پیشبینی بازگشت تورم به سطح ۴۰ درصد در ۶ تا ۹ ماه آینده/شروع اجرای طرح کالابرگ برای اقشار کمدرآمد در نیمه دوم سال+فیلم
ساعت 24 - وزیر اقتصاد و دارایی، به تشریح تدابیر دولت در راستای مدیریت کسری بودجه و کنترل تورم پرداخت و اظهار کرد: از آغاز سال جاری، تأمین مالی دولت از بانک مرکزی تقریباً به حداقل رسیده و تمامی منابع مورد نیاز برای بودجه عمومی بدون اضافه کردن فشار به بانک مرکزی تأمین گردیده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در گفتگوی ویژه خبری به بررسی تدابیر دولت در راستای مدیریت کسری بودجه و کنترل تورم پرداخت. وی اعلام کرد که از آغاز سال جاری، تأمین مالی دولت از بانک مرکزی به حداقل رسیده و تمامی منابع ضروری برای بودجه عمومی بدون تحمیل فشار به این نهاد تأمین شده است.
مدنیزاده با تحلیل وضعیت تجارت خارجی کشور و اقداماتی که برای مقابله با محدودیتهای تجاری انجام شده، اظهار کرد: در شروع دوره محاصره، مقدار تجارت کشور به طور چشمگیری کاهش یافت، اما با تدابیری که در سه ماه اخیر اتخاذ شده، تجارت خارجی به تدریج به وضعیت بهتری دست یافته است.
وی گفت: به جز یک مرز به علت مسائل امنیتی که با محدودیتهایی مواجه است، دیگر مرزهای کشور باز هستند و بسیاری از افت تجارت به خوبی جبران شده است. امیدواریم با تداوم این روند، وضعیت تجارت کشور تا پایان سال نسبت به آغاز دوره محاصره به طور معناداری بهتر شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد که هدف دولت جبران اثرات اقتصادی و تجاری ناشی از محدودیتها است و گفت: نمیتوان به طور قطع قول داد که تمامی آثار این دوره در چهار ماه آینده جبران خواهد شد، اما امیدواریم در شش ماه آینده بخش عمدهای از آنها را برطرف کنیم.
وی با اشاره به تغییر مسیرهای تجاری به دلیل محدودیتهای دریایی بیان کرد: پیشتر حدود 80 درصد تجارت کشور از طریق مرزهای جنوبی و مسیرهای دریایی صورت میگرفت، اما با اعمال محدودیت در این حوزه، بار صادرات و واردات به سمت مرزهای زمینی شمال، شرق و غرب کشور و همچنین دریای خزر منتقل شده است.
مدنیزاده ادامه داد: انتقال چنین حجم بالایی از تجارت به مرزهای جدید کار سادهای نبود؛ زیرا بخشی از این مرزها آمادگی لازم برای پذیرش حجم بالای تردد کامیونها و محمولههای تجاری را نداشتند و این مسئله منجر به افزایش ترافیک کامیونها و کشندهها در برخی مسیرها شد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اقدامات انجامشده برای تسهیل تجارت در مرزها، افزود: در ماههای اخیر، اقدامات مؤثری برای افزایش ظرفیت مرزها صورت گرفته است. برای مثال، میزان صادرات در مرز دوغارون به قریب 1400 کامیون رسیده و در مرز ریمدان واقع در شرق کشور و مرزهای شمال غربی نیز به تدریج فرآیندهای تجاری تسهیل شده است.
مدنیزاده خبر از افزایش چندبرابری تجارت ریلی و رشد چنددهدرصدی تجارت از طریق دریای خزر داد و گفت: به طور کلی، تحولی قابل توجه در مسیرهای تجاری کشور ایجاد کردهایم و جزئیات دقیقتر این آمار توسط مسئولان سازمان بنادر اعلام خواهد شد.
وی درباره اجرای طرح حمل یکسره در مرزهای کشور که به زودی عملیاتی خواهد شد، گفت: این طرح به تصویب رسیده و به موجب آن، مرزها دیگر محلی برای توقف و رسوب کالا نخواهند بود، بلکه تنها به عنوان محلی برای عبور محمولهها عمل میکنند. بدین ترتیب، کالا با حداقل تشریفات از مرز عبور کرده و فرآیندهای اصلی گمرکی در گمرکات داخلی انجام میشود.
وزیر اقتصاد همچنین به کاهش زمان تشریفات گمرکی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: زمان انجام تشریفات گمرکی برای کالاهایی که در مسیر قرمز قرار میگیرند، به طور متوسط به حدود 73 ساعت رسیده است و ما توانستهایم وعده انجام کارهای گمرکی در مدت تقریباً سه روز را برای این دسته از کالاها محقق کنیم.
مدنیزاده با تأکید بر این که میانگین زمان کل تشریفات گمرکی، شامل مسیرهای سبز و قرمز، همچنان حدود 16 روز است، گفت: هدف ما کاهش این زمان به سه روز با همکاری دستگاههای مربوطه است. در حال حاضر، فرایند ترخیص کالاهای اساسی که مجوزهای لازم را دریافت کردهاند، در گمرک به حدود یک ساعت محدود شده است.
وی در ادامه صحبتهایش به برنامههای دولت برای کنترل تورم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، رشد ماهانه سبد مصرفی خانوار به طور متوسط حدود 4 درصد است، در حالی که این عدد پیشتر به حدود 8 درصد میرسید و ما موفق شدهایم آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.
مدنیزاده افزود: برنامه دولت این است که با ادامه روند کنونی، نرخ رشد قیمتها را در ماههای آینده همچنان کاهش دهد و تورم نقطه به نقطه را در شش تا نه ماه آینده به کانال 40 درصد بازگرداند.
وزیر اقتصاد با ذکر این نکته که تحقق این پیشبینی به تداوم شرایط اقتصادی و نداشتن شوکهای جدید بستگی دارد، تصریح کرد: اگر شوک منفی جدیدی به اقتصاد وارد شود، تحقق این پیشبینی به تأخیر خواهد افتاد و برعکس، ظهور شرایط مثبت میتواند روند کاهش تورم را تسریع کند.
وی همچنین به هدفگذاری دولت برای کاهش تورم به زیر 40 درصد و سپس به 30 درصد اشاره کرد و افزود: سیاستگذاری در این زمینه با همکاری بانک مرکزی انجام خواهد شد و پیشبینیهای دقیقتر نیز از سوی این بانک اعلام میشود.
وزیر اقتصاد همچنین از اصلاح بازار اوراق دولتی، کنترل رشد ترازنامه بانکها و مدیریت کسری بودجه به عنوان اقدامات اصلی دولت در جهت جلوگیری از افزایش تورم یاد کرد.
مدنیزاده افزود: اگر اصلاحات مربوط به بازار بدهی و اوراق دولتی در سال گذشته انجام نمیشد، احتمال داشت که تورم از مرز 100 درصد عبور کند. با این اصلاحات، امکان خرید و فروش اوراق دولتی در بازار فراهم شد و از تبدیل تأمین مالی دولت به افزایش پایه پولی و فشار به منابع بانک مرکزی جلوگیری شد.
وی تأکید کرد: تأمین مالی دولت از بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون تقریباً به صفر رسیده است و تمامی بودجه عمومی دولت تأمین شده است بدون آنکه فشاری به منابع بانک مرکزی وارد شده باشد. این موضوع یکی از عوامل اثرگذار در کنترل تورم است.
مدنیزاده همچنین در ادامه به مصوبات دولت برای مدیریت کسری بودجه تا پایان سال اشاره کرد و گفت: 12 بند مصوبه برای شناسایی و تأمین منابع جدید و همچنین کاهش مصارف به تصویب رسیده است تا سال را بدون کسری بودجه به پایان برسانیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرد که اعمال این مصوبات میتواند پیام مثبتی برای بازارهای مالی کشور داشته باشد و اطمینان خواهد داد که دولت فشار جدیدی به نظام بانکی و بانک مرکزی نخواهد آورد، که این امر به ایجاد آرامش در بازارهای مالی و کاهش نرخها کمک میکند.
مدنیزاده با شرح اقدامات حمایتی دولت از بنگاههای اقتصادی، به تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه اشاره کرد که حدود 9 هزار بنگاه اقتصادی از آن بهرهمند شدند و این اقدام به حفظ اشتغال بیش از 300 هزار نفر کمک بسیاری کرده است.
وی در ادامه گفت: این تسهیلات با هدف حفظ اشتغال و مشروط به نگهداشت نیروی کار در بنگاهها پرداخت شده و ثبت نام دور جدید این تسهیلات نیز از هفته گذشته آغاز شده است.
وزیر اقتصاد به حمایت از واحدهای اقتصادی آسیبدیده از جنگ اشاره کرد و گفت: برای تسریع پرداخت تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده، آنها را بر اساس میزان خسارت و منابع مورد نیاز تقسیمبندی کردهایم.
مدنیزاده اعلام کرد که تاکنون نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای جبران خسارت بنگاهها اختصاص یافته است و در کنار این حمایتها، بخشودگی و تقسیط مالیاتی نیز در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد همچنین به بحث تسهیلاتی که هزینههای مربوط به کشتیها، هواپیماها و اموال مردم را پوشش میدهد اشاره کرد و گفت: این خسارتها به سرعت پرداخت شده و برغم چالشهای موجود در قراردادهای بیمهای، دولت تلاش کرده تا جبران خسارتها را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد.
مدنیزاده در مورد سیاستها و اصلاحات دولت در مسئله مالیات و وصول آن نیز توضیح داد و گفت: در آبانماه وصول مالیات به حدود 300 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل رشد 70 درصدی را نشان میدهد.
وی تأکید کرد که دولت بهجای افزایش فشار مالیاتی بر واحدهای فعال، بهدنبال جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است و این مسئله با هوشمندسازی نظام مالیاتی انجام شده است.
مدنیزاده همچنین از افزایش 91 درصدی استرداد مالیات خبر داد و گفت که زمان استرداد مالیات به سادگی اکنون تا دو ماه کاهش یافته و برنامهریزی شده است که این زمان ابتدا به کمتر از ده روز کاهش یابد.
وزیر اقتصاد به چالشهای موجود در صدور گواهیهای مالیاتی و مجوزهای کسبوکار اشاره کرد و گفت: برای تسریع فرآیندها در این زمینه اقدامات مؤثری در حال انجام است.
وی همچنین به وضعیت تجارت کشور و تلاشهای دولت برای حفظ تداوم تجارت اشاره و اضافه کرد که در ابتدای دوره محاصره، حجم تجارت کشور به شدت کاهش یافته بود و در برخی حوزهها کاهش نزدیک به 40 درصدی مشاهده شد، اما در ماههای اخیر شاهد بهبودهایی بودهایم.
مدنیزاده درباره تصمیمات جدید دولت برای حمایت از معیشت خانوارها، اظهار کرد که دولت بر اجرای طرح کالابرگ تأکید دارد، ولی به دلیل خسارات ناشی از جنگ و مشکلات درآمدی، اجرای این طرح با تأخیر مواجه شده است.
وی همچنین از برنامه دولت برای تأمین منابع جدید بودجه به وسیله استفاده از املاک و مستغلات مازاد دولت و توسعه صندوقهای سرمایهگذاری خبر داد.
وزیر اقتصاد در انتها به اجرای برنامههایی برای اصلاح ساختار شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت که این اصلاحات شامل بازنگری در نوع اداره شرکتها و شفافسازی فرایند انتصاب مدیران بوده و هدف نهایی افزایش کارایی و کاهش زیاندهی شرکتهاست.
مدنیزاده در پایان خاطرنشان کرد که دولت به دنبال تبدیل فشارهای اقتصادی به فرصتهایی برای اصلاحات ساختاری است تا با بهبود وضعیت، امکانات تازهای برای رشد اقتصادی برقرار شود.
مدنیزاده با تحلیل وضعیت تجارت خارجی کشور و اقداماتی که برای مقابله با محدودیتهای تجاری انجام شده، اظهار کرد: در شروع دوره محاصره، مقدار تجارت کشور به طور چشمگیری کاهش یافت، اما با تدابیری که در سه ماه اخیر اتخاذ شده، تجارت خارجی به تدریج به وضعیت بهتری دست یافته است.
وی گفت: به جز یک مرز به علت مسائل امنیتی که با محدودیتهایی مواجه است، دیگر مرزهای کشور باز هستند و بسیاری از افت تجارت به خوبی جبران شده است. امیدواریم با تداوم این روند، وضعیت تجارت کشور تا پایان سال نسبت به آغاز دوره محاصره به طور معناداری بهتر شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد که هدف دولت جبران اثرات اقتصادی و تجاری ناشی از محدودیتها است و گفت: نمیتوان به طور قطع قول داد که تمامی آثار این دوره در چهار ماه آینده جبران خواهد شد، اما امیدواریم در شش ماه آینده بخش عمدهای از آنها را برطرف کنیم.
وی با اشاره به تغییر مسیرهای تجاری به دلیل محدودیتهای دریایی بیان کرد: پیشتر حدود 80 درصد تجارت کشور از طریق مرزهای جنوبی و مسیرهای دریایی صورت میگرفت، اما با اعمال محدودیت در این حوزه، بار صادرات و واردات به سمت مرزهای زمینی شمال، شرق و غرب کشور و همچنین دریای خزر منتقل شده است.
مدنیزاده ادامه داد: انتقال چنین حجم بالایی از تجارت به مرزهای جدید کار سادهای نبود؛ زیرا بخشی از این مرزها آمادگی لازم برای پذیرش حجم بالای تردد کامیونها و محمولههای تجاری را نداشتند و این مسئله منجر به افزایش ترافیک کامیونها و کشندهها در برخی مسیرها شد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اقدامات انجامشده برای تسهیل تجارت در مرزها، افزود: در ماههای اخیر، اقدامات مؤثری برای افزایش ظرفیت مرزها صورت گرفته است. برای مثال، میزان صادرات در مرز دوغارون به قریب 1400 کامیون رسیده و در مرز ریمدان واقع در شرق کشور و مرزهای شمال غربی نیز به تدریج فرآیندهای تجاری تسهیل شده است.
مدنیزاده خبر از افزایش چندبرابری تجارت ریلی و رشد چنددهدرصدی تجارت از طریق دریای خزر داد و گفت: به طور کلی، تحولی قابل توجه در مسیرهای تجاری کشور ایجاد کردهایم و جزئیات دقیقتر این آمار توسط مسئولان سازمان بنادر اعلام خواهد شد.
وی درباره اجرای طرح حمل یکسره در مرزهای کشور که به زودی عملیاتی خواهد شد، گفت: این طرح به تصویب رسیده و به موجب آن، مرزها دیگر محلی برای توقف و رسوب کالا نخواهند بود، بلکه تنها به عنوان محلی برای عبور محمولهها عمل میکنند. بدین ترتیب، کالا با حداقل تشریفات از مرز عبور کرده و فرآیندهای اصلی گمرکی در گمرکات داخلی انجام میشود.
وزیر اقتصاد همچنین به کاهش زمان تشریفات گمرکی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: زمان انجام تشریفات گمرکی برای کالاهایی که در مسیر قرمز قرار میگیرند، به طور متوسط به حدود 73 ساعت رسیده است و ما توانستهایم وعده انجام کارهای گمرکی در مدت تقریباً سه روز را برای این دسته از کالاها محقق کنیم.
مدنیزاده با تأکید بر این که میانگین زمان کل تشریفات گمرکی، شامل مسیرهای سبز و قرمز، همچنان حدود 16 روز است، گفت: هدف ما کاهش این زمان به سه روز با همکاری دستگاههای مربوطه است. در حال حاضر، فرایند ترخیص کالاهای اساسی که مجوزهای لازم را دریافت کردهاند، در گمرک به حدود یک ساعت محدود شده است.
وی در ادامه صحبتهایش به برنامههای دولت برای کنترل تورم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، رشد ماهانه سبد مصرفی خانوار به طور متوسط حدود 4 درصد است، در حالی که این عدد پیشتر به حدود 8 درصد میرسید و ما موفق شدهایم آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.
مدنیزاده افزود: برنامه دولت این است که با ادامه روند کنونی، نرخ رشد قیمتها را در ماههای آینده همچنان کاهش دهد و تورم نقطه به نقطه را در شش تا نه ماه آینده به کانال 40 درصد بازگرداند.
وزیر اقتصاد با ذکر این نکته که تحقق این پیشبینی به تداوم شرایط اقتصادی و نداشتن شوکهای جدید بستگی دارد، تصریح کرد: اگر شوک منفی جدیدی به اقتصاد وارد شود، تحقق این پیشبینی به تأخیر خواهد افتاد و برعکس، ظهور شرایط مثبت میتواند روند کاهش تورم را تسریع کند.
وی همچنین به هدفگذاری دولت برای کاهش تورم به زیر 40 درصد و سپس به 30 درصد اشاره کرد و افزود: سیاستگذاری در این زمینه با همکاری بانک مرکزی انجام خواهد شد و پیشبینیهای دقیقتر نیز از سوی این بانک اعلام میشود.
وزیر اقتصاد همچنین از اصلاح بازار اوراق دولتی، کنترل رشد ترازنامه بانکها و مدیریت کسری بودجه به عنوان اقدامات اصلی دولت در جهت جلوگیری از افزایش تورم یاد کرد.
مدنیزاده افزود: اگر اصلاحات مربوط به بازار بدهی و اوراق دولتی در سال گذشته انجام نمیشد، احتمال داشت که تورم از مرز 100 درصد عبور کند. با این اصلاحات، امکان خرید و فروش اوراق دولتی در بازار فراهم شد و از تبدیل تأمین مالی دولت به افزایش پایه پولی و فشار به منابع بانک مرکزی جلوگیری شد.
وی تأکید کرد: تأمین مالی دولت از بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون تقریباً به صفر رسیده است و تمامی بودجه عمومی دولت تأمین شده است بدون آنکه فشاری به منابع بانک مرکزی وارد شده باشد. این موضوع یکی از عوامل اثرگذار در کنترل تورم است.
مدنیزاده همچنین در ادامه به مصوبات دولت برای مدیریت کسری بودجه تا پایان سال اشاره کرد و گفت: 12 بند مصوبه برای شناسایی و تأمین منابع جدید و همچنین کاهش مصارف به تصویب رسیده است تا سال را بدون کسری بودجه به پایان برسانیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرد که اعمال این مصوبات میتواند پیام مثبتی برای بازارهای مالی کشور داشته باشد و اطمینان خواهد داد که دولت فشار جدیدی به نظام بانکی و بانک مرکزی نخواهد آورد، که این امر به ایجاد آرامش در بازارهای مالی و کاهش نرخها کمک میکند.
مدنیزاده با شرح اقدامات حمایتی دولت از بنگاههای اقتصادی، به تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه اشاره کرد که حدود 9 هزار بنگاه اقتصادی از آن بهرهمند شدند و این اقدام به حفظ اشتغال بیش از 300 هزار نفر کمک بسیاری کرده است.
وی در ادامه گفت: این تسهیلات با هدف حفظ اشتغال و مشروط به نگهداشت نیروی کار در بنگاهها پرداخت شده و ثبت نام دور جدید این تسهیلات نیز از هفته گذشته آغاز شده است.
وزیر اقتصاد به حمایت از واحدهای اقتصادی آسیبدیده از جنگ اشاره کرد و گفت: برای تسریع پرداخت تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده، آنها را بر اساس میزان خسارت و منابع مورد نیاز تقسیمبندی کردهایم.
مدنیزاده اعلام کرد که تاکنون نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای جبران خسارت بنگاهها اختصاص یافته است و در کنار این حمایتها، بخشودگی و تقسیط مالیاتی نیز در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد همچنین به بحث تسهیلاتی که هزینههای مربوط به کشتیها، هواپیماها و اموال مردم را پوشش میدهد اشاره کرد و گفت: این خسارتها به سرعت پرداخت شده و برغم چالشهای موجود در قراردادهای بیمهای، دولت تلاش کرده تا جبران خسارتها را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد.
مدنیزاده در مورد سیاستها و اصلاحات دولت در مسئله مالیات و وصول آن نیز توضیح داد و گفت: در آبانماه وصول مالیات به حدود 300 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل رشد 70 درصدی را نشان میدهد.
وی تأکید کرد که دولت بهجای افزایش فشار مالیاتی بر واحدهای فعال، بهدنبال جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است و این مسئله با هوشمندسازی نظام مالیاتی انجام شده است.
مدنیزاده همچنین از افزایش 91 درصدی استرداد مالیات خبر داد و گفت که زمان استرداد مالیات به سادگی اکنون تا دو ماه کاهش یافته و برنامهریزی شده است که این زمان ابتدا به کمتر از ده روز کاهش یابد.
وزیر اقتصاد به چالشهای موجود در صدور گواهیهای مالیاتی و مجوزهای کسبوکار اشاره کرد و گفت: برای تسریع فرآیندها در این زمینه اقدامات مؤثری در حال انجام است.
وی همچنین به وضعیت تجارت کشور و تلاشهای دولت برای حفظ تداوم تجارت اشاره و اضافه کرد که در ابتدای دوره محاصره، حجم تجارت کشور به شدت کاهش یافته بود و در برخی حوزهها کاهش نزدیک به 40 درصدی مشاهده شد، اما در ماههای اخیر شاهد بهبودهایی بودهایم.
مدنیزاده درباره تصمیمات جدید دولت برای حمایت از معیشت خانوارها، اظهار کرد که دولت بر اجرای طرح کالابرگ تأکید دارد، ولی به دلیل خسارات ناشی از جنگ و مشکلات درآمدی، اجرای این طرح با تأخیر مواجه شده است.
وی همچنین از برنامه دولت برای تأمین منابع جدید بودجه به وسیله استفاده از املاک و مستغلات مازاد دولت و توسعه صندوقهای سرمایهگذاری خبر داد.
وزیر اقتصاد در انتها به اجرای برنامههایی برای اصلاح ساختار شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت که این اصلاحات شامل بازنگری در نوع اداره شرکتها و شفافسازی فرایند انتصاب مدیران بوده و هدف نهایی افزایش کارایی و کاهش زیاندهی شرکتهاست.
مدنیزاده در پایان خاطرنشان کرد که دولت به دنبال تبدیل فشارهای اقتصادی به فرصتهایی برای اصلاحات ساختاری است تا با بهبود وضعیت، امکانات تازهای برای رشد اقتصادی برقرار شود.