طبق گزارش خبرنگار مهر، معضل مسکن در ایران به هیچ وجه به افزایش قیمت خرید خانه محدود نمیشود؛ تغییرات در هزینه اجاره، فاصله درآمد خانوارها از هزینههای زندگی و طولانیشدن فرآیند اجرای طرحهای حمایتی، همه و همه فشارهای سنگینی را به خانوارها وارده کرده است. در این شرایط، حتی کاهش سرعت رشد قیمت مسکن هم نمیتواند بهبود وضعیت بازار را برای مردم به ارمغان آورد.
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه مسکن در مردادماه سال جاری به ۳۲.۵ درصد رسیده و میزان تورم سالانه این بخش نیز ۳۲.۷ درصد اعلام شده است. همچنین در بازار اجاره، تورم نقطهبهنقطه برای همین ماه ۳۱.۸ درصد و تورم سالانه ۳۲.۳ درصد گزارش شده است؛ این ارقام نشاندهنده این است که مسکن همچنان یکی از مهمترین اقلام هزینهای خانوارها به شمار میآید و فشار ناشی از آن به طور خاص برای مستأجران ادامه دارد.
اگرچه نرخ افزایش مسکن از نظر مقایسه با برخی کالاها و خدمات دچار جهشهای شدیدتر نشده است، اما نمیتوان این امر را به عنوان نشانهای از کاهش تهدید مسکن قلمداد کرد. مسئله کلیدی برای خانوارها نسبت درآمد به هزینههاست؛ زمانی که دستمزد و درآمد خانوار با سرعت افزایش هزینههای مسکن همگام نیست، حتی رشد محدودتر قیمتها نیز میتواند بخش قابل توجهی از قدرت خرید خانوار را تضعیف کند.
مسکن؛ هزینهای که از سبد خانوار حذف نمیشود
مسکن برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، نیازی نیست که امکان حذف یا به تعویق انداختن آن وجود داشته باشد. خانوارها حتی در شرایطی که قدرت خریدشان کاهش یافته باشد، مجبور به پرداخت اجاره یا تأمین هزینههای مسکن هستند. به همین دلیل، رشد هزینههای مسکن بهطور مستقیم بر سایر بخشهای زندگی خانوار تأثیر خواهد گذاشت.
برای مستأجری که درآمدش با افزایش عمومی تورم همخوانی ندارد، تورم بیش از ۳۰ درصد در هزینه اجاره تنها به عنوان افزایشی در یکی از اقلام هزینهها نیست؛ بلکه میتواند به کاهش میزان هزینههای مربوط به خوراک، درمان، آموزش، حملونقل و دیگر نیازهای اساسی منجر شود. بنابراین، آثار تورم مسکن باید فراتر از اعداد اعلامشده برای قیمتها یا اجارهبها مدنظر قرار گیرد.
از طرف دیگر، افزایش هزینه اجاره به معنای دشواری بیشتر در مسیر دستیابی به مالکیت خانه نیز محسوب میشود. بخشی از خانوارهایی که پیشتر قادر به پسانداز برای خرید مسکن بودند، با افزایش اجاره و هزینههای جاری، بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین سرپناه میکنند و در نتیجه فاصلهشان از بازار خرید مسکن بیشتر میشود.
مسکن حمایتی؛ راهکاری که هنوز به نتیجه نرسیده است
در سالهای اخیر، انواع سیاستها به منظور کنترل بحران مسکن و تسهیل دسترسی خانوارها به واحدهای مسکونی به کار گرفته شده که مهمترین آنها طرحهای مسکن حمایتی مهر و نهضت ملی بوده است. با این حال، ادامۀ مشکلات موجود نشان میدهد که این سیاستها نتوانستهاند به میزان مطلوبی از فشار بر خانوارها بکاهند.
چالشهایی نظیر تأمین مالی، افزایش هزینه ساخت، طولانیشدن زمان اجرای پروژهها، تعیین سهم آورده متقاضیان و عدم وضوح در زمان تحویل واحدها، از جمله مسائلی هستند که بسیاری از متقاضیان این طرحها با آن روبرو هستند.
به واقع، سیاست حمایتی زمانی میتواند تأثیر خود را در بازار نشان دهد که متقاضی بتواند با اتکاء به یک برنامه مشخص، قابل پیشبینی و شفاف، مسیر دریافت واحد مسکونی را طی کند؛ در غیر این صورت، طرحی که قرار است بخشی از بحران مسکن را حل کند، خود ممکن است به یکی از منابع نگرانی خانوار تبدیل شود.
این موضوع هنگامی اهمیت بیشتری مییابد که متقاضیان علاوه بر پرداخت اجارههای فعلی، باید آوردههای پروژههای مسکن حمایتی را نیز تأمین نمایند؛ مسألهای که در شرایط تورمی میتواند فشار بیشتری بر خانوار وارد آورد.
نهضت ملی مسکن زیر تیغ انتقاد؛ «نمیشود پول مردم را گرفت و بلاتکلیفشان کرد»
در این راستا، منصور علیمردانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر مشکلات معیشتی مردم، تصریح کرد که آنان به دنبال معجزه نیستند، بلکه خواستار کار، عدالت، امنیت اقتصادی و پاسخهای روشن هستند.
وی اظهار کرد: زمانی که درآمد مردم از هزینههای زندگی عقب میماند، نشاندهنده وجود اشکالی در مدیریت است و ما موظف به اصلاح آن هستیم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: بازنشستهای که یک عمر برای این کشور کار کرده است، حق دارد با حقوق خود زندگی آبرومندانهای داشته باشد و نباید برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی شرمنده خانوادهاش شود.
جوانان در باتلاق نهضت ملی مسکن گرفتار شدهاند
علیمردانی به این مسأله اشاره کرد و گفت: جوانی که قصد ازدواج دارد ناچار است با اجارههای سنگین و هزینههای کمرشکن زندگی دست و پنجه نرم کند؛ جوانان به نوعی در باتلاق نهضت ملی مسکن گرفتار شدهاند. خانهای که باید مکانی برای آرامش و امنیت خانواده باشد، برای متقاضیان مسکن ملی به منبعی از نگرانی تبدیل شده است.
این نماینده مجلس بر نیاز به شفافیت در فرآیند اجرای پروژههای مسکن حمایتی تأکید کرد و خاطرنشان کرد: مردمی که حق دارند بدانند خانههایشان چه زمانی تحویل میشود، بایستی از تعهدات دولت و تعهدات خود مطلع گردند.
علیمردانی ادامه داد: نمیشود از مردم پول گرفت، سالها آنها را بدون پاسخ گذاشت و حتی یک قرارداد شفاف در اختیارشان قرار نداد.
بحران مسکن تنها با ساخت خانه حل نمیشود
بر اساس گزارش مهر، یکی از نکات حائز اهمیت در تحلیل بحران مسکن، توجه به درآمد خانوار است. حتی چنانچه سیاستهای ساختوساز با سرعت بیشتری اجرایی شوند، تا زمانی که قدرت خرید خانوار ارتقاء نیابد، بخش قابل توجهی از جامعه همچنان قادر به ورود به بازار خرید مسکن نخواهد بود.
بحران مسکن بیشترین تأثیر را بر زندگی جوانانی میگذارد که در آستانه ازدواج یا تشکیل خانواده قرار دارند. افزایش اجارهبها از یک سو و دشواری در تأمین هزینه خرید یا ساخت مسکن از سوی دیگر، فرآیند تصمیمگیری برای تشکیل خانواده را دچار چالش کرده است.
مجموع این شرایط نشاندهنده این است که بحران مسکن در ایران یک مسئله چندوجهی است. افزایش قیمت و اجارهبها تنها یک وجه از این بحران را تشکیل میدهد و وجه دیگر به کاهش قدرت خرید، وضعیت دستمزدها، اشتغال، هزینههای ساخت، تأمین مالی و شیوه اجرای سیاستهای حمایتی برمیگردد.
تورم نقطهبهنقطه ۳۲.۵ درصدی برای مسکن و ۳۱.۸ درصدی برای اجاره در مردادماه، اگرچه نسبت به برخی شاخصهای اقتصادی جهش کمتری داشته باشد، اما هنوز هم برای خانواری که درآمدش متناسب با این رشد افزایش نیافته، فشار قابل توجهی ایجاد میکند.
در چنین وضعیتی، حل بحران مسکن صرفاً از طریق افزایش تعداد واحدهای در حال ساخت امکانپذیر نخواهد بود. سیاستگذاران باید به طور همزمان چندین مسئله را دنبال کنند: افزایش عرضه واقعی و قابل تحویل، تأمین مالی پایدار، کنترل هزینههای ساخت، تقویت قدرت خرید خانوار، ساماندهی بازار اجاره و ارائه شفافیت در طرحهای حمایتی.
در غیر این صورت، فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تأمین مسکن همچنان افزایش خواهد یافت و حتی در صورت کاهش نسبی سرعت رشد قیمتها، مسئله دسترسی مردم به مسکن مناسب همچنان پابرجا خواهد بود.
واقعیت بازار امروز این است که برای بخش بزرگی از جامعه، مسکن دیگر تنها یک کالای سرمایهای یا مصرفی نیست؛ بلکه به موضوعی حیاتی در مورد معیشت، ازدواج، امنیت اقتصادی و آینده خانوار تبدیل شده است. بنابراین، غلبه بر بحران مسکن نیازمند سیاستی فراتر از وعدههای مسکنهای حمایتی است؛ سیاستی که در نهایت باید به خروجی روشنی برای مردم منجر شود: مسکن قابل استطاعت، زمانبندی مشخص و فرصتی واقعی برای خانهدار شدن.
نظرات کاربران