طبق گزارشی از ایسنا، موضوع پرداخت بر اساس عملکرد در روزها و هفتههای اخیر دوباره مورد تأکید مسئولان سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته است و رئیس این سازمان اعلام کرده که در نظر دارند این طرح در یک یا دو ماه آینده به مراحل جدیتری برسد.
تاکید رئیسجمهور بر لزوم تغییر نظام پرداخت
مسعود پزشکیان - رئیسجمهور - بارها به اهمیت ارتباط میان کارایی دستگاههای دولتی و مقدار پرداختها تأکید کرده است. وی در جلسه هیئت دولت در مهرماه سال گذشته اشاره کرد که مبنای فعلی پرداخت حقوق عادلانه نیست و بر لزوم اینکه نظام بودجهریزی بهسرعت مبتنی بر عملکرد شود تأکید نمود، به طوری که پرداختها نیز بر اساس نتایج نهایی و اجرای مؤثر انجام گیرد.
رئیسجمهور همچنین در موارد مختلف اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را عاملی برانگیزاننده برای افزایش انگیزه کارکنان و بهبود بهرهوری در نهادهای اجرایی ارزیابی کرده است. پزشکیان نیز در یکی از اظهارات خود بیان کرده بود که پیادهسازی این نظام میتواند انگیزه مجریان را افزایش داده و سرعت اجرای پروژهها را تسریع بخشد.
در پی این مباحث، مدیریت عملکرد یکپارچه دولت و استانداردسازی خدمات و پرداخت بر اساس عملکرد در برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم لحاظ گردیده است.
در چارچوب این برنامه، ارتباط میان نظام جبران خدمت، ارتقا و انتصاب با ارزیابی عملکرد و همچنین پیادهسازی الگوی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای دستگاههای اجرایی پیشبینی شده است.
پرداخت مبتنی بر عملکرد بهزودی عملیاتی میشود
در این راستا، علاءالدین رفیعزاده - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور - اخیراً اعلام کرده که پرداخت مبتنی بر عملکرد یکی از برنامههای اصلی اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم به شمار میآید که به تصویب و ابلاغ رسیده است.
به گفته وی، کارگروه مربوطه با حضور نمایندگان دیوان محاسبات، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، خزانهداری کل کشور و معاونت اجرایی رئیسجمهور ایجاد شده و بهطور مداوم جلساتی را برگزار میکند.
رفیعزاده خاطرنشان کرده که این طرح اکنون به فاز عملیاتی وارد شده و پیشبینی میشود در یک یا دو ماه آینده به مرحله جدیتر برسد؛ با این حال، تأکید داشته که اجرای آن نباید شتابزده باشد بهگونهای که حقوق کارکنان دچار آسیب شود.
کاهش حقوق کارمندان رخ نخواهد داد
یکی از ابهامات اساسی در این طرح، نگرانی از کاهش حقوق کارکنان در صورت نارضایتی از امتیاز عملکرد است؛ مسئلهای که مسئولان سازمان اداری و استخدامی تأکید کردهاند هدف این طرح نیست.
ذبیحالله سلمانی - معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور - در توضیحاتی درباره جزئیات این طرح بیان کرده که کارکنان نیازی به نگرانی بابت کاهش حقوق خود ندارند، زیرا در مرحله اول، پرداخت مبتنی بر عملکرد از محل رفاهیات و پاداشها انجام خواهد شد.
وی اظهار داشته که حقوق و مزایای ذکر شده در احکام کارگزینی کارکنان کاهش نخواهد یافت و همچنین در فاز اول به اضافهکار کارکنان ورود نمیشود.
سلمانی توضیح داد که دستگاههای اجرایی علاوه بر حقوق و مزایای مندرج در احکام، پرداختهایی شامل پاداش و خدمات رفاهی نیز دارند و سازمان قصد دارد در مرحله نخست، ساماندهی این نوع پرداختها را مبتنی بر عملکرد انجام دهد.
وی همچنین اعلام کرده است که در گام اول، خدمات رفاهی ۶۵ دستگاه که از دیگر نهادها مزایای بیشتری دارند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
پایه قانونی؛ مواد ۱۸ و ۱۱۰ برنامه هفتم
اجرای این طرح فقط به تصمیمات دولت محدود نمیشود و در قانون برنامه هفتم هم وظایفی برای دولت در این زمینه تعیین شده است. بر اساس ماده ۱۸، استقرار تدریجی نظام بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد برای دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شده که آییننامه اجرایی آن نیز در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
این آییننامه نماینده کارگروه نظام بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد را با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی تشکیل خواهد داد. همچنین کمیته تخصصی مربوط به پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان نیز با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی لحاظ شده است.
علاوه بر این، ماده ۱۱۰ برنامه هفتم، ارزیابی عملکرد را در سه سطح سازمانی، مدیریتی و کارمندی مورد توجه قرار داده است. سلمانی بر این باور است که نتایج این ارزیابیها میتواند بهعنوان مبنای پرداخت عمل نماید؛ به گونهای که عملکرد واقعی هر فرد، واحد و دستگاه تأثیر قابل توجهی بر سطح دریافتهای انگیزشی داشته باشد.
کیفیت و اثربخشی؛ به جای صرف حضور، ملاک میشود
در این راستا، دولت در تلاش است تا معیار پرداخت را از صرف حضور در محل کار به سمت ارزیابی مؤثر بودن و خروجی واقعی تغییر دهد. به این ترتیب، افرادی که تنها زمان بیشتری را در اداره سپری میکنند، از دریافت بیشتری برخوردار نخواهند شد؛ بلکه کیفیت، سرعت و نتایج کار آنها نیز بر پرداختهای انگیزشی اثرگذار خواهد بود.
سلمانی با اشاره به تجربیات گذشته بیان کرده که موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد به مدت ۲۴ سال در نظام اداری کشور مطرح بوده، اما تاکنون بهطور جامع اجرایی نشده است. وی تصریح کرد که اجرای موفق این سیاست نیازمند فرهنگسازی، ایجاد باور و اراده در مدیران و اقناع کارکنان و تمامی ذینفعان است.
در نهایت، دولت چهاردهم به دنبال آن است که با ارتباط دادن ارزیابی عملکرد به نظام جبران خدمت، بخشی از پرداختهای کارکنان را به نتایج واقعی کارشان مرتبط کند. طرحی که در صورت پیادهسازی صحیح میتواند علاوه بر ایجاد انگیزه برای کارکنان، به ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای دولت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی منجر شده و موفقیت آن به تعریف شاخصهای دقیق، قابل اندازهگیری و عادلانه برای ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمانها بستگی خواهد داشت.
انتهای پیام
نظرات کاربران