بهمن دانایی

ساعت 24-اقتصاد ایران از دهه 1340 تا امروز با اقتدار دیوان‌سالاران و تکنوکرات‌ها و سیاست‌ورزان حرفه‌ای یک ویژگی اصلی خود را صیانت کرده است و آن دولتی بودن اقتصاد است. دولتی بودن اقتصاد اصول و روش‌های خاص و سازوکارهای خود را دارد که دراینجا مجال پرداختن به آنها نیست. اما مهم‌ترین اصل دراقتصاد دولتی انحصار اختیارات و دیکته کردن اراده سیاسی دولت در جای جای فعالیت‌های اقتصادی مربوط به بنگاه‌ها و خانواده است.

این ویژگی راه را برای حضور نیرومند بخش غیردولتی در مراکز اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مسدود کرده است. این اصل پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه پس از پایان جنگ که تا امروز 4 رییس دولت بر سرکار بوده و سکان نهاد اجرایی را دراختیار گرفته‌اند و پنجمین رییس‌جمهور نیز از نیمه دوم مردادماه کارش را آغاز می‌کند بیشتر به چشم می‌خورد.

انتخابی بودن نفر اول اجرایی کشور ضمن همه خوبی‌هایی که دموکراسی دارد اما در ایران به دلیل فقدان احزاب به یک معضل تبدیل شده است. به این معنی که رؤسای دولت‌ها درهنگامه کاندیداتوری وعده‌هایی می‌دهند و پس از رأی آوردن نیز برای صیانت از آرای به دست آمده و جلوگیری از سقوط محبوبیت راهبردهایی را در دستور کار قرار می‌دهند که مضمون اصلی آنها به دست آوردن دل شهروندان با هر قیمت است. این اراده سیاسی دولت‌ها در عمل اما برای فعالیت‌های صنعتی و تولیدی به‌ویژه فعالیت‌هایی که یک سر در مزرعه و یک سر در صنعت دارند و تازه باید برای تنظیم بازار آن واردات نیز انجام شود، مطلوب نیست. نکات در پیش نوشته شده برای توضیح دادن این اصل مهم است که دولت‌های ایران پس از جنگ که رؤسای آنها با 4 گرایش گوناگون سیاسی- اقتصادی بر سرکار آمدند استراتژی خود را در صنعت و کشاورزی و بازرگانی داشته و هرکدام براساس منافع گسترده سیاسی دولت خود عمل کرده‌اند. به این ترتیب صنعت ایران در همه 32 سال پس از پایان جنگ فاقد استراتژی بوده است. تلاش دولت اصلاحات نیز برای تدوین و تهیه استراتژی صنعتی به جایی نرسید.فقدان استراتژی صنعت ایران در کلیت خود راه را برای تحمیل اراده سیاسی دولت‌ها برصنعت از جمله صنعت قند وشکر که یکی از صنایع با اهمیت کشور است، هموار کرده است. در غیاب استراتژی صنعت قند و شکر بوده است که هر دولت در هر دوره و حتی در هر 4 سال و با تغییر مدیران وزارتخانه‌ای کشاورزی، صنعت و بازرگانی تاکتیک‌های گوناگونی به کار گرفته‌اند. یک دولت آزادسازی واردات و دادن ارز ترجیحی را به مثابه تاکتیک و با راهبرد ارزان‌سازی در دستور کار قرار داده است و یک دولت خوداتکایی را در کانون توجه قرار داده است و این عدم سازگاری و بریده بریده شدن سیاست‌ها به صنعت قند وشکر آسیب جدی زده است. رفتار سلیقه‌ای دولت‌های گوناگون امکان برنامه‌ریزی را از کارخانه‌های قند و شکر گرفته و آنها نیز در غیاب استراتژی واحد سردرگم و تنها مانده و هربار بر پایه اجبار و تحمیل روش‌های تازه‌ای را باید به کار می‌گرفتند.

ثبات سیاست

حالا و پس از چانه‌زنی‌های کارشناسی و نیز بر اساس روش پرهزینه آزمایش و خطا در اقتصاد قند و شکر و البته بر اساس اجباری که دولت دوازدهم به دلیل از دست دادن درآمد ارزی داشت، آزادسازی در صنعت قند و شکر رخ داده است. این یک سیاست است که به باور و بر اساس مطالعات و تجربه میدانی درصورت ادامه می‌تواند فعالیت‌های این صنعت را از فراز و فرودهای حیرت‌انگیز و آسیب‌ساز رها کند. توصیه و درخواست کارشناسی مجموعه مدیران و کار شناسان اقتصاد و صنعت قند و شکر از دولت سیزدهم این است که پس از استقرار در نهاد ریاست‌جمهوری و انتخاب کابینه این سیاست و این استراتژی را به هم نزده و قصد و اراده تازه‌ای برای تغییر استراتژی نداشته باشد. دولت سیزدهم می‌تواند براساس شرایط در تاکتیک‌ها و روش‌های مرتبط با اقتصاد قند و شکر تغییراتی انجام دهد تا با این روش‌ها بهره‌وری در صنعت افزایش یابد و ایران از شر وابستگی به واردات شکر خلاص شود اما امیدواریم استراتژی فعلی را با تحول مواجه نکند. از هر وزیر محترمی که در ارتباط با این صنعت تصمیم‌گیر است نیز درخواست می‌شود ثبات در استراتژی را در دستور کار قرار دهد و اجازه دهد صنعت روی ریل فعلی حرکت کند و سیاست‌ها را با تحولات عجیب روبه‌رو نسازد. در عمق این استراتژی موجود مسأله نرخ ارز و جلوگیری از تکانه‌های شدید، یک اصل بدیهی است که باید در کانون توجه قرار گیرد. سیاست ارزی نباید دستخوش تحولات ناگهانی شده و تعادل نسبی در قیمت تمام شده تولید داخلی و واردات را به هم بریزد. سیاست حمایت از محصولات کشاورزی و مواد غذایی و با راهبرد امنیت قضایی و آزادسازی فعالیت بنگاه‌ها نیز از الزام‌های این استراتژی است که امیدواریم دستخوش تحول نشود.

همکاری با برکت

قبول داریم که دولت‌ها وظایف گسترده و ژرفی درکلیت کار خود دارند و باید با استفاده از همه توانایی‌های ملی مادی و فکری شهروندان را راضی نگه دارند و این مسأله مدیران را در وضعیت خاصی قرار می‌دهد. اما تجربه جامعه‌های دیگر و نیز تجربه نیم سده تازه سپری شده ایران نشان می‌دهد هرگاه اراده وخواست سیاسی دولت‌ها با همکاری نهادهای مدنی و تشکل‌های غیردولتی همساز و همراه بوده است وضعیت بهتر شده است. در همین دهه‌های اخیر دولت‌هایی که با هوشمندی و دلسوزی از توانایی‌های فنی، تخصصی و تجربه مدیران کارخانه‌های قند و نیز نهاد انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر استفاده کرده‌اند صنعت و اقتصاد و بازار شکر در تعادل قرارگرفته و التهاب از بازار شکر دور شده است. انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر با کارنامه‌ای روشن و با اراده‌ای معطوف به همکاری با دولت‌های گوناگون با استراتژی رسیدن به خوداتکایی قابل‌قبول در تولید شکر از امکانات داخل و نیز افزایش رفاه مصرف‌کنندگان و افزایش تولید کشاورزان و سرانجام آسودگی خیال دولت‌های گوناگون امیدوار است که بتواند تجربه ارزشمند و منحصربه‌فرد خود را دراختیار مدیران دولت سیزدهم بگذارد تا استراتژی و تاکتیک‌های اتخاذ شده در اقتصاد قند و شکر روندی بالنده و بر پایه افزایش ضریب امنیت غذایی و رهایی از وابستگی، منافع ملی را تأمین کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

خط داغ

تازه ترین خبرها

مطالب خواندنی