شامخ کل اقتصاد در مهرماه به ۴۶.۶ ارتقا یافت/ بهبودی نسبی در شرایط رکود ادامهدار
به نقل از ایسنا، گزارش مربوط به شاخص مدیران خرید (شامخ) برای کل اقتصاد و بخش صنعت در مهرماه سال جاری توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر گردید. طبق یافتههای این گزارش، شامخ کل اقتصاد با ثبت عدد ۴۶.۶ نسبت به شهریورماه بهبود خفیفی نشان داده است، هرچند که هنوز هم کمتر از مرز ۵۰ قرار دارد. همچنین، شامخ در صنعت کشور در این ماه به عدد ۴۵.۷ رسید.
شاخص مدیران خرید (شامخ) تصویری از وضعیت کنونی فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارها به نمایش میگذارد. این شاخص نه تنها شرایط حاضر را ارزیابی میکند، بلکه اطلاعاتی درباره گرایشات تقاضا، سطح تولید، موجودی مواد اولیه، موجودی انبار و انتظارات فعالان اقتصادی را فراهم میسازد.
بر اساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران، علیرغم آنکه شامخ کل اقتصاد در مهرماه نسبتا به ماه قبل بهبودیافته، اما باقیماندن این شاخص در سطحی کمتر از ۵۰ نشاندهنده این است که فعالیت بنگاههای اقتصادی همچنان با چالشهایی روبرو است. بهطور کلی، وضعیت اقتصادی در مهرماه را میتوان با سه مشخصه اصلی شامل محدودیتهای در تقاضا و فروش، مشکلات زنجیره تأمین و پیچیدگیهای فعالیتهای اقتصادی توصیف نمود؛ عواملی که همچنان بر عملکرد بنگاهها تأثیر دارند.
لزوم برطرف شدن موانع تأمین و تقویت تقاضای مؤثر
در این گزارش تأکید شده است که سیاستهای حمایتی در کوتاهمدت باید بر رفع گلوگاههای تأمین مواد اولیه، تسهیل تخصیص ارز و واردات، تقویت سرمایه در گردش بنگاهها و افزایش پیشبینیپذیری در قوانین اقتصادی و تجاری متمرکز شود. همچنین، در کنار اقدامات مربوط به سمت عرضه، تقویت تقاضای مؤثر و کاهش عدم قطعیتهای قیمتی نیز بهعنوان ضرورتهایی برای بهبود وضعیت کسبوکارها مطرح شدهاند.
طبق این گزارش، نظارت همزمان بر شاخصهایی چون سفارشهای جدید، تولید، فروش، موجودی مواد اولیه، قیمتها و انتظارات فعالان اقتصادی میتواند به شناسایی به موقع خطرات پیشروی بنگاهها یاری رساند. بهخصوص، بررسی ارتباط بین شاخصهای پیشنگر تقاضا و تأمین با تغییرات تولید و فروش، میتواند به عنوان مبنای معقولتری برای ارزیابی تأثیر سیاستهای حمایتی و شناسایی نقاط آسیبپذیر اقتصاد عمل کند.
انتظارات فعالان اقتصادی از دولت چیست؟
در بخش دیگر این گزارش، انتظارات فعالان اقتصادی از دولت برای بهبود شرایط فعالیت بنگاهها مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، فعالان اقتصادی خواهان آن هستند که دولت با تسهیل تأمین مواد اولیه و تخصیص بهموقع ارز، برطرف کردن اختلالات حملونقل و واردات، تقویت سرمایه در گردش بنگاهها و تأمین پایدار انرژی، موانع موجود در سمت عرضه را از میان بردارد.
علاوه بر این، کاهش عدم قطعیتهای اقتصادی و ارزی، ایجاد ثبات در قوانین، تسویه بهموقع مطالبات پیمانکاران و تقویت قدرت خرید مردم و تقاضای مؤثر از جمله اقداماتی است که میتواند بستر لازم برای احیای فروش، تولید و سرمایهگذاریهای اقتصادی را فراهم سازد.
انتهای پیام