رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 371964

تفسیر ساعت 24 از افشاگری های دولت

دولتها فساد درست می کنند بعد دنبال فاسدها می افتند

ساعت 24-این روزها مسابقه بی سابقه ای از افشاگری های دولتی در حوزه فساد اقتصادی درجریان است که تاکنون در تاریخ معاصر ایران کمتر سابقه داشته است. فساد رخ داده در تخصیص دلار 4200 تومانی به واردکنندگان ، داستان تلخ غارت 12000میلیاردتوما نی در موسسه اعتباری ثامن الحجج و واردات خودروهای لوکس سه موضوع بااهمیت تر در میان انواع داستان های فساد آلودی است که درزیر پوست جامعه درجریان است و هنوز کسی صدایشان را نشنیده است .

موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج
دقت در این سه داستان ناراحت کننده که روح و روان شهروندان را آزار می دهد نشان می دهد سرچشمه هرسه فساد وسرنخ هرسه موضوع فساد ساز درجریان افشاگری ، سیاستگذاری های اقتصادی است که نتیجه آنها به دخالت بیشتر دولت پدیدار منجر شده است. در داستان موسسه های اعتباری که ناگهان زاد و رشد شگفت انگیزی را تجربه کردند نوعی انحصار د رسیاستگذاری برای تاسیس بانک ها شرایط را برای رشد این موسسه ها هموار کرد. دولتهای وقت پس از آنکه اجازه فعالیت به چند بانک خصوصی رادادند به هردلیل دیگر این کار را ادامه ندادند.

در صورتی که اجازه تاسیس بانکها به ویژه تاسیس شعبه های بانکهای خارجی به بایگانی دولت و بانک مرکزی سپرده نمی شد و به جای چند بانک خصوصی دهها و صدها بانک خصوصی تاسیس می شد این وضعیت پیش نمی آمد که برخی افراد با دادن سودی بالاتر از سود متعارف بانکی اقدام به جذب سپرده کنند و آنها را به دوستان و اقوام خود وام داده و به فساددامن بزنند. از سوی دیگر اگر دولت نرخ بهره را با دستور تعیین نمی کرد و دهها و صدها بانک فعالیت می کردند نرخ سود درحد اقل قرار می گرفت.

داستان فساد ارزی بزرگ نیز از جایی سرچشمه گرفت که یک گروه در کابینه دوازدهم براثر تحلیل اشتباه یا اجباری که برآنها تحمیل می شد و یا برای خرید محبوبیت سیاسی اقدام به میخکوب کردن نرخ تبدیل دلار درسقف هردلار برابربا 4200 تومان کردند و فریاد زدند به هر کس بخواهد ارز با این قیمت داده می شود. ابعاد و گستردگی فساد ارز ی رخ داده از نیمه دوم فروردین تا امروز به اندازه ای است که سالها طول می کشد تا همه زاویه های آن دیده و کشف شوند. اگر دولت به جای دادن دلار 4200 تومانی به متقاضیان واردات همه نوع کالا این دلار با این نرخ را برای خرید دولتی چند کالای اساسی اختصاص می داد و بقیه تقاضا را به بازار آزادارز ارجاع می دادهرگز ابعاد فساد ارزی به میزان امروز نمی شد. دولت از سوی دیگر با ایجاد محدویت های تعرفه ای برای واردات انواع خودروخارجی و سخت گیری دردادن مجوز برای واردات انواع خودرو به وسیله هر بازرگان زیر یوغ برخی تشکل های کارفرمایی رفت و از سوی دیگر دلار دولتی برای واردات انواع خودرو گران قیمت داده شد و بر دامنه فساد افزود. دریک بستر فساد آلود نمی توان مانع از اقدام افراد شد و آنها را نکوهش کرد که چرا دلار ارزان گرفتید و کالا وارد و به قیمت بالا عرضه کردید؟ . دست کم نیم قرن است این داستان تکراری تلخ را می بینیم و البته این بار یک اتفاق تازه افتاده است و آن مسابقه برای افشاگری است که از راس دولت شروع و با هدف های پنهان هدایت شد تا شرایط برای رسانه ها اماده شود و مسایل اساسی اقتصاد ایران دیده نشود. دولت با راهبرد تثبیت نرخ تورم اقدام به توزیع میلیاردها دلاراز منابع کمیاب کرد و از سوی دیگر شاهد هستیم که دولتی ها می خواهند با افشاگری در باره موسسه های اعتباری که به جناح سیاسی رقیب آسیب می زند جبران مافات کند. این در حالی است که منتقدان دولت دوازدهم نیز از دولت می خواهد که نام ونشانی دریافت کنندگان دلار دولتی را تمام و کمال در اختیار نهاد قضایی قرار دهند. این اشوب ذهنی که راه افتاده و جان مردم را به لب رسانده است می تواند درصورت ادامه دخالت های دولت در اقتصاد و کسب و کار شهروندان بازهم در سطحی بالاتر و در ابعادی بزرگتر رخ دهد. دولتهای مداخله گر همواره با شعار حمایت از تولید داخلی و حمایت از کم درآمدها بالاترین اسیب را تهیدستان می زنند و فساددرست می کنند و آنگاه دنبال فاسد ها می گردند.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها