به نقل از خبرنگار مهر، در اقتصادهایی که با چالش‌های سیاسی، تحریم‌های شدید مالی و خطرات امنیتی رو به رو هستند، بازار ارز به عنوان اولین نقطه نشانه‌گذاری این تنش‌ها عمل می‌کند. نوسانات نرخ ارز تنها به معنای تغییرات قیمت ساده نیست؛ بلکه تأثیرات آن به طور مستقیم بر هزینه‌های کالاهای وارداتی، انتظارات تورمی، اختلال در تعادل پرداخت‌ها و جابه‌جایی سرمایه‌ها، متغیرهای اساسی چون رفاه خانوارها و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در ایران، ارتباط پیچیده بین تحریم‌های خارجی، کسری تراز پرداخت‌ها، تورم انباشته و محدودیت‌های دسترسی به منابع ارزی آزاد، نیاز به مدیریت پولی را افزایش داده است. بدین ترتیب، سیاست‌گذاری هوشمند در این حوزه ضروری است تا بدون افزایش نااطمینانی‌های داخلی، دفاعی مؤثر در برابر شوک‌های خارجی ایجاد کند و عملکرد تجارت خارجی را حفظ نماید.
عقلانیت پدافندی و محرمانگی داده‌های ارزی
یکی از جنبه‌های چالش‌برانگیز در مدیریت منابع ارزی کشورهای تحت محاصره، نحوه برخورد با آمار و جزییات ذخایر خارجی است. در شرایط تقابل و جنگ اقتصادی، ذخایر ارزی به منزله تجهیزات راهبردی به حساب می‌آیند و افشای عمومی اطلاعاتی مانند حجم دقیق این دارایی‌ها، ترکیب سبد ارزی، نقاط نگهداری فیزیکی و مسیرهای انتقال و تسویه وجوه به طرف‌های تحریم‌کننده اجازه می‌دهد تا گلوگاه‌های پرداخت را مسدود کنند. از این منظر، عدم افشای آمار دارایی‌ها و طبقه‌بندی آنها، یک واکنش منطقی و پیشگیرانه در راستای پدافند اقتصادی محسوب می‌شود که امکان پیشبرد دیپلماسی ارزی محرمانه و دور زدن موانع مالی را فراهم می‌آورد. اما، پیاده‌سازی این استراتژی بدون تبعاتی نیست؛ فقدان داده‌های شفاف و معتبر ممکن است بازارها را در برابر شایعات و فضاسازی‌های سفته‌بازانه آسیب‌پذیر کند و با ایجاد نااطمینانی، انتظارات تورمی را افزایش دهد. لذا، حفظ خطوط قرمز امنیتی باید همزمان با اطلاع‌رسانی دقیق و ایجاد نشانه‌های غیرمستقیم برای جلب اعتماد عمومی همراه باشد.
جعبه‌ابزار سیاست‌گذار؛ تفکیک اقدامات سخت، نرم و مکمل
در مواجهه با عدم قطعیت‌ها و نوسانات سریع، بانک‌های مرکزی ناگزیر به استفاده از مجموعه‌ای چندوجهی از ابزارهای مختلف هستند. ابزارهای گروه اول، به نام «ابزارهای سخت» شناخته می‌شوند که بر اساس اعمال مقررات کنترلی، مداخلات مستقیم و ایجاد سیستم‌های سهمیه‌بندی در لحظات کمبود منابع بنا شده‌اند. ممنوعیت خروج سرمایه، محدودیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، تعیین چند نرخ ترجیحی، وضع قوانین سختگیرانه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظارت شدید بر مبادلات، هسته اصلی این سیاست‌ها را شکل می‌دهند. علی‌رغم اینکه این سیاست‌ها مشابه یک ترمز اضطراری در اوایل بروز شوک‌ها عمل می‌کنند، اما تداوم آنها می‌تواند رانت‌جویی، توسعه بازارهای زیرزمینی و عمیق‌تر شدن شکاف قیمتی را به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، «ابزارهای نرم» مبتنی بر تشویق‌سازی، تسهیل فعالیت‌های بازار و استفاده از قواعد اقتصادی هستند. عملیات بازار باز، مداخلات هدفمند، تأسیس بازارهای ثانویه برای کشف قیمت‌های مناسب‌تر، به‌کارگیری پیمان‌های پولی دوجانبه و تهاتر کالا با شرکای تجاری، تنظیم نرخ سود بانکی و ارائه اطلاعات معتبر برای آرام کردن افکار عمومی از اجزای این دسته می‌باشند. نهایتاً، «ابزارهای مکمل» نیز نقش زیرساختی ایفا می‌کنند؛ این ابزارها گرچه تأثیر مستقیم بر قیمت ارز ندارند، اما با مدیریت دارایی‌ها، صدور اوراق سپرده ارزی، اصلاح ناترازی بودجه، کنترل کسری‌های مزمن و جذب خطوط اعتباری بین‌المللی موجب افزایش استحکام ساختار اقتصادی در برابر طوفان‌های مالی خارجی می‌گردند.
سناریوهای محتمل پیش‌روی تراز ارزی کشور
آینده بازار ارز بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسی در سه سناریوی کلان و مجزا قابل تصور است:
۱. تشدید برخوردها و تعمیق محدودیت‌ها: در فرض بسط ناامنی‌های منطقه‌ای و نظامی، زنجیره‌های حمل‌ونقل کالا و دریانوردی آسیب می‌بیند، هزینه‌های بیمه به اوج رسیده و جریان دسترسی به منابع ناشی از فروش نفت و صادرات غیرنفتی مختل می‌شود. پیامد این تحولات ایجاد تقاضای احتیاطی در جامعه، افزایش‌های مکرر نرخ ارز و کاهش ورود منابع به کشور خواهد بود که سیاست‌گذار را به سمت سیاست‌های سختگیرانه‌تری در توزیع و سهمیه‌بندی منابع متمایل می‌سازد.
۲. آتش‌بس لرزان و فشارهای مداوم اقتصادی: در این سناریو، جنگ نظامی گسترش نمی‌یابد، اما نااطمینانی‌هایی که بر مسیرهای تجاری، به ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز و گمرکات اصلی کشور حاکم هستند، هزینه‌های بازرگانی را بالا نگه می‌دارند. در این شرایط، نوسانات ارزی از سر گرفته می‌شود، اما افزایش‌های کنترل‌نشده به نوسانات افزایشی قابل مدیریت تبدیل می‌گردند. در این راستا، حفظ محافظت از ذخایر ارزی و تأمین نیازهای اساسی و دارو در اولویت تصمیم‌گیرندگان خواهد بود.
۳. گشایش در تعاملات و رفع تحریم‌ها: سناریوی سوم بر اساس کاسته شدن تنش‌ها، تعدیل تحریم‌ها و اتصال مجدد به نظام مبادلات بانکی بین‌المللی استوار است. در این فریم‌ورک، با آزادسازی وجوه بلوکه‌شده و تسهیل فرآیند صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد و سایر فرآورده‌ها، درآمدهای دولتی تقویت خواهد شد. این تحول فرصتی طلایی به منظور مهار بازارهای زیرزمینی و حرکت به سمت شفافیت و نظام ارزی یک‌نرخی فراهم می‌آورد؛ مشروط بر آنکه درآمدهای حاصله صرف تثبیت غیرواقعی و موقتی نرخ ارز یا جهش واردات کالاهای مصرفی نشود.
ضرورت اصلاحات پایه‌ای و همگرایی سیاست‌ها
تجارب تاریخی نشان می‌دهد که تثبیت پایدار ارزش پول ملی تنها از طریق تعیین قیمت به صورت دستوری یا اعمال محدودیت بر مبادلات به دست نمی‌آید. راه‌حل بهینه برای مقاومت در برابر بحران‌ها، تدوین یک برنامه جامع و سه‌جانبه شامل «مدیریت نوسان در افق کوتاه‌مدت، شروع اصلاحات تدریجی در متغیرهای نهادی و ارائه چتر حمایتی به طبقات آسیب‌پذیر» است. برای دستیابی به این اهداف، کنترل خروج سرمایه باید به شکل مقطعی و با تعیین چارچوب‌های زمانی مشخص به مرحله اجرا درآید تا از اختلال در فعالیت‌های تولیدی جلوگیری شود.
علاوه بر این، عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی در داخل، رشد چشمگیر نقدینگی و وابستگی تأمین هزینه‌های بودجه‌ای به استقراض از نظام بانکی است؛ بنابراین تا زمانی که انضباط مالی در بخش‌های دولتی رعایت نشود و استقلال نهاد سیاست‌گذاری پولی تأمین نگردد، تمامی روش‌های مداخله در بازار برای دست کم به صورت موقتی در نظر گرفته خواهند شد. در نهایت، تنوع بخشیدن به روش‌های تجاری زمینی و دریایی، تغییر شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، اجتناب از شوک‌درمانی و کاستن تدریجی از فاصله میان نرخ‌های رسمی و آزاد، راهکارهایی هستند که می‌توانند امنیت اقتصادی و آرامش پایدار را برای معیشت عمومی به ارمغان آورند.