به نظر می رسد شهروندان ایرانی بی دفاع و بدون داشتن حق اعتراض قانونی به افزایش مالیات باید شاهد اراده سیاسی دولت شده و مالیتی به میزان 30 هزار میلارد تومان علاوه برمیزان مالیت پرداختی سال 1398 را پرداخت کنند. رسانه دیجیتالی وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی که زیر مجموعه بانک مرکزی است تحلیلی رادراین باره منتشر و با صراحت این نکته را یادآور کرده است. در نوشته حسین سلطان‌آبادی کارشناس اقتصادی آمده است : پس از اصلاحیه بودجه ۹۸ و افزایش قیمت سوخت، سومین تحول بودجه‌ای دولت در راه است. آیا دولت به بایدها و نبایدهای آن توجه دارد.؟ در این نوشته می خوانیم:با افول درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۸، سیاستگذاران به اعمال تغییراتی در وضعیت بودجه‌ای دولت متوسل شده‌اند. مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران قوا در مورد اصلاحیه قانون بودجه این سال و همچنین مصوبه این نهاد در مورد افزایش قیمت بنزین در همین راستا بوده است. بحث‌های فراوانی پیرامون این دو مورد در فضای رسانه‌ای کشور در گرفته است. اما سومین تغییر که تبعاتی بسیار بزرگتر به همراه دارد، به آرامی در حال آماده‌سازی برای اجراست، در حالی که توجه اصحاب رسانه چندان به آن معطوف نشده است.فارغ از موافقت یا مخالفت اقتصاددانان با این تغییرات، دولتمردان ناگزیر راه خود را خواهند رفت. ادامه تخصیص یارانه سوخت در شرایط فعلی غیرممکن بود، چرا که از یک طرف کسری بودجه فزاینده و از طرف دیگر مصرف سر به فلک کشیده سوخت عمدتاً ناشی از قاچاق آن، نتیجه‌ای جز افزایش فشار تورمی به بار نمی‌آورد. اما چگونگی حذف این یارانه کمتر در فضای عمومی کشور مورد بحث قرار گرفت.
در حال حاضر اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد کاهش و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گرفته است، بدون اینکه الزامی را برای کنار گذاشتن درآمدهای نفتی مطرح کند. منابع غیررسمی از درآمد مازاد ۲۰ تا ۳۰ تریلیون تومانی بر مبنای این پیش‌نویس خبر داده‌اند، در حالی که اجرای این پیش‌نویس وابسته به معافیت پایه در نظر گرفته شده در قوانین بودجه سالانه، می‌تواند منابع بسیار بیشتری را در اختیار دولت قرار دهد. چنین اصلاح عظیم و گسترده‌ای، فارغ از امکان اجرای آن، تبعات بلندمدت و ماندگاری را به همراه خواهد داشت. این در حالی است که چشم‌انداز درآمدهای نفتی مشخص نیست. چه تضمینی وجود دارد که در صورت لغو احتمالی تحریم‌ها در آینده، دولت مجدداً از درآمدهای نفتی حداکثر بهره برداری را نداشته باشد. آیا در این شرایط از مالیات پرداختی مردم کاسته خواهد شد یا شاهد افزایش بیش از حد اندازه دولت خواهیم بود؟
در پیش‌نویس مالیات بر درآمد عایدی دارایی و مالیات بر درآمد سرمایه‌گذاری به سایر پایه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی اضافه شده و اشخاص حقیقی برای محاسبه مالیات بر جمع درآمد ملزم به ارئه اظهارنامه مالیاتی شده‌اند، در حالی که مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نسبت به سهم بخش خصوصی و تعاونی از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته و نسبت به سهم دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، آستان‌های مقدس و سایر اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن معافیت‌های حذف‌شده، می‌توان ادعا کرد که مالیات دریافتی از اشخاص حقوقی خصوصی تغییر چندانی نخواهد داشت، اما با گسترش ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی، درآمد حاصل از مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی افزایشی تدریجی خواهد داشت تا به حداکثر ظرفیت خود برسد.همچنین دولت باید تا حد ممکن از دریافت مالیات مضاعف اجتناب کند. به عنوان نمونه عدم حذف مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و به موازات دریافت مالیات از درآمد سرمایه گذاری (برای مثال سود سهام)، یکی از مصادیق دریافت مالیات مضاعف است. تا زمانی که این ملاحظات به صورت شفاف در لایحه اصلاح برخی از قوانین مقرراتی گنجانده نشود، اقناع عمومی برای پیاده‌سازی چنین تحول عظیمی بسیار دشوار خواهد بود.
s
ارسال نظر