کامیونهای ۶۰ ساله هنوز در حال تردد هستند/ لزوم اقدام دولت برای واردات کامیون
سید جلال موسوی در مصاحبهای با ایسنا، به انتقاد از وضعیت فعلی نوسازی ناوگان حملونقل جادهای پرداخت و اظهار داشت: عمر ناوگان کامیونی کشور معمولاً بین ۲۰ تا ۲۵ سال قابل قبول است، اما اکنون شاهد هستیم که تعدادی از کامیونها با عمر نزدیک به ۶۰ سال هنوز در حال فعالیت هستند. حتی کامیونهایی از دوران جنگ جهانی دوم وجود دارند که همچنان مشغول به کار هستند. این کامیونها عمدتاً در مناطق شهری مشغول فعالیت هستند و قادر به پیمایش مسافتهای طولانی نیستند؛ اما از نظر آلودگی و مسائل زیستمحیطی، خسارتهای بسیاری به همراه دارند.
او در ادامه به اهمیت همکاری نهادهای مختلف در نوسازی ناوگان اشاره کرد و گفت: زمانی که دکتر آخوندی در سمت وزیر راه و شهرسازی قرار داشت، در یک جلسه به ایشان گفتم که هر نهاد باید سهم خاص خود را در نوسازی ناوگان بپردازد. شرکت نفت باید در این زمینه هزینهای را متقبل شود، زیرا کاهش مصرف سوخت منجر به کاهش واردات سوخت این شرکت خواهد شد که این امر برای این نهاد به سود است.
وی ادامه داد: همچنین سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید سهم خود را در این زمینه ایفا کند، چرا که برای ایجاد فضایی پاک هزینه میکند، در حالی که ناوگان فرسوده مصرف سوخت بیشتری دارد و آلایندگی بالاتری به بار میآورد. علاوه بر این، سازمان راهداری و حملونقل جادهای هم باید به نوبه خود، سهم خود را در این زمینه بپردازد زیرا کامیونهای قدیمی بیشتر به زیرساختهای جاده آسیب میزنند. لذا این سه نهاد باید در نوسازی همکاری کنند و در کنار آن، رانندگان نیز باید سهم خود را داشته باشند، اما در عمل تمامی فشارها بر دوش راننده قرار گرفته است؛ آن هم به سبب تصمیماتی که در سالهای اخیر بدون برنامهریزی دقیق گرفته شده است.
برای هر کامیون وارداتی، یک کامیون فرسوده باید اسقاط شود
موسوی با انتقاد از عدم اجرای الزام اسقاط خودروهای فرسوده در زمان واردات کامیون، گفت: هنگامی که اجازه واردات کامیون به مردم داده شد، قرار بود بابت هر کامیون وارداتی، یک کامیون فرسوده از چرخه خارج شود، اما این هدف محقق نشد و اسقاط مطابق برنامه انجام نشد. برآوردها حاکی از آن است که حداقل ۱۳ تا ۱۴ هزار نفر درگیر این موضوع بودهاند. در نهایت، مسئولان به جای اجرای قانون اسقاط، از این افراد مبالغی تحت عنوان هزینه اسقاط گرفتند که این عمل به شدت نادرست بود. در حقیقت، کامیونهایی که باید از بین میرفتند، همچنان در ناوگان باقی ماندند.
این کارشناس حملونقل جادهای به وضعیت ناوگان در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۷، در حالی که آقای دکتر آخوندی وزیر بودند، طبق اعلام مسئولان وزارت راه، حدود ۶۰ هزار کامیون مازاد در کشور وجود داشت. از آن زمان، پنج کارخانه کامیونسازی حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه کامیون تولید کردهاند که اختلاف آمار وجود دارد؛ اما به هر حال، تعداد تولیدها بیشتر از ۲۰ هزار دستگاه بوده است. همچنین، بیش از ۲۰ هزار کامیون به کشور وارد شده؛ اما کامیونهای فرسوده هنوز از چرخه خارج نشدهاند.

بار متناسب با تعداد کامیونها وجود ندارد
موسوی افزود: با جمعبندی اعداد میبینیم که چه فشار سنگینی به تعداد کامیونها افزوده شده است، در حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار دستگاه، با توجه به طرحها و شرایط پیوسته در کشور. به همین دلیل، فشار زیادی بر ناوگان وارد شده، در حالی که بار مناسب برای این تعداد کامیون وجود ندارد. تحریمها نیز وضعیت را دشوارتر کرده و حتی به تاسیسات تولید برق و صنایع آسیب زده است و به همین دلیل، رانندگان در شرایط سخت مالی و بدهی قرار گرفتهاند.
وی به معطلی رانندگان برای دریافت بار در بندرعباس اشاره کرد و گفت: رانندگان ممکن است به مدت ۳۵ تا ۴۰ روز در انتظار بار باشند. هرچند که رانندگان به طور مداوم در بندرعباس نمانده و از طریق شبکههای اجتماعی نوبت میگیرند و معمولاً در خانه خود میمانند، اما باز هم باید حدود ۳۰ تا ۳۵ روز در صف بمانند. در شهرستانها نیز همین وضعیت حاکم است و رانندگان ممکن است هفت تا ۱۰ روز معطل دریافت بار باشند.
نایب رییس کانون انجمنهای صنفی کامیونداران ایران در خصوص مبلغی که از متقاضیان اسقاط دریافت میشود، اذعان کرد: در ابتدا مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان مطرح شد اما با اعتراضات در مجلس، مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان برای دریافت از رانندگان تأیید شد، در حالی که کامیونهای فرسوده اسقاط نشدند. این مسأله به کشور و محیط زیست آسیب جدی میزند چرا که کامیونهای قدیمی همچنان در حرکتاند و همزمان کامیونهای جدید نیز به ناوگان اضافه میشوند.
این فعال حوزه حملونقل جادهای تصریح کرد: نتیجه این وضعیت افزایش تعداد کامیونها و در عین حال کاهش سهم رانندگان از بار است. از طرف دیگر، مصرف سوخت بالا و آلایندههای محیط زیستی نیز به قوت خود باقی مانده است.
او با اشاره به عدم رعایت تناسب در فرآیند اسقاط اظهار داشت: به طور کلی، تولیدکنندگان خودرو ملزم به اسقاط بخشی از خودروهای فرسوده در مقابل تولید هر نوع وسیله نقلیه هستند؛ به عنوان مثال، برای تولید برخی خودروها، تعداد مشخصی خودروهای سواری، مینیبوس یا اتوبوس باید اسقاط شوند، و این نسبتها در مورد کامیونها نیز باید به درستی پیادهسازی شود.
مهمترین مانع نوسازی ناوگان، ناتوانی رانندگان در تأمین هزینه خرید کامیون است
موسوی در پاسخ به این پرسش که چه موانعی بر سر راه نوسازی ناوگان حملونقل جادهای وجود دارد، گفت: بسیاری از کامیونهایی که به رانندگان تعلق دارند، فرسوده و کهنه هستند. رانندهای که کامیون نسبتاً جدید دارد ممکن است قادر باشد یک یا دو میلیارد تومان بر روی کامیون خود بگذارد و یک کامیون جدیدتر بخرد؛ اما کسی که کامیون مدل ۱۳۷۵ یا ۱۳۸۰ دارد چنین شانسی ندارد.
قیمت کامیون حدود ۲۵ میلیارد تومان است
موسوی ادامه داد: امروزه قیمت یک کامیون به حدود ۲۵ میلیارد تومان رسیده و حتی کامیونهایی با قیمت بیش از ۳۰ میلیارد تومان نیز موجودند. اگر بخواهیم میانگین قیمت کامیونها را در نظر بگیریم، باید رقمی در حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد تومان را مد نظر قرار دهیم. بنابراین، رانندهای که کامیونی فرسوده دارد از کجا میتواند چنین مبلغی را برای خرید یک کامیون جدید تأمین کند؟
وی افزود: در مقطعی، سازمان راهداری تسهیلاتی برای این منظور در نظر گرفت که گام مثبتی بود اما متأسفانه در اجرای آن اشتباهاتی صورت گرفت.
نایب رییس کانون کامیونداران یادآوری کرد: اشتباه این بود که در آن زمان، دولت در نظر نگرفت که برای دریافت تسهیلات، باید یک کامیون فرسوده اسقاط شود. اگر از همان ابتدا تسهیلات مشروط به اسقاط کامیون فرسوده بود، امروز شاهد وضعیت متفاوتی در ناوگان بودیم.
تناسبی میان ارزش خودروی فرسوده و هزینه خرید کامیون جدید وجود ندارد
وی در خصوص وابستگی به قیمت کامیون و کاهش ارزش خودروهای فرسوده بیان کرد: به مرور زمان، قیمت کامیون بالا رفته و دیگر اجرای چنین طرحی از نظر اقتصادی صرفه ندارد. امروز ارزش اسقاط کامیون به شدت پایین است و از سوی دیگر، قیمت کامیونهای جدید نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. نتیجه این امر این است که هیچ تناسبی بین ارزش خودروهای فرسوده و هزینههای خرید کامیونهای جدید وجود ندارد.

دولت باید در واردات کامیون ورود کند
موسوی نسبت به راهکارهای پیشنهادی برای نوسازی ناوگان گفت: من بارها پیشنهاد دادهام که دولت باید عوارض و هزینههای واردات کامیون را کاهش دهد. کامیونهایی که از اروپا به ایران وارد میشوند، در کشور مبدا قیمت بالایی ندارند؛ اما تصمیمات گمرکی و هزینههای مختلف، قیمت این کامیونها را در ایران به شدت افزایش میدهد.
او تصریح کرد: دولت باید در این روند ریسک کند. امروزه گفته میشود که اگر کامیونهای اروپایی به کشور وارد شوند، کارخانههای داخلی با مشکل مواجه خواهند شد؛ اما باید هزینههای این مقوله را نیز بررسی کرد. اگر با واردات کامیونهای باکیفیت، کامیونهای فرسوده از چرخه خارج شوند، مصرف سوخت کاهش یافته و آلودگی هوا نیز کاهش مییابد. به نظر میرسد منافع این تصمیم، بیش از هزینههایی باشد که امروز به منظور حمایت از تولید داخلی پرداخته میشود.
راهکاری برای نوسازی ناوگان
این فعال صنفی با انتقاد از محدودیتهای موجود در واردات کامیون تصریح کرد: دولت میتواند به طور مستقیم واردات کامیونهای سه یا چهار ساله و کمکارکرد را انجام دهد و مقرراتی برای الزامات اسقاط یک یا حتی دو خودروی فرسوده به ازای هر کامیون وارداتی وضع کند. با این روش نه تنها ناوگان به روز میشود، بلکه خودروهای فرسوده نیز از دوره بهرهبرداری خارج خواهند شد.
موسوی افزود: در حال حاضر برای رانندگان گفته شده که میتوانند خودشان کامیون وارد کنند، اما در عمل این مورد برای آنان امکانپذیر نیست. یک راننده چگونه میتواند کارت بازرگانی تهیه کند؟ حتی اگر ثبت سفارش نیز در نظر گرفته شود، با ورود واسطهها هزینههای سنگینی بر دوش رانندگان گذاشته خواهد شد. در برخی مواقع هزینه ثبت سفارش به حدود دو میلیارد تومان افزایش یافته است، و واضح است که این مسائل در نهایت بر قیمت کامیون اثر میگذارد.
وی با این سؤال که چرا دولت باید به طور مستقیم در امر واردات کامیون دخالت کند، گفت: چرا دولت نمیتواند این کار را انجام دهد و کامیون وارد کند؟ کشورهای دیگر نیز چنین اقداماتی انجام دادهاند. در ترکیه، ناوگان حملونقل در سالهای اخیر به سمت استفاده از کامیونهای جدید و استاندارد حرکت کرده است. ما نباید برای نوسازی ناوگان خود تنها به چند کارخانه داخلی وابسته باشیم.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید به طور مستقیم در این عرصه فعال شده تا هم خودروهای فرسوده به تدریج جمعآوری شوند و هم ناوگان حملونقل کشور به روز شود.
انتهای پیام