رفع فقر برداشتن پول از جیب یک گروه به نفع گروه دیگرنیست

ساعت 24 - بر اساس آخرین به‌روزرسانی داده‌های بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۹۶ با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

همچنین رتبه ایران به لحاظ GDP در میان کشورهای جهان از رتبه بیست و ششم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ به رتبه پنجاهمین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده این آمار نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری و سهم ما از اقتصاد جهانی کاهش پیدا کرده است. به‌صراحت باید گفت دلیل عمده مشکلات اقتصادی به بینش غلط در این عرصه برمی‌گردد و نه صرفاً کمبود دانش یا مدیران دلسوز. در این زمینه تنها به ذکر یک مثال اکتفا می‌کنم. چندی پیش مدیر محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد: برآوردها نشان‌دهنده آن است که در دوره زمانی ۹۸ – ۸۰ به‌طور متوسط حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چندبعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۹۹ رسیده است. برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فقر چندبعدی نیز همین حدود است.مطالعات اخیر نشان می‌دهد سابقه خوب جمهوری اسلامی در به نصف رساندن نرخ فقر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ قربانی کاهش درآمد، آسیب تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا شده و اکنون دو راه پیش روی دولت است: اول تأکید بر سیاست‌های باز توزیعی و برداشتن پول از جیب یک نفر و واریز آن به جیب دیگری، ایجاد شغل‌های ناپایدار به پشتوانه اعتبارات بانکی و اجرای طرح‌های به‌اصطلاح زودبازده که البته نتیجه این نوع نگاه به مسائل کشور که همان نرخ‌های تورم و بیکاری دو رقمی، کسری بودجه و ... است را بارها دیده‌ایم. پس این راه‌حل نمی‌تواند مفید باشد.

راه دوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای افزایش تولید رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد است. ایجاد تحرک در تولید، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی دارد که موجب بهبود در توزیع درآمد و کاهش کسری بودجه به‌عنوان ریشه اصلی تورم خواهد شد. با افزایش تولید امکان پرداخت دستمزدهای بالاتر و در نتیجه بهبود معیشت مردم فراهم می‌شود و با پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از سوی تولیدکننده و نیروی کار، وضعیت بازنشستگان نیز بهبود می‌یابد. لذا چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و موضع‌گیری‌های خود را بر ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار قرار دهد، مشکلات اقتصادی در کشور رفع خواهد شد.در ایام انتخابات و سپس در نطق‌های موافقان و مخالفان برنامه دولت و وزرا دیدیم که همه به دنبال راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات هستند. توصیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این است که با رفع تحریم‌ها، فضای نااطمینانی را از بین ببرید تا سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب و امکان رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتر فراهم شود. با رقابتی کردن اقتصاد و خصوصی‌سازی واقعی یا واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی و همچنین عدم‌مداخله دولت در قیمت، امکان تولید کارآمد و کاهش هزینه‌های تولید را فراهم کنید. با حمایت عملی از صادرات، امکان استفاده از مزیت‌های ناشی از مقیاس تولید که منجر به ثروت آفرینی می‌شود را فراهم کنید.

دو دستور مهم در مجلس نیز شایسته توجه است. اول مسئله طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است. طبق گزارش سال ۹۹ مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران در سال گذشته ۵ میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده‌اند که این تعداد معادل ۲۱ درصد شاغلان کشور هستند. بر اساس برآوردهای این مرکز، ارزش معادلات این حوزه معادل ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است لذا اهمیت استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی برای اقتصاد ایران واضح است به‌ویژه در شرایط فعلی کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد هرگونه آسیب به این بخش می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی در پی داشته باشد.

طراحان این قانون البته در پاسخ به انتقادها می‌گویند ابتدا زیرساخت‌های بومی مشابه ایجاد و سپس دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتالی موجود مسدود خواهد شد؛ اما تجربه نشان داده است که اعتماد کاربران نقش کلیدی در موفقیت شبکه‌های اجتماعی مجازی ایفا می‌کند و به‌طورقطع، از طریق برخوردهای قهری این جلب اعتماد محقق نخواهد شد. ثانیاً حتی فرض تحقق آرزوهای مدافعان این طرح و کوچ تمامی کاربران از برنامه‌های خارجی به انواع مشابه داخلی، باز هم مسدود کردن برنامه‌های خارجی به معنی قطع ارتباط با بازارهای خارجی است و نوعی خودتحریمی برای صادرکنندگان داخلی محسوب می‌شود درحالی‌که به دلیل تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بانکی ناشی از قرار داشتن در لیست سیاه FATF فعالان اقتصادی فرصت‌های کمی برای برقرار ارتباط و بازاریابی در کشورهای هدف دارند.تجارت الکترونیک یکی از کم‌هزینه‌ترین کانال‌های باقی‌مانده و پیش روی صادرکنندگان برای بازاریابی محصولاتشان است. منطق اقتصادی حکم می‌کند که نمایندگان محترم به دنبال راهی برای تسهیل در بهره‌برداری بخش خصوصی از ظرفیت‌های اقتصادی دیجیتال و رشد صادرات غیرنفتی ناشی از آن باشند نه خود تحریمی و محروم کردن صادرکنندگان از ابزارهای مدرن بازاریابی.

یکی از دستور های کار مجلس، طرح مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور است. مدیریت تعارض منافع قطعاً موردحمایت فعالان بخش خصوصی است اما طرحی که داعیه مبارزه با این تعارض دارد خود در ورطه تناقض افتاده است. درنهایت شگفتی اتاق نیز مانند سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تحت شمول مفاد این طرح قرار گرفته.مطابق ماده ۱۲ طرح «تصدی هم‌زمان اشخاص مشمول این قانون به‌عنوان رئیس یا مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوص ممنوع است» این در حالی است که هیات نمایندگان به‌عنوان یکی از ارکان اتاق از منتخبین اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان تشکل‌های وابسته به اتاق تشکیل می‌شود که همگی این افراد یا شخصاً تاجر و تولیدکننده هستند یا مدیر و مالک حداقل یک بنگاه اقتصادی.هیات رئیسه نیز به‌عنوان رکن مدیریت اتاق، توسط هیات نمایندگان از میان اعضای هیات مزبور انتخاب می‌شوند. بدین ترتیب مصوبه فعلی کمیسیون عملاً در مغایرت با ماهیت وجودی و نحوه تشکیل اتاق است که خوشبختانه قرار بر بررسی مجدد در کمیسیون است و امیدواریم در اینت مرحله توجه کافی به این موضوع فراهم آید.

بخشی از سخنرانی شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

کد خبر 563034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.