معاون وزارت تعاون و عضو کانون شوراهای اسلامی کار برای احقاق حق خنثی‌کنندگان مین اعلام آمادگی کردند

شاهین قانون روی شانه کارگران مین‌روب

ساعت24-21 اردیبهشت امسال، «اعتماد» گزارشی با تیتر «جدال با مرگ در مزارع متروک مین» درباره تضییع حقوق صنفی صدها خنثی‌کننده مین در ایران منتشر کرد. خنثی‌کنندگان مین در ایران که با عنوان «تخریبچی» هم شناخته می‌شوند، با احتساب شهدا و جانبازان مین‌روبی، حدود 1000 نفر هستند که از سال 1386 (دو سال بعد از ایجاد مرکز مین‌زدایی زیرنظر وزارت دفاع) با فراگیری آموزش‌های تخصصی درباره نحوه خنثی‌سازی و انهدام مین و انواع مهمات باقیمانده از دوران جنگ 8 ساله در نوار مرزی 5 استان ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و خوزستان، با پیمانکاران طرف قرارداد با مرکز مین‌زدایی مشغول به کار شدند.

html>

تا امروز، بیش از 300 نفر از این مردان که آموزش‌های تخصصی را در واحد مهندسی دانشگاه بروجرد یا دانشگاه امام حسین تهران فرا گرفتند، بر اثر انفجار مین و مهمات عمل نکرده، به شهادت رسیده یا دچار آسیب‌های شدید جسمی -تخلیه چشم و نابینایی، ناشنوایی، قطع یا نقص عضو، از دست دادن پا یا دست، آسیب‌های شدید روی سر و صورت و حتی اعضای داخلی بدن -شده و از آنجا که همگی، تجربه مواجهه با انفجار مین و مهمات در میدان در حال پاکسازی دارند، تمام خنثی‌کنندگان مین، از آسیب‌های روانی معروف به «موج‌گرفتگی» هم در رنج هستند. تخریبچی‌ها به «اعتماد» گفتند که همگی، در سال‌های خدمت، به عنوان کارگر، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و حقوق مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند. نکته این است که خنثی‌سازی مین و مهمات و مواد منفجره در مناطق جنگی، در قانون تامین اجتماعی یک شغل محسوب شده و کد بیمه‌ای هم دارد اما طی 15 سال گذشته، کارفرمای ثانی (پیمانکار طرف قرارداد با مرکز مین‌زدایی) این کد بیمه را در قرارداد شغلی کارگران خود درج نکرده و با کارگران، قراردادهای یک‌طرفه و 89 روزه منعقد کرده که این نوع از قراردادها، دست کارفرما را در فسخ یک‌طرفه پیمان شغلی کاملا باز می‌گذارد. تعدادی از تخریبچی‌ها هم سال‌ها قبل به «اعتماد» گفته بودند که ابتدای هر سال، با امضای برگه‌ای، در قبال کارفرما متعهد می‌شوند که هیچ مطالبه‌ای نداشته باشند و بابت مزایای صنفی خود هیچ شکایت نکنند. علاوه بر این، طبق ‌مفاد آیین‌نامه‌ای که مهر ماه 1379 و به پیشنهاد وزارت دفاع در هیات وزیران به تصویب رسید، شرایط خنثی‌سازی مین و مواد منفجره و محیطی که تخریبچی‌ها در آن مشغول به کار هستند هم، از مصداق‌های مشاغل سخت و زیان‌آور است.

در این آیین‌نامه در تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور آمده است: «..... مشاغل سخت و زیان‌آور، مشاغلی هستند که در آنها عوامل فیزیکی، مکانیکی، ارگونومیکی، شیمیایی و بیولوژیکی غیراستاندارد است ‌و به وسیله تدابیر فنی و سازماندهی نیز قابل بهینه‌سازی نیستند و اشتغال کارکنان در چنین محیط‌هایی موجب بروز ناراحتی و بیماری جسمی و ‌روانی در آنان می‌شود.....»
بندهایی از آیین‌نامه، در تشریح شرایطی که شغل خنثی‌سازی مین و مهمات را، شغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌کند، تاکید کرده: «... کار در محیط‌های آلوده و بیولوژیکی که برای سلامتی جسمی و روانی کارکنان ‌مضر است، کار مستمر در مشاغلی که با وجود رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی، موجبات بیماری‌های شنوایی کارکنان را فراهم سازد، کار با انواع مواد منفجره، حمل و نگهداری مواد منفجره و عملیات مربوط به انفجار یا خنثی‌سازی آنها، کار با مواد سریع‌الاحتراق و سریع‌الاشتعال...»
این آیین‌نامه، تا امروز ملغی نشده اگرچه که طی دو دهه گذشته، فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور، مفصل‌تر هم شده اما نکته این است که طبق گفته تخریبچی‌ها، سخت و زیان‌آوری شغل خنثی‌سازی مین در دریافتی ایشان هیچ تاثیری نداشته به این معنا که خنثی‌کنندگان مین در ایران، در سال‌هایی که با یک پیمانکار مشغول همکاری هستند، به دلیل نداشتن کد بیمه 047915 مختص «پاکسازی میادین مین»، از مزایای سخت و زیان‌آوری شغل خود هم محروم شده و می‌شوند.
به دنبال انتشار گزارش «اعتماد» درباره گلایه‌های تخریبچی‌ها، علی‌حسین رعیتی‌فرد؛ معاون روابط کار وزارت تعاون و حسین حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت‌وگوهای جداگانه با خبرنگار «اعتماد» ضمن تاکید بر اینکه آنچه در تضییع حق خنثی‌کنندگان مین در ایران رخ داده، مصداق تخلف از قانون کار است، برای حمایت از احقاق حق این کارگران اعلام آمادگی کردند با این تصریح که «کارگران، باید از حقوق صنفی کارگر و مفاد قانون کار مطلع و پیگیر محقق شدن آن باشند تا حق‌شان ضایع نشود.»

گفت‌وگوی «اعتماد» با علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون:

در گفت‌وگو با چند خنثی‌کننده مین، متوجه شدم که این گروه از کارگران، به دلیل بی‌اطلاعی از حقوق صنفی خود، از دریافت مزایای قانونی محروم مانده‌اند؛ این کارگران از کد بیمه‌ای شغل‌شان بی‌خبر بودند در حالی که در فهرست مشاغل تامین اجتماعی، پاکسازی میادین مین، کد شغلی بیمه مشخص دارد. علاوه بر این، چون نمی‌دانستند که قانون، شغل آنها را هم در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور تایید کرده، این بی‌اطلاعی سنواتی، باعث شده بود کارفرما هم دلیلی برای توزیع حقوق قانونی نداشته باشد. بنابراین، در فهرست بیمه‌ای کارفرما، خنثی‌کنندگان مین در ردیف «کارگران ساده» و در لیست بیمه با کارکرد عادی قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، وقتی شغلی کد بیمه دارد و سخت و زیان‌آور هم محسوب می‌شود ولی کارفرما، این تاکیدات قانونی را در حق و حقوق کارگر منظور نمی‌کند، تکلیف کارگر چیست؟
مشاغل سخت و زیان‌آور، یک تعریف قانونی دارد. در بند «ب» قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، 14 عنوان شغلی، به عنوان شغل سخت و زیان‌آور شناخته شده است. غیر از این 14 عنوان، بقیه مشاغلی که سخت و زیان‌آور بوده ولی در این فهرست نیستند، باید بابت معیارهای سخت و زیان‌آوری شغل و مثلا از بابت آلاینده شغلی یا میزان استرس شغلی، سنجش شوند. این سنجش باید توسط کارشناسان مرکز تحقیقات حفاظت فنی وزارت تعاون یا شرکت‌هایی که با تایید وزارت بهداشت، برای چنین بررسی‌هایی صاحب صلاحیت تشخیص داده شده‌اند، انجام شود.
هیات وزیران در آیین‌نامه‌ای که سال 1379 و به استناد قانون مصوب سال 1367، تصویب کرده، سخت و زیان‌آور بودن شغل خنثی‌کنندگی مین و مواد منفجره را مورد تایید قرار داده است. آیا این آیین‌نامه برای امروز کفایت تعمیم ندارد؟
اگر سال 1367، خنثی کردن مین و مواد منفجره، شغل سخت و زیان‌آور شناخته شده و در آیین‌نامه سال 1379 هم هیات وزیران این اطلاق را پذیرفته، کارگر مشغول به این شغل، در صورتی که با امتناع واحدهای بیمه‌ای یا حتی امتناع کارفرما برای درج این اطلاق مواجه شود، باید به هیات‌های تشخیص ادارات کار مراجعه کند تا در وهله اول، کارفرما با درج کد بیمه شغلی، حقوق کارگر را طبق چارچوب آن کد بیمه پرداخت کند. اگر کارفرما، در قالب تعامل و مذاکره، حاضر به درج کد بیمه نیست، کارگر باید طرح دادخواست بدهد تا طبق تاکید فصل هشتم قانون کار، هیات تشخیص، رای به الزام کارفرما برای پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه عادی و حق بیمه مشمول کد بیمه شغلی صادر کند. در وهله دوم، اطلاق سخت و زیان‌آوری شغل در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور و در حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و حوزه بازرسی وزارت تعاون بررسی می‌شود. دبیرخانه این کمیته، در اداره کل بازرسی وزارت تعاون مستقر است و در استان‌ها هم، ادارات بازرسی و روابط کار، درج و اجرای این اطلاق برای بهره‌مندی کارگر از مزایای قانونی را پیگیری می‌کنند.
یکی از خنثی‌کنندگان مین به من می‌گفت وقتی به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده، به او اعلام شده از آنجا که مرکز مین‌زدایی، سال 1384 تاسیس شده و بنابراین، در سال 1379، شغل خنثی کردن مین، وجود رسمی نداشته، حتی با وجود قید سخت و زیان‌آور بودن خنثی کردن مواد منفجره در آیین‌نامه سال 1379 هیات وزیران، باز هم نیازمند مصوبه جدید هستیم که به این اطلاق، رسمیت ببخشد.
اگر سازمان تامین اجتماعی چنین پاسخی داده باشد، ما این موضوع را در دستور کار شورای عالی حفاظت فنی در وزارت تعاون قرار می‌دهیم تا ماهیت شغل پاکسازی میادین مین، یک‌بار دیگر بررسی و در مورد سخت و زیان‌آوری آن تصمیم‌گیری شود. خنثی‌کنندگان مین در ایران چند نفر هستند؟
از سال 1384 و بعد از ایجاد مرکز مین‌زدایی تا امروز، بیش از 500 نفر، در 5 استان ایلام، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه وخوزستان مشغول به خنثی‌سازی مین بوده‌اند ولی مشکل تمام کارگران در این 17 سال، این بوده که آنها با پیمانکار کار می‌کنند، قرارداد موقت، 89 روزه و یک طرفه دارند که به کارفرما اجازه می‌دهد در هر شرایطی، کارگر خود را اخراج و قرارداد را فسخ کند و هیچ کدام، قرارداد دایم ندارند.
و کارفرمای این کارگران ستاد کل نیروهای مسلح است؟
مرکز مین‌زدایی به عنوان شرکت پیمانکار مادر، زیرنظر وزارت دفاع است.
این کارگران می‌توانند پیگیر حقوق‌شان باشند. حتی اگر پیمانکار تا امروز به تعهدات خود عمل نکرده، باز هم امکان پیگیری حق برای کارگر وجود دارد.
آیا بازرس وزارت کار به میدان‌های مین می‌رود که از این مناطق و وضعیت شغلی این کارگران بازدید کند؟
پاسخ مطابق واقعیت به این سوال شما، منفی است چون تعداد بازرسان کار بسیار کم است. در کل کشور 800 بازرس کار در مقابل یک میلیون و 300 هزار واحد کارگاهی مشمول قانون کار داریم که باید بازرسی شوند. شاید اولویت بازرسان ما، بازدید از باقی کارگاه‌ها بوده به خصوص که این کارگران، از طریق یک شرکت پیمانکار واسط به وزارت دفاع وصل می‌شوند و شاید این هم دلیل دیگری بوده که بازرسان ما به این حوزه وارد نمی‌شدند. اما در صورت ثبت شکایت موردی این کارگران از کارفرما، بازرس ما موظف به بازرسی از کارگاه و تهیه گزارش است.
آیا در تعاریف وزارت تعاون، کارگاه الزاما یک مکان مسقف و سربسته است یا حتی یک میدان مین بدون در و دیوار هم کارگاه محسوب می‌شود؟
هر مکان شغلی که دارای کد بیمه‌ای باشد، از نظر ما، کارگاه محسوب می‌شود.
بنابراین، شغل در حال انجام در آن کارگاه هم تحت پوشش بازرسی قرار می‌گیرد. اگر این کارگران شکایت کنند، آیا این شکایت و رای صادر شده، عطف به ماسبق می‌شود؟ آیا این کارگران می‌توانند جریمه‌های همه سال‌هایی که با حقوق کارگر ساده و بدون کد بیمه و بدون پوشش سخت و زیان‌آوری شغل کار کردند و حتی مزایای شغلی را دریافت کنند؟ این کارگران، در پایان هر ماه، غیر از حقوق ماهانه، هیچ دریافت مجزایی ندارند. حق اولاد، حق مسکن، بن خواروبار و... هیچ جز سنوات سالانه.
طبق قانون کار، کارفرمای مشاغل سخت و زیان‌آور موظف است در موعد بازنشستگی کارگر خود، 4 درصد حق بیمه را به صورت یکجا پرداخت کند تا این کارگر با مزایای شغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شود. فقط در صورت پرداخت این سهم 4 درصدی حق بیمه و آن هم به شکل پرداخت یک‌باره این سهم، مشروط به اینکه کارگر، 20 سال در این شغل سخت و زیان‌آور کارکرده باشد، هر سال خدمت او، معادل 18 ماه محاسبه شده و بنابراین، کارگر با سابقه 30 سال خدمت بازنشسته خواهد شد. یکی از مواردی که برای بسیاری از کارفرمایان دشوار است، همین پرداخت یک‌باره سهم 4 درصدی حق بیمه است، چون باید در یک موعد مشخص، به جای پرداخت حق بیمه معمول برای کارگر خود، مثلا 80 یا 100 یا 120 میلیون تومان به تامین اجتماعی بپردازند که برای بعضی کارفرمایان، پرداخت یک‌باره این رقم دشوار است. علاوه بر این، ممکن است این کارگران طی این مدت، تحت پیمان شرکت‌های واسط متعددی کار کرده باشند. به عنوان مثال، شرکت الف یک قرارداد 5 ساله با وزارت دفاع داشته و کارگر بعد از پایان این قرارداد، باید با شرکت ب کار کند که این شرکت هم قرارداد 5 ساله با وزارت دفاع دارد. در موعد بازنشستگی و در پایان 20 سال، ممکن است شرکت د یا پ، بگوید من با این کارگر فقط 3 سال کار کردم و نمی‌توانم تتمه تعهد سخت و زیان‌آوری 17 سال سابقه بیمه این کارگر را پرداخت کنم و این پرداخت را قبول ندارم. در چنین مواردی، قانون کار، شرکت پیمان‌دهنده که در واقع، همان پیمانکار مادر است را، مکلف می‌کند از ابتدا، با پیمانکار ثانی، به گونه‌ای قرارداد ببندد که در حق بیمه معمول کارگران، این تعهد لحاظ شود و بنابراین، این تعهد متوجه شرکت پیمان‌دهنده و در واقع، پیمانکار مادر است که البته عموما این اتفاق نمی‌افتد و پیمانکار مادر، این تکلیف قانون را اجرا نمی‌کند. امروز در مورد بعضی پیمانکاران معادن، شاهدیم که کارگر در طول سابقه شغلی خود، با چند پیمانکار ثانی کار کرده اما صاحب معدن (به عنوان پیمانکار مادر) در موعد بازنشستگی کارگر اعلام می‌کند که در طول سابقه 20 ساله خدمت این کارگر، طی قرارداد با پیمانکاران مختلف، این تعهد را لحاظ کرده و از سرجمع سنوات کارگر، این سهم را کم کرده تا در موعد بازنشستگی کارگر، سهم 4 درصدی بیمه را یکجا پرداخت کند و کارگر، با سابقه و شمول اشتغال در شغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شود. اگر در بعضی مشاغل سخت و زیان‌آور، شاهد تضییع حق کارگر از این بابت هستیم، اشکال به نوع قرارداد منعقد شده بین شرکت پیمانکار مادر (پیمان‌دهنده) با شرکت‌های پیمانکار واسطه برمی‌گردد که در نهایت هم، در وضعیت بازنشستگی کارگران تاثیرگذار خواهد بود، چون بسیاری از کارگران ممکن است در دوران اشتغال، متوجه و پیگیر این شرایط نباشند و زمانی که به سن بازنشستگی می‌رسند، با امتناع پیمانکار ثانی نهایی از پرداخت این سهم 4 درصدی مواجه می‌شوند که البته به این پیمانکاران هم باید حق داد چون می‌گویند سهم سنوات مورد تعهد آنها برای کارگری که سه سال با او کار کرده‌اند، مثلا 5 میلیون تومان است و نمی‌توانند بار 17 سال خدمت کارگر را تقبل کرده و مثلا 100 میلیون تومان بپردازند.
البته خنثی‌کنندگان مین هم از این تعاریف و تعهدات قانونی بی‌خبر بوده‌اند که پیگیری نکرده‌اند ضمن آنکه سال 1398 تعداد زیادی از خنثی‌کنندگان مین، از شغل خود اخراج شدند و حالا، کارگران با نگرانی از قراردادهای 89 روزه و یک طرفه، نه تنها از کمترین امنیت شغلی برخوردار نیستند، اصلا جرات شکایت ندارند و می‌گویند با کوچک‌ترین اعتراض، مثل بقیه دوستان‌شان اخراج خواهند شد. در ظاهر، وزارت دفاع یا مرکز مین‌زدایی هم در این سال‌ها حمایتی از این کارگران نداشته. در چنین شرایطی، آیا قانون به داد این کارگران می‌رسد؟
بله قانون حمایت می‌کند. شرایط این کارگران، موضوع ماده 96 از فصل 4 قانون کار است با این تاکید که بازرس اداره کار می‌تواند در تمام این موضوعات ورود کند اگرچه که تاکید می‌کنم شاید چون این کارگران، از موارد خاص و تابع یکی از وزارتخانه‌های مهم و حساس هستند، تا امروز وزارت کار به وضعیت شغلی این کارگران، ورود نداشته اما همین امروز، این کارگران، می‌توانند بدون ذکر نام، درباره شرایط شغلی خود، طرح موضوع کرده و تقاضای بازرسی بدهند تا بازرسان ما، این شرایط و اعتراضات را بررسی کنند و مانع از تضییع حق کارگران شوند.
آیا شرایط مشابه در کشور داریم؟ کارفرمایی که با سوءاستفاده از ناآگاهی کارگر، کد بیمه شغلی درج نمی‌کند یا با عقد قرارداد 89 روزه یا یک طرفه، مزایای سخت و زیان‌آور بودن شغل را برای کارگر لحاظ نمی‌کند؟
بله، امروز یکی از دلایل حجم بالای پرونده‌های ورودی به ادارات تشخیص و حل اختلاف وزارت کار همین سوءاستفاده‌هاست. به عنوان مثال، کارگری 30 سال در یک کارگاه کار کرده با این تصور که کارفرما، حق بیمه کارگر را هر ماه به‌طور کامل رد می‌کرده. در موعد بازنشستگی کارگر، اداره بیمه متوجه می‌شود که کارفرما، در هر ماه فقط 10 روز حق بیمه پرداخت کرده. در این شرایط، سابقه کار این کارگر، از 30 سال، به 15 سال افت می‌کند. این کارگر، به دلیل سوءاستفاده کارفرما، یا باید با 15 سال سابقه بازنشسته شود، یا باید 15 سال دیگر هم کار کند تا سابقه 30 ساله خدمتش تکمیل شود. البته، در حال حاضر، این امکان در بخش بیمه‌پردازی تامین اجتماعی ایجاد شده که کارگر، با وارد کردن کد بیمه، از نحوه پرداخت حق بیمه‌اش توسط کارفرما مطلع شود. مشکل ناشی از این سوءاستفاده کارفرما، در ثبت سنوات بازنشستگی است چون حتی با پرداخت 10 روز حق بیمه هم، کارگر از خدمات درمانی تحت پوشش بهره‌مند می‌شود و متاسفانه معمولا کارگران به همین دریافت خدمات درمانی اعتماد و اکتفا کرده و تصور می‌کنند کارفرما حق بیمه را به‌طور کامل پرداخت کرده در حالی که واقعیت بیمه‌پردازی، در موعد بازنشستگی کارگر مشخص خواهد شد. به دلیل وجود چنین تخلفاتی از سوی بعضی کارفرمایان، تاکید ما همواره بر این بوده و خواهد بود که کارگران، باید جزییات سابقه بیمه‌پردازی‌شان را کنترل کرده و مهم‌تر، حتما از حقوق صنفی کارگر و مفاد قانون کار مطلع و پیگیر محقق شدن آن باشند تا حق‌شان ضایع نشود.

گفت‌وگوی «اعتماد» با حسین حبیبی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:

حدود 500 خنثی‌کننده مین در ایران که از سال 1384، با پوشش بیمه تامین اجتماعی، زیرنظر پیمانکا ران طرف قرارداد با مرکز مین‌زدایی مشغول به کار هستند، با قرارداد 89 روزه، قرارداد یک طرفه، بدون برخورداری از مزایای شغل سخت و زیان‌آور و کد بیمه شغلی کار می‌کنند علاوه بر اینکه غیر از حقوق ماهانه و سنوات، هیچ دریافتی دیگری ندارند. آیا این کارگران امکانی برای احقاق حق صنفی خود دارند؟
آیا پیمانکار هم نظامی است؟
پیمانکار ممکن است یک نظامی باشد و خنثی‌کننده مین، ممکن است نظامی نباشد، بلکه دوره تخصصی خنثی‌سازی مین و مهمات را در واحد مهندسی دانشگاه بروجرد یا دانشگاه امام حسین طی کرده و بعد از کارآموزی، مشغول به کار شده باشد. البته به نظر می‌رسد ایراد اصلی، ناآگاهی این کارگران از تکالیف قانونی کارگر و کارفرما بوده که امکان سوءاستفاده یا حتی بی‌توجهی کارفرما نسبت به قید کد بیمه مشاغل یا اطلاق سخت و زیان‌آوری شغل در قرارداد را فراهم کرده است. معاون روابط کار وزارت تعاون می‌گوید در صورت ثبت درخواست کارگر در شورای حل اختلاف، شرایط و قرارداد شغلی او بررسی می‌شود، اما مهم این است که تا امروز، بازرسان وزارت کار، از کارگاهی با عنوان میدان مین بازدید نکرده‌اند. در چنین مواردی تکلیف کارفرما و کارگر در قبال یکدیگر چیست؟
طبق تعریف ماده 2 قانون کار که تعریف جامعی هم هست، کارگر، کسی است که در قبال دریافت حق‌السعی و با هر نوع قرارداد، برای کارفرما کار می‌کند. حتی بی‌اطلاعی کارگر از قانون کار، این اجازه را به کارفرما نمی‌دهد که کارگر را از حق و حقوق قانونی معاف کند. البته از آنجا که شغل این کارگران، پاکسازی میادین مین بازمانده از دوران جنگ است، همان‌طور که معاون روابط کار وزارت تعاون می‌گوید، ما تا به حال با کارگاهی با عنوان میدان مین مواجه نشدیم چون پاکسازی میادین مین، بخشی از یک شغل بزرگ‌تر است و باید ببینیم این شغل در کدام گروه شغلی تعریف می‌شده است. اما طبق قانون کار، حتی این جانمایی هم مانع از احقاق حق کارگر نمی‌شود. طبق تعریف قانون کار، هر نوع شغل، با هر گستردگی، تحت پوشش قانون و مزایای شغلی قرار می‌گیرد. خنثی‌کنندگان مین چند نفر هستند؟
حدود 500 نفر که سال 1398 هم تعدادی‌شان از محل کار اخراج شده‌اند.
آن تعدادی که فعلا مشغول به کار هستند، باید برای اقامه طرح دعوی در اداره کار منطقه اقدام کنند. اداره کار منطقه، موظف به رسیدگی دادخواست این کارگران است. ما از این کارگران حمایت می‌کنیم چون شغل‌شان هم به دلیل ضریب خطر بالا و همچون شغل معدنکاران یا ساخت ساختمان، در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرد اگرچه که ضریب خطر خنثی‌سازی مین، حتی از مشاغل ساختمانی و کار در معادن هم بیشتر است. تنها چاره این است که این کارگران، در اداره کار منطقه، شکایت خود را از پیمانکار ثانی ثبت کنند. وقتی از پیمانکار ثانی شکایت کردند، پای پیمانکار اصلی هم به میان کشیده می‌شود. بنا به تعریف ماده 13 قانون کار، پیمان‌دهنده، زمان انعقاد قرارداد با پیمانکار ثانی باید بر رعایت تمام مفاد قانون کار در قرارداد کارگران تاکید کند. بنابراین، حتی اگر پیمانکار ثانی هم از حقوق این کارگران بی‌خبر بوده، کارفرمای اصلی در قبال این کارگران، مسوولیت حقوقی و تضامنی دارد به این معنا که ثبت شکایت کارگران در ادارات کار منطقه، باعث می‌شود که کارفرمای اصلی هم موظف به پاسخگویی شود، چراکه قانونگذار در قانون کار تاکید دارد که پیمان‌دهنده، تا زمان اثبات پرداخت کامل حقوق قانونی کارگران از سوی پیمانکار، حق تسویه حساب با پیمانکار ثانی را ندارد و در غیر این صورت، مسوولیت جبران این حقوق، با پیمان‌دهنده خواهد بود که باید از محل مطالبات پیمانکار از پیمان‌دهنده، تسویه شده یا اینکه در صورت تسویه پیمانکار، از محل مسوولیت تضامنی پیمان‌دهنده تامین شود.
آیا عقد قرارداد 89 روزه با این کارگران، مورد تایید قانون کار است یا این شیوه عقد قرارداد هم می‌تواند بخشی از تضییع حق این کارگران باشد؟
در احقاق حقوق کارگران، به هیچ‌وجه نوع و میزان قرارداد و حتی تعداد روزهای کاری مهم نیست. طبق قانون کار، کارگر حتی با یک روز کار برای کارفرما هم مشمول پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما می‌شود و حتی اگر در همان یک روز، دچار حادثه شغلی منجر به نقص یا قطع عضو یا مرگ شود، در صورتی که نقص یا قطع عضو معادل 63 درصد از کارافتادگی باشد، مشمول مستمری از کارافتادگی و در صورت فوت، مشمول مستمری بازنشستگی خواهد شد که باید توسط کارفرما تامین شود.

علی حسین رعیتی‌فرد:
طبق قانون کار، کارفرمای مشاغل سخت و زیان‌آور موظف است در موعد بازنشستگی کارگر خود، 4 درصد حق بیمه را به صورت یکجا پرداخت کند تا این کارگر با مزایای شغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شود. فقط در صورت پرداخت این سهم 4 درصدی حق بیمه و آن هم به شکل پرداخت یک‌باره این سهم، مشروط به اینکه کارگر، 20 سال در این شغل سخت و زیان‌آور کارکرده باشد، هر سال خدمت او، معادل 18 ماه محاسبه شده و بنابراین، کارگر با سابقه 30 سال خدمت بازنشسته خواهد شد.

حسین حبیبی:
ما از این کارگران حمایت می‌کنیم چون شغل‌شان هم به دلیل ضریب خطر بالا و همچون شغل معدنکاران یا ساخت ساختمان، در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرد.بنا به تعریف ماده 13 قانون کار، پیمان‌دهنده، زمان انعقاد قرارداد با پیمانکار ثانی باید بر رعایت تمام مفاد قانون کار در قرارداد کارگران تاکید کند. بنابراین، ح تی اگر پیمانکار ثانی هم از حقوق این کارگران بی‌خبر بوده، کارفرمای اصلی در قبال این کارگران، مسوولیت حقوقی و تضامنی دارد.

بنفشه سام‌گیس-اعتماد