کد خبر 570971
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۲
مشکل تامین درآمد بودجه نزدیک‌ بینی سیاسی  است

ساعت 24-دوره متهم کردن دولت دوازدهم به اینکه برای سال ۱۴۰۰ کسری بودجه بزرگ تدارک دیده است به زودی از ذهن شهروندان و نیز علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی و همچنین فعالان اقتصادی پاک می‌شود و آنها روی اقلام و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ تمرکز خواهند کرد تا دستپخت دولت سیزدهم را بچشند. چیزی که پنهان کردن آن دیگر دشوار شده است محل کسب درآمد برای دولت است.

در صورتی که تحریم نفت ایران برای سال آینده هم ادامه داشته باشد و سختگیری‌ها بیشتر شود دولت در غباری فرو می‌رود که دیده شدنش به چشم‌های تیز و دوربین نیاز دارد. دولت چند گزینه مشخص برای کسب درآمد دارد: دریافت مالیات که رشد آن نمی‌تواند بیشتر از رشد اقتصادی کشور باشد و دریافت مالیات بیشتر از مالیات‌دهنده‌های فعلی کار آسانی نیست. آیا دولت تور مالیات‌گیری را بزرگ و سوراخ‌های آن را ریز کرده تا شمار مالیات‌دهنده‌ها را افزون و فرار مالیات را کاهش دهد. دولت نباید در باد دریافت مالیات از لوکس‌دارها بخوابد و تصور کند این کار ساده‌ای است و پیامد ندارد. از سوی دیگر فروش انواع اوراق نیز یک راه است که با توجه به شتاب استفاده از این ابزار درآمد چاه آن پر شده و اگر دولت بخواهد بر این چاه پرشده باز هم اضافه کند باید خود را برای یونانی شدن داخلی آماده کند.

مردمی که اوراق خریده‌اند بر اساس یک قانون و پیمان اخلاقی باید سود موعود را بگیرند که بر دولت فشار می‌آورد و سرانجام به بیراهه تورم‌ساز می‌رسد. راه سوم این است که دارایی‌های دولت به بازار عرضه شود. اما این راه نیز تنگ و باریک شده است. یکی از دلایل باریک شدن راه فروش دارایی‌های دولت این است که تحریم‌ها اصلی‌ترین دارایی دولت را به یک کالای بی‌فایده تبدیل کرده است. یکی دیگر از دلایل استیصال دولت در فروش دیگر دارایی‌ها مثل بنگاه‌ها و دارایی‌های ملکی و سایر دارایی‌ها این است که رفتار خشن با خصوصی‌سازی در دو- سه سال سپری شده اعتماد اندک سرمایه‌داران دارای تمکن مالی و مشتاق سرمایه‌گذاری را نیز از میدان به در کرده است. این راه اما در یک صورت می‌تواند از سستی و رخوت بیرون آید و آن کنار گذاشتن رفتار آلوده به سیاست در خصوصی‌سازی با عینک نزدیک‌بینی است. در همه کشورهایی که فروش دارایی‌های دولت حتی دارایی‌های مالی مثل اوراق در بازار وسیع‌تر از بازار داخلی عرضه می‌شود و سمت تقاضا دامنه‌اش گسترده و در پهنه جهانی است، آیا دولت سیزدهم با توجه به اینکه در مجلس معارض ندارد و قوه‌قضاییه نیز همراهش است و سایر نهادهای قدرت نیز با دولت رفتار مداراجویانه دارند می‌تواند نهادهای قدرت را متقاعد کند عرضه دارایی‌های دولت در سطحی گسترده‌تر انجام شود و تضمین قانونی و عرفی بالاتر از قانون داده شود که در صورت ورود متقاضی خارجی اولا تبعیض در مورد خریدار انجام می‌شود و در گام دوم اینکه سدهایی مثل قیمت‌گذاری دستوری و خارج کردن سود در اندازه‌های قابل اعتماد فراهم می‌شود. دوربین نزدیک‌بینی در فروش دارایی‌های دولت را لرداریم و البته ذهن‌ها نیز باید شست‌وشو شود.

جهان صنعت

کد خبر 570971

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.