واکاوی لایههای پنهان پرونده گلگهر - چادرملو
به نقل از “ورزش سه” رأی نهایی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال که با تأخیری چند هفتهای و در ۱۲ مرداد منتشر شد، بار دیگر نگاهها را به یکی از شگفتانگیزترین و پرحاشیهترین فصلهای تاریخ حقوقی فوتبال ایران معطوف کرد. پروندهای که در آن، رأی اولیه کمیته انضباطی از ۱۴ خرداد، یعنی هفتهها پیش از آنکه اصلاً سخنی از تورنمنت سهجانبه به میان بیاید، نتیجه دیدار گلگهر و چادرملو را با تغییر به پیروزی سه بر صفر سیرجانیها ثبت کرده بود. با این وجود، به دلایلی که هیچگاه از سوی فدراسیون روشن و دقیق توضیح داده نشد، همان رأی معتبر و لازمالاجرا نادیده گرفته شد و بهجای آن، برگزاری یک تورنمنت سهجانبه در دستور کار قرار گرفت.
اکنون که کمیته استیناف همان دادنامه بدوی را بیکموکاست تأیید کرده، زمان مناسبی است تا با نگاهی تحلیلی و استدلالی بررسی کنیم اگر این رأی در موعد خود اعلام میشد، فوتبال ایران چه مسیر دیگری را پشت سر میگذاشت.
نخستین و شاید مهمترین اثر صدور بهموقع این رأی، روشن شدن بیابهام مسیر صعود گلگهر به آسیا بود. اگر در روزهای پایانی خرداد مشخص میشد که رأی کمیته انضباطی پابرجاست و اعتراض چادرملو از نظر حقوقی اعتباری ندارد، گلگهر با فاصلهای هفت امتیازی نسبت به چادرملو و پنج امتیازی نسبت به پرسپولیس، بدون هیچ اما و اگری راهی رقابتهای آسیایی میشد. در آن حالت، حضور گلگهر در آسیا به یک واقعیت قطعی و غیرقابل مناقشه تبدیل میگردید؛ نه صعودی که حتی ماهها پس از پایان فصل هم هنوز پیرامون آن سؤالهایی از این دست مطرح باشد که آیا حق تیم دیگری تضییع شده یا خیر. تعلل در اعلام این رأی، دقیقاً همان چیزی را از گلگهر گرفت که این باشگاه آن را استحقاق مسلم خود میدانست؛ صعودی شفاف، قطعی و عاری از جنجال.
این تورنمنت، برای هر سه باشگاه درگیر ــ گلگهر، چادرملو و پرسپولیس ــ زیانهایی هم مالی و هم فنی به همراه داشت. تیمها ناچار شدند در میانه تعطیلات و بدون آمادگی مطلوب، دوباره وارد رقابتی فشرده و از پیشبرنامهریزینشده شوند. تلختر اینکه در پایان، چادرملو عنوان قهرمانی این تورنمنت را به دست آورد و فدراسیون همان قهرمانی را مبنای تعیین نماینده سوم ایران در آسیا قرار داد؛ در حالی که از منظر حقوقی، رأی معتبر کمیته انضباطی از هفتهها پیش تکلیف این سهمیه را روشن کرده بود. اگر رأی استیناف زودتر صادر میشد، چنین تورنمنتی با همه هزینهها و خسارتهایی که بهجا گذاشت، هرگز شکل نمیگرفت؛ تورنمنتی که حتی معرفی قهرمانش نیز از نگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا هیچ پشتوانه و وجاهت قانونی نداشت.
سومین پیامد، هرچند کمتر دیده شد، اما به همان اندازه سرنوشتساز است و به برنامهریزی باشگاهی بازمیگردد. اگر از همان آغاز روشن میشد که گلگهر نماینده قطعی ایران در آسیا است، این باشگاه میتوانست با اطمینان خاطر، سیاست نقلوانتقالات، آمادگی جسمانی و نقشه فنی خود را برای مصاف با رقبای قدرتمند قارهای تنظیم کند. اما واقعیت تلختر از این حرفهاست؛ حتی امروز نیز فدراسیون فوتبال بهصورت شفاف و نهایی تکلیف سهمیه سوم ایران در لیگهای آسیایی را اعلام نکرده است. در حالی که عملاً دیگر امکان جایگزینی چادرملو وجود ندارد، هنوز خبرهایی از سفر هیئت ایرانی به مقر AFC برای تعیین تکلیف نهایی سهمیه سوم ایران و بحث جانشینی چادرملو منتشر میشود. پرسش اساسی این است: تیمی که قرار است در روزهای آینده بهعنوان نماینده ایران مقابل حریفان آماده و باتجربه آسیایی قرار بگیرد، چگونه میتواند در چنین فضای آکنده از ابهام و سردرگمی، با آمادگی کامل وارد میدان شود؟
اما شاید مهمترین و نگرانکنندهترین اثر این تعلل، نه در گذشته، بلکه در آیندهای نزدیک خود را نشان دهد. تأخیر در صدور و اعلام این رأی، رویهای تلخ در حقوق ورزشی ایران بنا کرده که از این پس هر نتیجهای را به منازعهای تازه بدل میکند. اگر گلگهر بر پایه رأی قطعی در نهایت راهی آسیا شود، این احتمال وجود دارد که چادرملو مدعی شود حقش پایمال شده، زیرا همین تیم در تورنمنتی که خود فدراسیون ترتیب داد و آن را معیار قرار داد، به قهرمانی رسید.
و اگر، به هر علت، چادرملو همچنان در جایگاه نماینده باقی بماند، گلگهر کاملاً محق است که ادعا کند از همان ابتدا و بر پایه رأی رسمی کمیته انضباطی، حق مسلمش برای حضور در آسیا با یک تورنمنت ابداعی و بیپشتوانه حقوقی، نادیده گرفته شده است.
به زبان روشنتر، تأخیر فدراسیون در اعلام رأیی که از ابتدا تکلیفش معلوم بود، این پرونده را از یک اختلاف قابل مدیریت، به یک تناقض ساختاری تبدیل کرده است؛ تناقضی که در هر نتیجه نهایی، باز هم یک طرف را با احساس تضییع حق تنها میگذارد. دقیقاً همین وضعیت، چیزی بود که یک نهاد قانونگذار و مرجع رسیدگی، میبایست با تصمیمگیری بههنگام از شکلگیری آن جلوگیری کند، نه اینکه خود با تعلل، زمینهسازش شود.
در نهایت، فارغ از اینکه متن رأی نهایی کمیته استیناف از نظر حقوقی تا چه اندازه استوار و قابل دفاع باشد، آنچه از واکاوی این پرونده برمیآید، تصویری هشداردهنده از هزینههای تأخیر در تصمیمهای حیاتی ورزشی است. اگر این رأی در زمان مقرر، یا دستکم بدون برداشت نادرست از سکوت کمیته استیناف، بهموقع اعلام میشد، فوتبال ایران هرگز شاهد یک تورنمنت پرخرج و غیرضروری، ماهها بلاتکلیفی در آمادهسازی نماینده آسیایی و بدعتی حقوقی نمیبود که اکنون هر پایان را به آغاز یک جدال تازه تبدیل میکند. مسئولیت این هزینهها، فارغ از هر توجیه و ادعا، بر دوش نهادی است که در تصمیمگیری بهموقع و اعلام بهموقع، کوتاهی کرد.