یورش دیو تورم به سفره فقرا

شروع داستان هم از جایی است که دولت‌ها به دو دلیل افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدهای بودجه نمی‌توانند تعادل برقرارکنند و ناچار می‌شوند برای توازن بودجه به منابع بانک‌ها و بانک مرکزی دست درازی کنند. دولت آقای روحانی که از نیمه دوم مرداد 1400 دیگر به عنوان رئیس‌جمهور وجود خارجی نخواهد داشت از سال 1397 تا امسال به دلیل اینکه نتوانست درآمد صادرات نفت را محقّق کند، بودجه‌های سالانه را با منابع درآمدی خیالی سرهم کرد و مجلس‌های دهم ویازدهم نیز این را دیدند و حتی برشدت عدم تعادل افزودند. کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی بودجه 1400 که این روزها درباره آن بسیار گفته و نوشته می‌شود ادعای این نوشته را اثبات می‌کند. تازه‌ترین آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی از تغییرات شاخص‌های پولی در بهار ۱۴۰۰نشان می‌دهد در بهار امسال پایه پولی و نقدینگی به ترتیب رشد ۲/۹ و ۶/۶ درصدی داشته‌اند. این میزان رشد در دو شاخص اصلی پولی راه را برای رسیدن به حجم کل پایه پولی برابر با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان هموار کرده است. با این حساب در سه ماهه امسال ۲۲۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. بانک مرکزی ریشه افزایش نقدینگی را در دو چیز می‌داند؛ نخست افزایش ۳/۶۳ هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی که سهم برداشت‌های دولت از حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی به تنهایی ۵/۵۵ هزار میلیارد تومان است. عامل دوم نیز افزایش ۷/۸ هزار میلیارد تومانی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه امسال اعلام شده که این نیز خود ریشه در قانونی دارد که بانک مرکزی را به تأمین معادل ریالی درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت مکلف می‌سازد.

تحوّلات بازار پول در سه ماهه امسال حاوی این نتیجه‌گیری مهم است که دولت با تکیه بر شیوه تأمین مالی خود برای جبران کسری بودجه بر تنور نقدینگی دمیده تا یکی از عوامل پایه‌ای و بنیادی در افزایش حجم پول در اقتصاد باشد. این شیوه تأمین مالی اگر با اصلاحات جدی همراه نباشد احتمال مواجه اقتصاد با ابرتورم نیز دور از انتظار نخواهد بود.

نشانه‌های ابرتورم

واقعیت تلخ این است که دولت دوازدهم همه راه‌های تأمین درآمد را در سال 1399 با شتاب درنوردید و توش و توان بازار سرمایه ونیز بازار اوراق بدهی‌ها را تا جایی که می‌شد به خدمت گرفت. به‌طوری که بر اساس اعلام بانک مرکزی طی ۹ حراج برگزار شده از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراقی که عرضه شده تنها ۷/۶ هزار میلیارد تومان به فروش رفته است که نگران‌کننده به نظر می‌رسد.این مسأله به آن معناست که دست دولت در تأمین مالی از محل فروش اوراق خالی مانده و این می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشارها برای پولی‌سازی بیشتر کسری بودجه باشد.

کارشناسان ورزیده در مسأله تورم و تحوّلات پولی اخطار می‌دهند در صورت ادامه وضعیت شاخص‌های یادشده و نیز پیدا نشدن راهی برای توازن بودجه از محلی غیر از محل منابع بانک مرکزی و تداوم رشد نقدینگی در ماه‌های آتی، نرخ تورم به پیشروی خود ادامه می‌دهد و حتی از نرخ‌های ۶۰ و ۷۰ درصدی نیز عبور می‌کند.

تاراج سفره تهیدستان

کاش اما دیو تورم در مسیر تخریب و بلعیدن کسب وکار ومعیشت شهروندان منصفانه و با چشم‌های باز عمل می‌کرد اما بدبختانه تورم به سفره فقرا یورش برده است. تازه‌ترین مرکز آمار از برآوردهای نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در تیرماه نشان از داستان تلخ یادشده دارد گزارش این مرکز تأیید می‌کند سبد مصرفی همه خانوارهای ساکن ایران در تیرماه با یورش تورم روبه‌رو شده‌اند اما شتاب رشد قیمت‌ها در بین گروه‌های درآمدی و نیز تورم گروه‌های کالایی توازن ندارد. به این معنی که نرخ تورم سالانه گروه خوراکی در تیرماه ۵/۵۴ درصد بوده که محدوده تغییرات آن بین دهک‌های هزینه‌ای از ۹/۵۱ تا ۷/۵۶ درصد متغیر بوده است. به این ترتیب شکاف تورمی دهک‌ها در کالاهای خوراکی تیر ماه ۸/۴ درصد بوده که نیم درصد نسبت به خرداد ماه کاهش نشان می‌دهد. با این حال بیشتر بودن سهم هزینه خانوار در تأمین کالاهای خوراکی نشان می‌دهد که با وجود کاهش شکاف تورمی دهک‌های هزینه‌ای در این گروه کالاهایی، گروه‌های کم‌درآمد بیش از سایرین شدت افزایش قیمت کالاهای خوراکی را در تیر احساس کرده‌اند.گزارش تازه مرکز آمار نشان می‌دهد که در تیر ماه سال جاری همه خانوارهای کشور بخشی از قدرت خرید خود را در سایه افزایش قیمت‌ها از دست داده‌اند با این وجود شدت گرانی در دهک‌های کم‌برخوردار بیش از سایر گروه‌ها احساس شده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر به ۲/۴۴ درصد رسیده که بالاترین نرخ ثبت شده بوده که در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

صنعت قند وشکر در وسط معرکه

با توجّه به شرح مبسوطی که از روند وفرآیند تحوّلات نرخ تورم ونیز پیامدهای آن در سطرهای بالا نگاشته شد باید به صنعت قند وشکر نگاه ویژه‌ای با توجّه به طبیعت این صنعت و نیز سایر عوامل داشته باشیم. صنعت قند و شکر همانند همه صنایع مشمول افزایش نرخ رشد تورم برای تولید شده و خواهد شد. از سوی دیگر به دلیل طبیعت این صنعت که مواد اولیه‌اش را باید از مزرعه‌های چغندر و نیشکر بگیرد و شرایط کمبود آب برای تولید زراعی احتمال عدم توازن وجود دارد و ممکن است کارخانه‌ها به میزان کافی چغندر تحویل نگیرند و قیمت‌ها نیز روندی شتابان داشته باشد. نکته دیگر این است که نوسان نرخ ارز و صعودی شدن قیمت ارزهای معتبر به افزایش قیمت تمام شده واردات منجر می‌شود. باید توجّه شود که این مصیبت‌ها به معنای این است که قند و شکر نیز در چاه تورم می‌افتد و باید برای صیانت از این صنعت اصیل راه‌های تازه ومؤثر پیدا کرد.