کد خبر
523194
اولین جلسه رسیدگی به پرونده رییس اسبق سازمان خصوصیسازی برگزار شد
خصوصیسازی بنگاه‌های دولتی بیتوجه به سیاست‌های خصوصیسازی
ساعت 24-نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رییس اسبق سازمان خصوصیسازی روز گذشته در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی جواهری برگزار شد. به‌گفته نماینده دادستان، او متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.
میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، اولین رییس سازمان خصوصیسازی در دهه ۸۰ بود و از سال ۸۳ تا ۸۴ ریاست این سازمان را برعهده داشت. پوری‌حسینی یک بار دیگر، سال ۹۲ و پس از مدیریت ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری آن سال و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، به سازمان خصوصیسازی رفت و فرصت یافت حدود ۶ سال بر این سازمان ریاست کند؛ مدیریتی که با فراز و نشست فراوانی همراه بود و در برخی حوزه‌ها ازجمله موضوع بحث‌انگیز واگذاری‌ها، با انتقاداتی روبه‌رو شد و در نهایت، با ورود قوه قضاییه به بازداشت پوری‌حسینی انجامید.
واگذاری بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش و موارد دیگر از جمله اقدامات رییس سازمان خصوصیسازی در واگذاری‌هایی بود که ازسوی برخی ناظران، مورد انتقاد قرار گرفت و درحالی برخی از این موارد حالا به بخشی از کیفرخواست او تبدیل شده که پیش‌تر دیوان محاسبات نیز در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 96 اعلام کرد که در واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به‌دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.
در نهایت درپی بعضی اقدامات پوری‌حسینی که از سوی نمایندگان مجلس وقت، «سوءاستفاده از قدرت خود» توصیف شده بود، در روزهای پایانی دی‌ماه ۹۷ خبر آمد که رییس سازمان خصوصیسازی، با اصرار نمایندگان مجلس به دادستانی بازداشت شد. خبری که احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای تبریز آن را اعلام کرد و گفت: «تعدادی از نمایندگان مجلس پیش از این با ارسال نامه‌هایی به دادستان کل‌کشور و دادستان تهران خواستار صدور حکم ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصیسازی شده بودند که بازپرس هم برای این پرونده حکمی صادر کرد.» ممنوع‌الخروجی اما تنها سرآغاز ماجراهای رییس آن روزهای سازمان خصوصیسازی بود. در بحبوحه انتقادات تندوتیزی که هر از گاه به‌نحوی متوجه سازمان خصوصیسازی و ریاست این سازمان بود، پوری‌حسینی اوایل مردادماه 98 از سمت خود استعفا داد. این درخواست استعفا البته همان زمان با موافقت وزیر اقتصاد همراه نشد اما درنهایت، ۱۸روز بعد، وزیر موافقتش را با استعفای پوری‌حسینی اعلام کرد. این قصه یک روز بعد، تازه داغ و وارد دوره‌ای تازه شد. زمانی که چند خبرگزاری از بازداشت پوری‌حسینی، یک روز پس از کناره‌گیری رسمی از ریاست سازمان خصوصیسازی نوشتند و حالا بیش از یک سال از آن روز گذشته و دیروز بالاخره نخستین جلسه دادگاه رییس روزهای نه چندان دور سازمان خصوصیسازی برگزار شد.
در اولین جلسه دادگاه چه گذشت؟
نخستین جلسه دادگاه پوری‌حسینی به‌دلیل شرایط ویژه کرونایی و ضرورت رعایت ضوابط ستاد ملی مدیریت کرونا با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و حضور محدود حضار ازجمله متهم، وکیل او و نماینده دادستان برگزار شد و در نتیجه به‌دلیل آنچه شرایط کرونایی اعلام شده، آنچه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، صرفا اخباری است که از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه و خبرگزاری میزان منتشر شده است. اولین جلسه دادگاه رییس اسبق سازمان خصوصیسازی به صحبت‌های بلالی، نماینده دادستان و توضیحات او درباره این پرونده گذشت. او با اشاره به اتهامات متهم پوری‌حسینی گفت: «عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصیسازی از جمله بهبود کارایی و افزایش رقابت‌پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالاهای تولیدی و بسترساز اعتراضات کارگری شده است.» به‌گفته بلالی، عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است. نماینده دادستان معتقد است که بخش عظیمی از واگذاری‌ها در راستای رد دیون مالی دولت به طلبکاران بوده و منبع درآمدی برای تسویه دیون دولت و تسویه بدهی‌ها بوده است. او تاکید کرد که معادل ۲۱ درصد ارزش کل واگذاری‌های صورت گرفته برخلاف روح حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است و مستقیما به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت منتقل شده است. بلالی در بخشی از دادگاه توضیح داد: «سازمان خصوصیسازی تا سال ٩٧ در فروش ماشین‌سازی موفق نبود تا اینکه اردیبهشت‌ماه ٩٧ بدون رعایت تشریفات واگذاری با همان قیمت ارزیابی سال ٩٤، اقدام به واگذاری این مجموعه به نام قربانعلی فرخزاد کرده است.» به‌گفته نماینده دادستان، قربانعلی فرخزاد اخلالگر بازار ارز بود که در زمان واگذاری دارای پرونده جریانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بوده و نهایتا به این اتهام هم محکوم می‌شود و این واگذاری، به مبلغ ٦٨٨ میلیارد تومان به این فرد انجام می‌گیرد. براساس کیفرخواستی که از سوی بلالی قرائت شد، پوری‌حسینی متهم این پرونده در اظهارات خود بارها گفته که «من قانون را اینگونه تفسیر کردم»، درحالی که تفسیر قانون شرایط خود را دارد. اگر هرکس بخواهد قانون را به شیوه خود تفسیر کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. بلالی تاکید کرد که متهم پاسخ روشنی به اتهامات ندارد و توضیحات قانع‌کننده‌ای ارایه نمی‌دهد. به‌گفته او، آنچه در این پرونده محرز است این است که سهام ماشین‌سازی و چند مجموعه دیگر بابت بدهی دولت به صندوق داده شده است. بلالی همچنین با اشاره به بخشی از اظهارات پوری‌حسینی، متهم این پرونده در کیفرخواست، گفت: «متهم اذعان به لزوم رعایت قانون اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی حداقل درخصوص شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز کرده است.» نماینده دادستان ادامه داد: «سازمان خصوصیسازی ابتدای تیرماه ٩٨ اعلام نمود که شرکت به صندوق بازگردانده شد؛ در حالی که شرکت متعلق به دولت بوده و نه صندوق.» او تاکید کرد که دلیلی بر تفویض اختیار از سوی وزارت اقتصاد به سازمان خصوصیسازی برای اعمال حقوق مالکیت وجود ندارد و نحوه اداره شرکت را قانون تعیین می‌کند. بلالی با اشاره به موضوع عدم اصلاح ساختار بنگاه ادامه داد: «به منظور اصلاح مدیریت و بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری، باید اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه و کارآمد صورت گیرد. ازسوی دیگر واگذاری بنگاه‌ها در صورتی انجام می‌شود که بنگاه شرایط واگذاری را داشته باشد. سازمان خصوصیسازی باید ابتدا بنگاه‌ها را آماده واگذاری می‌کرد و در صورتی که آنها آماده واگذاری نبودند، نسبت به اصلاح ساختار اقدام شود.» نماینده دادستان سخنان خود را در این جلسه دادگاه، با اشاره به اظهارات متهم در جلسات بازپرسی به پایان رساند و بر این اساس گفت: «متهم در اظهارات خود گفته که تعداد محدودی اصلاح ساختار صورت گرفته، اما برای اصلاح ساختار کلی شرکت، منابع مالی نیاز دارد که به‌دلیل فقدان مالی این کار انجام نشد.» هرچه بود اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پوری‌حسینی، رییس اسبق سازمان خصوصیسازی به ارایه توضیحات نماینده دادستان گذشت و به پایان رسید و باتوجه به آنکه قاضی دادگاه هنگام ختم جلسه از اعلام زمان برگزاری دومین جلسه دادگاه، خودداری کرده و تنها گفته که «جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود»، هنوز مشخص نیست که ادامه روند رسیدگی به پرونده پوری‌حسینی دقیقا چه زمانی خواهد بود.
واگذاری بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش و موارد دیگر از جمله اقدامات رییس سازمان خصوصیسازی در واگذاری‌هایی بود که ازسوی برخی ناظران، مورد انتقاد قرار گرفت و درحالی برخی از این موارد حالا به بخشی از کیفرخواست او تبدیل شده که پیش‌تر دیوان محاسبات نیز در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 96 اعلام کرد که در واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به‌دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.
در نهایت درپی بعضی اقدامات پوری‌حسینی که از سوی نمایندگان مجلس وقت، «سوءاستفاده از قدرت خود» توصیف شده بود، در روزهای پایانی دی‌ماه ۹۷ خبر آمد که رییس سازمان خصوصیسازی، با اصرار نمایندگان مجلس به دادستانی بازداشت شد. خبری که احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای تبریز آن را اعلام کرد و گفت: «تعدادی از نمایندگان مجلس پیش از این با ارسال نامه‌هایی به دادستان کل‌کشور و دادستان تهران خواستار صدور حکم ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصیسازی شده بودند که بازپرس هم برای این پرونده حکمی صادر کرد.» ممنوع‌الخروجی اما تنها سرآغاز ماجراهای رییس آن روزهای سازمان خصوصیسازی بود. در بحبوحه انتقادات تندوتیزی که هر از گاه به‌نحوی متوجه سازمان خصوصیسازی و ریاست این سازمان بود، پوری‌حسینی اوایل مردادماه 98 از سمت خود استعفا داد. این درخواست استعفا البته همان زمان با موافقت وزیر اقتصاد همراه نشد اما درنهایت، ۱۸روز بعد، وزیر موافقتش را با استعفای پوری‌حسینی اعلام کرد. این قصه یک روز بعد، تازه داغ و وارد دوره‌ای تازه شد. زمانی که چند خبرگزاری از بازداشت پوری‌حسینی، یک روز پس از کناره‌گیری رسمی از ریاست سازمان خصوصیسازی نوشتند و حالا بیش از یک سال از آن روز گذشته و دیروز بالاخره نخستین جلسه دادگاه رییس روزهای نه چندان دور سازمان خصوصیسازی برگزار شد.
در اولین جلسه دادگاه چه گذشت؟
نخستین جلسه دادگاه پوری‌حسینی به‌دلیل شرایط ویژه کرونایی و ضرورت رعایت ضوابط ستاد ملی مدیریت کرونا با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و حضور محدود حضار ازجمله متهم، وکیل او و نماینده دادستان برگزار شد و در نتیجه به‌دلیل آنچه شرایط کرونایی اعلام شده، آنچه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، صرفا اخباری است که از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه و خبرگزاری میزان منتشر شده است. اولین جلسه دادگاه رییس اسبق سازمان خصوصیسازی به صحبت‌های بلالی، نماینده دادستان و توضیحات او درباره این پرونده گذشت. او با اشاره به اتهامات متهم پوری‌حسینی گفت: «عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصیسازی از جمله بهبود کارایی و افزایش رقابت‌پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالاهای تولیدی و بسترساز اعتراضات کارگری شده است.» به‌گفته بلالی، عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است. نماینده دادستان معتقد است که بخش عظیمی از واگذاری‌ها در راستای رد دیون مالی دولت به طلبکاران بوده و منبع درآمدی برای تسویه دیون دولت و تسویه بدهی‌ها بوده است. او تاکید کرد که معادل ۲۱ درصد ارزش کل واگذاری‌های صورت گرفته برخلاف روح حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است و مستقیما به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت منتقل شده است. بلالی در بخشی از دادگاه توضیح داد: «سازمان خصوصیسازی تا سال ٩٧ در فروش ماشین‌سازی موفق نبود تا اینکه اردیبهشت‌ماه ٩٧ بدون رعایت تشریفات واگذاری با همان قیمت ارزیابی سال ٩٤، اقدام به واگذاری این مجموعه به نام قربانعلی فرخزاد کرده است.» به‌گفته نماینده دادستان، قربانعلی فرخزاد اخلالگر بازار ارز بود که در زمان واگذاری دارای پرونده جریانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بوده و نهایتا به این اتهام هم محکوم می‌شود و این واگذاری، به مبلغ ٦٨٨ میلیارد تومان به این فرد انجام می‌گیرد. براساس کیفرخواستی که از سوی بلالی قرائت شد، پوری‌حسینی متهم این پرونده در اظهارات خود بارها گفته که «من قانون را اینگونه تفسیر کردم»، درحالی که تفسیر قانون شرایط خود را دارد. اگر هرکس بخواهد قانون را به شیوه خود تفسیر کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. بلالی تاکید کرد که متهم پاسخ روشنی به اتهامات ندارد و توضیحات قانع‌کننده‌ای ارایه نمی‌دهد. به‌گفته او، آنچه در این پرونده محرز است این است که سهام ماشین‌سازی و چند مجموعه دیگر بابت بدهی دولت به صندوق داده شده است. بلالی همچنین با اشاره به بخشی از اظهارات پوری‌حسینی، متهم این پرونده در کیفرخواست، گفت: «متهم اذعان به لزوم رعایت قانون اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی حداقل درخصوص شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز کرده است.» نماینده دادستان ادامه داد: «سازمان خصوصیسازی ابتدای تیرماه ٩٨ اعلام نمود که شرکت به صندوق بازگردانده شد؛ در حالی که شرکت متعلق به دولت بوده و نه صندوق.» او تاکید کرد که دلیلی بر تفویض اختیار از سوی وزارت اقتصاد به سازمان خصوصیسازی برای اعمال حقوق مالکیت وجود ندارد و نحوه اداره شرکت را قانون تعیین می‌کند. بلالی با اشاره به موضوع عدم اصلاح ساختار بنگاه ادامه داد: «به منظور اصلاح مدیریت و بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری، باید اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه و کارآمد صورت گیرد. ازسوی دیگر واگذاری بنگاه‌ها در صورتی انجام می‌شود که بنگاه شرایط واگذاری را داشته باشد. سازمان خصوصیسازی باید ابتدا بنگاه‌ها را آماده واگذاری می‌کرد و در صورتی که آنها آماده واگذاری نبودند، نسبت به اصلاح ساختار اقدام شود.» نماینده دادستان سخنان خود را در این جلسه دادگاه، با اشاره به اظهارات متهم در جلسات بازپرسی به پایان رساند و بر این اساس گفت: «متهم در اظهارات خود گفته که تعداد محدودی اصلاح ساختار صورت گرفته، اما برای اصلاح ساختار کلی شرکت، منابع مالی نیاز دارد که به‌دلیل فقدان مالی این کار انجام نشد.» هرچه بود اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پوری‌حسینی، رییس اسبق سازمان خصوصیسازی به ارایه توضیحات نماینده دادستان گذشت و به پایان رسید و باتوجه به آنکه قاضی دادگاه هنگام ختم جلسه از اعلام زمان برگزاری دومین جلسه دادگاه، خودداری کرده و تنها گفته که «جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود»، هنوز مشخص نیست که ادامه روند رسیدگی به پرونده پوری‌حسینی دقیقا چه زمانی خواهد بود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.