کد خبر: 537839
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۷

ساعت 24-تیتر تبصره‌لازم رسانه‌ها این بود: «نازنین زاغری آزاد شد». در متن خبر اما مشخص می‌شود که او تنها پایان حکم پیشین خود را دریافت کرده است و کمتر از 10 روز بعد با اتهام دیگری دوباره به دادگاه می‌رود.

این حرفی است که وکیل‌مدافع نازنین زاغری-‌رتکلیف، متهم ایرانی‌-بریتانیایی در هنگام اعلام خبر آزادی او زد. حجت کرمانی که خود از آزادی موکلش بعد از پایان حکم پنج سال حبس خبر داد، در گفت‌وگو با ایسنا دراین‌باره گفت: «موکلم محکومیت قبلی‌ای که داشته امروز به پایان رسید و پابندش باز شد، زیرا او یک سال با پابند بیرون بود که امروز باز شد». او اما ادامه داد: «همچنین زمان رسیدگی به پرونده دوم موکلم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، ۲۴ اسفند در دادگاه انقلاب تعیین شده است». این یعنی بعد از پنج سال زندان، حالا زاغری دوباره باید برای رسیدگی به اتهام تازه‌ای به دادگاه برود. او البته به تأیید وکیلش، بخش آخر محکومیتش را به خاطر شرایط خاص سلامتی‌اش و شیوع ویروس کرونا، به جای حضور در زندان با پابند و تحت نظر گذراند.
خبر پایان این محکومیت، البته واکنش مثبت و منفی هم‌زمان وزیر خارجه فعلی بریتانیا را به دنبال داشت، یعنی عملا سومین وزیر خارجه این کشور که پرونده زاغری را روی میز خود دارد. دومینیک راب، در توییتر در واکنش به این خبر نوشت: «ما از بازشدن‌ پابند نازنین زاغری-راتکلیف استقبال می‌کنیم، اما رفتار مداوم ایران در قبال وی غیرقابل‌تحمل است. باید به او اجازه داده شود که در اسرع وقت به بریتانیا بازگردد تا بار دیگر به خانواده‌اش ملحق شود». اشاره او به همسر و فرزند زاغری است که در بریتانیا هستند.
به‌پایان‌رسیدن مدت محکومیت زاغری در حالی رخ داد که مقامات بریتانیایی در مدت اجرای حکمش، در تلاش و رایزنی با ایران بودند تا او را آزاد کرده و از ایران خارج کنند. این تلاش البته از دید همه چندان دقیق پیگیری نشده است. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌های بریتانیایی داشته است، گاهی مقامات دستگاه دیپلماسی بریتانیا در این مدت، شامل بوریس جانسون و جرمی هانت، وزرای خارجه سابق این کشور را نقد کرده است. جرمی هانت که حضور رسانه‌ای گسترده‌ای در تعامل با رتکلیف داشت، از سوی بسیاری متهم شد بدون اینکه لزوما اقدام مؤثری دراین‌باره کرده باشد، تنها از این پرونده استفاده می‌کند تا جاه‌طلبی‌هایش برای نخست‌وزیری را پی بگیرد؛ جاه‌طلبی‌هایی که البته ناکام ماند و سلفش در وزارت خارجه، جانسون به جای او نخست‌وزیر شد. رتکلیف البته تنها منتقد رویکرد جانسون در این زمینه هم نبود. وقتی سه سال پیش، وزیر خارجه وقت که بعدها نخست‌وزیر شد، سفری به تهران داشت، در بازگشت توصیفی از کار زاغری ارائه داد که از دید برخی، عملا تأیید غیرمستقیم مواضع ایران درباره زاغری به حساب می‌آمد و ازاین‌رو با انتقادهای بسیاری هم مواجه شد.
اما موضع‌گیری روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه درباره زاغری را نیز می‌توان با همین نگاه نقد کرد و آن را تأیید احتمالا ناخواسته مواضع طرف مقابل دانست. سعید خطیب‌زاده در نشست خبری هفتگی خود، در پاسخ به پرسشی درباره آزادی نازنین زاغری و اظهارات اخیر جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین انگلیس، درمورد نازنین زاغری و توصیه او به ظریف برای بازگرداندن زاغری به بریتانیا گفت: «اظهارات ریاکارانه امروز جرمی هانت، اقدامات مخرب چند سال قبلش و سنگ‌اندازی‌هایی را که انجام داد، نمی‌پوشاند و او می‌داند اگر اقدامات مخربش رخ نمی‌داد، اتفاق امروز، چند سال قبل رخ می‌داد». خطیب‌زاده با بیان اینکه «من برای اطلاع به شما می‌گویم که دولت انگلیس نیز نقش مخرب ایشان را می‌داند»، ادامه داد: «دولت انگلیس هم باید بداند پرونده‌های ایرانی‌هایی که بی‌دلیل و بدون حکم دادگاه در انگلیس دستگیر و برخلاف مسائل حقوق بشری و بدون اتهام زندانی شدند، همچنان در ایران مفتوح است و ایران مسیر قضائی این پرونده‌ها را همچنان پیگیری می‌کند». خطیب‌زاده در این اظهارات عملا اشاره می‌کند که در صورت اتخاذ رفتار متفاوت از سوی بریتانیا، ممکن بود زاغری زودتر از اینها آزاد شده باشد. این در حالی است که در تمام این سال‌ها، تأکید ایران بر این بود که پرونده زاغری به‌عنوان یک شهروند ایرانی، یک پرونده قضائی است که مستقل از مسائل دیگر و به دلیل ارتکاب جرم از سوی او پیگیری شده است. به‌ویژه قابل توجه است که برخی از جمله در بریتانیا، ایران را متهم می‌کردند زاغری را به‌عنوان یک امتیاز در اختیار گرفته است تا در ازای آن از بریتانیا در بحث‌های دیگری که بین دو کشور در جریان است، امتیاز بگیرد. از جمله موضوع بازپرداخت بدهی ایران در ازای پیش‌خرید تانک‌های چیفتن در دوره شاه. این ادعا البته همواره از سوی ایران رد می‌شد.
درعین‌حال توجه به این نکته نیز ضروری است که فرایند تبادل زندانی، برای پرونده‌هایی مشابه زاغری در سال‌های گذشته طی شده است. مشخصا ایران در چند نوبت، هم در دوران دولت باراک اوباما و هم در دوران دولت دونالد ترامپ که شدیدترین تقابل و تنش بین دو کشور در جریان بود، ایران و آمریکا توانستند شهروندان خود را که در کشورهای یکدیگر زندانی بودند، مبادله کنند، بدون اینکه تا آخرین لحظه هیچ‌کدام از دو طرف، ارتکاب جرم توسط شهروندان خود در کشور دیگر را پذیرفته و فرایند قضائی و حقوقی طرف مقابل را تأیید کرده باشند.
با همه این اوصاف زاغری حالا برخلاف آنچه از تیتر بسیاری رسانه‌ها برمی‌آمد، فعلا برای چند روز آزاد است، تا وقتی دادگاه تازه او با اتهام تازه تشکیل شود و مشخص شود چه حکمی در این زمینه صادر خواهد شد. اگر او بار دیگر محکوم شود، وضعیت دوباره به همان شکل هفته گذشته برمی‌گردد.

منبع: روزنامه شرق

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی

موضوعات داغ سیاسی