سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶

انتخاباتی با کمترین رقابت؛ ردصلاحیت نامزدهای انتخابات به دلیل «عدم التزام به اسلام» یا «نظام»؟/چرا در زمان نمایندگی با انحراف‌های اخلاقی و اقتصادی نمایندگان برخورد نشده است؟

مجلس

ساعت24-از میان قریب به 16 هزار کاندیدای نمایندگی مجلس پس از بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت استان‌ها و هیات‌ نظارت مرکزی قریب به 5 هزار نفر یا به تعبیری یک سوم دواطلبان تایید صلاحیت شده‌اند. در این میان بیش از 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس هم رد صلاحیت و بیش از 90 درصد داوطلبان اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده‌اند.

اگر در روند تایید صلاحیت‌ها تغییری ایجاد نشود انتخابات با کمترین رقابت شاید نزدیک‌ترین توصیف برای اتفاقی باشد که قرار است دوم اسفند ماه رقم بخورد. بسیاری از جناح چپ رد صلاحیت شده‌اند و اگر مساله ائتلاف را از دغدغه‌های اصولگرایان کم کنیم شاید دلگرمی سیاسی خوبی برای راست‌گرایان باشد. شورای نگهبان نتایج اولیه احراز صلاحیت‌ها را به داوطلبان شرکت در انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت کشور ابلاغ کرده است.

از میان قریب به 16 هزار کاندیدای نمایندگی مجلس پس از بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت استان‌ها و هیات‌ نظارت مرکزی قریب به 5 هزار نفر یا به تعبیری یک سوم دواطلبان تایید صلاحیت شده‌اند. در این میان بیش از 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس هم رد صلاحیت و بیش از 90 درصد داوطلبان اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده‌اند.

اگرچه روند بررسی اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد اما ناگفته پیداست که چرا این انتخابات می‌تواند به عنوان انتخاباتی با کمترین رقابت میان جریان‌های سیاسی توصیف شود. با این حال این‌ بار داستان با رد صلاحیت گسترده‌ نمایندگان مجلس ششم برای انتخابات دوره هفتم مجلس متفاوت است؛ چراکه دست‌اندرکاران احراز صلاحیت‌ها این‌ بار بر موضوعی اصرار می‌ورزند که مستندات آن چندان مشخص نیست. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اخیرا گفته بود که رد صلاحیت‌ها به‌ خصوص در مورد نمایندگان فعلی مجلس «عمدتا» به دلیل «مسائل اقتصادی» بوده است. موضوعی که واکنش علی لاریجانی، رییس مجلس را نیز برانگیخت. علاوه بر رییس مجلس اما برخی ناظران و کنشگران سیاسی نیز به این موضوع واکنش نشان داده و برخی طرح پرسش کردند که چرا در زمان نمایندگی با انحراف‌های اخلاقی و اقتصادی نمایندگان برخورد نشده است؟

همچنین تعدادی از معترضان به رد صلاحیت‌ها معتقدند رویه‌ای که شورای نگهبان پیش گرفته بیش از هر چیز رویکردی است سیاسی با توجیه اقتصادی. چراکه در نامه‌هایی که به قریب به اتفاق کاندیداها ابلاغ شده، دلایلی همچون عدم التزام و اعتقاد به اسلام یا نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان علت رد صلاحیت‌شان عنوان شده است. در این میان برخی رسانه‌های جریان اصولگرا و نزدیک به برخی نهادهای قدرت در تلاش‌اند که شرایط را به گونه‌ای دیگر توصیف کنند. روز گذشته خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی که ظاهراً در گفت‌وگو با نمایندگان تهیه شده بود این پرسش را از قول آنها مطرح کرد که «چرا رد صلاحیت شدم؟!» تسنیم در این گزارش با 20 نماینده‌ مجلس دهم گفت‌وگو کرده و از آنها دلیل ردصلاحیت‌شان را جویا شده است. این خبرگزاری اصولگرا مدعی است از این میان 10 نفر حاضر به پاسخگویی نشدند و مابقی(5 اصولگرا و 5 اصلاح‌طلب) به این خبرگزاری اکثریت گفته‌اند که دلایل رد صلاحیت‌شان سیاسی نیست.

با این حال در این روش و جدولی که تهیه شده، اشکالاتی اساسی به چشم می‌خورد. شهرام کوسه‌غراوی که در فهرست منتشر شده توسط تسنیم به عنوان اصلاح‌طلب از او نام برده شده از نمایندگان لیست امیدی بود که پس از ورود به مجلس حتی یک روز هم در فراکسیون امید حاضر نشد و به فراکسیون اصولگرایان معتدل یعنی «مستقلین ولایی» پیوست. همچنین سلام امینی نیز ازجمله نمایندگان اصولگرای مجلس به شمار می‌آید. علاوه بر این سیده‌حمیده زرآبادی در مورد مصاحبه «تسنیم» به «اعتماد» گفته است که او به خبرنگار تسنیم گفته که به استناد بند یک ماده 28 قانون انتخابات رد صلاحیت شده است. بر اساس این بند یک ماده 28 قانون انتخابات، نمایندگان باید التزام عملی به اسلام داشته ‌باشند که گویا این بند برای زرآبادی احراز نشده است. همچنین از روز دوشنبه به درخواست برخی کاربران، کاندیداهای اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده در شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار تصویر نامه‌های ابلاغی شورای نگهبان هستند که دلایل رد صلاحیت‌شان در آن درج شده است. دلایلی که روی اصلی آن مشخص نیست و بهانه‌ای که یا عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام است یا عدم اعتقاد و التزام به نظام.

158 حوزه انتخاباتی و حداقل رقابت

ادعای دلایل اقتصادی و اخلاقی برای رد صلاحیت برخی کاندیداها شاید در افکار عمومی که این روزها بر کلیدواژه‌های این‌چنینی حساسیت دارد، قابل توجیه باشد اما آن طور که از نامه‌های ابلاغی نشان می‌دهد، خبری از مسائل اقتصادی و اخلاقی نیست. اما همین دلایل نوظهور که متقن بودن آن مشخص نیست امکان رقابت را به کمترین حد ممکن رسانده است. فیض‌الله عرب‌سرخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به استناد آمار گفته است که رد صلاحیت‌ها باعث شده در برخی حوزه‌های انتخابیه اساسا رقابتی شکل نگیرد. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب مستند به آمار وزارت کشور مدعی شده با نظارت استصوابی در 158 حوزه انتخابیه رقابتی وجود ندارد و نماینده بدون رقیب نیز اصولگراست که از هم‌اکنون و پیش از برگزاری انتخابات هم باید او را راه یافته به مجلس تلقی کرد. همین آمار اولیه نشان می‌دهد تقریبا تکلیف اکثریت مجلس شورای اسلامی دور یازدهم روشن است. مجلسی با اکثریت قدرتمند اصولگرا.

با این حال شاید کورسوی امیدی به برگزاری یک انتخابات رقابتی وجود داشته ‌باشد. چه آنکه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته خبر داده، نمایندگان رد صلاحیت شده در حال ملاقات با اعضای شورای نگهبان هستند. او در توییتر خود نوشت:«هر روز تعدادی از نمایندگانی که صلاحیت آنان تایید نشده با اعضای شورای نگهبان ملاقات می‌کنند. مدارک و دلایل برای آنان تبیین شده و توضیحات آنها استماع می‌شود. اگرچه دفاع رییس مجلس از همکاران قابل درک است لیکن مناسب بود نمایندگان نیز مستندات را به رییس مجلس ارایه می‌کردند.»

کاندیدا یا رویه؛ مساله کدام است؟!

اصلاح‌طلبان اعتراض‌شان به رد صلاحیت‌ها را از هر مجرای رسانه‌ای و مجازی که در اختیار دارند، نشان می‌دهند. اما به واقع مساله تنها امکان تهیه و تدوین فهرست انتخاباتی و راه‌یابی به مجلس با کاندیداهای مورد نظر است یا اعتراض آنها چیزی فراتر از آن است که به نظر می‌رسد؟ به نظر می‌رسد آنچه اصلاح‌طلبان نسبت به آن هشدار می‌دهند، مقوله مهم مشارکت سیاسی است. در واقع در نظر گرفتن فرصت‌های برابر برای پرداختن همه شهروندان به امور سیاسی و درگیر شدن توده مردم به فعالیت سیاسی همچنین انتخابات که فرصت تعیین سرنوشت را به آنها اعطا می‌کند. مساله‌ای که نه فقط با رویکرد دموکراسی‌محور مهم تلقی می‌شود بلکه از ملزومات ثبات و پایداری یک نظام سیاسی است.

از همین روی از زمان اعلام تایید صلاحیت‌ها نه ‌تنها کاندیدای شاخصی برای اصلاح‌طلبان باقی نمانده تا با تکیه بر آنها فهرست انتخاباتی تهیه و تدوین کنند؛ بلکه آنها نسبت به رویه موجود اعتراض دارند که با توجه به نادیده گرفتن یک جریان سیاسی می‌تواند کاهش مشارکت سیاسی را به دنبال داشته ‌باشد. مرتضی مبلغ، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات درباره رد صلاحیت‌ها با «فرارو» گفت‌وگو و اعلام آمادگی کرده با سخنگوی شورای نگهبان مناظره کند. مبلغ با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در این دوره هزاران نفر را به دلیل عدم التزام به اسلام، نظام و قانون اساسی رد صلاحیت کرد، گفت:«به جرات می‌گویم، رد صلاحیت این عده به‌ خاطر بیان حرف‌ها و نظراتی است که با حرف و نظر آقایان مغایرت دارد.»

علی مطهری، نایب‌رییس سابق مجلس شورای اسلامی نیز که در میان رد صلاحیت‌شدگان قرار دارد، رد صلاحیت به‌ خاطر اظهارنظرها و انتقادات و اختلاف دیدگاه‌ را مغایر با «آزادی بیان» دانست و گفت که این کار باعث می‌شود «اظهارنظر و آزادی بیان افراد محدود شود و افراد حر و آزاده نتوانند وارد مجلس شوند.»

مطهری همچنین به «اعتمادآنلاین» گفته است: «در صورت ادامه این رد صلاحیت‌ها، ‌مجلس دیگر نماینده کل جامعه نخواهد بود در حالی که مجلس باید نماینده کل جامعه باشد و حتی کسانی که نظام را قبول ندارند باید نماینده‌ در مجلس داشته باشند. قانونگذار نیز شورای نگهبان را به همین منظور تعیین کرده که چون مجلس نماینده همه اقشار جامعه است، احتمال دارد مصوباتی داشته باشد که خلاف شرع باشد. پس شورای نگهبان باید این مصوبات را با شرع انطباق دهد بنابراین مجلسی که نماینده یک قشر خاص باشد، دیگر مجلس واقعی نیست.»

با این حال جریان اصولگرا که این روزها دغدغه رد صلاحیت ندارند، چندان اعتقادی به تاثیرگذاری این رویه بر مشارکت سیاسی و البته آثار بلندمدت آن ندارند. کما اینکه اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی که اتفاقا ازجمله احزاب سنتی و محافظه‌کار جناح راست به حساب می‌آید به «اعتمادآنلاین» گفته است:«شورای نگهبان باید بررسی کند آیا افرادی که می‌خواهند به نهاد راه یابند، صلاحیت احراز این مسوولیت را دارند یا ندارند. اگر شورای نگهبان به این موضوع عمل کند، مردم خوشحال خواهند بود. مشارکت مردم در انتخابات خوب خواهد بود. شرکت مردم در انتخابات خوب خواهد بود. اما بالا و پایین بودن مشارکت دست ما نیست بلکه دست خود مردم است.» او همچنین تاکید کرده که «ما نمی‌توانیم به شورای نگهبان بگوییم موارد قانونی را رعایت نکند تا مشارکت مردم در انتخابات بالا برود.» در این میان محمود صادقی، نماینده عضو فراکسیون امید که او نیز رد صلاحیت شده دیروز به «فرارو» گفت که اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان در حیطه اختیارات او نبوده و برخی داوطلبان به دلیل اینکه کدخدایی اتهاماتی را متوجه آنها کرده، قصد طرح دعوا علیه او را دارند. او همچنین با اشاره به صحبت‌های کدخدایی در مورد قانون انتخابات تاکید کرد که وقتی در مورد انتشار جزییات پرونده نامزدها صحبت می‌شود، نمی‌توان قانون انتخابات را مقصر دانست.

با این حال نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان برخلاف صادقی تاکید دارد که مشکل اتفاقا «قانون انتخابات» است و عباراتی نظیر «عدم التزام به اسلام» یا «عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» مواردی هستند که در قانون انتخابات به کار برده شده‌اند. او در گفت‌وگو با «جماران» توضیح داده تعابیری که در قانون انتخابات وجود دارد و شیوه احراز آنها آنقدر مبهم است که باعث دلخوری‌ها و برخی اختلافات در کشور می‌شود.

ماموریت ناممکن اصولگرایان

همزمان با اعتراض اصلاح‌طلبان به شیوه رد صلاحیت‌ها، اصولگرایان مشغول حل‌وفصل اختلافات داخلی هستند تا به وحدتی برسند که مدت‌هاست برای‌شان به ماموریتی ناممکن تبدیل شده است. همین دو روز پیش بود که حسن بیادی خبر داد، پایداری‌ها تمایلی به ارایه لیست مشترک با شورای ائتلاف اصولگرایان ندارند. همین باعث شد که اخباری مبنی بر خروج این جبهه از ائتلاف شنیده شود. فاطمه آلیا، عضو جبهه پایداری روز گذشته در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» تاکید کرد که اساسا جبهه پایداری هیچ‌وقت به شورای ائتلاف دعوت نشده‌ بود که حال بخواهد از آن خارج شود. او البته توضیح داد که جبهه پایداری مدل انتخاباتی خود را دارد.

قاسم روانبخش، دیگر عضو جبهه پایداری نیز به «اعتمادآنلاین» گفت:«جبهه پایداری موافق اتحاد است اما به شرط انتخاب اصلح.» او البته در این مصاحبه توضیح داد که «در واقع اگر به لیست مشترک نرسیم، تلاش می‌کنیم به لیست حداکثر مشترک برسیم. جبهه پایداری سعی دارد در مرحله اول به لیست واحد با ملاک شاخص‌های اصلح برسد. اگر چنین چیزی میسر شود قطعا به لیستی واحد خواهیم رسید و اگر نشود، سعی‌مان بر این است که اشتراکی باشد؛ مثلا 20 نفر مشترک داشته باشیم.»

شنیده‌ها حاکی از انتشار لیست مجزایی از سوی نواصولگرایان است و قوت گرفتن جدایی پایداری‌ها نیز نشان می‌دهد که اگرچه اصولگرایان برگ برنده احراز صلاحیت‌ها را در دست دارند و در چینش لیست یا لیست‌های انتخاباتی کاندیدا کم نمی‌آورند اما همچنان به سیاق دست‌کم یک دهه گذشته امکان ائتلاف برای آنها صددرصدی نخواهد بود.

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s