«خانواده» بهانهای برای «مالکیت و تسلط»؟ هشدار پژوهشگران اجتماعی درباره قتلهای ناموسی
انجمن جامعهشناسی ایران در بیانیهای به این نکته اشاره کرده است: این انجمن با اعتقاد قوی به ارزش و مقام خانواده، بر این باور است که حفظ انسجام پایدار خانواده در دنیای کنونی نه از طریق روابط یکسویه و تحکم، بلکه با اذعان به احترام به کرامت انسانی، تأمین امنیت روانی و شناسایی حقوق متقابل تمامی اعضای خانواده، شامل زن، مرد و کودک، امکانپذیر است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«افزایش ناگوار و تلخ قتلهای خانگی و ناموسی علیه زنان و دختران در نقاط مختلف کشور، به شدت وجدان جمعی و علمی جامعه ایرانی را جریحهدار کرده است. انجمن جامعهشناسی ایران در راستای ابراز همدردی با آسیبدیدگان و محکوم کردن قاطع هر نوع خشونت علیه زنان و دختران، این اتفاقات ناگوار را نه تنها به عنوان حوادث فردی یا پراکنده، بلکه نشانهای از وجود اختلالات ساختاری و زنگ خطری جدی برای امنیت اجتماعی و اتحاد نهاد خانواده تلقی میکند.
در سالهای اخیر، جامعه ایران دستخوش تغییرات عمیق نسلی، فرهنگی و ارتباطی بوده است؛ اما سازوکارهای حقوقی، آموزشی و حمایتی آن با این تحولات همگام نشدهاند. در حالی که زنان و دختران به شکل جدیدی از زندگی و ملاحظات نوینی دست یافتهاند، برخی از بخشهای جامعه و ساختارهای سنتی همچنان بر الگوهای اقتدارگرایانه و پدرسالارانه تأکید دارند؛ الگوهایی که به اشتباه، حریم خانواده را به عرصه «مالکیت» و «سلطه» تقلیل میدهند.
انجمن جامعهشناسی ایران با اعتقاد راسخ به مقام خانواده، تأکید دارد که انسجام پایدار خانواده در دنیای کنونی، نه با روابط یکسویه و سختگیرانه، بلکه با به رسمیت شناختن کرامت انسانی، تأمین امنیت روانی و شناسایی حقوق متقابل تمامی اعضای آن، شامل زنان، مردان و کودکان، محقق میشود. به هم پیوستن خشونت و تعصبات سنتی با آموزههای مذهبی نهتنها بیاساس است بلکه به سرمایه اجتماعی و اخلاقی جامعه نیز لطمه جدی وارد میکند.
برای خروج از این بحران، نیازمند عزم ملی و اقدامات هماهنگ تمامی نهادهای مسئول هستیم. بنابراین، انجمن جامعهشناسی ایران نکات زیر را به عنوان ضرورتهای فوری به سیاستگذاران، قانونگذاران و نهادهای اجرایی یادآوری میکند:
۱. لزوم شفافیت علمی و استفاده از دادههای پژوهشی: سیاستگذاری مناسب بدون شناخت واقعیتهای موجود ممکن نیست. نگه داشتن پیمایشهای ملی به صورت محرمانه یا نادیده گرفتن یافتههای علمی درباره آسیبهای اجتماعی و نشانههای خشونت به بهانه حفظ تصویر ظاهری جامعه، تنها منجر به تشدید بحران میگردد. دادههای پژوهشی باید در دسترس جامعه علمی و نخبگان قرار گیرد تا زمینهساز تحلیل دقیق و ارائه راهکارهای بومی فراهم شود.
۲. اصلاح قوانین، ایجاد بازدارندگی و مشارکت ذینفعان: حفرههای قانونی و مجازاتهای غیرقابل بازدارنده در برابر جرائمی مانند فرزندکشی و قتلهای موسوم به ناموسی، عملاً هزینه خشونت را کاهش داده است. معطل ماندن بیش از یک دهه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» و تغییراتی که گاه روح حمایتی آن را تضعیف میکند، قابل توجیه نیست. قانونگذاری در حوزه زنان و خانواده تنها در صورت مشارکت مستقیم و مشورت واقعی با گروههای مختلف زنان، جامعهشناسان و متخصصان حوزه آسیبهای اجتماعی به نتیجه خواهد رسید.
۳. تحول در نظام آموزشی و فرهنگسازی متوازن: تغییر نگرشهای سنتی نیازمند آموزش همزمان و فراگیر برای دختران و پسران، و زنان و مردان است. نهاد آموزش و پرورش به عنوان نزدیکترین نهاد به نسل جوان، باید در جذب و توانمندسازی معلمان و مشاوران خود، معیارهای حرفهای و مهارتهای ارتباطی روزآمد را جایگزین نگاههای سلیقهای و تعصبات فردی کند تا مدارس به عنوان مکانی امن برای آموزش مهارتهای زندگی و حل مسالمتآمیز تعارض تبدیل شوند.
۴. تقویت نهادهای حمایتی و اولویت بخشی در بودجهریزی: پیشگیری از فجایع نیازمند مداخله بهموقع است. گسترش شبکه مددکاری اجتماعی در محلات و مدارس و توسعه «خانههای امن» تحت نظارت سازمان بهزیستی برای ارائه پناه موقت به زنان و دختران در معرض خطر تا زمان انجام مداخلات تخصصی و آموزش خانوادهها، یک ضرورت حیاتی به شمار میآید. اعتبارات در حوزههای اجتماعی، رفاهی و حمایتی نباید در جایگاههای حاشیهای بودجه قرار گیرند، زیرا امنیت روانی و اجتماعی شهروندان، زیربنای توسعه اقتصادی و اعتبار ملی کشور محسوب میشود.
انجمن جامعهشناسی ایران با آمادگی کامل برای همکاری علمی و مشورتی با قوا و نهادهای مدنی، از تمامی جامعهشناسان، پژوهشگران و فعالان اجتماعی دعوت میکند تا از طریق تحلیل عالمانه و گفتوگوهای سازنده، مسیر را برای تحقق خانوادهای امن، پویا و عاری از خشونت هموار سازند.»