رونق صندوق‌های طلا؛ نشانه بی‌اعتمادی به سیاست پولی»
:
ساعت 24 - افزایش بی‌سابقه خالص ارزش صندوق‌های طلا در بازار سرمایه ایران، نمادی از بی‌اعتمادی عمومی به بازارهای مولد و ناتوانی سیاست‌گذاران در ایجاد ثبات اقتصادی است. در حالی که مردم برای حفظ قدرت خرید خود به بازارهای طلا و ارز پناه می‌برند، بانک مرکزی با سیاست‌های ناسازگار، نرخ ارز را به‌صورت غیرمستقیم به ابزاری برای جبران کسری بودجه تبدیل کرده است؛ روندی که نه‌تنها تورم را تشدید کرده بلکه تولید، اشتغال و امید اقتصادی را نیز تضعیف نموده است.
ب
در سال‌های اخیر، صندوق‌های مبتنی بر طلا در ایران رشد خیره‌کننده‌ای یافته‌اند؛ خالص ارزش دارایی این صندوق‌ها از ۳۰۰ همت عبور کرده است. این اتفاق در ظاهر نشانه‌ی رشد ابزارهای مالی است، اما در واقع زنگ خطری برای اقتصاد مولد محسوب می‌شود.
مردم در شرایطی به این صندوق‌ها روی آورده‌اند که:
-تورم ساختاری و بی‌ثباتی ارزی، قدرت خرید را نابود کرده،
-بازار سهام با نوسانات شدید و بی‌اعتمادی مواجه است،
و بازده بخش تولید کمتر از تورم عمومی است.
در چنین شرایطی، طلا و ارز به پناهگاه طبیعی سرمایه‌های سرگردان تبدیل می‌شوند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا به‌دلیل نقدشوندگی بالا، سهولت خرید و فروش، و شفافیت قیمتی، برای مردم جذاب است. اما پیامد آن، خروج منابع از بخش‌های مولد و تشدید رکود است.
عملکرد معیوب بانک مرکزی و سیاست‌گذار مالی:
در بررسی عمیق‌تر، نقش بانک مرکزی در تداوم این وضعیت انکارناپذیر است. در حالی که ماموریت اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی است، در عمل این نهاد به یکی از ابزارهای تامین غیرمستقیم کسری بودجه دولت تبدیل شده است.
۱. جبران کسری بودجه از مسیر افزایش نرخ ارز و طلا: هر زمان که فشار بودجه‌ای دولت افزایش می‌یابد، به جای اصلاح ساختار هزینه‌ها یا مالیات‌ستانی موثر، نرخ ارز افزایش می‌یابد. افزایش نرخ ارز موجب رشد ظاهری درآمد ریالی دولت از محل صادرات نفت و گمرک می‌شود، اما اثر جانبی آن، جهش قیمت طلا، تورم و کاهش قدرت خرید مردم است.
در واقع، افزایش نرخ ارز به ابزار پنهان مالی برای پوشاندن کسری بودجه تبدیل شده است. این روش شاید در کوتاه‌مدت منابعی برای دولت فراهم کند، اما در بلندمدت موجب بی‌اعتمادی عمومی، هجوم سرمایه به بازارهای غیرمولد، و تورم مزمن می‌شود.
ضعف در استفاده از ابزارهای مالیاتی: در کنار سیاست‌های ارزی، یکی دیگر از ضعف‌های اساسی، نبود ابزارهای مالیاتی بازدارنده برای کنترل سفته‌بازی است. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مانع از دلالی و سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا می‌شوند.
اما در ایران:
سود حاصل از خرید و فروش طلا یا ارز عملاً مالیات‌پذیر نیست،
گردش‌های بزرگ مالی در این بازارها بدون نظارت موثر انجام می‌شود،
و در مقابل، فعالیت‌های تولیدی و رسمی با بار مالیاتی سنگین روبه‌رو هستند.
نتیجه این رویکرد، پاداش به سفته‌بازان و مجازات تولیدکنندگان است؛ یعنی دقیقاً برعکس آنچه در اقتصاد سالم باید رخ دهد.
پیامدها؛ فرار سرمایه از تولید و رکود تورمی:
خروج سرمایه از بخش تولید به سمت طلا، ارز و سایر دارایی‌های غیرمولد، اقتصاد را در چرخه‌ای خطرناک گرفتار کرده است.
نرخ بهره بالا باعث می‌شود تامین مالی تولید غیرممکن شود.
کاهش سرمایه‌گذاری، عرضه کالا را محدود می‌کند.
و در نهایت، تورم ناشی از کمبود تولید دوباره قیمت‌ها را بالا می‌برد.
در چنین وضعیتی، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط تعطیل می‌شوند، اشتغال کاهش می‌یابد و سطح رفاه عمومی افت می‌کند. در واقع، اقتصاد به‌جای حرکت به سمت رشد، در مسیر رکود تورمی مزمن گرفتار شده است؛ پدیده‌ای که در آن تورم بالا با کاهش تولید همراه می‌شود.
بخش چهارم: مسیر اصلاح؛ بازگشت به انضباط مالی و رونق تولید:
برای خروج از این چرخه، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ ضروری است:
۱. اصلاح ساختار بودجه و انضباط مالی: کاهش هزینه‌های جاری دولت و توقف پروژه‌های غیرضروری
تمرکز بر بهره‌وری در هزینه‌ها به‌جای گسترش هزینه‌ها
تامین مالی کسری بودجه از مسیر اوراق بدهی کم‌بازده و مالیات‌های واقعی، نه از طریق افزایش نرخ ارز
۲. مهار خلق نقدینگی و بازگشت اقتدار بانک مرکزی: توقف اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی
نظارت موثر بر ترازنامه بانک‌ها و تسهیلات‌دهی هدفمند به بخش تولید
اصلاح ساختار نرخ بهره برای حمایت از تولید
۳. فعال‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه: اخذ مالیات از سود ناشی از معاملات مکرر در بازارهای طلا، ارز، مسکن و خودرو
در مقابل، کاهش مالیات بر تولید و اشتغال → این سیاست، جهت حرکت سرمایه را از سوداگری به سمت فعالیت مولد تغییر می‌دهد.
۴. تقویت بازار مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد: بخش مسکن می‌تواند موتور اشتغال و رونق اقتصادی باشد. باید تمرکز سیاست‌ها بر نوسازی بافت فرسوده، ساخت واحدهای کوچک برای جوانان و جلوگیری از شهرهای جدید فاقد زیرساخت انرژی و آب باشد. رونق ساخت‌وساز یعنی تحریک هم‌زمان ده‌ها صنعت از جمله فولاد، سیمان، کاشی، شیشه و خدمات فنی.
۵. اصلاح صنعت خودرو و حرکت به سمت برقی‌سازی: ادغام یا همکاری راهبردی با شرکتهای چینی برای نجات شرکتهای خودرو سازی و توسعه خودروهای برقی می‌تواند اشتغال و فناوری و هوای پاک و کاهش مصرف بنزین را هم‌زمان تقویت کند.
۶. بهره‌وری و سرمایه‌گذاری خارجی هدفمند: بهبود بهره‌وری در بودجه، بانک‌ها، صنایع، و خودروسازی‌ها باید به شاخص اصلی عملکرد مدیران تبدیل شود. سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه از سوی چین در صنایع پایین‌دستی و پروژه‌های صادرات‌محور باید تسهیل شود.
۷. تهاتر کالا در تجارت خارجی: با استفاده از صادرات غیرنفتی برای واردات کالاهای اساسی و صنعتی، نیاز ارزی و التهاب بازار کاهش می‌یابد.
۸. تنش‌زدایی در سیاست خارجی: ثبات اقتصادی بدون آرامش در روابط خارجی ممکن نیست. گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و کاهش تنش با اقتصادهای بزرگ، دسترسی ایران به منابع مالی و فناوری را افزایش می‌دهد.
در پایان خاطر نشان می شوم ، اقتصاد ایران امروز گرفتار چرخه‌ای معیوب از کسری بودجه، افزایش نرخ ارز، تورم، رکود و فرار سرمایه از تولید است. بانک مرکزی و دولت به جای اتکا بر سیاست‌های کوتاه‌مدت ارزی و پولی، باید به اصلاح ساختاری و انضباط مالی بازگردند. تا زمانی که سود در سفته‌بازی بیشتر از تولید است، هیچ سیاستی قادر به هدایت سرمایه به بخش مولد نخواهد بود. راه نجات اقتصاد ایران در ثبات، شفافیت، عدالت مالیاتی، و بازسازی اعتماد عمومی نهفته است. اگر این مسیر اصلاحی در پیش گرفته نشود، هشدار روشن است: با این فرمان، اقتصاد کشور نه‌تنها رشد نخواهد کرد، بلکه خطر فرسایش سرمایه ملی و گسترش فقر جدی‌تر از همیشه در کمین است.
داود محمدی ورجوشانی -کارشناس بازارهای مالی- هاما
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.