بررسی پرونده قتل مربوط به وحید مرادی/دوربین‌های زندان رجاییشهر به خاطر دارند

ساعت۲۴-می‌دانید بازی دومینو چیست؟ این پرونده شباهت زیادی به بازی دومینو دارد و یکی از پرونده‌های جنجالی است که در دو، سه سال گذشته واکنش‌هایی را در برداشته. پرونده‌ای که متهمش به اتهام قتل، به زندان رجایی‌شهر منتقل می‌شود و در آنجا خودش توسط یکی از زندانیان به قتل می‌رسد.

html>

با توجه به دادگاهی که در ۱۰ بهمن ماه سال جاری، در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک تهران در خصوص قتل وحید مرادی برای بار سوم تشکیل شد و حکم طبق آخرین جلسه دادگاه، در حال صدور است. این گزارش بر اساس مصاحبه با «نعیم‌رضا نظامی‌چهارمحالی» وکیل پدر وحید مرادی و «محمدصالح نقره‌کار» یکی از وکلای سعید.ص تنظیم شده است. اما قبل از صحبت‌های وکلای این پرونده برمی‌گردیم به ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷؛ «وحید مرادی»! نامش را کمتر کسی است که نشنیده باشد. وحید را برخی گنده‌لات ایران می‌دانستند. البته کلمه لات برای قشری مهم است که لاتی را نوعی قدرت در شرارت تلقی می‌کنند. وحید مرادی نیز در میان برخی از این اقشار فردی قدرتمند در شرارت به حساب می‌آمد و برای خودش هواخواهانی داشت. هواخواهانی که در درگیری و دعوا وحید را قدرتمند دعوا می‌دانستند. کری خواندن میان دوستان و دشمنان وحید در درگیری و دعوا بود که پای او را دوباره به زندان باز کرد. این‌بار وقتی از زندان آزاد شد دور خلاف را خط کشید و کمتر با دوستانش گرم می‌گرفت.

طبق گفته مادر وحید مرادی به «اعتماد»: «وحید سر به راه شده بود. «حسین گودرزی»؛ دو ماه پس از آزادی وحید یک ریز تماس می‌گرفت که مهمانی ترتیب داده به مناسبت آزادی وحید و می‌خواست وحید حتما در آن مهمانی حضور پیدا کند. یک روز وحید را جلوی در باشگاه به اجبار و التماس به مهمانی بردند. در همین مهمانی بود که دعوای‌شان می‌شود. وحید می‌گفت بحث شد و آنها شروع کردند فحش ناموس دادن. سر همین هم دعوای‌شان می‌شود. وحید همیشه قسم می‌خورد چاقو را فقط به دست حسین زده...» و این‌گونه بود که وحید مرادی به اتهام قتل حسین گودرزی روانه زندان رجایی‌شهر شد. از آنجایی که وحید مرادی دوست و دشمن زیاد داشت، در تیر ماه سال ۹۷ هنگامی که از سالن ۳ در اندرزگاه ۱ زندان رجایی‌شهر برای سیگار کشیدن به حیاط زندان می‌رود، در یک نزاع دسته‌جمعی که مشخص نیست علت اصلی آن چه بود و چه شخصی پشت این درگیری نمایشی پنهان شده بود، کشته می‌شود. از آنجایی که در هواخوری زندان رجایی‌شهر در آن زمان دوربینی برای ثبت واقعیت وجود نداشت عاملان اصلی این درگیری که شروع آن در حیاط زندان بود، نامشخص ماندند. در نهایت، این درگیری که از حیاط زندان شروع می‌شود، با اصابت چاقو به شاهرگ وحید مرادی در داخل زندان رجایی‌شهر خاتمه پیدا می‌کند. این درگیری میان ۵۰ نفر از زندانیان در زندان رجایی‌شهر صورت گرفت و اما «سعید.ص» آخرین نفری بود که وحید مرادی در مقابلش ناگهان به روی زمین افتاد و جانش را از دست داد. این صحنه را دوربین‌های داخل زندان ثبت کرده‌اند. با پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» در خصوص دادگاه روز 10 بهمن ماه سال جاری، در روند این پرونده مشخص شد علت تامه مرگ، آخرین ضربه‌ای بوده است که سعید.ص به وحید مرادی وارد کرده است و اما در بررسی سوابق سعید.ص باید گفت او پیش از قتل وحید مرادی نیز به جرم تیراندازی و قتل با تفنگ شکاری در زندان به سر می‌برد. سعید به جرم قتل فردی به نام علی را با شلیک اسلحه شکاری در ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ به قتل رساند و سپس در مخفیگاهی در شهرستان قم منطقه توانیر مخفی شده بود که توسط ماموران شناسایی و دستگیر می‌شود. او همچنین پس از دستگیری به یک سرقت مسلحانه از طلافروشی در شهرستان لاهیجان نیز اعتراف کرد.
از زبان وکیل پدر وحید مرادی
نعیم‌رضا نظامی‌چهارمحالی وکیل پدر وحید مرادی در خصوص این پرونده می‌گوید: «آنچه در این پرونده موجب ایجاد حساسیت شده، این است که در ۱۱ تیر ماه سال ۹۷، بر مبنای شواهد و قرائن و بر اساس یک طراحی از پیش تعریف شده منجر به قتل وحید مرادی در زندان رجایی‌شهر می‌شود و متاسفانه لحظاتی پس از این واقعه توسط یکی از زندانیان فیلم پیکر غرق در خون مقتول در فضای مجازی با رجزخوانی‌هایی منتشر شد! با این وصف در این پرونده و در مقام وکیل یکی از اولیای دم به دنبال روشن شدن حقایق بوده‌ام و بر مبنای جمیع مستندات موجود در پرونده و در راستای کیفرخواست جامع و مانع صادره از سوی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران و تحقیقاتی که در حین محاکمات برگزار شده انجام یافته برای دفاع از این پرونده مصمم بوده‌ام. اولین جلسه محاکمه در بهمن سال ۹۸ با حضور ۱۶ متهم برگزار شد و قسمتی از عناوین اتهامی در مورد این پرونده پس از رسیدگی شعبه محترم چهارم محاکم کیفری یک تهران مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته است و شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مواردی را در مقام نقص تحقیقات در تیر ماه ۹۹ نسبت به مجازات اصلی، متهم سعید.ص که در نهایت به عنوان اولین‌بار نقص تحقیقات اعلام و جلسه دوم محاکمه در شهریور ماه ۹۹ تشکیل شد و متعاقب رفع نقص اظهار شده و صدور رای مرحله دوم، مجددا با اعتراض وکلای متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و این‌بار نیز ایراداتی بر مبنای ادعاهای مطرح شده تشخیص داده شد که در این راستا پرونده مجددا به دادگاه کیفری یک عودت و این‌بار قضات شعبه چهار این دادگاه، پرونده را برای تکمیل تحقیقات به مرجع تحقیق و تعقیب فرستادند و ضرورت‌هایی که مدنظر قضات دیوان عالی کشور بود این‌بار در دادسرا بررسی شد که مدت قریب ده ماه بازپرس در این خصوص تحقیقات مورد نظر را بررسی کرد و تمام نواقصی که مدنظر مرجع عالی بود انجام شد و در نهایت قضات معزز دادگاه پرونده را معد برگزاری جلسه رسیدگی تشخیص دادند و در این راستا جلسه اخیر با حضور متهم، گواهان و اولیای دم و با حضور نماینده دادستان تشکیل شد. در طول جلسه سه ساعت دادگاه با استماع یکایک اظهارات و مدافعان طرفین و اعطای وقت کافی دفاع به هر یک از طرفین برگزار شد که به نظر می‌رسد هیچ گونه نکته مبهم در شرایط حاضر در این پرونده نسبت به فعل متهم وجود نداشته باشد. نکته حایز اهمیت، ارایه ادعاهایی مبنی بر وجود نواقص در رسیدگی‌های قبلی بود که منجر به تکرار جلسات محاکمه شد که در حال حاضر با توجه به تحقیقات جامعی که در جلسه اخیر صورت گرفت، به نظر می‌رسد رایی فاقد هرگونه نقصی صادر شود. در پرونده‌های قتل تکرار جلسات محاکمات با لحاظ طرح ادعاهای جدید و غیر منطبق با واقع صرفا موجب تکدر خاطر اولیای دم می‌شود. قطعا این موضوع نافی حق دفاع متهم و رعایت اصل احتیاط در دما مسلمین نیست، اما ادعاهای طرح شده تاکنون منطبق با شرایط و اوصاف پیچیده این پرونده به نظر نمی‌رسد و صرفا تکرار مطالبی است که در ماهیت اصلی ماجرا بی‌تاثیر است.»
از زبان یکی از وکلای سعید
محمدصالح نقره‌کار یکی از وکلای سعید.ص متهم مربوط به پرونده قتل وحید مرادی است او در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: «حسب نزاع دسته‌جمعی که در زندان رجایی‌شهر کرج اتفاق افتاد و متاسفانه وحید مرادی در آنجا به قتل رسید با توجه به اینکه صحنه این نزاع دسته جمعی حداقل 50 نفر درگیر در این موضوع بودند لذا از قرائن و شواهد حاضر خصوصا موضوع بازبینی دوربین‌ها دلالت بر این داشت که این نزاع توسط عوامل مختلفی محقق شده و انتصاب آن به یک نفر به خصوص انتصاب قتل وحید مرادی بلاوجه است. بنابراین دفاع ما در دادگاه ناظر بر بازبینی دوربین‌ها و بررسی صحنه وقوع جرم و استماع شهادت شهود و مطلعین این پرونده و به خصوص ضرباتی که افراد مختلفی به همدیگر وارد کردند، استوار بود و همچنان هم بر همین محور است. به‌رغم اینکه دادگاه کیفری یک شعبه 4 در مرحله بدوی موکل من را به قتل عمد محکوم کردند، دیوان عالی کشور به درستی پرونده را نقض و نقص تحقیقات اعلام کردند و تقاضا دادند که مجددا پزشکی قانونی و دادگاه کیفری یک بررسی لازم و تکمیلی را در خصوص این پرونده داشته باشند و امیدوارم که قضات دادگاه کیفری یک با اعمال نظر به ادله موجود در پرونده به خصوص موضوع بازبینی دوربین‌ها و اینکه این نزاع دسته‌جمعی بوده و موکل من در شرایط دفاع مشروع از خودش دفاع کرده و انتصاب قتل او بلاوجه است احتیاط را مورد توجه قرار دهند. در سیاست کیفری این نیست که همه گناهکاران مجازات شوند، بلکه این است که هیچ بی‌گناهی مجازات ناروا نشود تا تلاش وکلا در سنگر اصل برائت و توجه به ادله اثبات حکایت از این دارد که مسیر پرونده در جهت درستی هدایت شود که حقی ناحق و خونی پایمال نشود.»

اعتماد