قانون‌شکنی دولت‌ها در مالکیت خصوصی

ساعت 24-حکومت قانون بزرگ‌ترین دستاورد تمدن بشری و زمینه‌ساز پیشرفت‌های علمی و شکوفایی اقتصادی در کشورهایی است که از آن برخوردار هستند. حکومت قانون، برتری قانون بر اراده اشخاص است و اینکه هر فردی با هر مرتبه و مقامی باید تابع قانون باشد.

همچنین درباره آن گفته شده است تصمیم‌های دولتمردان باید در چارچوب اصول شناخته شده و به دور از روش‌های مستبدانه باشند. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد احترام به حقوق مردم و قانونمند شدن رفتار دولت‌ها در اداره کشور زمینه‌ساز شکوفایی تولید شده است. هر چند در کشور ما قانون اساسی به تصویب رسیده و روسای جمهوری سوگندهای مکرر به پاسداری از آن و پرهیز از خودکامگی در انجام وظایف خود یاد می‌کنند ولی حکومت قانون که والاترین شرافت ملی است در کشور ما از دست رفته و اقتصاد ایران و تولید از شکوفایی باز مانده‌اند.

1- مصادره شرکت‌های بخش خصوصی 
دولت موقت بازرگان که ماموریت اداره کشور تا تصویب قانون اساسی و نهادهای برآمده از آن را برعهده داشت با تجاوز به حق مالکیت مردم که در اصول متمم قانون اساسی مشروطیت پذیرفته شده و هرگونه مصادره اموال مردم را ممنوع ساخته بود با امضای یک لایحه به نام «حفاظت و توسعه صنایع» در 25 تیر 1358، شرکت‌های خصوصی و کارآفرینِ 51 تن از مدیران کاردان و سهامداران آنها را مصادره کرد. 
با این مصادره‌های شرکت‌های بخش خصوصی، ستون فقرات اقتصاد ایران در هم شکست و مدیریت این شرکت‌ها به گردن دولت انداخته شد. در دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی نیز به استناد بند «ب» همین لایحه، گروه بزرگی از شرکت‌های دیگر بخش خصوصی به ناروا و با تخلف از اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصادره شدند. با اعتراض مدیران و سهامداران این شرکت‌ها، رییس‌جمهور در 17 مهر 1361 در نامه‌ای به شورای نگهبان درخواست اظهارنظر درباره لایحه حفاظت و توسعه صنایع و مصادره‌های شرکت‌های بخش خصوصی برپایه آن را کرد. شورای نگهبان نیز در اظهارنظر صریح خود به تاریخ 24 مهر 1361 تصمیم‌های دولت موقت و مصادره‌های بعدی برپایه آنها را خلاف شرع اعلام کرد. با این اظهارنظر قاطع، دولت وقت تکلیف داشت شرکت‌های مصادره شده را به سهامداران آنها بازگرداند تا بخش خصوصی مدیریت آنها را برعهده گیرد و شکوفایی اقتصادی به کشور بازگردد. ولی اراده‌ای که به دنبال دولتی کردن و زمینگیر کردن اقتصاد ایران بود با تخلف از اصول قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی، این مصادره‌ها را ادامه داد و کشور ما گرفتار اقتصاد شکست خورده دولتی شد. با در هم شکستن بخش خصوصی نیرومند کشور ما، تولید دچار رکود شد و میلیون‌ها جوان ایرانی از کار شرافتمندانه بازماندند که پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ایران داشت.

2- تجاوز به مقررات شهرسازی
با تاسیس مجلس شورای ملی در سال 1285 خورشیدی و تصویب قانون اساسی و متمم آن، شهرداری‌ها در همه شهرهای کشور تاسیس شدند و گام به گام مقررات شهرسازی و معماری به تصویب رسیدند و قوانین کشور ما در این زمینه همسنگ قوانین کشورهای اروپایی و ایالات متحد امریکا گردیدند. نخستین طرح جامع شهرسازی تهران در سال 1349 از سوی مهندسان مشاور تنظیم شد و به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید که در آن محدوده قانونی شهرهای تهران، ری و شمیران و سقف‌های تراکم ساختمانی برای محدود ساختن جمعیت این شهرها با توجه به محدودیت منابع آب و دیگر الزامات زیست‌محیطی پیش‌بینی گردید. 
در سال 1371 با توجه به آسیب‌هایی که به فضای سبز شمیران و دست‌اندازی‌هایی که به تراکم‌های ساختمانی انجام شده بود شورای عالی شهرسازی که رییس آن شادروان سراج‌الدین کازرونی بود تراکم ساختمانی در شمیران را از 100 درصد به 80 درصد هر پلاک ثبتی کاهش داد.
با این حال در دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و روحانی، شهرداری‌ها دست به تراکم‌فروشی و تجاوز به مقررات شهرسازی زدند و بخش بزرگی از سرمایه‌های ملی را که باید در دسترس تولید، صنعت و کشاورزی کشور باشند به ساخت وسازهای ویرانگر محیط‌زیست شهرها کشیدند. این رییسان جمهوری و وزیران کشور آنان تکلیف داشتند با منحل کردن هر شورای شهری که در آنها تراکم فروشی شود از تخلف شورای شهر و شهردار از مقررات شهرسازی پیشگیری کنند. ولی با سکوت خود زمینه‌ساز ادامه یافتن تجاوز به مقررات حساس شهرسازی شدند که در هیچ کشور متمدنی نمونه‌ای از آن وجود ندارد.
تجاوز دیگر احمدی‌نژاد به مقررات شهرسازی، مُلغی کردن تراکم‌های ساختمانی طرح جامع تهران و شمیران مصوب سال‌های 1349 و 1371 بود که در آنها سقف تراکم‌های ساختمانی در منطقه‌های گوناگون محدود شده بود. طرح جامع شهر با در نظر گرفتن سقف جمعیت‌پذیری، محدودیت منابع آب شهر، پیشگیری از افزایش جمعیت و بزهکاری و دیگر ضوابط شهرسازی به تصویب می‌رسد. از همین‌رو بر پایه ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری در صدور پروانه ساختمانی مکلف به رعایت آن است و برای ساکنان شهرها که با گرفتن پروانه‌های ساختمانی، ساختمان‌های خود را در ارتفاع قانونی و محدود بنا کرده‌اند حقوق مکتسبه‌ای را به وجود می‌آورند. 
ولی محمد سعیدی‌کیا وزیر مسکن و شهرسازی احمدی‌نژاد در سال 1386 طرح جامع دیگری را در شورای عالی شهرسازی با حضور وزیران احمدی‌نژاد به تصویب رساند که با تجاوز به حقوق مکتسبه ساکنان این شهرها، تراکم ساختمانی را به پنج طبقه افزایش داد. طرح تفصیلی غیرقانونی این طرح جامع نیز در سال 1391 در دوران وزارت مسکن علی‌نیکزاد به تصویب اعضای کمیسیون ماده 5 رسانده شد. سودجویان نیز با تخریب ساختمان‌هایی که تا 100 سال دیگر دوام داشتند راه ساخت‌وسازهای پنج طبقه و بیشتر را در پیش گرفتند و همین امر بهای زمین و ساختمان‌ها را به‌شدت افزایش داد.
از سوی دیگر در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، وزیران وزارتخانه غیرقانونی «راه و شهرسازی» علی نیکزاد و محمد اسلامی با تجاوز به محدوده شهرهای تهران، ری و شمیران که در طرح جامع سال 1349 تثبیت شده بود و در خارج از محدوده شهرهای دیگر کشور، برج‌سازی‌هایی را با پایمال‌کردن هدف‌های قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در ماده یک این قانون آمده است، با نام‌های موهوم «مسکن مهر» یا «مسکن ملی» انجام داده‌اند. 
این برج‌سازی‌ها نیز در زمین‌های منابع طبیعی که از منابع آب برخوردار نبوده و دولت‌ها حق تصرف در آنها را نداشته‌اند به شهرهای بزرگ و کوچک تحمیل شده‌اند.
در همه این سال‌ها حسن روحانی و وزیران او و با راه انداختن تبلیغات برای این برج‌سازی‌ها در بیرون از محدوده قانونی تهران، به افزایش جمعیت شهرها و ناهنجاری‌های خطرآفرین دامن زده‌اند. اعتراضات دایمی به این تصمیم‌های ضدمیهنی نیز در صداوسیما بازتاب ندارند. در سال‌های پیش از انقلاب، شهرداری‌ها قوانین شهرسازی را در صدور پروانه‌های ساختمانی با دقت فراوان اجرا می‌کردند و هرگونه ساخت وساز غیرمجاز یا فراتر از پروانه ساختمانی را با تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده 100 تخریب می‌کردند و کمترین اجازه ساخت‌وساز در بیرون از محدوده شهرها را نیز نمی‌دادند. ولی در پی تراکم‌فروشی‌های مجرمانه، جمعیت شهرهای تهران، ری و شمیران از 12 میلیون تجاوز کرده که بزرگ‌ترین خطر برای امنیت ملی کشور ماست. ولی وزیران موسوم به راه و شهرسازی که به برج‌سازی‌ها در بیرون از محدوده شهرها دامن می‌زنند این تهدید بزرگ را نادیده می‌گیرند و برنامه‌های خطرآفرین خود را با تبلیغات در صداوسیما ادامه می‌دهند. 
نه دولت احمدی‌نژاد و نه دولت روحانی به هیچ عنوان حق تصرف در زمین‌های دولتی بیرون از محدوده شهرها و واگذاری آنها را به برج‌سازان نداشته‌اند. هرگونه معامله اموال دولتی در صورتی که دارای مجوز قانونی باشد باید با رعایت مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومی کشور و با برگزاری مزایده عمومی در هر مورد انجام شود. بنابراین واگذاری زمین‌های دولتی زیر عنوان جعلی «اجاره 99 ساله» یا شعار حذف بهای زمین از مسکن هیچ جایگاهی در قانون محاسبات عمومی کشور ندارند و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی هستند که بر پایه ماده 598 قانون مجازات جرم و قابل پیگرد شناخته می‌شوند. ولی نمایندگانی که پایبند به قانون اساسی نیستند برای برداشتن موانع قانونی از پیش پای دولت‌ها، یک بار قانون موهوم «ساماندهی مسکن» را در سال 1386 تصویب کردند و در سال 1399 در یک طرح دو فوریتی دیگر با عنوان «جهش تولید و تامین مسکن»! که هر دو در یک اتاق فکر برنامه‌ریزی شده‌اند همین هدف را دنبال کردند. من در دو مقاله تفصیلی که در روزنامه اعتماد ملی 9 آبان 1386 و روزنامه اعتماد 5 اسفند 1399 انتشار یافت با نقد بخش‌های گوناگون لایحه ساماندهی مسکن و این طرح دو فوریتی، وارد شدن مجلس به قلمرو وظایف قوه مجریه را مغایر با اصل تفکیک قوا و اصل 57 قانون اساسی اعلام کردم. روشن است که تصویب این‌گونه طرح‌ها که دخالت مجلس در قوه مجریه و خلاف اصل تفکیک قوا هستند نمی‌توانند تجاوز به قوانین لازم‌الاجرای کشور را برطرف کنند. شگفت‌انگیز است که احمدی‌نژاد و روحانی شعارهای گوناگون سر داده‌اند ولی با تجاوز به مقررات شهرسازی و پایمال کردن حقوق مردم امنیت ملی کشور را به خطر افکنده‌اند. قطعا این قانون‌شکنی‌ها همسو با منافع ملی کشور ما نیستند.
در حالی که کمبود برق در شهرهای کشور آشکار شده و مردم را گرفتار کرده است نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص‌های نمایشی، ریشه‌های بحران‌ها را نادیده می‌گیرند. بحران آب نیز در پیش است تا آنجا که مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، آژیر خطر بی‌آبی در 304 شهر پر جمعیت کشور را به صدا درآورده و اعلام کرده است: 
«از بین 304 شهر درگیر با تنش بی‌آبی، وضع 101 شهر به مرحله قرمز رسیده است». (روزنامه اطلاعات، 14 تیر 1400). 

3- دور کردن سرمایه‌های ملی از دسترس تولید
دامن زدن به ساخت‌وسازها در شهرها و تجاوز به مقررات شهرسازی در سه دهه گذشته و برج‌سازی‌های غیرقانونی با برچسب‌های مجعول «مسکن مهر» و «مسکن ملی» با همه پیامدهای ویرانگر زیست‌محیطی آنها مانند آلودگی هوا، گسترش بزهکاری و بیماری‌ها، سرمایه‌های ملی را از دسترس تولید و اشتغال پایدار دور کرده‌اند. مجلس‌هایی که نمایندگان مدافع حقوق مردم و قانون اساسی به آنها راه نمی‌یابند نیز در قانون‌گذاری‌های خود به کمک دولت‌ها برای تجاوز به مقررات شهرسازی شتافته‌اند. در همین راستا در طرح دو فوریتی با عنوان شگفت‌انگیز «جهش تولید و تامین مسکن» با تخلف از قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌ها را ناگزیر کرده‌اند 20 درصد از امکانات خود را برای پرداخت وام‌های بانکی در ظاهر به متقاضیان خرید آپارتمان و در واقع به برج‌سازانی که زمین‌های دولتی به ناروا و با تخلف از قوانین لازم‌الاجرای کشور در اختیار آنان گذارده شده است پرداخت کنند. این وام‌های تکلیفی نیز سرمایه بانک‌ها را از دسترس تولید دور می‌کند و به تورم دامن می‌زنند. نه مجلس و نه شورای پول و اعتبار کمترین صلاحیتی ندارند بانک‌ها را که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و باید وظایف خود را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و آزادانه انجام دهند ملزم کنند سپرده‌های مردم و سرمایه‌های خود را برای ساخت‌وسازهای موسوم به مسکن ملی که تجاوز به حقوق ساکنان شهرها و امنیت ملی کشور هستند وام بدهند. ولی دست‌اندرکاران این برج‌سازی‌های افسارگسیخته که شیرازه شهرها را نابود کرده‌اند با بهره گرفتن از امکانات تبلیغاتی خود شعارهای فریبکارانه‌ای سر می‌دهند و ادعا می‌کنند که مسکن، «پیشران تولید» است. و حال آنکه این ساخت‌وسازها سرمایه‌های ملی را دفن می‌کنند و تولید صنعتی، کشاورزی و رشته‌های سودمند دیگر را به رکود می‌کشند. از سوی دیگر کاهش دایمی ارزش پول ملی، دارندگان سپرده‌های بزرگ نقدی را برای حفظ قدرت خرید پول خود به سوی خرید کالاهایی که ارزش ذاتی دارند به ویژه املاک و واحدهای مسکونی کشانده و همین امر بهای املاک و اجاره‌بها را در شهرها به‌شدت افزایش داده است. ولی دولت روحانی که خود عامل کاهش ارزش پول ملی است، به دستاویز کمبود مسکن و سرپناه، سرمایه‌های بانک‌ها را با روش‌های غیرقانونی به سوی برج‌سازی‌های موسوم به مسکن ملی برده و به شیوه دیگری به تورم و کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، دولت‌ها جمعیت شهرها را به گونه دایمی کنترل می‌کنند و مانع از افزایش جمعیت شهرها و کشور می‌شوند تا ساختمان‌های موجود پاسخگوی نیازهای شهروندان باشند. بانک‌ها نیز سپرده‌های مردم را گردآوری و به سوی فعالیت تولیدی سودمند و اشتغالزا هدایت می‌کنند. در کشور ما نیز هنگامی که قانون تاسیس بانک ملی ایران در 14 اردیبهشت 1306 به تصویب رسید هدف از آن در ماده یکم این قانون چنین آمده است: 
«دولت مکلف است برای پیشرفت امور تجارت و فلاحت و صناعت، بانکی موسوم به بانک ملی ایران تاسیس نماید که مرکز آن در تهران است».
ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نیز در همین راستا بانک‌ها را از خرید و فروش کالا به منظور تجارت و معاملات غیرمنقول ممنوع کرده است. بانک‌هایی هم که پس از بانک ملی ایران تاسیس شدند سپرده‌های مردم را در راستای پرداخت وام‌های بازرگانی به صنایع، کشاورزی و موسسات تولیدی اختصاص دادند و همین امر زمینه‌ساز شکوفایی تولید و گسترش بخش خصوصی نیرومند و اشتغال جوانان در کشور ما در سال‌های پیش از انقلاب بود. ولی در سه دهه گذشته بانک‌ها نیز با خرید تراکم ساختمانی از شهرداری تهران به سوی ساخت‌وسازها و معاملات غیرمنقول رفته‌اند که گزارش رسمی از آن داده نمی‌شود.
به هر حال با دور ساختن سرمایه‌های بانک‌ها از دسترس تولیدکنندگان، گروه بزرگی از واحدهای تولیدی از فعالیت باز مانده و به تعطیلی کشیده شده‌اند که گزارش زیر بخشی از این واقعیت را نمایان ساخته است: 
«بر اساس آمار رسمی، تعداد 8521 واحد غیرفعال در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارند که 9/56 درصد آنها به دلیل کمبود نقدینگی با توقف تولید روبه‌رو شده‌اند». (روزنامه اطلاعات 22 خرداد 1400). 

4- کسر بودجه نجومی دولت روحانی
اصل 52 قانون اساسی دولت‌ها را مکلف به تنظیم بودجه متوازن و تقدیم لایحه آن برای تصویب به مجلس کرده است. ولی سال‌هاست دولت‌ها در کشور ما با سوءمدیریت و ریخت‌وپاش سرمایه‌های ملی دچار کسری بودجه شده‌اند. به گزارش خبرگزاری «ایسنا» به نقل از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس روز 25 اردیبهشت 1400: 
«کسری بودجه سال 1400 دولت روحانی، 350 هزار میلیارد تومان برآورد شده است».
هر چند مجلس لایحه بودجه سال 1400 دولت را رد کرد ولی از آنجا که نمایندگان مدافع حقوق مردم درآن حضور ندارند سپس تسلیم فشارها شد و همین بودجه نامتوازن با کسری بودجه نجومی را تصویب کرد که نمونه روشن تخلف از قانون اساسی است. در این اوضاع و احوال دولت روحانی برای انجام تعهدات خود به روش‌های غیرقانونی دیگری دست می‌یازد. به گزارش وزیر اقتصاد و دارایی: 
«در سال 1399 حدود 35 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه، واگذاری اموال و دارایی‌های دولت انجام شده است... همچنین با انتشار اوراق مالی اسلامی، با عرضه انواع اوراق در بازار پول و سرمایه، 202 هزار میلیارد تومان تأمین مالی صورت پذیرفته است...». (روزنامه اطلاعات، 18 خرداد 1400). 
واگذاری اموال دولت نیازمند مجوز قانونی است و این واگذاری‌ها از سوی دیگر با تخلف از مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومی که در هر مورد برگزاری مزایده عمومی را الزامی کرده‌اند انجام شده‌اند. از سوی دیگر دولت برای انجام تعهدات خود به استقراض‌های غیرقانونی روی می‌آورد. بر پایه اصل 80 قانون اساسی: 
«گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی باشد».
گرفتن هرگونه وام نیازمند تقدیم یک لایحه مستقل است که رقم وام و چگونگی بازپرداخت و نرخ بهره و محل مصرف آن باید به تصویب مجلس برسد. ولی دولت روحانی در سال 1399 با عرضه انواع اوراق مالی با برچسب اسلامی، 202 هزار میلیارد تومان استقراض کرده است. این اوراق عموما به بانک‌ها تحمیل می‌شوند و نقدینگی را افزایش می‌دهند و به تورم سالانه نیز دامن می‌زنند و ارزش پول ملی را نیز کاهش می‌دهند. بند «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 تاکید کرده است: 
«هدف بانک مرکزی ایران، حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است». ولی این استقراض‌ها با عناوین فریبکارانه که دولت را بدهکار و بانک مرکزی را به گونه غیرمستقیم درگیر بازپرداخت آنها می‌کند، ارزش پولی ملی را با انواع دیگر ریخت‌وپاش‌های دستگاه دولتی که فرصت پرداختن به آنها در این نوشته نیست به گونه فاجعه‌آمیزی کاهش داده‌اند. من در یک مقاله تفصیلی در مجله کانون وکلای دادگستری اصفهان که در شماره 126 آن در مرداد 1398 به چاپ رسید به ریشه‌های کاهش ارزش پول ملی پرداخته‌ام. هرچند در انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدها شعار تولید دادند و در صداوسیما هم این شعار به عناوین گوناگون تکرار می‌شود ولی با از دست رفتن حکومت قانون که پیش‌نیاز شکوفایی تولید در کشور است چرخ‌های تولید به حرکت در نخواهند آمد و پیامد مستقیم آن نیز بیکاری نسل جوان، گسترش اعتیاد، بزهکاری و دیگر رفتارهای ضد اجتماعی خواهد شد.
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

در دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و روحانی، شهرداری‌ها دست به تراکم‌فروشی و تجاوز به مقررات شهرسازی زدند و بخش بزرگی از سرمایه‌های ملی را که باید در دسترس تولید، صنعت و کشاورزی کشور باشند به ساخت و سازهای ویرانگر محیط‌زیست شهرها کشیدند. این رییسان جمهوری و وزیران کشور آنان تکلیف داشتند با منحل کردن هر شورای شهری که در آنها تراکم‌فروشی شود از تخلف شورای شهر و شهردار از مقررات شهرسازی پیشگیری کنند. ولی با سکوت خود زمینه‌ساز ادامه یافتن تجاوز به مقررات حساس شهرسازی شدند

در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، وزیران وزارتخانه غیرقانونی «راه و شهرسازی» با تجاوز به محدوده شهرهای تهران، ری و شمیران که در طرح جامع سال 1349 تثبیت شده بود و در خارج از محدوده شهرهای دیگر کشور، برج‌سازی‌هایی را با پایمال کردن هدف‌های قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در ماده یک این قانون آمده است، با نام‌های موهوم «مسکن مهر» یا «مسکن ملی» انجام داده‌اند. این برج‌سازی‌ها نیز در زمین‌های منابع طبیعی که از منابع آب برخوردار نبوده و دولت‌ها حق تصرف در آنها را نداشته‌اند، انجام شده است

کد خبر 556865

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.