در گزارشی از خبرنگار مهر، مرتضی زمانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اختتامیه هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظامهای مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، به تشریح برنامههای اقتصادی دولت برای گذر از حالت جنگی و معرفی بستههای حمایتی جدید برای بنگاهها پرداخت. ایشان همچنین به تعیین تکلیف برخی فعالیتهای پلتفرمهای رمزارز، تصویب دستورالعمل مربوط به اوراق نفتی و تلاشهای دولت در زمینه تسهیل تجارت و فعالیتهای اقتصادی اشاره کرد.
زمانیان با اشاره به روند نمایشگاه امسال گفت: پیام اصلی این نمایشگاه، مطابق با اعلام وزیر اقتصاد، عبور از وضعیت تابآوری و ورود به فاز بازسازی و رونق اقتصادی است.
وی افزود: در دوره گذشته، نگرانیهایی درباره تأمین مالی دولت، ارائه خدمات حیاتی و استمرار تجارت در شرایط محاصره اقتصادی وجود داشت، اما تدابیر اتخاذشده در ماههای اخیر، در تسهیل تجارت و تأمین مالی دولت، این نگرانیها را به طرز قابل توجهی کاهش داده است.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: این به معنای عدم وجود فشار اقتصادی یا پایان آثار جنگ نیست؛ بلکه اقدامات انجامشده موجب شده است که این فشارها تحت کنترل قرار بگیرند و موجب شده تا از فضای کنونی خارج شویم.
وی ادامه داد: یکی از مسائل اساسی پیش روی کشور، عبور از وضعیت کنونی و آغاز دوره بازسازی و شکوفایی پس از جنگ است و امید داریم که با رفع سایه جنگ و تقویت روند تأمین مالی، هرچه سریعتر زمینه رونق اقتصادی فراهم شود.
معرفی دو بسته حمایتی جدید برای بنگاههای اقتصادی
زمانیان در ادامه درباره برنامههای وزارت اقتصاد برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ گفت: این وزارتخانه در کنار بستههای قبلی، دو بسته حمایتی جدید را معرفی کرده است.
وی توضیح داد: در بسته نخست، تسهیلاتی برای بنگاههایی که خسارت بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان دیدهاند در نظر گرفته شده است. تعداد زیادی از این بنگاهها توسط دستگاههای تخصصی به وزارت اقتصاد معرفی شده و فرایند ارجاع آنها به بانکها برای دریافت تسهیلات آغاز شده است.
معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین درمورد بسته دوم توضیح داد: این بسته به تأمین سرمایه در گردش برای بنگاههایی تعلق دارد که با افت شدیدی در تقاضا مواجه شدهاند. در مرحله اولیه، تسهیلاتی به منظور حقوق و دستمزد برای حفظ اشتغال پرداخت شد که موجب حفظ اشتغال در بیش از ۹ هزار بنگاه دریافتکننده این تسهیلات گردید.
زمانیان افزود: در مرحله دوم، تسهیلات سرمایه در گردش در مقیاس وسیعتری به بنگاهها ارائه خواهد شد و برخی از بنگاهها میتوانند تا ۱۰ درصد از درآمد سال گذشته خود، تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند.
وی تأکید کرد که ثبتنام و فرایند شناسایی بنگاههای مشمول از طریق دستگاههای ذیربط آغاز شده و جزئیات این بستهها بهزودی از طریق وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی آن اطلاعرسانی خواهد شد، و اجرای آن در ماههای آینده ادامه خواهد داشت.
پرداخت بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حفظ اشتغال
زمانیان در تشریح عملکرد حساب پیشرفت و عدالت در حمایت از بنگاههای متأثر از جنگ بیان کرد: منابع این حساب به سه بخش برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ اختصاص یافته است.
وی افزود: بخش اول این منابع به تسهیلات حفظ اشتغال اختصاص یافته است که در نتیجه آن بیش از ۹ هزار بنگاه، بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.
زمانیان ادامه داد: این بنگاهها در مجموع حدود ۳۱۳ هزار نفر را استخدام کردهاند و بر اساس گزارشهای دریافتی، قادر به حفظ نیروی کار خود در دوره مذکور بودهاند.
وی بخش دوم حمایتها را به بنگاههای خسارتدیده با خسارتی بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان مرتبط دانست و اظهار کرد: این بنگاهها با معرفی به بانکها، تسهیلات متناسب با خسارت وارده دریافت خواهند کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بخش سوم تسهیلات شامل سرمایه در گردش برای بنگاههایی میشود که بهطور غیرمستقیم از جنگ متضرر شدهاند و کاهش تقاضا را تجربه میکنند. این بنگاهها میتوانند تا سقف ۱۰ درصد از درآمد سال گذشته خود تسهیلات دریافت کنند. البته این حمایت به استانهایی محدود میشود که بهصراحت به عنوان آسیبدیده از آثار غیرمستقیم جنگ شناسایی شدهاند.
تعیین تکلیف صدور مجوز پلتفرمهای رمزارزی
زمانیان در ادامه، به تعیین تکلیف تنظیمگری و مجوزدهی به پلتفرمهای مبادله داراییهای دیجیتال اشاره کرد و گفت: این موضوع که مدتها بدون تعیین تکلیف مانده بود، هفته گذشته در جلسه هیئت مقرراتزدایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تقسیم وظایف تنظیمگری آن نیز به جمعبندی رسید.
وی توضیح داد: بر اساس مصوبه هیئت مقرراتزدایی، تصویب مجوز و تنظیمگری پلتفرمهای فعال در زمینه رمزارزها و رمزپولها به عهده بانک مرکزی خواهد بود. بانک مرکزی نیز مدارک مربوط به این حوزه را در اختیار هیئت مقرراتزدایی قرار داده است و این مدارک بهزودی منتشر خواهند شد تا فرایند صدور مجوز و تنظیمگری بهوسیله بانک مرکزی انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد با تفکیک رمزپولها و رمزارزها از سایر انواع داراییهای دیجیتال تصریح کرد: داراییهای رمزنگاریشدهای که مبتنی بر پشتوانههای مالی یا حقیقی و فیزیکیاند، لزوماً در دسته رمزپولها و رمزارزها قرار نمیگیرند و نحوه تنظیمگری و مجوزدهی آنها در جلسات آینده هیئت مقرراتزدایی مشخص خواهد شد.
وی به توکنهای مرتبط با داراییهایی مانند زمین، سهام، فرش و زعفران اشاره کرد و افزود: این نوع رمزداراییها با پشتوانه کالاها و داراییهای دیگر صادر میشوند و در دامنهای که مسئولیت تنظیمگری آن به بانک مرکزی محول شده، جای نمیگیرند. مرجع صدور مجوز و تنظیمگری آنها نیز باید در جلسات هیئت مقرراتزدایی مشخص گردد.
زمانیان همچنین به وضعیت بیتکوین و داراییهای مشابه اشاره کرد و گفت: برخی از انواع رمزداراییها مانند بیتکوین به راحتی در هیچیک از دو گروه مذکور قرار نمیگیرند و در زمینه حقوقی طبقهبندی آنها، اختلافنظر وجود دارد؛ چون از یک سو، پشتوانه مالی خاصی ندارند و از سوی دیگر، به عنوان ابزار پرداخت و تبادل شناخته نمیشوند.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شده است تا این موارد در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی شوند تا مشخص گردد هر یک در کدام دسته قرار میگیرند و پلتفرمهای مبادله آنها تحت مسئولیت کدام دستگاه قرار خواهند داشت. با انجام این تصمیمگیریها، چارچوب تنظیمگری رمزارزها و رمزداراییها واضحتر خواهد شد.
تصویب دستورالعمل اوراق نفتی در دولت
معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد در بخش دیگری از صحبتهایش، از تصویب دستورالعمل اوراق نفتی در دولت خبر داد و گفت: این حکم کلیدی و دستورالعمل اجرایی این ابزار نیز به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه اوراق نفتی یکی از نوآوریهای مهم در حوزه بازار انرژی به شمار میآید، افزود: این ابزار در برخی موارد در کشور استفاده شده است، اما به دلایل مختلف نتوانسته به اهداف مطلوب دست یابد.
زمانیان ادامه داد: با رفع موانع پیشین، مصوبه جدیدی در دولت به تصویب رسیده و جزئیات آن به زودی از سوی وزیران اقتصاد و نفت به اطلاع عموم خواهد رسید. همچنین در هفتههای آینده، این طرح با توضیحات فنی و اجرایی بیشتر وارد فاز عملیاتی خواهد شد.
تکذیب محدودیت وزارت اقتصاد در توزیع آرد و گندم
زمانیان در پاسخ به انتشار گزارشهایی مبنی بر ایجاد محدودیت در توزیع آرد و گندم از سوی وزارت اقتصاد گفت: این گزارشها که ادعا کردهاند وزارت اقتصاد برای مصرف برخی هموطنان محدودیتهایی ایجاد کرده، کاملاً نادرست است و این وزارتخانه به هیچ عنوان مستقل در زمینه توزیع آرد و گندم تصمیمگیر نیست.
وی افزود: مسئولیت بررسی و تصمیمگیری در حوزه آرد و گندم در دولت به کارگروهی اختصاص دارد که وزارت اقتصاد تنها یکی از اعضای آن محسوب میشود.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص محدودیتهای ایجادشده برای برخی مصرفهای غیرمتعارف گفت: این محدودیتها فقط شامل افرادی میشود که مصرف آنها به طور معقولی از روال عادی خارج شده است.
زمانیان توضیح داد: در حالتی که مصرف روزانه آرد برای هر فرد تقریباً ۷ تا ۸ کیلوگرم در ماه برآورد میشود، مواردی وجود داشته که مصرف برخی افراد یا خانوارها به چند صد کیلوگرم یا حتی بیشتر از هزار کیلوگرم رسیده است.
وی ادامه داد: از آنجا که نان یک کالای یارانهای است، استفاده از سهمیههای مصرف شخصی برای مصارف تجاری میتواند به معنای سوءاستفاده از یارانه و قاچاق باشد. بنابراین، محدودیتهای وضعشده صرفاً شامل این موارد است و به کمتر از یک درصد افراد مرتبط میشود و به مصرف عمومی جامعه ارتباطی ندارد.
اصلاح دائمی مقررات مخل کسبوکار پس از دوره جنگ
زمانیان در ادامه با اشاره به تعلیق قسمتی از مقررات مخل فعالیتهای اقتصادی در دوران جنگ اظهار کرد: با آغاز شرایط اضطراری، تعدادی از مقرراتی که مانع از فعالیتهای تجاری و کسبوکارها بودند، بنا به مصوبات فوقالذکر به حالت تعلیق درآمدهاند.
وی افزود: این اقدام کمک کرد تا کشور بتواند دوره جنگ را با کمترین تنش در زمینه فعالیتهای اقتصادی پشت سر بگذارد، هر چند که در این دوران، آسیبهایی نیز به بنگاههای اقتصادی وارد شد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مذاکرات با مجلس و کمیسیونهای تخصصی گفت: با پایان شرایط اضطراری، گفتوگوها با نمایندگان مجلس برای ارسال مجموعهای از لوایح با هدف اصلاح مقررات مخل کسبوکار آغاز شده است.
زمانیان تصریح کرد: براساس برنامهریزی، مقرراتی که در سطح قوانین مانع فعالیت بنگاهها هستند، در قالب چند لایحه به مجلس ارائه و مشخص خواهند شد تا از فرصتی که در دوره جنگ برای شناسایی این موانع فراهم شد، بهرهبرداری شده و این مقررات بهطور دائم از مسیر فعالیت فعالان اقتصادی حذف شوند.
کاهش توقف کالاها در مرز با اجرایی شدن مصوبه حمل یکسره
وی همچنین درباره مصوبه حمل یکسره کالاها اظهار کرد: این مصوبه با همکاری و مشارکت دستگاههای مختلف در ستاد ملی گذر تدوین شده و وزارت اقتصاد، گمرک و وزارت راه و شهرسازی در شناسایی و رفع موانع ایجاد اختلال در عبور و مرور کالاها در گمرکات و مرزها به همکاری پرداختهاند.
زمانیان بیان کرد: آییننامههای اجرایی این مصوبه توسط گمرک بهزودی ابلاغ خواهد شد و در صورتی که این مصوبه بهطور کامل اجرایی شود، تعداد قابل توجهی از کالاهای وارداتی و صادراتی با حداقل توقف در مرزها مواجه خواهند شد.
وی در خصوص سازوکار این طرح توضیح داد: یکی از محورهای اصلی مصوبه، جلوگیری از ارزیابیها و کنترلهای مکرر، بهویژه برای محمولههایی است که در مبدأ دارای گواهیهای معتبر بودهاند. همچنین قرار است بخش عمدهای از بررسیها و ارزیابیهای گمرکی به گمرکات مبدأ و مقصد در داخل کشور منتقل شوند.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات موجود در سالهای گذشته، تمرکز بخش اعظم عملیات ارزیابی و بازرسی در مرزها بوده است؛ در حالی که کشور همچنین از ظرفیت گمرکات داخلی برخوردار است. این تمرکز موجب ازدحام و توقف طولانی کالاها در مرزها شده و امید است با اجرایی شدن مصوبه حمل یکسره، شاهد کاهش این وضعیت باشیم و صفهای طولانی خودروهای حامل کالا در مرزها کاهش یابد.