بحران معیشتی بیشتر در راه است
ساعت 24 - یک کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: همزمان سه سیاستِ بهشدت تورمزا اجرا شده است؛ نخست افزایش شدید نرخ ارز آزاد، دوم، دو برابر شدن نرخ ارز نیمایی و سوم حذف ارز ترجیحی. این ترکیب سیاستی به بحران معیشتی بیشتر منجر میشود.
/
به گزارش خبرنگار ایلنا، سالهاست که برخی اقتصاددانان همهی آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده را زیر سرِ دخالتهای دولت در بازار میدانند و معتقدند اگر دست بازار، خود تمام معادلات را پیش میبُرد و همه چیز به نظام عرضه و تقاضا واگذار میشد، امروز شاهد این وضعیتِ اسفبارِ اقتصادی نبودیم.
این خوانش از بحرانِ اقتصادی ایران در حالی طرفداران بسیاری پیدا کرده که رفتن به سمت اقتصاد بازار از همان سالهای ابتدایی بعد از جنگ، جزو سیاستهای اساسیِ اقتصادی بوده است. از همان دوره تاکنون، اجرای مولفههای اقتصاد بازار طرفداران بسیاری بین سیاستگذاران داشته، به طوریکه هر دولتی با هر عقیدهی سیاسیای که روی کار آمده، قدمی محکم برای رفتن به سمتِ اقتصاد بازار برداشته است.
جراحی اقتصادیِ دولتها دقیقا همین سمت و سو را داشته است. حالا نیز در دولتِ چهاردهم قدمی اساسی و بلند به سمت رفتن به سوی آزادسازیِ کاملِ قیمتها برداشته شده است. دولت، شنبه، ۱۰ دی ماه، در میانهی اعتراضات مردمی و در حالیکه اقشار مختلف از سرِ استیصالِ بحرانِ اقتصادی و افزایش فشارِ هزینهها چند روزی است به خیابانها آمدهاند، حذف کاملِ ارز ترجیحی را کلید زد و در اطلاعیهای نوشت: «انتقال یارانه کالاهای اساسی ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﻴﺰ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ آﻏﺎﺯ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ، ﺛﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩﺍی ﻗﻴﻤﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ.» دولت همچنین در این اطلاعیه تاکید کرده که «ایجاد ثبات دورهای قیمتها و جلوگیری از شکاف رانتی نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.»
در راستای اجرای این سیاست و آنچه دولت «ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻬﺎﯾﯽ» خوانده، قرار شده همهی دهکها، اعتبار کالابرگِ الکترونیکی به ازای هر نفر یک میلیون تومان دریافت کنند. همچنین تاکید شده که برای حفظ قدرت خرید خانوار، این اعتبار در دورههای بعد افزایش پیدا خواهد کرد.
وعدهی سرازیر کردنِ منافع یارانهای به سوی مصرفکننده نهایی، حمایت از اقشار ضعیف جامعه و مبارزه با رانت و فساد ارز ترجیحی، نه وعدهی دولت چهاردهم به تنهایی، که بهانهی مشترک دولتهای پیشین برای اجرای سیاستهایی از این دست بوده است. وعدهای که تاکنون نه تنها محقق نشده که اتفاقا پیامدهایی چون متضرر کردنِ مصرفکننده نهایی و وخامتِ هر چه بیشترِ اوضاع معیشتی اقشار ضعیف جامعه داشته است.
اشتراک در وضعیتِ درماندگیِ معیشت، که به مرور دامان اقشار و طبقات مختلف جامعه را گرفت و در دورههای مختلف آنها را به خیابانها کشاند، نتیجهی اجرای این دست سیاستها در ساختاری رانتی و فاسد است. ساختاری که در آن بودجهخوریِ نهادهای مختلفِ بیخاصیت و ناتوانی در دریافتِ مالیات از ثروتمندان، جزء مولفههای اصلی است.
نظر به سابقهی سیاهِ اجرای چنین سیاستهایی، این روزها برخی از اقتصاددانها سیاستِ کاملِ حذف ارز ترجیحی را حرکت به سمت وضعیتی سیاهتر و بحران معیشتیِ جدیتر میدانند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.