تخلف بانک پاسارگارد در شناسایی سودهای موهومی

ساعت 24 - مساله حیرت آور اما رفتار مدیران دولتی است که پس از فراغت از کار دولتی به فعالیت خصوصی روی می آورند. این افراد که در مسند دولتی از هیچ عملی برعلیه بخش خصوصی رویگردان نبوده اند یک باره مدعی مقررات کسب و کار خصوصی، آزادی عمل فعالان اقتصادی و دولت می شوند و بانک مرکزی را به حاشیه می رانند. باید تاکید کرد که براساس ترمینولوژی حقوق، منافعی که شرکت بازرگانی (بانک) بدون رعایت قانون (از قبیل اندوختن سرمایه احتیاطی و استهلاک) شناسایی کند منابع موهوم نام دارد. تلاش بانکها برای شناسایی سودهای موهومی نیز با تبعات گسترده ای برای اقتصاد همراه است.

html>

یکی از اقداماتی که در این سالها و از سوی برخی از بانکها پیگیری شده شناسایی سودهای درون سازمانی و کاغذی و تحمیل زیان به سهامداران خرد بوده است. این نهادها به ازای مثبت نشان دادن سرمایه در گردش (سودی که کاغذی است و در شرکت موجود نیست) به مدیران خود اجازه می دهند که اقدام به خروج سرمایه از شرکت کنند. خارج کردن منابع تحت عنوان تقسیم سود و یا سرمایه گذاری و یا هر عنوان دیگری از شرکت نیز به معنای خارج کردن اصل سرمایه است. قانون تجارت اما اعلام می دارد که تقسیم سود موهوم به هیچ عنوان جایز نیست چون از اصل سرمایه و اصل بنیاد شرکت کاسته می شود که آسیب آن نیز به سهامداران خرد وارد می شود، با این حال سهامداران عمده از تبعات چنین اقداماتی در امان می مانند. واگذاری شرکتها از سوی سازمان خصوصی سازی در یک دهه اخیر و خروج سود و منابع نقدی شرکت از سوی سهامداران عمده با استفاده از تکینک سودهای موهومی، موضوعی است که منجر به ورشکستگی و تحمیل زیان های گسترده به سهامداران خرد شده است.

داستان بانک پاسارگاد چیست؟

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1400 بانک پاسارگاد یکی از مواردی است که نشان از حرکت این بانک در مسیر انحرافی زیر سایه نظارت ضعیف بانک مرکزی دارد. طبق گزارش منتشره در سامانه کدال، این بانک در عمل به مصوبات بانک مرکزی در خصوص تسعیر نرخ ارز طفره رفته و وضعیت ارزی خود را با نرخ های بالاتری تسعیر کرده است. هدف از چنین اقدامی را می توان تلاش این بانک برای سنگین تر کردن وزنه تسعیر دارایی های ارزی نسبت به بدهی هایش دانست. بیش برآوردی در سود قابل شناسایی موضوعی است که در گزارش حسابرس نیز صراحتا بدان اشاره شده است. در گزارش حسابرس این بانک آمده است «با عنایت به عدم تطابق کامل رویه مورد عمل بانک پاسارگاد با استاندارد های حسابداری مبنی بر تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به نرخ قابل دسترسی (بالاتر از نرخ‌های ابلاغی بانک مرکزی)، تعدیل حساب‌های مرتبط ضروری است». احسان راکعی، کارشناس بانکی نیز در این خصوص نوشته «از تقسیم معادل ریالی وضعیت ارزی یورو به معادل ارزی صورت های مالی بانک پاسارگاد بجای عدد ٢٢،٠٠٠تومان به عدد٢٨،٠٠٠تومان می رسیم. این بدین معنی است که بانک وضعیت ارزی خود را با نرخ بالاتری تسعیر کرده است و این خود باعث شناسایی سود بیش از واقع خواهد شد که حسابرس هم به آن اشاره کرده است».

روزنامه جهان صنعت