اگرچه واکنش‌های ابتدایی به کابینه اقتصادی متعادل است، اما منتقدان از نبود سیاست واحد اقتصادی می‌گویند

اقتصاد بدون سکان‌دار

ساعت 24-بالاخره فهرست رسمی پیشنهادی رئیس‌ دولت سیزدهم منتشر شد تا دوران گمانه‌زنی‌ها به پایان برسد؛ در اولین واکنش‌ها به کابینه اقتصادی «ابراهیم رئیسی» نه ناامیدی محض دیده می‌شود و نه امید فراوان.

html>

به‌طورخلاصه برایند نقد و نظر کارشناسان حوزه اقتصاد را شاید بتوان در چند جمله خلاصه کرد و آن‌هم فشارهای مضاعف به رئیس دولت از سوی گروه‌های و جریان‌های سیاسی مختلف برای انتخاب کابینه اقتصادی است؛ کارشناسان با نگاه مثبت به دولت سیزدهم، کابینه اقتصادی را ترکیبی از انرژی و خلاقیت جوانی در کنار تجربه و سابقه اجرائی دانستند و اگرچه امکان تحول بنیادین در معیشت مردم را با این فهرست سخت می‌دانند اما می‌گویند در درازمدت شرایط متحول خواهد شد. در سمت دیگر هم منتقدان می‌گویند که این فهرست از فشار مضاعف گروه‌های و گعده‌های اقتصادی به رئیس دولت حکایت دارد و می‌گویند با توجه به اینکه رئیس نظریه‌پرداز در حوزه اقتصاد نیست، نقش سکان‌دار اقتصادی این دولت بسیار مهم خواهد بود. در این بین البته برخی انتقادات هم از نامشخص‌بودن رئیس و تیم اقتصادی دولت سیزدهم حکایت دارد که طرفداران این نقد، معتقدند با این فهرست همچنان اثر آشکاری از وجود یکپارچگی اقتصادی در دولت سیزدهم دیده نمی‌شود و به‌عبارتی همچنان مشخص نیست در نهادها و وزارتخانه‌های اقتصادی رئیس چه فرد یا نظریه‌ای است؟
‌ فهرست پیشنهادی؛ از جوان‌ترین‌ها تا مسن‌ترین‌ها
فهرست ترکیب پیشنهادی رئیسی برای وزارتخانه‌های اقتصادی به این صورت است که وزیر اقتصاد: احسان خاندوزی، وزیر کار: حجت عبدالملکی، وزیر راه: رستم‌ قاسمی، وزیر نفت: جواد اوجی، وزیر نیرو: علی محرابیان، وزیر صمت: رضا فاطمی‌امین و گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه کشاورزی هم جواد ساداتی‌نژاد است. اما این نام‌ها چه کارنامه و دیدگاهی دارند؟
پیش از ورود به کارنامه و پیشینه این افراد، بررسی این فهرست ما را به نکاتی مهم می‌رساند؛ اینکه فهرست پیشنهادی به گمانه‌زنی‌های روزهای گذشته نزدیک است، هرچند در این فهرست نامی از «سعید محمد» دیده نمی‌شود. از این تیم هفت‌نفره، سه نفر پیش‌تر و در دولت مهروزی سابقه وزارت‌ دارند. در حوزه تولید یا واردات، تمرکز این تیم بر تولید داخلی و تأکید بر خودکفایی به‌خصوص در حوزه کشاورزی خواهد بود.
عبدالملکی که امید دارد سکان وزارت کار را در دست بگیرد، یکی از نزدیکان رئیسی در دوران انتخابات است و همان‌موقع هم بحث وزارت او مطرح بود. او که متولد ۶۰ یعنی ۴۰‌ساله است، پیش‌تر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام بود. عبدالملکی متولد ۱۳۶۰ از قروه کردستان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و دارای مدرک کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان است. عبدالملکی در انتخابات ۱۳۹۵–۱۳۹۴ مجلس از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از نامزدهای فهرست اصولگرایان بود که با ۶۶۷ هزار و ۱۷۸ رأی در رتبه پنجاه‌وششم قرار گرفت و نتوانست به مجلس راه پیدا کند. در این فهرست البته رستم قاسمی نامی آشنا است و حتی یکی از نامزدهای ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری امسال هم بوده است. قاسمی ۵۷‌ساله بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در سمت وزیر نفت دولت دهم و از مشاوران دولت تدبیر و امید هم بوده است. قاسمی درباره قرارگرفتنش در این فهرست همین دیروز به ایسنا گفت: «زمانی که در قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) مسئولیت داشتم، بسیاری از راه‌های کشور، راه‌آهن، بنادر و برخی فرودگاه‌ها را احداث کردیم. تمام بنادر کشور را ما ساختیم و در حوزه مسکن نیز اقدامات زیادی انجام دادیم. مسئولیت سنگینی است که امیدوارم با دعای خیر مردم بتوانیم از پس کارها بربیاییم و شرایط مطلوبی را ایجاد کنیم».
سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت سیزدهم هم متولد ۱۳۵۱ شهر کاشان است. او دارای کارشناسی مهندسی منابع طبیعی‌–گرایش مرتع و آبخیزداری از دانشگاه مازندران، کارشناسی ارشد منابع طبیعی– گرایش آبخیزداری از دانشگاه تربیت مدرس و دکترای هیدرولیک و مهندسی هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو است. او ریاست کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت در مجلــس یازدهــم، نماینــده مجلــس شــورای اســلامی دوره دهــم و یازدهــم از حــوزه انتخابیــه کاشــان و آران و بیــدگل، ریاست فراکسیون آب مجلس دهم، معــاون پارلمانــی وزیــر علوم در دولت دهم، ریاست دانشگاه کاشان، معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، دبیر کمیســیون کشــاورزی آب و محیط زیســت شــورای عالــی علــوم تحقیقــات و فناوری کشــور بوده است.
احسان خاندوزی به‌عنوان گزینه وزیر امور اقتصادی و دارایی دکترای اقتصاد دارد و متولد ۲۳ شهریور ۱۳۵۹ در گرگان است که درحال‌حاضر عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نفر هفتم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران انتخاب شد.
او عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم است که به‌عنوان نایب‌رئیس در کمیسیون فعالیت می‌کند و برخی از طرح‌ها و لوایح اقتصادی که او در مجلس امضا کرده است، شامل طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی، اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک و طرح ساماندهی سهام عدالت می‌شود. جواد اوجی به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت هم دارای مدرک تحصیلی مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت اهواز است و فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ در صنعت نفت آغاز کرده است. او در کارنامه خود مدیرعامل گروه اقتصاد مفید (زیرمجموعه ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ توسعه پترو مفید (زیرمجموعه ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو (شستا)، رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی توسعه گاز ایران، عضو هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، رئیس هیئت‌مدیره نظارت بر تولید و پالایشگاه‌های گازی، عضو هیئت‌امنای دانشگاه صنعت نفت، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌جنوبی، معاونت فنی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌جنوبی، رئیس مهندسی نفت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌جنوبی، رئیس اداره مهندسی پتروفیزیک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، کارشناس ارشد ارزیابی مخازن نفت و گاز نفت مناطق مرکزی و کارشناس ارشد مخازن نفت و گاز اداره مهندسی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب را ثبت کرده است. علی‌اکبر محرابیان نیز وزیر صنایع و معاون دولت نهم و دهم بوده که اکنون به‌عنوان وزیر نیرو به مجلس معرفی شده است. سوابق اجرائی او مشاور رئیس‌جمهور و رئیس ستاد طرح‌های ویژه در دولت نهم، طراح لایحه ساماندهی مصرف سوخت و گسترش حمل‌ونقل عمومی و حمایت از صنعت خودروسازی و صنایع جانبی و بسط این لایحه در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه، رئیس و نماینده ویژه محمود احمدی‌نژاد در ستاد تبصره ۱۳، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن کشور، عضو شورای عالی فنی کشور، حمایت از صنعت داخلی در قالب تبصره ۱۳ در حوزه‌های مختلف صنعت، اعم از خودروسازی و صنایع جانبی، معاون بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده صنایع چوب کشور، مشاور شهردار تهران، عضو هیئت‌مدیره شرکت شهروند وابسته به شهرداری تهران، رئیس مؤسسه عمران استان اردبیل، مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه استان اردبیل و مؤسس و عضو هیئت‌مدیره شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری استان اردبیل اعلام شده است.
‌ این کابینه اقتصادی به کجا می‌رسد؟
اگرچه هنوز مشخص نیست تکلیف این گزینه‌ها در مجلس چه خواهد شد و همچنان هم شرایط برخی سازمان‌های مهم در حوزه اقتصاد دولت سیزدهم نامشخص است اما از همین حالا پیش‌بینی‌های فراوانی درباره آینده این دولت مطرح شده است. اما یکی از حوزه‌های مهم برای جامعه ایران در حوزه اقتصاد، شرایط بازار بورس است که «فرزین آقابزرگی» کارشناس بازار سرمایه دراین‌باره توضیحاتی را به «شرق» می‌دهد. او می‌گوید: «‌دولت سیزدهم با توجه با انسجام و هماهنگی که دو قوه دیگر دارد، محتمل‌ترین حالت هماهنگی و سازگاری و روان‌بودن تصمیماتش خواهد بود؛ به‌هرحال شرایط یک‌دست شده و امکان اجرائی‌شدن تصمیمات برای این دولت راحت‌تر است». آقابزرگی درباره آینده این دولت هم می‌گوید: «حمایت از قشر ضعیف، دفاع از معیشت مردم و مبارزه با فساد سه محور برنامه‌های اقتصادی این دولت است و این براساس سخنان آقای رئیسی است که من گمان می‌کنم با توجه به یک‌دست‌شدن قدرت امکان اجرائی‌شدن این تصمیمات برای دولت جدید بیشتر فراهم است». اما این کارشناس حوزه اقتصاد تا چه اندازه نسبت به این فهرست خوش‌بین است؟ آقابزرگی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «تجربه گذشته ما نشان داده که براساس تجربه اشخاص مباحث پیش نمی‌رود کمااینکه در دولت یازدهم و دوازدهم یک تفاوت اصلی با دیگر دولت‌ها سعی و تلاش برای انتخاب متخصص‌ترین و باتجربه‌ترین افراد بود اما متأسفانه کمترین کارایی و بهره‌وری را در همان زمان دیدیم و نتیجه چندانی برای مردم نداشت. دانش و آگاهی این افراد به نظر بنده اندک است اما نکته مهم و قوت این دولت اثر هماهنگی و سازگاری است که این دولت در این زمینه شرایط بهتری دارد». او البته پیشنهادهایی را هم مطرح می‌کند: «اصل ۴۴ در دولت گذشته نه‌تنها عملی نشد که حتی با برنامه ششم ۵۰ درصد انحراف داشت که یعنی ۵۰ درصد کسری بودجه نتیجه کارمند تیم متخصص و باتجربه بود. پیشنهاد این است که با اجرای اصل ۴۴، هم‌زمان کسری بودجه جبران شود و با فروش دارایی‌های مالی و دارایی‌های غیرمالی و کوچک‌سازی دولت موجبات افزایش بهره‌وری فراهم شود. پیشنهاد دوم هم اهتمام ویژه به تشکیل و تمکین بانک مرکزی و سازمان بورس و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای به‌ اجرا درآوردن خواسته استقلال بورس و بانک مرکزی است. باید پذیرفت که این دو نهاد به قول خود آقای رئیسی قلک دولت نیستند. مورد دیگر درباره بازار سرمایه ایجاد زیرساخت لازم برای افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌هاست و درنهایت هم دوری از فرایند قیمت‌گذاری دستوری به جهت حفظ منافع سهام‌داران است». در دیگر حوزه‌ها هم کارشناسان توضیحاتی را درباره این فهرست و همچنین در پیشنهاد به دولت مطرح می‌کنند. «مهدی دادفر» کارشناس حوزه خودرو هم دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «درخصوص وزرا تا عملکرد نداشته باشند، اظهارنظر درست به نظر نمی‌رسد اما انتظار این است که حداقل در بخش خودرو انتظار و تقاضای بازار را با نظرات ایدئالیستی گره نزنیم و واقعیت‌های بازار را در نظر بگیریم نه ایده‌ها را». او درباره بازار خودرو هم می‌گوید: «بازار کشور سالانه نیاز به یک‌میلیون دستگاه خودرو دارد که ۱۰ درصد آن باید از طریق واردات تأمین بشود. همچنین اعتقاد به اقتصاد مردمی بنابر فرمایشات رهبر انقلاب باید مورد نظر باشد. حضور دولت در صنعت خودرو در 40 سال گذشته دستاوردی که منجر به تأمین تقاضا و جلب رضایت مشتری داشته باشد، نبوده است». این کارشناس بازار خودرو همچنین در پیشنهاد به این دولت می‌گوید: «باید استفاده از تمام ظرفیت تولیدی و تجاری بدون انحصار و دخالت دولت سرلوحه وزیر محترم بوده و به‌هیچ‌وجه سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه‌های تولید و تجارت منتظر اذن دولت برای پاسخ به تقاضای بازار نباشند و در پیچ‌وخم زوائد اداری قرار نگیرند؛ نمونه‌های بسیاری برای ارائه شاهد وجود دارد. بنابراین سریعا و اولین کار برای وزرا عقب‌آمدن از دخالت باشد. دولت تدبیر و امید گرفتار دستورالعمل‌های بدون مطالعه شد و همه را گرفتار کرد». بررسی شعارها و برنامه‌ای ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات و همچنین مقایسه این برنامه‌ها با دیدگاه و سوابق گزینه‌های پیشنهادی هم می‌تواند یکی از راه‌های بررسی این فهرست باشد که البته با توجه به گستردگی وزارتخانه‌ها و بخش‌های اقتصادی دولت، امکان پرداختن به همه آنها در یک گزارش ممکن نیست و «شرق» در روزهای آینده نگاه‌های کارشناسی به حوزه‌های مختلف را پوشش خواهد داد.