آرامکو و نبرد انرژی

بر اساس گزارش ایسنا و به نقل از شبکه خبری المیادین، دود و شعله‌هایی که روز شنبه ۳ اکتبر ۲۰۲۶ در اطراف تأسیسات نفتی آرامکو در ریاض دیده شدند، سوالاتی را درباره واکنش این شرکت بزرگ به عواقب جنگ به وجود آورده است.

خبرگزاری رویترز این حادثه را بدون تأیید از سوی عربستان یا اظهارنظر فوری مسئولان آرامکو منتشر کرد، در حالی که سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن این حمله را به عهده گرفت.

زمان وقوع این رویداد در مرحله‌ای حساس از جنگ میان ایالات متحده-اسرائیل و ایران و تشدید تنش‌ها میان عربستان و یمن، اهمیت بالایی به آن بخشیده است. احتمال تبدیل هر واقعه‌ای به یک بحران اقتصادی در عربستان یا ایجاد یک شوک جهانی به چهار عامل وابسته است: محل آسیب در زنجیره تأمین، شدت و مدت زمان اختلال و قابلیت جایگزینی مقادیر از دست رفته. آسیب به مخازن ذخیره‌سازی نسبت به اختلالات در فرآوری یا صادرات، تفاوت معناداری دارد.

آرامکو: بنیادگذار اقتصاد عربستان و منبع انرژی جهانی

آرامکو فعالیت خود را از سال ۱۹۳۳ با یک قرار داد نفتی آغاز کرد و نخستین نفت تجاری در چاه دمام در سال ۱۹۳۸ کشف شد. نام «آرامکو» برای این شرکت در سال ۱۹۴۴ انتخاب شد و در سال ۱۹۸۰، مالکیت کامل آن به دولت عربستان منتقل گردید. شرکت آرامکوی عربستان در سال ۱۹۸۸ تأسیس شد و در سال ۲۰۱۹ بخشی از سهام آن برای عمومی‌سازی عرضه شد.

این فرآیند، آرامکو را از یک شرکت امتیازی به یک ستون اقتصادی و صنعتی در کشور تبدیل کرده است.

تا پایان ژوئن ۲۰۲۶، سهم دولت از این شرکت به ۸۱.۴۸٪ رسید، در حالی‌که ۱۶٪ با شرکت‌های تابعه صندوق سرمایه‌گذاری عمومی مربوط بود. درآمدهای ناشی از فعالیت‌های آرامکو به صورت مالیات و سود سهام به دولت می‌رسد، در حالی که سود سهام صندوق به تقویت ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. بدین ترتیب، امنیت عرضه به تأمین مالی بودجه و پروژه‌های تحولی در ارتباط است.

این شرکت در نیمه اول سال، سود خالص تعدیل نشده‌ای معادل ۶۵.۲ میلیارد دلار ثبت کرد، در حالی که این رقم در همین بازه زمانی در سال ۲۰۲۵، ۴۸.۷ میلیارد دلار بود. همچنین، برای سه ماهه دوم، سود سهام پایه‌ای به مبلغ ۲۱.۹ میلیارد دلار اعلام کرد که به تمامی سهامداران، نه تنها خزانه، پرداخت می‌شود.

در بُعد اقتصادی، کاهش صادرات به معنای کاهش ورود ارز خارجی و فشار بر هزینه‌ها است؛ در حالی که تأثیر نهایی تحت تأثیر مقادیر، قیمت‌ها و توزیع‌های واقعی تعیین می‌شود. به عبارتی دیگر، زیان خزانه از طریق ضرب قیمت نفت در تعداد بشکه‌های تولیدی که دچار نقص شده‌اند، محاسبه نمی‌شود.

آرامکو در سطح جهانی توانسته حداکثر ظرفیت تولید پایدار نفت خام را به ۱۲ میلیون بشکه در روز حفظ کند، جدا از میزان واقعی تولید یا ظرفیت اضافی برای صادرات. کل تولید هیدروکربن این شرکت در سه ماهه دوم سال به ۹.۴۶ میلیون بشکه معادل نفت در روز رسید، در حالی که این رقم در سال گذشته ۱۲.۷۸ میلیون بشکه بود. باوجود این، سودها در نیمه اول به دلیل افزایش قیمت‌های تحقق یافته نفت خام رشد کرده است. این وضعیت تناقض بحران را نمایان می‌سازد: افزایش قیمت‌ها ممکن است برخی از کاهش حجم تولید را جبران کند اما آسیبی که به زیرساخت‌ها وارد می‌شود را جبران نخواهد کرد. جایگزینی نفت خام نیازمند انطباق کیفیت آن با نیازهای پالایشگاه‌ها و در دسترس بودن تجهیزات پالایش، ذخیره‌سازی و تانکرها است و نه صرفا چاه‌هایی که قابلیت افزایش پمپاژ دارند.

تاریخچه هدف‌گیری: اختلاف نظر در میزان خسارت و اختلال

تاریخچه هدف‌گیری نمونه‌هایی با نتایج متفاوت را به نمایش می‌گذارد.

از سال ۲۰۰۶ تا به امروز، حداقل هشت حمله که تأسیسات آرامکو را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده‌اند، ثبت شده‌اند، البته این یک سابقه کامل از تاریخ نمی‌باشد. برخی از این حملات منجر به آتش‌سوزی در مخازن ذخیره‌سازی و اختلال در فرآیند حمل و نقل و پالایش شده است. حمله نافرجام به «بقیق» در سال ۲۰۰۶ و حمله سایبری در سال ۲۰۱۲ به عنوان حوادث مجزایی شناسایی می‌شوند.

در خصوص حمله سایبری، باوجود آسیب به سیستم‌های کامپیوتری، آرامکو اعلام کرد که تولید و توزیع را ادامه می‌دهد؛ البته تعمیرات از پیش تعیین شده و کاهش تولید اوپک پلاس باید در این مورد قابل توجه باشند، که مورد نخست تعطیلی‌های برنامه‌ریزی‌شده بودند و دومی انتخابی به منظور تنظیم تولید است نه نشانه‌ای از نقص.

حمله به «بقیق» و «خریص» در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ به عنوان بارزترین نمونه به شمار می‌رود: این حمله در ابتدا منجر به توقف تولید ۵.۷ میلیون بشکه در روز شد و قیمت نفت خام برنت روز ۱۶ سپتامبر به میزان ۱۴.۶ درصد رشد کرد. نیروهای یمنی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند و ایالات متحده ایران را متهم کرد که ایران این ادعا را رد کرد. عربستان به منظور حفظ جریان عرضه از ذخایر و جایگزین‌های نفت خام بهره برد و بر اساس گزارش‌های رویترز، ظرفیت تولید در تاریخ ۲۵ سپتامبر به ۱۱.۳ میلیون بشکه در روز بازگردانده شد. با این حال، این تنها یک شاخص از ظرفیت است و نمی‌تواند معیاری برای صادرات واقعی به حساب آید.

در عوض، حمله به جده در سال ۲۰۲۰ یک مخزن ذخیره‌سازی را غیر فعال کرد اما آرامکو اعلام کرد که خریداران متأثر نشده‌اند. پالایشگاه ریاض ظرف چند ساعت پس از حمله در مارس ۲۰۲۱ دوباره به حالت عادی بازگشت. این حوادث نشان‌دهنده این نکته‌اند که چرا حمله به آرامکو به معنای متوقف شدن تولید این شرکت نیست و ضرورت جداسازی تأسیسات مستقیماً از پالایشگاه‌های مشترک را مشخص می‌کند.

جنگ انرژی: خطرات مسیر و محدودیت‌های جبران خسارت

امروزه ایمنی تاسیسات در ارتباط با امنیت مسیرها قرار دارد، با توجه به این که صادرات منطقه‌ای همچنان پایین‌تر از سطح پیش از جنگ قرار دارد و تهدید یمنی‌ها در دریا، هزینه‌های بیمه و حمل و نقل و خطرات مربوط به تأمین پالایشگاه‌های آسیایی در حال افزایش است.

خط لوله شرق به غرب که به دور زدن تنگه هرمز، اتصال به ینبع را میسر می‌سازد، اما بین ۱۱ تا ۲۲ سپتامبر به دنبال حمله‌ای که عربستان آن را به «گروه‌های عراقی» نسبت داد، دچار اختلال شد. در تاریخ ۲۹ سپتامبر، حجم نفتی که از این خط لوله منتقل شده برآورد شد که بین ۲ تا ۲.۶۵ میلیون بشکه در روز باشد، در حالی که ظرفیت آن به ۷ میلیون بشکه در روز می‌رسد. اما با همه این شرایط، ینبع نمی‌تواند تمامی خطرات را از بین ببرد و سفرهای دریایی به سمت جنوب همچنان در معرض تهدیدات تنگه باب المندب قرار دارند، در حالی که مسیرهای حمل و نقل به اروپا نیز با چالش‌های خاص خود رو به رو هستند.

نتایج بالقوه شامل هزینه‌های تعمیر، کاهش درآمد به خاطر بشکه‌های فروخته‌نشده و افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه خواهد بود. در سطح جهانی، اگر نفت خام، جایگزینی مطلوب برای پالایشگاه‌ها نیابد یا مسیر تحویل امنی برقرار نشود، این خسارات شدت خواهند گرفت. اخبار روز شنبه امکان تغییر در قیمت سهام آرامکو یا برنت را پیش از از سرگیری معاملات نمی‌دهد و هرگونه افزایش بعدی بایستی کمبود واقعی عرضه را از افزایش قیمت ناشی از ترس تفکیک نماید.

سه سناریو برای حادثه روز شنبه باقی مانده است: ۱. خسارت محدود و کوتاه‌مدت که می‌تواند با استفاده از ذخایر و تعمیرات جبران شود، ۲. اختلال طولانی‌مدت و موضعی که فشار بر توزیع و درآمدها وارد می‌کند، و ۳. آسیب مکرر به زیرساخت‌های فرآوری، حمل و نقل و صادرات که ممکن است جایگزینی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و به بروز یک بحران وسیع‌تر بینجامد. برای تعیین نتیجه احتمالی، لازمه تأیید محل اصابت، محاسبه بشکه‌های از دست رفته و تدوین یک برنامه بازیابی قابل اجرا است، اطلاعاتی که هنوز در مورد واقعه ریاض مشخص نشده‌اند.

انتهای پیام