن نشان داده‌اند.
۳۱۲۱۸