خبر

ساعت 24-رییس‌جمهور روز گذشته از سازگار نبودن قیمت‌های فعلی دلار با واقعیت‌های اقتصادی سخن گفت و وعده داد که این قیمت‌ها به زودی کاهش خواهد یافت. هر چند از این دست وعده‌ها پس از موفقیت‌آمیز بودن رایزنی‌ها با کشورهای بلوکه‌کننده منابع مالی ایران همچنین احتمال لغو تحریم‌ها و فروش بیشتر نفت ایران، داده می‌شد، اما به نظر می‌رسد تغییراتی در جنس وعده‌ها داده شده و علت جدیدی نیز به وجود آمده؛ ناسازگار بودن با شرایط اقتصادی.

تا پیش از این مسوولان بارها از غیرقابل قبول بودن نرخ‌های فعلی دلار گفته بودند. هر چند در شرایطی که تورم سالانه به 35 درصد نزدیک می‌شود و پیش‌بینی‌ها بر رسیدن به بیشترین تورم در ربع قرن اخیر است و از سویی سه ماه زودتر از برآوردها و در آذر حجم نقدینگی از سه هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد، انتظار کاهش نرخ دلار آن هم به اعدادی مانند 10 یا 9 هزار تومان، چندان واقع‌بینانه نیست. اما سوال این است که با کاهش نرخ دلار با هر ترفندی، آیا قدرت خرید از دست رفته نیز باز می‌گردد و یک کارگر با حداقل حقوق 2.8 میلیون تومان می‌تواند بهای خرید خانه‌ای را بپردازد که متوسط قیمت هر مترمربع واحد آن به 28 میلیون و 390 هزار تومان رسیده است؟ سوال مهم‌تر این است که آیا باید از کاهش نرخ دلار خشنود و راضی بود؟ 

کاهش نرخ ارز به منزله افزایش قدرت خرید خانوارها و بزرگ‌تر شدن سبد معیشت افراد نیست. شاید نرخ دلار از زمان خروج یک‌جانبه امریکا از برجام به مهم‌ترین موضوع و دغدغه افراد تبدیل شده باشد، اما همزمانی افزایش تحریم‌ها با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی که به افزایش تورم و نقدینگی منجر شد، عرصه را بر مردم تنگ‌تر کرد. چه کسی است که تضمین کند پس از کاهش نرخ دلار، قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد؟ تئوری «چسبندگی قیمت‌ها» می‌گوید کاهش قیمت پس از شوک‌های پی در پی، کار سختی است، زیرا واقعیت اقتصادی کشور، تورم سالانه 34.2 درصدی کشور، تورم نقطه‌ای 48.2 درصد و تورم نقطه‌ای 66.8 درصدی گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی است. 

افزایش نقدینگی، تورم و نرخ ارز
نرخ دلار در دو سال منتهی به بهمن سال 99 افزایش 115 درصدی داشته و از متوسط 11 هزار تومان در بهمن 97 به 25 هزار تومان در بهمن سال جاری رسید. هر چند در این مدت نیز سایر متغیرهای اقتصادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر معیشت مردم تاثیر داشتند نیز تغییراتی داشتند. به عنوان مثال حجم نقدینگی کشور نیز از سال 97 تا پایان پاییز سال جاری جهش 66 درصدی داشته و از 1882 هزار میلیارد تومان به 3130 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. نقدینگی تاثیر زیادی بر تورم دارد، متوسط نرخ رشد نقدینگی از سال 95 تا پاییز سال جاری حدود 25 درصد بوده و تقریبا در 4 سال و نیم گذشته، متوسط نرخ رشد نقدینگی کمتر از 22 درصد گزارش نشده است. تاثیر مخرب افزایش 66 درصدی نقدینگی تا پاییز سال جاری در تورم سالانه به خوبی نمایان است؛ تورم سالانه در پایان 97، 26.9 درصد و تورم سالانه آذر سال جاری نیز 30.5 درصد گزارش شده بود. 

سبدی که تهی می‌شود
یک‌سال زمان زیادی برای تغییرات چند ده یا چند صد درصدی قیمت‌ها نیست، اما آنچه گزارش مرکز آمار از تورم سالانه در بهمن نشان می‌دهد، گویای تغییرات زیاد در قیمت برخی اقلام گروه کالایی «خوراکی و آشامیدنی» است. بر اساس مشاهدات میدانی در بازار، هر کیلو شقه گوسفندی به ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان و گوشت گوساله نیز ۱۳۰ هزار تومان عنوان قیمت‌گذاری شده است. این در حالی است که قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله بر اساس گزارش مرکز آمار در اسفند سال 98 به ترتیب 88 هزار و 800 و 74 هزار و 148 تومان بود. مرغ گرم که امروز در بازار بین 30 تا 35 هزار تومان به فروش می‌رسد در اسفند 98 و کمتر از یک‌سال پیش کیلویی 12 هزار و 735 تومان بود. هر چند مصرف مواد غذایی مغذی مانند گوشت و مرغ نیز همراستا با قیمت‌شان تغییرات زیادی خواهد داشت. با وجود اینکه مرکز آمار گزارش تازه‌ای از سرانه مصرف گوشت در خانوارهای ایرانی منتشر نکرده، اما آخرین گزارشش که مربوط به اسفند 98 است، نشان می‌دهد متوسط مصرف گوشت هر ایرانی در سال 5.4 کیلوگرم است که نسبت به سال 95 کاهشی حدود یک و نیم کیلویی داشته است. چندی پیش نیز شاپور اعلایی‌مقدم، رییس سازمان امور عشایر ایران از کاهش 40 درصدی مصرف گوشت به دلیل افت تقاضا خبر داده بود؛ هر چند او رقمی از میزان مصرف نداد اما اگر فرض شود مصرف گوشت از سال 97 تا 10 ماه سال جاری ثابت مانده باشد، تقاضا برای این محصول پروتئینی به 3 کیلو و 250 گرم رسیده که البته در شرایط نبود آمار دقیق و افزایش شدید قیمت‌ها، قطعا این رقم کمتر خواهد بود. اما آنچه کاهش قدرت خرید را به مشکلی اساسی‌تر بدل می‌کند، کم درآمدهایی است که برای تامین مایحتاج خود با دلار سه هزار تومان نیز مشکل داشتند و حالا که دلار به بیش از 25 هزار تومان رسیده، در ورطه فقر ناخواسته‌ای گرفتار شدند که آنچه سر سفره‌ها و زندگی خود می‌بینند، «هیچ» است. اما نگرانی مهم‌تر کارشناسان نه صرفا برای افزایش قیمت خوراکی‌ها در سال جاری که برای انتقال این تورم به سال آینده آن هم در شرایط بیم و امید لغو یا تشدید تحریم‌هاست. 

کاهش قدرت خرید در سایر کالاها
تورم خاصیت سرایت‌پذیری دارد، از کالا و بازاری به کالا و بازار دیگری حرکت می‌کند و نه تنها بر سبد خوراکی خانوارها که بر سایر کالاها مانند مسکن، بهداشت و درمان نیز تاثیر می‌گذارد. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در بهمن سال جاری، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نسبت به بهمن 98 افزایش 97 درصدی داشته و از 14 میلیون و 397 هزار تومان به 28 میلیون و 389 هزار تومان رسید. اما نکته نگران‌کننده در این است که تعداد معاملات مسکن 70 درصد کاهش داشته و به 3917 عدد رسیده است. در بهمن سال جاری متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران 1032 برابر حداقل حقوق یک کارگر بود و به نظر نمی‌رسد تا زمان به ثبات رسیدن اقتصاد، روند رشد قیمت‌ها نیز متوقف شود. با وجود اینکه برخی از کاهش قدرت خرید خانواده‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز سخن می‌گویند و بر این باورند که همه بازارها حتی با یک گپ زمانی از نوسانات نرخ ارز تاثیر می‌بینند، اما آیا می‌توان ادعا کرد با کاهش نرخ ارز، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران 1032 برابر حداقل حقوق نیست؟ خیر، چراکه اقتصاد کشور با سرکوب قیمتی و البته قیمت‌های دستوری همچنین وعده و وعید گره خورده است. این در حالی است که توجه به متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تورم‌زایی محسوب نمی‌شود. 

چگونه قدرت خرید تقویت می‌شود؟
پاسخ به سوالاتی که بر چگونگی افزایش قدرت خرید تمرکز دارند، ساده است؛ با ثبات‌بخشی به اقتصاد و کنترل متغیرهای تورم‌زا که کسری بودجه یکی از آنهاست. نباید فراموش کرد تورم بالا نه بر همه دهک‌های درآمدی که تنها بر فقرا تاثیر دارد و به بیان دیگر تورم بالا پولی است که از جیب فقرا پرداخت می‌شود. بر اساس آمارها 60 میلیون ایرانی واجد شرط دریافت یارانه معیشتی بودند، یعنی با هر افزایشی در تورم این تعداد بیشتر از گذشته فقیرتر می‌شوند. 

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی