بیان سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده رسایی
نشست خبری که به سخنگویی سید علی کاظمی برگزار شد، با حضور تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های گوناگون صورت گرفت.
در پاسخ به سوالی درباره حکم جدید رسایی و اینکه با توجه به قطعی شدن رأی آیا هنوز امکان کسب رضایت یا استفاده از شیوه‌های دیگر برای حل‌وفصل موضوع وجود دارد، سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: این موضوع نیاز به توضیحات بیشتر فراتر از پرسش مطرح‌شده دارد و برخی ابعاد آن باید به‌دقت بررسی شود.
وی بیان داشت: رسایی، که نماینده مجلس بود، قبل از آغاز دوره نمایندگی خود، در نشریه‌ای که خود مدیریت می‌کرد، مطالبی را منتشر کرده و این مطالب بعداً در یکی از شبکه‌های اجتماعی به او منتسب شد. این موضوع در دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و رأیی صادر و زمان لازم برای دفاع تامین شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: توصیه‌های لازم صادر شده است تا با توجه به اینکه موضوع هنوز به‌طور قطعی اثبات نشده، بر اساس قوانین نسبت به رفع پیامدهای آن اقدام شود. به همین دلیل، رأی محکومیت بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی صادر گردید.
کاظمی ادامه داد: پس از مدتی، این رأی به مرحله اجرا درآمد و وی نیز به قانون احترام گذاشته و اعلام کرد که رأی صادره را اجرا می‌کند. این اقدام صریح او در پایبندی به قانون، اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی به ابهامات موجود در جامعه درباره این پرونده اشاره کرد و گفت: در زمینه این موضوع سؤالاتی در سطح جامعه مطرح شده است، از جمله اینکه آیا او از مصونیت برخوردار بوده یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: جرمی که قبل از آغاز دوره نمایندگی رخ داده و به وظایف نمایندگی مربوط نمی‌شود، مصونیت ندارد. مصونیتی که در قانون اساسی و به‌ویژه در اصل ۸۸ ذکر شده، به‌منظور حفاظت از استقلال نمایندگان و جلوگیری از تعرض به آنان در راستای انجام وظایفشان است؛ به‌نوعی یک سپر دفاعی تا نماینده بتواند به راحتی به وظایف خود عمل کند و به خواسته‌های مردم پاسخگو باشد.
کاظمی تأکید کرد: موضوعاتی که خارج از این چارچوب قرار دارند، حتی اگر نماینده‌ای در دوره خود تخلفی انجام دهد، مورد مصونیت قرار نمی‌گیرد و اختیارات پارلمانی شامل آن نمی‌شود؛ به‌ویژه اگر موضوع مربوط به قبل از نمایندگی باشد.
وی افزود: در وقوع مجازاتی، قانون‌گذار هیچ‌گاه میان نمایندگان مجلس، افراد عادی و دیگران تفاوتی قائل نشده است. دادگاه به‌صورت مستقل و با توجه به شرایط پرونده، وضعیت طرفین و سایر عوامل تأثیرگذار در صدور حکم، اقدام به تعیین مجازات می‌کند.
کاظمی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه تمام تلاش خود را در این راستا به کار بسته تا با توجه به شأن طرفین، امکان مصالحه فراهم گردد.
سخنگوی قوه قضائیه به معیارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه قانونی وجود دارد که اگر نمایندگان در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلفی شوند و هیئت نظارت بر رفتار آن‌ها را به دادگستری معرفی کند، دادگستری موظف است ظرف مدت سه ماه به این موضوع رسیدگی کند؛ به این ترتیب، یک معیار سه‌ماهه برای رسیدگی در نظر گرفته شده است.
کاظمی افزود: در این مدت، دادگستری تلاش کرده است تا بسترهای دوستی و همبستگی میان طرفین را فراهم آورد. به طبع، قوه قضاییه از محکومیت هیچ‌کس خوشحال نمی‌شود.
او تأکید کرد: در این خصوص، بحث مصونیت مطرح نیست. در برخی تحلیل‌های حقوقی شنیده‌ایم که برخی بر این عقیده‌اند که حکم باید پس از پایان دوره نمایندگی اجرا می‌شد؛ در حالی که چنین قانونی وجود ندارد. اگر لازم باشد، می‌توان برخی از این مسائل را تجدیدنظر کرد و در قوانین تبصره‌ها و تفاوت‌هایی را لحاظ نمود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آنچه که در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است، اصل برتری قانون بر فرد و همچنین اصل عدم تبعیض و برابری همه افراد در برابر قانون است.
او در خصوص سوال دیگری که مطرح شد، تصریح کرد: آیا نماینده می‌تواند در جلسات مجلس حاضر شود؟ این موضوع نیز در قوانین پیش‌بینی نشده است؛ با این حال، قوه قضاییه می‌تواند تسهیلات لازم را فراهم آورد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به امکان کسب رضایت شاکی نیز گفت: موضوع دیگری که مطرح شده این بود که آیا امکان کسب رضایت وجود دارد و آیا این رضایت می‌تواند اثرگذار باشد. ما بسیار خوشحال خواهیم شد اگر این رضایت حاصل شود و در شرایطی که نگاه‌ها به سمت همبستگی ملی است، همبستگی فردی نیز در بین نمایندگان به وجود آید.
کاظمی تأکید کرد: با این وجود، در قانون، این جرم جزو جرایمی است که غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی است. زمانی که جرمی جنبه عمومی داشته باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود. بر اساس قانون، رضایت می‌تواند تأثیرگذار باشد، اما به‌معنای آن نیست که پرونده به‌طور کامل مختومه شده و اجرای قانون منتفی گردد.
وی اعلام کرد: ما در پی اجرای قانون هستیم؛ چیزی که نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی به‌درستی از ما انتظار دارند و به‌طور مکرر نیز این موضوع را مطرح کرده‌اند. تلاش شده است تا در این راستا، با حفظ استقلال و بی‌طرفی، مراجع قضایی فعالیت خود را انجام دهند و امیدوار هستیم که این مسئله در اسرع وقت به سازش و همکاری ختم شود.